به گزارش «شیعه نیوز»، رئیس کارگروه تخصصی مد، پوشاک و چرم فراکسیون اصناف مجلس ضمن انتقاد از اینکه وزارت صنعت به جای نظارت بر واردات، قانون تعرفهها را تغییر میدهد، گفت: نبود نظارت موجب شده است که محصولاتی از پوست خوک، سگ و میمون وارد کشور شود.
حمیدرضا یوسفیفر، رئیس کارگروه تخصصی مد، پوشاک و چرم فراکسیون اصناف مجلس،در پاسخ به این سؤال که جایگاه چادر در حوزه پوشاک ایران کجاست؟ گفت: طبق آمار سال ۹۶ در ایران ۲۵ میلیون نفر از بانوان کشور از مانتو و چادر استفاده میکنند که حدود نیمی از آنها فقط از مانتو و نیم دیگر از مانتو و چادر استفاده میکنند.
وی در پاسخ به این سؤال که این آمار چگونه احصا شده است؟ گفت: این رقم، آمار جمعیتی کشور است. از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور، نیمی از مردم خانم هستند که ۲۵ میلیون نفر آنها خانمهای جوان، میانسال و مسنی هستند که از مانتو و چادر استفاده میکنند. از این ۲۵ میلیون نفر نیز ۵۰ درصد چادری هستند.
یوسفیفر ادامه داد: بر همین اساس اگر هر خانمی که از چادر استفاده میکند، در سال دو مرتبه پارچه چادر پنج متری بخرد، کشور در سال به ۱۰۰ میلیون متر مربع چادر مشکی نیاز دارد. بر همین اساس چادر جایگاه مهمی در حوزه پوشاک کشور دارد و متأسفانه در حال حاضر تنها ۱۰ درصد نیاز در داخل کشور تولید میشود. اما قولی که کارخانه حجاب شهرکرد به ما داده این است که امسال ۱۰ میلیون متر مربع پارچه چادری تولید کند و بقیه را باید وارد کنیم. البته بخش جزئی آن را نیز سایر کارخانهها تولید میکنند اما آمار آنها قابل توجه نیست.
تقلب؛ دلیل حذف تعرفه صفر درصدی چادر
وی در ادامه در خصوص نحوه واردات چادر به کشور، گفت: تا سال ۹۱ واردات تعرفه چادر تا ۱۰۰ میلیون متر صفر بود، اما به دلیل نبود نظارت در گمرک بسیاری از لباسهای دیگر از جمله لباس کودک و مجلسی با سالنامه چادر مشکی وارد کشور میشد که همین مسئله موجب شد تعرفه چادر مشکی برداشته شود.
رئیس کارگروه تخصصی مد، پوشاک و چرم فراکسیون اصناف مجلس تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با گمرک ارتباط قوی ندارد و در مورد واردات چادر مشکی وقتی تخلف صورت گرفت به جای افزایش همکاری و نظارت بر کالاهایی که با عنوان پارچه چادر مشکی وارد کشور میشود، تعرفه را حذف و قانون را تغییر داد.
چادر مشکی قاچاق ارزانتر از پارچه واردات قانونی
وی در واکنش به حجم بالای قاچاق چادر مشکی به کشور، گفت: در حال حاضر عمدتاً پارچه چادری به صورت غیرقانونی وارد کشور میشود و چون این کالای قاچاق هزینه گمرک را نمیدهد ارزانتر به دست مصرفکننده میرسد. این مسئله نوعی ناهماهنگی است که در بخش چادر ایجاد شده است.
یوسفیفر ضمن تأیید این مسئله که تا چند سال آینده نیز امکان تأمین پارچه چادر مشکی به طور کامل در کشور وجود ندارد، گفت: کارخانه حجاب شهرکرد با مدیریت بنیاد مستضعفان در حال فعالیت است و نهایت توان تولیدی خود را انجام میدهد. البته قرار است دومین شعبه کارخانه حجاب در سیرجان راهاندازی شود و امیدواریم با حمایت رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی(حسنپور) این مسئله اتفاق بیفتد و کارخانه حجاب شماره دو در سیرجان با پیروی و گرفتن خط و مشی از کارخانه حجاب شهر کرد دایر شود.
وی در پاسخ به این سؤال که تا زمان رسیدن به تولید صد درصد داخلی با مشکلات موجود چه باید کرد؟ گفت: متأسفانه حرکاتی که در این حوزه شاهد هستیم امیدوارکننده نیست و کاری عملاً از دست ما برنمیآید و فقط ناظر هستیم و به مسئولان صاحب اقدام، اطلاعرسانی میکنیم.
