به گزارش «شیعه نیوز»، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته است لایحه‌ای تدوین کرده که مردان نتوانند زنان را به راحتی طلاق بدهند. او درباره جزییات این لایحه گفته: ما دنبال این هستیم که مردان نتوانند به این راحتی طلاق بدهند و طلاق سخت‌تر شود. هنوز جزییاتی از این لایحه منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد تدوین این لایحه برای حمایت بیشتر از بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش نرخ طلاق در کشور باشد.
زنان در قانون حقوقی مانند مهریه، نفقه، اجرالمثل ایام زوجیت، حق نحله، تنصیف دارایی، دستمزد حضانت فرزندان مشترک و احتمالا استرداد جهیزیه و هدایای دوران نامزدی و زوجیت دارند، اما حق طلاق در قانون به زوج داده شده است. حالا باید منتظر ماند و دید که لایحه جدید دولت در این زمینه چگونه درصدد محدود کردن طلاق از سوی مردان است.
شرایط طلاق در قانون
ازدواج در معنی حقوقی و فقهی آن، یک «عقد» است و عقد یعنی به هم پیوستن و گره خوردن. عقد از گره خوردن دو اراده به وجود می‌آید و ازدواج یا همان عقد نکاح، (کلا در این گزارش منظور، نکاح دائم است) با گره خوردن اراده زوج و زوجه در تشکیل زندگی مشترک آغاز می‌شود. اصولا عقد‌های مختلف، دارای شرایط متفاوتی هستند و به طور خلاصه می‌توان گفت: عقد نکاح یا ازدواج، هنگام بسته شدن، دو اراده نیاز دارد، ولی هنگام باز شدن اراده ها، تنها یک نفر می‌تواند به صورت یک جانبه، عقد را از بین ببرد و طلاق بدهد. به چنین اعمال یک جانبه‌ای، ایقاع می‌گویند.
ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود. در مسایل حقوقی مربوط به ازدواج، تنها طلاق نیست که با اراده شوهر انجام می‌شود بلکه اعمال حقوقی دیگری مانند رجوع پس از طلاق رجعی نیز به صورت یکجانبه توسط شوهر انجام می‌شود که جزییات آن هم مورد نظر نیست.
اما موضوع گرفتن حق طلاق برای زنان چیست؟ اینکه زنان می‌توانند «حق طلاق» را از مرد، هنگام جاری شدن عقد نکاح بگیرند، غلط رایجی است که از لحاظ حقوقی، صحت ندارد. درست آن است که بگوییم زوجه می‌تواند ضمن جاری شدن عقد، شرط کند که وکیل زوج در طلاق گرفتن باشد. یعنی باز هم منشا طلاق، اراده مرد است که ضمن یک شرط، به زن، وکالت می‌دهد از طرف او، طلاق را جاری کند. پس در اینجا، مرد، حق طلاق را از خود فسخ نمی‌کند، بلکه به شخص دیگری از جمله زوجه یا هر فرد دیگر، وکالت می‌دهد از طرف او، زنش را طلاق دهد. اساسا واگذاری حق طلاق از سوی مرد به زن و یا هر شخص دیگری از لحاظ حقوی غلط است، چون حق طلاق قابل واگذاری نیست. در این صورت است که مرد می‌تواند وکالت برای طلاق را به غیر از همسرش نیز واگذار کند. فرض کنید مردی مقیم خارج از کشور است، و به برادرش در ایران از طریق وکالتی که در سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت تنظیم کرده، وکالت برای طلاق همسرش را می‌دهد. یا حتی در طلاق‌های معمولی که به مرحله اجرا می‌رسد، مرد به صاحب دفترخانه اسناد رسمی وکالت می‌دهد از طرف او، صیغه طلاق را جاری کند و در این صورت، نیاز به حضور هیچ یک از زوجین هنگام جاری کردن صیغه طلاق نیست.
این را هم اشاره کنیم که گرفتن وکالت زن در طلاق از مرد به دو روش امکان پذیر است یا به صورت شرط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج می‌شود و یا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ وکالت در طلاق از زوج.
باید توجه داشت اگر وکالت در طلاق به صورت شرط در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) باشد، چون به اصطلاح حقوقی عقد ازدواج دائم، قراردادی لازم است وکالت مذکور قابل عزل نیست به عبارت دیگر مرد (موکل) نمی‌تواند زن (وکیل) را عزل نماید.
این را هم در نظر داشته باشید اگر وکالت در طلاق بعد از عقد، و در دفترخانه به زوجه یا شخص دیگری داده شود از سوی مرد قابل عزل است. مگر این که مدت داشته باشد و تا مدت مشخص مرد حق عزل را از خود ساقط کرده باشد و یا این که در ضمن عقد لازم دیگری وکالت اخذ شده باشد. مرسوم است که در خود وکالت در طلاق، قابلیت عزل و یا عدم عزل و یا مدت آن را درج می‌کنند.
زنان و طلاق خلع و مبارات
زنان از طریق‌های دیگری هم در طلاق، نقش دارند. یکی از طرق نقش داشتن زنها، طلاق‌های خلع و مبارات است. در طلاق خلع، زن ضمن مراجعه به قاضی اعلام می‌کند از زندگی با شوهرش ناراضی است و از زندگی با این مرد بدش می‌آید و در صورتی که مرد ناراضی باشد و قاضی تشخیص دهد ادامه این زندگی منجر به فساد و به رنج و زحمت افتادن زن می‌شود، به شرط بخشیدن بخشی از مهریه، اجازه می‌دهد طلاق جاری شود و در اینجا هم باز تشخیص قاضی به جای اراده مرد، می‌نشیند. در طلاق مبارات که معروف به طلاق توافقی شده است، دو طرف به قاضی اعلام می‌کنند حاضر به زندگی نیستند و باز هم زن باید بخشی از مهریه خود را بخشیده و طلاق از طرف مرد جاری شود.
