به گزارش «شیعه نیوز»،شهریار نیازی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران روز سه شنبه به عنوان نخستین سخنران این نشست، به بررسی واژگان استنباط شده کودک همسری در قرآن پرداخت و بیان کرد: بخش بزرگی از قوانین حقوقی از متن گرفته شده نه از واقعیت های اجتماعی و مبنای متن هم تفسیرهایی از قرآن و سنت هستند.
وی با اشاره به اینکه راه ورود به این مباحث از زبانشناسی می گذرد و به همین دلیل علوم صرف و نحو مطرح شد، خاطرنشان کرد: دستور زبان عربی قرآن به دلیل تکامل از صدر تا ذیل تقسیم بندی جنسیت دارد، پس وقتی درباره قوانین به آن اشاره می کنیم باید لایحه های زبانی و متن را بشکافیم.
نیازی متذکر شد: در قرآن ترتیبات جمله مهم است نه کلمات و از سطح جمله باید فراتر برویم. امنیت انسانی یک ارزش است و تمام فقه باید بر آن بنا شود. نباید فراموش کرد وقتی امنیت یک زن به خطر بیافتد زنگ های آیات به صدا درمی آید.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: در قرآن تعدادی واژه وجود دارد که مربوط به زنان می شود وقتی از بنات سخن می گوید به معنای انسان مونث است اما وقتی از فتا می گوید افرادی هستند که می توانند وارد زوج گزینشی شوند. واژه طفل هم معنای خاص خود را دارد و نمی توان از آن سوءاستفاده کرد. کلمه نسا و امرات هم زنان بالغ را دربر می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در قرآن سن زیستی و رشد روانی ملاک ازدواج است. مجموعه ای از ارزش ها و هنجارها در آیات قرآن تکرار شده و اگر آن نیت و هدف کشف شود همه چیز سرجای خود خواهد بود اما اگر صرفا زبان جنسیت زده را ملاک قرار دهیم موارد به نفع مذکر مصادره می شود و استنباط ها ناصحیح خواهد بود.
نیاز به تغییر قوانین نیست، اجرای احکام را جدی بگیریم
در بخشی دیگر از این نشست، حجت الاسلام حسین عندلیب استاد حوزه و دانشگاه درباره بررسی مشروعیت افزایش سن ازدواج از دیدگاه فقه حکومتی و قوانین ایران اینگونه توضیح داد: در فقه تنها به یک منبع به نام قرآن بسنده نمیشود و بر مبنای فقه شیعه یکی از منابع قرآن است. پس برای بررسی سن ازدواج دختران و پسران نمی توان فقط به سراغ یک منبع رفت.
وی ادامه داد: در فقه سنتی عنوان شده که رعایت مصلحت باید در نظر گرفته شود وگرنه مشروعیت ازدواج کودک زیر سوال می رود. همچنین عنوان می شود اگر کودک در زیر سن بلوغ ازدواج کرد بعد از بلوغ می تواند عقدی که پدر یا جد پدری برایش بسته به هم بزند.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه نکته قطعی فقها این است که همبستر شدن با دختران زیر ۹ سال ممنوع است، تصریح کرد: اگر این امر صورت گرفت باید دیه پرداخت شود. بیش از ۲۰۰ روایت وجود دارد که ازدواج بالای ۹ سالگی را عنوان کرده چرا که در نه سالگی حیض اتفاق می افتد. البته فقه سنتی گاه به دلیل بی توجهی به نصوص شریعت زیر سوال می رود.
عندلیب ادامه داد: در فقه حکومتی دو مساله بیان می شود؛ یکی که ازدواج را جایز بدانید و دیگر این که ازدواج در فقه گاهی یک مکانیزم برای محرمیت است و حتما به معنای تشکیل خانواده نیست، مثلا محرم شدن فرزند خوانده.
