شیعه نیوز: در مقابل دو نظریه شایع و پرصدای «اجتهاد سنتی»و «اجتهاد پویا»، امام خمینی ( رحمة الله علیه ) دیدگاه دیگری را ارائه نمودند. در این نظریه ویژگی های مثبت دو نظریه دیگر را در بر دارد و فاقد نقاط ضعف آن دو است. اصالت و پویایی در تئوری امام ( رحمة الله علیه ) بر خلاف انتظار طرفداران دو نظریه پیش گفته، نه تنها با هم تضادی نداشتند، بلکه مکمل و ملازم یکدیگر برای فراهم آوردن فقه سنتی پویا گردیدند. برای پایداری از این گونه اجتهاد، امام ( رحمة الله علیه ) تذکرات دو سویه ای ارائه می کردند. از سویی به لزوم حفظ اصالت فقه و شیوه اجتهادی سلف صالح تأکید کرده و به شیوۀ اجتهاد جواهری به عنوان مظهر خلوص و اصالت و سنت گرایی اشاره می فرمودند و از سویی به قدرت فقه در انطباق با زمان و اداره جامعه و لزوم توجه به دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد می پرداختند..
شناخت شیوۀ فقاهت حضرت امام ( رحمة الله علیه ) مبتنی بر شناخت دو ویژگی «اصالت و سنت گرایی» و «تحرک و پویایی» اجتهاد است. اما با توجه به اینکه در بیانات صریحی حضرت ایشان سنت گرایی و اصالت فقه را تأکید بر حفظ شیوۀ اجتهادی سلف صالح دانسته اند[۱]، نیازی به ارائه مطالبی در تبیین این جهت نمی باشد، از این روی تنها به تحلیل ویژگی تحرک و پویایی اجتهاد و رهبرد حضرت امام ( رحمة الله علیه ) در این راستا می پردازیم.
تئوری نقش زمان و مکان در اجتهاد برای صیانت از جنبۀ پویایی فقه از سوی حضرت امام ( رحمة الله علیه ) ارائه شده است. گرچه تجربه فقهی امام ( رحمة الله علیه ) در طول سی سال مرجعیت و افتاء، نشانگر بذل توجه ایشان به دو عنصر زمان و مکان است؛ اما طرح صریح و مدوّن این نظریه تنها در یکسال اخیر حیات ایشان به وقوع پیوسته است. در این دوران نیز سیر تاریخی بیانات امام ( رحمة الله علیه ) نشانگر تبیین تدریجی بحث پیش گفته است. بنابراین دست یافتن به مراد و مقصود امام ( رحمة الله علیه ) از دو راه «توجه و دقت در بیانات صریح امام ( رحمة الله علیه ) دربارۀ این مسأله» و «تحلیل تجربه فقهی امام ( رحمة الله علیه ) در مورادی که تأثیر پذیری فتوا از زمان و مکان را می نمایاند» امکان پذیر است، آنچه در این مختصر ارائه می شود شیوه اوّل را طی می نماید.
از نیمۀ دوم سال ۱۳۶۶ طرح صریح بعضی از فروعات فقهی متأثر از شرایط زمان و مکان به تبع سئوالاتی که از حضرت امام ( رحمة الله علیه ) می شد، آغاز گردید. مهم ترین این مسائل، طرح نظریه مالکیت و استخراج معادن ( ۳/۸/۶۶)، تبیین دقیق حد و اختیارات دولت اسلامی (۱۶/۹/۶۶، ۲۶/۹/۶۶) و ترسیم ولایت مطلقه فقیه*(۱۶/۱۰/۶۶) می باشد.
در ضمن طرح این مباحث و مواجه ایشان با بعضی از مسائل فقهی قابل بحث، کم کم به بحث کلی و کبروی نقش زمان و مکان در اجتهاد پرداختند.
اولین پیامی که به تأثیر زمان و مکان اشاره مختصری دارد در تاریخ ۲۹/۴/۶۷ صادر گردید.