همانطور که می‌بینیم، در به وجود آمدن عقد ازدواج، اراده زنان موثر است و در فسخ این عقد و به وجود آمدن طلاق هم اراده زنان را در قالب شرط ضمن عقد وکالت در طلاق از طرف مرد و همچنین طلاق‌های خلع و مبارات می‌توان مشاهده کرد. ولی نکته اینجاست که برای «تداوم رابطه زناشویی» در صورتی که مرد راضی به ادامه زندگی نباشد، آیا اراده زنان جایگاهی دارد؟
زن می‌تواند با استفاده از اهرم حقوق مالی خود، کاری کند که طلاق اتفاق نیفتد. یعنی تا زمانی که همه حقوق مالی خود را نگرفته، می‌تواند از طلاق، جلوگیری کند. سابقا قانون به مرد تکلیف می‌کرد تا زمانی که حقوق مالی زن را کاملا نپرداخته، حق ندارد او را طلاق بدهد. با تغییر در قوانین مربوط به محکومیت‌های مالی و اعسار، در حال حاضر، شرایط قانونی در پرداخت یک جای حقوق مالی زن، به خصوص مهریه تغییر کرده است و مرد می‌تواند ضمن تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم سازش (که بر اساس آن طلاق جاری می‌شود) از دادگاه درخواست کند مهریه را به صورت اقساطی بپردازد. دادگاه هم با در نظر گرفتن قانون و در صورت عدم اثبات توانایی مالی مرد، اجازه خواهد داد مرد، حقوق مالی زوجه را به صورت اقساط پرداخت کند.
حالا معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال این است که اراده زنان را برای تداوم زندگی مشترک و شرایط قطع آن، بیشتر اعمال کند. مدت هاست که بعضی حقوقدانان و جامعه شناسان می‌گویند حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر، در قالب یک بسته باید دیده شود. حقوق و تکالیف آن‌ها در شرایط فعلی، از نگاه قانون، برابری می‌کند. هر دو حق دارند در وقوع ازدواج اظهارنظر کنند، زن دارای حقوق مالی متعدد و همچنین تکالیفی از جمله تبعیت (تکمین) از مرد است. مرد هم دارای تکالیف مالی متعدد از جمله دادن مهریه، پرداخت نفقه و سایر حقوق مالی زن است و البته حق یکجانبه‌ای در طلاق دادن دارد که با دادن وکالت در طلاق، عملا این حق یکجانبه را هم از دست می‌دهد. در نهایت، توازن بین حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگر، باعث شده است شرایط به گونه‌ای پیش برود که روابط حقوق بین زوجها، مشخص و معین باشد.
قوانین خانواده از کجا آمده است؟
اکثر قوانین خانواده احکام امضایی محسوب می‌شوند. از جمله قوانین طلاق که در طول تاریخ بشریت از زمانی که ازدواج صورت گرفته است وجود داشته و در طول تاریخ دستخوش تغییراتی بوده است که این تغییرات با توجه به بعد زمان و مکان متفاوت بوده است. در واقع بعد از ظهور اسلام حکم طلاق دستخوش تغییراتی بوده است. یعنی طلاق در اسلام حکمی نیست که تاسیسی باشد و یک حکم امضایی است، لذا با توجه به شرایط زمانی و مکانی دوران ظهور اسلام حق طلاق نیز توسط شارع امضاء شده است.
قواعد ازدواج و طلاق که بیان می‌شود پیش از اسلام هم وجود داشته، علاوه بر آنکه ریشه وحیانی دارند و بسیاری از آن‌ها در تعالیم پیامبران موجود بوده، حاصل میلیون‌ها سال زندگی بشر است. بشر دریافته است با این قواعد و قوانین است که می‌تواند تداوم نهاد خانواده را تضمین کرده و از «اختلاط انساب» جلوگیری کند. یعنی باعث شود هر کس، خانواده و خویشاوندان خود را بشناسد و از زندگی حیوانی و احیانا زنای محارم جلوگیری شود.
آمار از میزان ازدواج و طلاق چه می‌گوید؟
چندی پیش بود که محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در یک نشست خبری با ارائه آماری از میزان ازدواج و طلاق‌ها در دو سال گذشته گفت: در سال ۱۳۹۷، ۵۶۵ هزار ازدواج در کل کشور شکل گرفته و ۱۷۵ هزار و ۶۱۲ عدد طلاق ثبت شده است. درحالیکه در سال ۱۳۹۶، ۶۰۵ و ۴۰۴ هزار ازدواج ثبت شده و آمار طلاق در کل کشور ۱۷۶ هزار و ۹۲۴ عدد بوده است.
تندگویان با بیان اینکه بسیاری از جوانان ما تعهد به ازدواج ندارند و ازدواج سفید هم به همین دلیل شکل گرفته است، گفت: پایگاه‌های خانواده به شدت تضعیف شده و در اموزش و پروش بهش پرداخته نمی‌شود. خانواده محوری باید از کودکی به دانش اموزان آموزش داده شود. شدت مهاجرت‌ها و به هم ریختن محله‌ها در شهر‌ها بر مساله ازدواج تاثیر گذاشته است.
به نظر می‌رسد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری این آمار و ارقام را درنظر گرفته و برای جلوگیری از افزایش میزان طلاق‌ها در کشور، لایحه‌ای را برای سخت کردن شرایط طلاق درنظر گرفته است.
