شیعه نیوز:
پرسش
«اولو الامر» چه کسانی هستند؟ اولوالامر میشود معصوم نباشد؟ اگر باید معصوم باشد در زمان فعلی که معصوم را نمیبینیم آیا باز هم اطاعت واجب است؟
پاسخ اجمالی
مقصود از «أُولِی الْأَمْرِ» در قرآن کریم؛ زمامداران بر حق و ائمه اهلبیت( علیه السلام ) هستند که مردم را هدایت و به حق حکم میکنند و چون «أُولِی الْأَمْرِ» عطف بر «الله» و «رسول» و مقرون به آن دو شده است، خداوند پیروى از کسى را واجب کرده که معصوم و مصون از ارتکاب عمل زشت بوده و از کسانى که مأمور اطاعت از او هستند برتر و داناتر باشد. خدا ما را امر نمیکند از کسى اطاعت کنیم که از فرمان او سرپیچى میکند و تسلیم کسى شویم که مانند ما نیازمند هدایت است.[1]
بر این اساس، منظور از «اولى الامر» افرادى از امت هستند که در گفتار و کردارشان معصوم هستند، و براستى اطاعتشان واجب است، به عین، همان معنایى که اطاعت خدا و رسولش واجب است، و چون ما قدرت تشخیص و پیدا کردن این افراد را نداریم، به ناچار محتاج میشویم به اینکه خود خداى تعالى در کتابش و یا به زبان رسول گرامیش این افراد را معرفى کند، و به نام آنان تصریح نماید، قهراً آیه شریفه با کسانى منطبق میشود که رسول خدا( صلی الله علیه و آله و سلم ) تصریح به نام آنان کرده، و فرموده اولى الامر اینان هستند.[2]
اما اینکه بعضى گفتهاند:
الف) اولى الأمر خلفا هستند. و ب) اجماع أمت هستند،[3] در جواب باید گفت:
اولاً: آیه شریفه دلالت دارد بر عصمت اولى الامر، در حالی که تمام خلفا بدون هیچ شک و شبههای دارای عصمت نبودند مگر امام على بن ابیطالب( علیه السلام ) و فرزندشان امام حسن مجتبی( علیه السلام ) که طایفهاى از امت اسلام معتقد به عصمت آن حضراتاند.
ثانیاً: اقوال نام برده هیچیک همراه دلیل نیست.
ثالثاً: نمیتوانیم جمله: «وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» را حمل کنیم بر جمعى که براى حل و عقد امور جامعه دور هم جمع میشوند، و معنا ندارد که خداوند بفرماید که «هیأت اجتماعی اهل حل و عقد را اطاعت کنید»، حال این فرمان را به هر معنایى که تفسیرش بکنیم بالآخره معناى درستى از آن به دست نمیآید.[4]
بنابر این، بر مبنای شیعی مصداق اولو الامر، معصومان هستند.
اما ولایت فقیه و نیابت از معصومان، ادله خاص خودش را دارد که در جای خودش مورد بحث واقع شده است.[5]
[1]. طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه جوامع الجامع، ج 1، ص 614 - 615، مشهد، بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، چاپ دوم، 1377ش.
[2] طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: موسوی همدانی، سید محمد باقر، ج 4، ص 636 و 637، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، 1374 ش.
[3]. رازی، فخر الدین، مفاتیح الغیب، ج 10، ص 112 - 113، بیروت، دار احیاء التراث العربى، چاپ سوم، 1420ق.
[4]. المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: موسوی همدانی، سید محمد باقر، ج 4، ص 616 – 640.
[5]. ر. ک: «ادله اثبات ولایت فقیه»، سؤال 25.
T