۰

توافق عامری و صدر برای برکناری عبدالمهدی

هادی عامری، رهبر ائتلاف انتخاباتی فتح و دبیرکل سازمان نظامی-سیاسی بدر روز سه‌شنبه و در پاسخ به درخواست مقتدی صدر برای تغییر دولت اعلام کرد با هدف «تحقق مصالح ملت عراق و نجات کشور در چارچوب منافع ملی» آماده همکاری با جریان سائرون است.
کد خبر: ۲۰۱۲۵۸
۱۰:۵۳ - ۰۸ آبان ۱۳۹۸

به گزارش «شیعه نیوز»، هادی عامری، رهبر ائتلاف انتخاباتی فتح و دبیرکل سازمان نظامی-سیاسی بدر روز سه‌شنبه و در پاسخ به درخواست مقتدی صدر برای تغییر دولت اعلام کرد با هدف «تحقق مصالح ملت عراق و نجات کشور در چارچوب منافع ملی» آماده همکاری با جریان سائرون است.

شهرهای مختلف عراق در یک ماه اخیر صحنه تظاهرات گسترده شهروندانی است که نظام سیاسی حاکم بر این کشور را بی‌کفایت می‌خوانند. معترضان می‌گویند از ناتوانی دولت و پارلمان این کشور برای تامین معاش، اشتغال و مبارزه با فساد به ستوه آمده‌اند. در جریان اعتراض‌های خیابانی تا کنون بیش از ۲۰۰ نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شده‌اند.

مقتدی صدر، روحانی تندرو و متنفذ عراقی روز سه‌شنبه از ایران به نجف بازگشت و به گزارش رسانه‌های محلی، با ارسال نامه‌ای از عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور خواست تا ضمن انحلال کابینه، مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام را فراهم کند. از قرار معلوم آقای عبدالمهدی در پاسخ به این نامه خواستار اجرای روند قانونی کناره گیری دولت با موافقت ریاست جمهوری و اکثریت نمایندگان مجلس شده است. جریان سائرون روز سه‌شنبه از دولت ائتلافی خارج شد.

شمار گسترده‌ای از شهروندان عراق در یک ماه گذشته با برگزاری تظاهرات خواستار برکناری دولت و انحلال پارلمان شده اند

در انتخابات سال ۲۰۱۸ ائتلاف سائرون با کسب ۵۴ و جریان شیعی فتح (نزدیک به ایران) با کسب ۴۸ کرسی، مهم‌ترین گروه‌های پارلمانی را تشکیل دادند. پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی این دو گروه به همراه «جریان حکمت» (نزدیک به عمار حکیم) در اکتبر سال گذشته برای معرفی عادل عبدالمهدی برای مقام نخست وزیری عراق و تشکیل دولت به توافق رسیدند.

عراق از سال ۱۹۹۱ و پس از نخستین جنگ خلیج فارس در برابر تحریم‌های بی‌سابقه سازمان ملل متحد (موسوم به نفت در برابر غذا) توان اقتصادی و بنیه اجتماعی خود را به میزان بسیار زیادی از دست داد. این کشور در پی سقوط رژیم صدام به دست ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی، وارد یک چرخه از نابسامانی و فروپاشی اجتماعی شده است. به نظر می‌رسد قانون اساسی جدید جمهوری عراق (مصوب ۲۰۰۶) شکاف‌های دینی و قومی را عمیق‌تر و نهادینه کرده است.

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: