به گزارش «شیعه نیوز»،کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، به بیان نکاتی درباره تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مزایای آن در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: این اقدام در راستای همان قانون مبارزه با پولشویی است که در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید. در واقع بانک‌ها قطعاً باید واحد مبارزه با پولشویی داشته باشند و این یکی از الزامات مبارزه با پولشویی است.
بار سنگین مبارزه با پولشویی برعهده شعب است
وی با اشاره به نقش شعب بانکی در مبارزه با پولشویی ادامه داد: البته این واحدها باید در ارتباط با واحد مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد باشند و اینکه تا چه اندازه این ارتباطات برقرار باشد و در عمل تا چه اندازه به جلوگیری از پولشویی کمک کند بحثی دیگر است و بنده جزئیات دستور کار این واحدهای مبارزه با پولشویی مستقر در بانک‌ها را نمی‌دانم، ولی روشن است که نوک پیکان مبارزه با پولشویی، شعب بانکی هستند.
ندری درباره شیوه مناسب مبارزه با پولشویی از سوی شبکه بانکی بیان کرد: در واقع این شعب بانکی هستند که تراکنش‌های مشکوک را باید به این واحدهای مبارزه با پولشویی گزارش کنند و این‌ها هم در ارتباط با واحد اصلی مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد باید این تراکنش‌های مشکوک را بررسی کنند. معمولاً هم شرایط به این شکل است که کسانی‌که تراکنش‌های مشکوک انجام می‌دهند باید ادله‌ای ارائه کنند که این پول‌ها منشأ آلوده‌ای نداشته و معامله‌ای که این پول به وسیله به دست آمده، معامله درستی بوده است.
نقش بانک‌ها در مبارزه با پولشویی
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: باید دستورالعملهای دقیق و مشخصی از ناحیه بانک مرکزی برای کار این واحدها ابلاغ شود و آن واحد اصلی مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد هم پیگیر‌های لازم را انجام دهد که این مبارزه با پولشویی در نظام بانکی مطابق با معیارها و قوانین مربوطه در حال انجام شدن است. اگر سایر مؤسسات مالی را کنار بگذاریم، اصلی‌ترین جبهه مبارزه با پولشویی، بانک‌ها هستند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) با اشاره به ضرورت شناسنامه‌دار شدن معاملات اقتصادی اظهار کرد: اگر بانک‌ها به خوبی در این راستا اقدام کنند انتظار بر این است که میزان جرایم و تخلفات مالی در اقتصاد کشور به حداقل ممکن برسد. البته در صورتی‌که تخلفات مالی در اقتصاد به صورت دقیق و کامل تعریف شده باشد و همه معاملاتی که در داخل اقتصاد ما انجام می‌شود باید شناسنامه‌دار شوند.
معاملات باید کاملاً شفاف باشند
ندری یادآور شد: باید مشخص باشد که فلان معامله بابت چه چیزی بوده و جابه‌جایی پول به چه دلیل و از سوی چه کسانی انجام شده است و در واقع یک نظام شفاف و قابل رصد کردن در شبکه بانکی کشور به وجود آید. باید جمیع معاملات به ویژه معاملات بزرگ مورد رصد قرار بگیرند، چراکه ممکن است رصد معاملات کوچک ارزش هزینه زیادی داشته باشد، ولی معاملات بزرگ باید کاملاً شناسنامه‌دار باشند و افرادی که این فعالیت‌های اقتصادی را انجام می‌دهند معاملات‌شان به شکل پاک و تمیز باشد.
وی با اشاره به وضعیت مبارزه با پولشویی در سایر کشورها گفت: موضوع مبارزه با پولشویی در همه جای دنیا جدی گرفته شده است و در کشور ما هم صرف‌نظر از ارتباطاتی که با خارج از کشور داریم، اگر در داخل هم جدی گرفته شود، می‌تواند اقدامی مؤثر در مبارزه با فساد، به ویژه فسادهایی باشد که در سطح کلان انجام می‌گیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان اظهار کرد: البته باید گفت که صرف تأسیس این واحدهای مبارزه با پولشویی کفایت نمی‌‌کند و حتی ابلاغ مقررات مربوط به پولشویی به بانک‌ها کافی نیست، بلکه باید جرایم سازمان‌یافته و تخلفات مالی به صورت دقیق تعریف شود و دستورالعملهای مرتبط کاملاً مشخص شده باشد و نظارت‌های لازم صورت گیرد که بانک‌ها مطابق با دستورالعمل، الزامات مربوط به پولشویی را رعایت می‌کنند.
منبع :ایکنا
