به گزارش «شیعه نیوز»، دیروز عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، از قصد خود مبنی بر تقدیم استعفایش به پارلمان، در پی توصیه مرجعیت دینی این کشور خبر داد. این موضوع پس از آن مطرح شد که مرجعیت دینی در خطبه روز جمعه از پارلمان خواست در گزینه‌های خود درباره دولت تجدید نظر کند.
در حالی که تظاهرکنندگان در میدان‌های تظاهرات از بیانیه عبدالمهدی استقبال کردند، واکنش‌های رهبران و گروه‌های سیاسی متفاوت بود؛ به طوری که برخی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شدند و برخی بر لزوم همه‌پرسی برای انتخاب جایگزین تاکید کردند.
مالک السامرائی، گزارشگر این شبکه، گزارش داد: اوضاع عراق وارد مرحله‌ای دیگر شد؛ به گونه‌ای که پس از برگزاری تظاهرات در بغداد و برخی شهر‌های عراق که طی روز‌های گذشته از مسیر حقیقی خود منحرف شده بود، نخست وزیر عراق از قصدش برای تقدیم استعفا آن هم در پاسخ به دستور مرجعیت خبر داد که در خطبه روز جمعه از مجلس نمایندگان این کشور خواست از نخست وزیر سلب اعتماد کند.
چند ساعت پس از خطبه مرجعیت دینی عراق، عبدالمهدی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد استفعا خواهد کرد تا پارلمان بتواند در گزینه‌های خود بازنگری کند. نخست وزیر عراق در بیانیه خود تاکید کرد پیش از این با انتشار بیانیه‌های رسمی، به طور آشکار گزینه استعفا را پیشنهاد کرده بود.
از سوی دیگر، مرجعیت دینی عراق هشدار داد دشمن و عوامل آن برای ایجاد هرج و مرج و ویرانی کشور برنامه‌ریزی می‌کنند و از پارلمان خواست بر اساس منافع کشور عمل و هر چه سریع‌تر برای برگزاری انتخابات شفاف و آزادانه، بسته قوانین اصلاحات را تصویب کند.
سید احمد الصافی، نماینده مرجعیت دینی در کربلای معلی، گفت: «مجلس نمایندگان که دولت کنونی از آن برخاسته است، باید در گزینه‌های خود در این زمینه بازنگری کند.»
گزارشگر العالم افزود: محافل سیاسی عراق از تمایل نخست وزیر عراق به استعفا استقبال کردند؛ به طوری که مقتدا صدر، رئیس جریان صدر، گفت از استعفای عبدالمهدی استقبال می‌کند و خواستار برگزاری همه‌پرسی برای انتخاب فرد جایگزین است.
از سوی دیگر، ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی، نخست وزیر سابق این کشور، گفت پیش از استعفای رسمی عادل عبدالمهدی، برای سخن گفتن از جایگزین زود است.
در همین حال، مردم عراق از قصد نخست وزیر مبنی بر استعفا استقبال کردند و تظاهرکنندگان تصمیم عبدالمهدی را تصمیمی در مسیر درست دانستند. یکی از تظاهرکنندگان گفت: «مردم عراق از استعفای عبدالمهدی استقبال می‌کنند؛ اما این گام را اقدام نخست می‌دانند.»
گزارشگر این شبکه در ادامه گفت: به محض اینکه عبدالمهدی از تصمیم خود خبر داد، محمد الهاشمی، مدیر دفتر نخست وزیر، استعفا داد. همچنین حمید الغزی، دبیر‌کل کابینه، نیز استعفا داد.
بر اساس قانون اساسی عراق، پس از آنکه استفعای نخست وزیر پذیرفته شود، استعفای وی اجرایی خواهد شد. همچنین به موجب قانون اساسی، رئیس جمهور حداکثر طی ۱۵ روز، نام جایگزین نخست وزیر را از بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی اعلام می‌کند.