حضرت امام ( رحمة الله علیه ) ضمن نصیحت به علماء و روحانیون دربارۀ لزوم گشاده رویی در مقابل طرح اندیشه های جدید از سوی اندیشمندان و پرهیز از زدن انگ التقاط و انحراف بر نوشته های آنان می نویسند:
گرچه تجربه فقهی امام ( رحمة الله علیه ) در طول سی سال مرجعیت و افتاء، نشانگر بذل توجه ایشان به دو عنصر زمان و مکان است؛ اما طرح صریح و مدوّن این نظریه تنها در یکسال اخیر حیات ایشان به وقوع پیوسته است.
«فرهنگ دانشگاه ها و مراکز غیر حوزوی به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیت ها بیشتر عادت کرده است تا فرهنگ نظری و فلسفی، باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله ها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان برای گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد.[۲]
در این پیام حضرت امام ( رحمة الله علیه ) گسترش و بسط معارف دینی را متوقف بر تلفیق روش تجربی و کاربردی رایج در علوم روز و دانشگاه ها با روش نظری و فلسفی دانسته اند، اما نسبت به اینکه مقصود استفاده از این روش در کدام بخش از معارف است و در چه زمینه ای است، توضیحی داده نشده است، البته در کلمات بعید امام توضیحات مختصری در این باره آمده است.
در پاسخ نامۀ یکی از اعضاء دفتر استفتاء که نسبت به اظهار نظر ایشان دربارۀ شطرنج اشکال نموده بود، حضرت امام ( رحمة الله علیه ) ضمن پاسخگویی به مطالب وی، دو نکته مرتبط با بحث زمان و مکان را طرح کردند:
«بالحمله آن گونه که جناب علای از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند… سعی کنید خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس نماها و آخوندهای بی سواد واقع نشوید.»[۳]
از این پیام دو نکته به دست می آید: اوّل آن که، لوازم کاربردی فاسد یک برداشت فقهی و فتوا ممکن است زمینه تردید و یا تخطئه آن برداشته را فراهم کند، دوم آن که، اجتهاد پویا نیازمند به فقیه شجاع و ایثارگر است که در راه اعلام حکم خداوند از تفرّد و تخطئه ناصواب پروا ننماید.
[فرهنگ دانشگاه ها و مراکز غیر حوزوی به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیت ها بیشتر عادت کرده است تا فرهنگ نظری و فلسفی، باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله ها، حوزه و دانشگاه درهم ذوب شوند تا میدان برای گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد. امام خمینی ( رحمة الله علیه ) .
اظهار نظر بعدی امام ( رحمة الله علیه ) یک ماه بعد (۸/۶۷/۱۰) و در طی نامه ای جهت «تحکیم برداری جناحهای موجود صورت پذیرفت. حضرت امام ( رحمة الله علیه ) در این نامه بیست و دو مسأله فقهی قابل بررسی را طرح کردند و تلاش فقیهان را در این موارد و موارد مشابه لازم دانستند و اختلاف نظر آنها را نیز طبیعی و روا اعلام نمودند، اما در ادامه ضمن اشاره به اهمیت بصیرت فقیه و مجتهد می نویسند:
«همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم به علوم و معهود حوزه ها باشد؛ ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمان جامعه را به دست گیرد.[۴]
این پیام بر خلافت نظر مشهود که اجتهاد در همۀ ابواب فقهی را یکسان می بیند و برای ابواب مختلف شرایط ویژه ای را در تحقق اجتهاد نمی پذیرد، اجتهاد را به دو قسمت اجتهاد در مسائل فردی و اجتهاد در مسائل اجتماعی تقسیم نموده و اعلم در فقه فردی در صورت نداشتن بصیرت، اصولاً در مسالئ اجتماعی مجتهد نمی داند. به عبارت دیگر، گونه ای موضوع شناسی را در تحقق فهم حکم الله در عرصه های اجتماعی لازم می دانند.
