به گزارش «شیعه نیوز»، بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی طی هفت ماهه امسال از کل پروندههای قصور پزشکی نوبت اول مورد بررسی در پزشکی قانونی یکهزار و 931 مورد تبرئه و یکهزار و 559 مورد نیز منجر به محکومیت شد.
در هفت ماهه امسال بیشترین میزان شکایت در قصور پزشکی نوبت اول با 579 مورد مربوط به رشته دندانپزشکی بوده که 370 مورد آن به محکومیت و 209 مورد به تبرئه انجامیده است.
پس از آن، جراحی زنان و زایمان با 454 مورد، جراحی عمومی با 396 مورد، جراحی ارتوپدی با 290 و پزشکان عمومی با 261 مورد بیشترین موارد شکایت را داشته اند.
همچنین آمار شکایات از گروههای پرستاری هفت ماهه امسال 169 و شکایت از مسئولان فنی مراکز درمانی 148 مورد بوده که به ترتیب در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 6.3 و 4.1 درصدی همراه بوده است.
در این مدت میزان شکایت از گروه های غیرپزشکی 137 مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهشی جزئی مواجه بوده است.
سلحشور، مدیرکل امور کمیسیونهای سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص دلایل افزایش شکایات در حوزه قصور پزشکی گفت: در سالهای اخیر شاهد افزایش شکایات نسبت به کادر درمانی و جامعه پزشکی بودهایم که دلایلی مختلفی موجب رشد شکایات شده است که از آن جمله می توان رعایت نکردن اخلاق حرفه ای از سوی پزشکان و کادر درمانی اشاره کرد.
وی عدم رعایت اخلاق حرفهای و پزشکی را از مهم ترین دلایل شکایت در بحث قصور پزشکی عنوان کرد و اظهار داشت: مطابق بررسیهای میدانی 60 تا 70 درصد دلایل شکایت از کادر درمانی و پزشکی به موضوع اخلاق حرفهای و پزشکی کادر درمان برمیگردد؛ به نظر میرسد در صورتی که کادر پزشکی و درمانی با بیمار و یا همراهان او با رعایت اخلاق حرفهای برخورد کنند و بعد از بروز عارضه به خوبی با آنان صحبت کنند زمینه کاهش شکایت از کادر درمانی تا حد زیادی فراهم شود.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی همکاران پزشک به دلیل حجم بالای کار یا برخی دلایل دیگر در رعایت اخلاق حرفهای به درستی عمل نمیکنند ضمن آنکه توضیح ندادن در خصوص عوارض اقدام درمانی پیش از شروع درمان خود عامل دیگری در افزایش میزان شکایات است.
سلحشور تصریح کرد: بهتر است پزشکان پیش از اقدام درمانی در خصوص عوارض احتمالی درمان توضیحات لازم را به بیمار ارائه کنند تا وی با آگاهی کامل برای درمان تصمیم بگیرد و بتواند با این آگاهی برای درمان رضایت بدهد.
مدیرکل امور کمیسیونهای سازمان یادآور شد که گرفتن رضایت و برائت آگاهانه از بیمار در خصوص عوارض درمان تنها در صورتی ارزشمند است که قصوری اتفاق نیفتاده باشد، در غیر این صورت هیچ ارزشی ندارد.
وی ارتقای آگاهی مردم از حقوق قضاییشان را دلیل دیگر افزایش میزان شکایت از کادر درمان دانست و افزود: علاوه بر ارتقای آگاهی مردم از حقوق قضایی، آگاهی و دانش پزشکی مردم نیز نسبت به بیماریها با توجه به دسترسی به اینترنت و فضای مجازی بالاتر رفته است و مردم از عوارض بیماریها و اقداماتی که ممکن است کادر درمانی در انجام آن کوتاهی کرده باشند آگاهتر شدهاند و همین افزایش آگاهی زمینه ساز برخی شکایات در حوزه قصور میشود.
مدیرکل امور کمیسیون های سازمان وضعیت اقتصادی مردم را یکی دیگر از دلایل نه چندان جدی در بروز شکایات قصور پزشکی عنوان کرد و گفت: گاهی مردم برای جبران هزینه های مالی درمان و نیز جبران عوارض بیماری اقدام به شکایت می کنند که البته به عنوان دلیل نه چندان قوی مطرح می شود.
سلحشور با اشاره به اعتماد مردم به جامعه پزشکی و آسیب هایی که خدشهدار شدن این اعتماد به همراه دارد، اظهار داشت: برخی برنامههای غیرکارشناسانه در مورد قصور و خطاهای پزشکی که در جراید و رسانهها منتشر میشود این اعتماد را خدشه دار میکند در حالیکه اکثریت قریب به اتفاق جامعه پزشکی وظایف خود را به شکل شایستهای ارائه میکنند و شاید تنها درصد بسیار کمی مشکلاتی در این خصوص داشته باشند.
به گفته وی هرچند پزشکی نیز یک شغل و منبع درآمد است اما اگر مردم احساس کنند که پزشک مقدم بر درمان و معالجه بیمار، به این شغل صرفا به عنوان منبع مالی نگاه میکند دچار ذهنیت منفی می شوند و تصور میکنند پزشک در پی درمان آلام و دردهای آنان نیست.
سلحشور در ادامه با بیان اینکه سه رشتههای دندانپزشکی، زنان و زایمان و جراحی عمومی معمولا در رتبه های اول آمار شکایات قصور پزشکی قرار دارند، افزود: بالا بودن آمار قصور در رشته زنان و زایمان نه به دلیل زیادی تعداد اشتباهات در این رشته بلکه به خاطر وسعت و اهمیت آن است.
وی ادامه داد: در رشته زنان و زایمان تعداد مراجعات بسیار بالاست و به دلیل وجود مادر و کودک حساسیت در مورد آن زیاد است بنابراین در رتبه های بالای شکایات قصور پزشکی قرار دارند و در هفت ماهه سال جارسی نیز بعد از دندانپزشکی در رتبه دوم قرار دارد.
به گفته سلحشور بالا بودن آمار شکایات قصور در رشته دندانپزشکی نیز به دلیل بالا بودن میزان هزینههاست و اگر اقدامی درست انجام نشود بیمار برای جبران هزینه پرداختی اقدام به شکایت میکند. در مورد جراحی عمومی هم تعداد زیادی بیماران به این گروه از پزشکان مراجعه میکنند و به همین دلیل جزء رشته های پرشکایت است.
مدیرکل امور کمیسیونهای سازمان همچنین در خصوص زمان انتظار برای پاسخدهی به پروندهها در کمیسیونهای پزشکی قانونی اظهار داشت: تلاش ما این است که پروندهها حداکثر ظرف 45 روز کاری پاسخ داده شود اما به دلیل کثرت پروندهها و کمبود نیروی انسانی این زمان بیشتر شده است اما برنامه ریزی این ایت که این زمان را به حداقل ممکن کاهش دهیم.