یوسفیفر در ادامه ضمن انتقاد از حذف تعرفه پارچه چادری، گفت: شرایط واردات کشور تا سال ۹۱ خوب بود، چرا تعرفه برداشته شد؟ چرا به جای نظارت بر ورود صحیح واردات چادر مشکی، کل قانون تعرفه صفر درصد حذف شد؟ همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید میشود صحیح نیست اما وقتی ۹۰ درصد چادر مشکی را نمیتوانیم تولید کنیم و یکی از اساسیترین کالاهای مورد نیاز است، چرا این مسئله نادیده گرفته میشود؟ دلیلی برای این کوتاهی نمیبینم.
وی در پاسخ به این سؤال که مسئول اصلی شرایط حاکم بر چادر کیست؟ گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی جایی که تعرفه را برای اقلام مورد نیاز داخل کشور تعریف میکند. این وزارتخانه وقتی قرار است مجوز واردات را بدهد اعلام میکند که باید از اتحادیه نامه عدم وجود مشابه داخلی کالا آورده شود و به محض اینکه مشخص شود کالا مشابه داخلی ندارد، مجوز ورود داده میشود.
پارچه چادری مشابه داخلی دارد اما توان تأمین نیاز داخل را نداریم
رئیس کارگروه تخصصی مد، پوشاک و چرم فراکسیون اصناف مجلس ادامه داد: اگرچه پارچه چادری مشابه داخلی دارد اما توان تولید داخل فقط ۱۰ درصد نیاز کشور است، پس چرا اجازه ورود چادر مشکلی داده نمیشود؟ اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات پارچه چادر مشکی را قابل قبولتر و سهلتر کند و برای واردات این کالا امتیازی قائل شود پارچه به صورت قانونی وارد میشود و دست قاچاقچیان نیز کوتاه میشود.
یوسفیفر با اشاره به اینکه اعتقادی به فعالیت مافیا در حوزه چادر مشکی ندارد، گفت: من اعتقادی به این مسئله ندارم؛ عدهای از وجود مافیا در این جریان سخن میگویند اما به اعتقاد من قوانین متعدد و مخرب در این مسئله نقش دارند و کسانی که قوانین مختلف و متعدد را در این زمینه مینویسند و اجرا میکنند، اطلاعات کافی در این زمینه ندارند و تعمدی در کار نیست.
گمرک فقط تعرفه میگیرد
وی به نبود نظارت در ورود سایر کالاها به کشور نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه چرم محصولاتی وارد کشور شده و مردم هم آنها را خریدهاند که از چرم خوک تهیه شده بود. در چین حیواناتی مانند سگ، میمون و ... هم ذبح شده و از تمام قطعات این حیوانات از جمله پوست آنها استفاده میشود. قیمت پوست این حیوانات یک دهم قیمت سایر پوستها است و تجاری محصولات ساخته شده از پوست این حیوانات را وارد کشور میکنند؛ اداره گمرک هم فقط تعرفه واردات را میگیرد و نظارتی بر محصول وارد شده ندارد.
یوسفیفر ادامه داد: آستر کفش و دستکشی که وارد شده از پوست خوک بوده است و از نظر شرعی اگر محصولی را در داخل کشور اسلامی خریداری کنید حتی اگر متعلق به حیوان نجس باشد مسئولیت آن بر عهده حاکمیت و وارد کننده است و مصرف کننده هیچ مسئولیت شرعی در این زمینه ندارد چرا که محصول را در کشور اسلامی خریداری کرده است.
چرمهای وارد شده به کشور بررسی شود
این فعال حوزه چرم کشور، گفت: اداره گمرک به راحتی میتواند در بخش واردات چرم از اتحادیه چرم درخواست حضور یک کارشناس را داشته باشد تا چرمهای وارد شده به کشور را بررسی و مشخص کند متعلق به چه حیوانی است.
وی ادامه داد: همین مسئله هم در خصوص چادر صدق میکند. وقتی باری به عنوان بار چادر وارد شده، به راحتی میتوان آن را بررسی کرد و فقط به واردات چادر تعرفه صفر درصد اختصاص داد. اما متأسفانه سیستم یکپارچه در کشور نداریم و نهادهای مرتبط هر کدام سیستم جدا از هم دارند.
یوسفیفر به این مسئله نیز اشاره کرد که معتقد نیست چادر مشکی گران شده و تشریح کرد: کارخانه حجاب شهرکرد ۱۰ میلیون متر پارچه عرضه میکند و مردم از حدود قوارهای ۹۵ هزار تومان تا ۱۸۰ هزار تومان در قواره چهار و نیم متری و پنج متری میتوانند بدون هیچگونه واسطهای از سایت این کارخانه خرید کنند.
وی در پایان گفت: آمادگی داریم تا در مجلس هر قانونی در حوزه عفاف و حجاب را پیگیری و به تصویب برسانیم و فعالان این حوزه میتوانند درخواستهای خود را به ما ارائه کنند تا پیگیری کنیم.