بیست و دو مسأله ای که امام در این نامه مورد اشاره قرار دادند، قابل توجه و پیگیری و هر کدام نیازمند برگزاری کنگره، بلکه کنگره های متعدد است. البته حضرت امام ( رحمة الله علیه ) در تجربۀ فقهی نسبت به این مسائل چهار گونه موضوع داشتند:
۱- در بعضی از موارد فتوای صریح و استدلال محکم آن را بیان داشته اند، (مانند ترسیم محدوده اختیارات حاکم اسلامی).
۲- در بعضی دیگر بدون ذکر استدلال، فتوای خود را ذکر کرده اند، (مانند تعمیم مصادیق سبق و رمایه)
۳- در گروهی دیگر گرچه اظهار نظر ها و تمایل به دیدگاه جدید از سیرۀ ایشان مشاهده می شود، اما به فتوای خاصی اشاره نکرده اند، (مانند مسائل فرهنگی، تئاتر، سینما و…)
۴- و در دسته ای از اینها اصولاً با مشکل مواجه بوده؛ ولی از ایشان اظهار نظر اجتهادی خاصی رؤیت نشده است، (مثل مسأله پیچیدۀ بانکداری و پول). لیست موارد مذکور را در نامۀ پیش گفته مشاهده نمایید.[۵]
دو ماه بعد (۸/۱۰/۶۷) در پیامی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت، تعبیر صریح نقش زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند:
«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری ها است. حکومت فلسفۀ عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری ها است نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد ـ و خدا آن روز را نیاورد ـ باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیش و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت ادارۀ جهان نگردد.»[۶]
طرح صریح بحث از این پیام آغاز شده است. دو نکته مهم این پیام عبارت است از:
الف: فقه مدرسه ای و ذهنی که دور از عینیّت و واقعیت جامعه است، راهگشا نبوده که بن بست ساز است.
ب: مجتهد باید در ضمن تلاش برای دستیابی به حکم شرعی، دغدغه پیامد های اظهار و اجرای فتوا و دیدگاه فقهی خود را داشته باشد و از اظهار نظرهایی که چهرۀ دین را مخذوش می کند و قدرت و جامعیت و جاودانگی دین را با تردید مواجه می سازد، بپرهیزد. شبیه این نکته، از پاسخ امام به یکی از اعضای دفتر استفتاء ایشان نیز استفاده گردید.
جامعترین کلام حضرت امام ( رحمة الله علیه ) در این زمینه در ضمن منشور روحانیت و تنها سه ماه قبل از رحلت ایشان صادر شد. قسمتی از این پیام عبارت است از:
«اما در مورد روش تحصیل و تحقیق در حوزه ها اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد… حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است… فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.
ما باید… در صدد تحقق فقه عملی اسلام بر آئیم والا مادامی که فقه در کتاب ها و سینۀ علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همۀ مسائل و مشکلات حضور فعالت نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای ادارۀ جامعه کافی نیست. حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آیندۀ جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند، علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.[۷]
این پیام حاوی نکات متعددی است که بعضی از آنها در اظهارت و نامه های قبلی امام ( رحمة الله علیه ) موجود است. نکات ویژه این پیام عبارت است از: ۱- جمع بین اصالت و پویایی فقه.
۲- اشاره به نوع خاصی از تغییر موضوع که به جهت شرایط خارجی حاکم بر جامعه پدید می آید.
۳- لزوم توجه به غایت و فلسفۀ فقه در اجتهاد.(غایت فقه همان گونه که در این نامه و در مباحث علمی کتاب البیع [۸] آمده است، حکومت اسلامی و اداره و رهبری فرد و جامعه است».
۴- مانعیت عزلت و عدم بصیرت مجتهد نسبت به فهم ویژگی های اجتهاد در مسائل اجتماعی.