وی توصیه کرد: کارکردهای ازدواج را در پارادیم فقه حکومتی می بینیم یعنی برخورد صفر صدی نمی کنیم و مصالح را می بینیم. اینکه بقای نسل، آرامش و سکونت کارکرد نهاد خانواده است. پس مصالح و مصلحت کودک را بالاببریم نه مصالحی خودخواسته و سیاسی را.
وی توضیح داد: سه نوع مصلحت در فقه داریم مصالح ضروری، حاجی و تکمیلی. مصالح ضروری اگر انجام نشود جمع زیادی از مردم می میرند، مصالح حاجی یعنی نیاز در حد ضرورت نرسیده است و اگر ضروری و اضطراری شود به مصلحت ضروری تبدیل می شود. تغییر سن ازدواج در این نوع مصلحت است که ضرورتی ندارد به ضروری برسد.
مدرس حوزه و دانشگاه با ذکر این که ما فقها آمار و ارقام را می بینیم اما در پارادایم فقه حکومتی اصلاح فقهی قانون الزامات خود را دارد، گفت: در قانون مدنی داریم که در ازدواج قبل از سیزده سال هم اذن ولی باید باشد و هم دادگاه. وقتی این قانون را داریم چرا تغییر. ضمن این که قانون باید برای هر منطقه فرق داشته باشد.
حاکم شرع باید به مساله نکاح نابالغ ورود کند و ولی کودک را به رعایت قوانین ملزم کند
حجت الاسلام داود مهدوی زادگان عضو هیات علمی پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل هم در این نشست درباره فقه سیاسی نکاح نابالغ گفت: فقه سیاسی به مسایل و وظایفی می پردازد که بصورت تبعی در ذیل وظایف حکومت قرار می گیرد همانند سن ازدواج.
وی افزود: فقه سیاسی با توجه به مسایل پیرامون بحث از احکام تکلیفی می کند.
به گفته این مدرس دانشگاه، ماهیت مساله بحث ازدواج نابالغ موافق و مخالفانی دارد که استدلال خود را به آیات و احادیث استناد می کنند. مساله ای که موافقان می خواهند آن را قانونی کنند که این می شود مساله ای سیاسی و حکومتی. بعبارتی وقتی حکومتی شد وارد فقه سیاسی می شود.
وی یادآور شد:به نظر می آید موافقان بر افزایش حداقل سن ازدواج معتقدند این مساله باید قانون برایش تبیین کرد. مخالفان هم می گویند درست است که این مساله وجود دارد اما چیزی نیست که قانون بخواهد. چرا که در فقه سن مشهور ۹ سال است اما به این معنا که سن بلوغ نه سال مشخص شده است. همچنین این دیدگاه که سن ازدواج بالا را می پسندند از منظر زبانشناسی، جامعه شناسی و روانشناسی مطرح شده است که ولی فقیه را قانع نمی کند.
حجت الاسلام داود مهدوی زادگان خاطرنشان کرد: از نگاه فقه سیاسی هم وقتی عنوان می شود که پدر مجاز به تزویج نابالغ است بدون پیش شرط نیست. از نگاه فقه سیاسی تزویج نابالغ یک مساله است که نیاز به قانون ندارد بلکه حاکم شرع باید ورود کند و با ولی آن کودک برخورد کند و او را به رعایت قوانین ملزم کند.
نشست طرح افزایش حداقل سن ازدواج امروز (سه شنبه) با حضور شهریار نیازی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران، حجت الاسلام حسین عندلیب استاد حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام داود مهدوی زادگان عضو هیات علمی پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل و هاجر آذری عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس نشست بازخوانی مبانی موافقان و مخالفان طرح افزایش حداقل سن ازدواج (کودک همسری) برگزار شد.
در این نشست، موافقان با اشاره به تفسیر قرآن، وقایع موجود در جامعه و پیامدهای کودک همسری و غیره، خواهان افزایش قانونی حداقل سن ازدواج که بنابر قانون فعلی ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است، بودند و مخالفان این طرح بر عدم لزوم افزایش قانونی کردن این سن تاکید داشتند.
