به گزارش «شیعه نیوز»، نماینده آیت الله سیستانی از دولت عراق خواست تدابیری را برای مبارزه با فساد اتخاذ کند.
احمد الصافی، نماینده آیت الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در کربلا گفت: اخیرا تجاوزهایی علیه تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی و املاک عمومی صورت گرفت. دولت باید تدابیری را برای مبارزه با فساد اتخاذ کند و از سهمیه‌بندی دست بردارد. انجام اصلاحات یک ضرورت است و باید به آن عمل کرد. رؤسای سه‌گانه باید تدابیر عملی را در این باره اتخاذ کنند. پارلمان عراق از طریق فراکسیون اکثریت پارلمانی که باید روش خود را تغییر دهد مسئولیت بزرگتر را در این راستا برعهده دارد.
وی گفت: اگر اوضاع به همین منوال باقی بماند هیچ امیدی به مقابله با گسترش فساد در کشور نیست. دولت باید از سهمیه‌بندی و حزب‌گرایی و طایفه‌گرایی در تعیین پست‌ها دوری کند و کسانی را که به اختلاس می‌پردازند و اموال عمومی را به باد می‌دهند مجازات کند.
الصافی گفت:مرجعیت قبلا پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای از افراد متخصص و خارج از گروه‌های دولتی را که دارای اعتبار و لیاقت باشند، داده بود. باید به اعضای کمیته اجازه داد تا از روند اوضاع با دقت اطلاع یابند. اگر این کمیته فعالیت خود را تکمیل کرد و گام‌های قضایی، قانونی و اجرایی را مشخص کرد در آن زمان به صورت قانونی تصویب خواهد شد. در آن زمان به پیشنهاد ما توجهی نشد و اکنون اگر به این پیشنهاد عمل شود راه مناسبی برای حل بحران خواهد بود.
وی گفت: مسئولان باید قبل از اینکه زمان از دست برود اوضاع را تحت کنترل گرفته و مشکلات را حل کنند و پیامدهای خطرناک استفاده از زور و خشونت را در نظر بگیرند.
متن خطبه نماز جمعه روز در کربلای معلی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
طی روزهای گذشته تعرض های غیر قابل قبول و محکوم به تظاهرکنندگان مسالمت آمیز، نیروهای امنیتی و اموال عمومی و خصوصی در بغداد و شماری از استان ها روی داد و تظاهرات در بسیاری از موارد و در صحنه های بسیار دردناک و تاسف بار شبیه آن چه در برخی سال های گذشته اتفاق افتاد، به آشوب و برخوردهای خونین کشیده شد که ده ها قربانی، شمار زیادی زخمی و مجروح و خسارت های زیادی به نهادهای دولتی و غیره در پی داشت.
مرجعیت عالی دینی همواره از جریان ها و طرف های مختلف که کنترل قدرت را در دست دارند، خواسته که رویکرد خود به مشکلات کشور را تغییر دهند، اقدامات جدی در راه اصلاحات و مبارزه با فساد اتخاذ کنند و سهمیه بندی و رابطه بازی در اداره کشور را پشت سر بگذارند و به آنهایی که مانع از انجام اصلاحات می شوند و به این دل بسته اند که درخواست ها برای انجام آن کاهش یابد نیز هشدار داده که بدانند، اصلاحات یک ضرورت غیر قابل اجتناب است و اگر نشانه های درخواست آن برای مدتی کاهش یابد، در زمان دیگری و این بار با قدرت و گستره بیشتری باز خواهد گشت.
امروز مرجعیت بار دیگر بر آن چه از قبل درخواست کرده، تاکید می کند، از قوای سه گانه می خواهد که اقدامات عملی واضح در راه اصلاحات واقعی اتخاذ کنند و تاکید می کند که مجلس نمایندگان با اختیارات قانونگذاری و نظارتی خود، بزرگ ترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارد جایی که اگر بزرگ ترین فراکسیون – که دولت از آن برآمده – رویکرد خود را تغییر ندهد و به الزامات و نیازهای اصلاحات به طور واقعی پاسخ ندهد، چیزی از آن در عمل تحقق نمی یابد.
همچنین قوه قضاییه و نهادهای نظارتی مسئولیت بزرگی در مبارزه با فساد، پیگرد مفسدان و بازپس گیری اموال ملت از آنها بر عهده دارند، با این حال در گذشته آن چه در این زمینه ضروری بوده را انجام ندادند و اگر وضعیت این چنین باقی بماند، امیدی به جلوگیری از گسترش فساد در کشور وجود ندارد.
دولت نیز باید به وظایف خود عمل کند و هر آن چه در توان دارد را در راه کاهش درد و رنج شهروندان از طریق بهبود خدمات عمومی، ایجاد فرصت های شغلی برای افراد بیکار و دوری از رابطه بازی در انتصاب های دولتی انجام دهد و پرونده های افراد متهم به دستکاری اموال عمومی و تسلط بر آن را نیز به عنوان مقدمه اجرای عدالت در حق آنها تکمیل کند.
در این جا به این مسئله اشاره می کنیم که دفتر مرجعیت پیشتر در ارتباط با طرف های مسئول در هفتم آگوست سال ۲۰۱۵ و در اوج جنبش مردمی خواهان اصلاحات، پیشنهاد داد که «یک کمیته از برخی افراد شناخته شده در تخصص های ذی ربط و از خارج از جریان های حاکم که دارای اعتبار بوده و به کارآمدی عالی و پاکدستی کامل معروف هستند، تشکیل گردد و برای تعیین اقدامات مورد نیاز در راه مبارزه با فساد و تحقق اصلاحات مورد نظر مکلف شود به شرط آن که به اعضای کمیته اجازه داده شود به طور دقیق در جریان تحولات اوضاع قرار بگیرند و با گروه های تاثیرگذار در کشور و در راس آنها نمایندگان تظاهرکنندگان در استان های مختلف دیدار کنند تا به خواسته ها و دیدگاه های آنها گوش دهند؛ هنگامی که این کمیته کار خود را تکمیل کرده و اقدامات مورد نیاز چه در زمینه قانونگذاری و چه در زمینه اجرایی و قضایی را نیز مشخص کرد، تلاش خواهد شد که این اقدامات از راه های قانونی و در صورت نیاز با بهره گیری از پشتیبانی مرجعیت و مردم عملی شوند»؛ با این حال در آن هنگام این پیشنهاد مورد استفاده قرار نگرفت در حالی که استفاده از آن در حال حاضر می تواند آغاز مناسبی برای غلبه بر مصیبت کنونی باشد.
امیدواریم نزد افرادی که در جایگاه مسئولیت هستند و تصمیم گیری در دست آنها است، خرد و منطق و منافع کشور حاکم شود تا پیش از آن که دیر شود، وضعیت را اصلاح کنند؛ همچنین امیدواریم که همگان پیامدهای خطرناک استفاده از خشونت و خشونت متقابل در جنبش اعتراضی کنونی را درک کنند تا در هر حالت از آن دوری گزینند؛ خداوند همگان را به آن چه به خیر و صلاح عراق و مردمان آن است، هدایت کند.