۵- بصیرت و در صحنه بودن، همراه با زمان؛ بلکه جلوتر از آن بودن برای مجتهد مطلوب و مفید.
آخرین نامه حضرت امام ( رحمة الله علیه ) در این زمینه کمتر از یک ماه از رحلت ایشان (۱۷/۲/۶۱) شرف صدور یافت که در آن آمده است:
«این مسأله نباید فراموش شود که به هیچ وجه از ارکان محکم فقه و اصول رایج در وزه ها نباید تخطی شود. البته در عین اینکه از اجتهاد جواهری به صورتی محکم ترویج می شود، از محاسن روش های جدید و علوم مورد احتیاج حوزه های اسلامی استفاده گردد».[۹]
نکته ویژه این نامه آن است که به طور مشخص به استفاده از محاسن روش های جدید در کنار به کار بردن روش های اصیل اجتهادی تأکید می نماید. به نظر می رسد مقصود از این نکته، توجه به عینی بودن (در مقابل ذهنی بودن) و کاربردی بودن ( در قابل نظری و مجرد بودن) است، چرا که در نامه های قبلی امام ( رحمة الله علیه ) نیز به نکته و ویژگی شیوه های جدید و دانشگاهی اشاره شده بود.
تحلیل و تبیین دقیق مطالب حضرت امام ( رحمة الله علیه ) نیازمند مجالی گسترده است، اما هدف از این نوشته در آشنا کردن خواننده با رهنمود های کلی امام ( رحمة الله علیه ) دربارۀ این بحث به همین مقدار تأمین می شود. تنها برای تلخیص دیدگاه حضرت امام ( رحمة الله علیه ) در زمینه کیفیت تحقق بعد پویایی فقه و تئوری فقه سنتی پویا، مجموعۀ نکاتی که در این نوشته ارائه شد (با حذف موارد مکرر در پایان این مقال فهرست می کنیم:
– جمع بین اصالت و پویایی، حفظ شیوۀ جواهری و اضافه کردن نقش زمان و مکان در اجتهاد.
– مشروط بودن اجتهاد در فقه اجتماعی به بصیرت و موضوع شناسی کلان مسائل اجتماعی به بصیرت و موضوع شناسی کلان مسائل اجتماعی.
– توجه به هدف کلی فقه (ادارۀ حکومت اسلامی) و ابزار انگاری فقه برای حکومت.
– توجه به تبعات کلامی و اجتماعی ارائه فتاوای اجتماعی.
– لزوم استفاده از روش های عینی و محاسن علوم جدید در کنار روش های فقه سنتی.
– اشاره به نوع خاصی تغییر موضوع که در اثر مناسبات اجتماعی پدید می آید.
– بن بست ساز بودن و عقیم بودن فقه ذهنی و فقه عزلت گزین.
– لزوم شجاعت و خداترس بودن و بصیرت دو چندان فقیه متکفل اجتهاد در امور اجتماعی.
پی نوشتها:
[۱] . صحیفه نور، ج۲۱/۹۷٫
*البته به نظر نگارنده حضرت امام درباره حدود و اختیارت ولی فقه در کتاب البیع نیز نظریه ولایت مطلقه را ارائه کرده اند و آنچه در این دوران بیان شد تصریح و تبیین اجمال کتاب مذکور بوده است.
[۲] . صحیفه نور، ج۲۰/۲۴۳٫
[۳] . همان، ج۲۱/۳۴و۳۵٫
[۴] . همان، ج۲۱/۴۷٫
[۵] . همان، ج۲۱/۴۶٫
[۶] . همان، ج ۲۱/۶۱٫
[۷] . همان، ج ۲۱/۹۸و ۱۰۰٫
[۸] . کتاب البیع، ج۲/۴۷۳٫
[۹] . صحیفه نورع ج۲۱/۱۳۰٫
نویسنده: استاد کاظم قاضی زاده
منبع: پایگاه اطلاع رسانی استاد کاظم قاضی زاده.
