به گزارش «شیعه نیوز»، با فروکش کردن التهاب اعتراضات در شهرهای عراق در روزهای گذشته، تکاپوی جریان های سیاسی حاکم برای به دست آوردن اعتماد مجدد مردم، شدت بیشتری یافته که از نشانه های آن قانون جدید انتخابات است.
همزمان رهبران جریان های سیاسی حاکم در عراق قرار است امروز (دوشنبه) نشستی برگزار کنند که از آن "مهم" یاد شده و گفته می شود که راه حل های خروج از بحران در این شور در آن ارائه می شود.
همسو با این دو اتفاق یک خبر نیز حاکی است که نخست وزیر عراق درصدد تغییر ۱۰ تن از وزیران کابینه است، این در حالیست که قبلا سخن از تغییر ۴ وزیر بود.
هیات مبارزه با فساد اداری و مالی نیز در طول روزهای گذشته نشاط کم سابقه ای یافته و پرونده های تعداد قابل توجهی از مسوولان و مدیران کل برخی از بانک ها و نهادهای عراقی را به اتهام فساد به دادگاه احاله کرده است.
سخنگوی دولت عراق در بیانیه ای که امروز در جراید این کشور بازتاب گسترده داشته، اعلام کرده که هیات دولت قانون جدید انتخابات را تصویب و در ۱۳ نوامبر گذشته به پارلمان ارسال کرده است.
«سعد الحدیثی» در خصوص مهمترین مواد این قانون جدید که از نظر محتوا کاملا متفاوت با قانون قبلی است، گفته است که نامزدی که بیشترین آراء را در انتخابات به دست آورد بدون در نظرگرفتن درجه بندی او در فهرست انتخابی اش به پارلمان راه پیدا می کند.
این در حالی است که در گذشته آراء بیشتر، مبنا نبود بلکه اصل درجه بندی افراد در فهرست های انتخابی شان بود که باعث صعود آنها به پارلمان می شد.
از دیگر نقاط این قانون جدید، اینکه نامزدهایی که به صورت مستقل و انفرادی در انتخابات شرکت می کنند، دیگر نیازی به پرداخت مبلغی به عنوان ضمانت ندارند.
تعیین سن قانونی برای نامزدی در انتخابات از ۲۸ سال به ۲۵ سال کاهش داده شده و ممانعت روسای سه گانه و معاونین آنها و همچنین وزیران و مدیران کل ادارات و وزارتخانه ها و مقامات عالی در کمیسیون عالی انتخابات به علاوه روسای هیات های مستقل دولتی برای نامزدی در انتخابات، از دیگر نکات مهم این قانون جدید است.
استانداران و معاونین آنها، مشاوران عالی، روساء و اعضای شوراهای استانی، قضات و اعضای مدعی العموم (دادستانی) و افراد شاغل در نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی از دیگر افرادی هستند که از نامزدی برای انتخابات منع شده اند.
طبق این قانون، تعداد کرسی های پارلمان از ۳۲۹ کرسی به ۲۵۱ کرسی کاهش یافته و مقرر شده که در هنگام اعتراضات انتخابی، دستگاه های الکترونیکی محاسبه سریع آراء، برای رسیدگی به اعتراضات به خدمت گرفته شود.
از نکات دیگر مهم این قانون اینکه هیچ نماینده یا حزب یا ائتلاف انتخابی که در چارچوب فهرست های باز انتخابی، به پارلمان راه یافته اند، حق ندارند تا تشکیل دولت (کابینه جدید) به حزب یا ائتلاف یا فهرست انتخابی دیگری جابه جا شوند.
منع نامزد کردن وزیر یا هر مسوول برای پست های خاص توسط نامزد پیروز انتخابات در دوره ای که به پارلمان راه یافته، از دیگر نکات مهم این قانون جدید است.
گفته شده که قانون جدید به نامزدهای مستقل شانس بیشتری می دهد که به پارلمان راه پیدا کنند.
با وجود این شخصیت ها و گروه های همسو با اعتراضات اجتماعی نسبت به این قانون جدید موضع منفی گرفته و آن را در حد و انتظار ندانسته اند، کارشناسان حقوقی نیز قانون جدید را در تعارض با برخی مواد قانون اساسی عراق دانسته اند.
در این راستا «مقداد الشریفی» رییس سابق در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق گفته است که قانون جدید نمی تواند رضایت همه را جلب کند و در مشکلات زیادی خواهد داشت .
وی اضافه کرد که فشار اعتراضات اجتماعی باعث شده که برخی از مسوولان حتی موادی از قانون اساسی عراق را نادیده گرفته و در صورت ادامه این فشارها انتظار می رود که تعداد کرسی های پارلمان حتی به ۲۰۰ کرسی نیز کاهش یابد.
همزمان «نوفل ابورغیف» از "جریان حکمت ملی عراق" در توئیتی نوشت که همه جریان های سیاسی در انتظار دستاورد جلسه مهم امروز رهبران سیاسی کشور هستند.
وی افزود که نتایج جلسه امروز کلید واقعی برای راه حل های خروج از بحران و اجرایی کردن رهنمودهای مرجعیت عالی دینی است.
ابورغیف پیرامون این جلسه توضیحات بیشتری ارائه نکرده است.
در همین حال «محمد الکربولی» نماینده پارلمان عراق از «ائتلاف محور ملی اهل سنت» در توئیتی نوشت که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر در صدد تغییر ۱۰ تن از وزیران کابینه اش است.
در حالی که سرمای هوای، اثرات خود را بر کاهش جمعیت حاضر در میدان «تحریر» بغداد گذاشته و آرامش عمومی در استان های جنوب و مرکز حاکم شده، تنور تحرکات سیاسی برای خروج عراق از بحران، داغ شده است.
به رغم همه این تحرکات و راه حل هایی که جریان های سیاسی و نهادهای حاکم عراق برای آن تلاش می کنند، اما همچنان افکار عمومی و تظاهرکنندگان خواهان اقدامات ملموس هستند.
