یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به مشکل اساسی در ساختار و نوع مدیریت دو شرکت خودرو سازی کشور اشاره کرد و افزود: اگر این دو شرکت‌ها دولتی بودند باید دستگاه‌های نظارتی از دیدگاه قوانین دولتی بر آن‌ها نظارت می‌کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با حضور در برنامه جهان آرا در خصوص چرایی دستگیری دو نماینده مجلس در رابطه با فساد در صنعت خودرو، اظهارداشت: از وقتی آقای رییسی به قوه قضاییه آمده است اولویت کاری خود را رسیدگی به مسائلی که در کشور جنبه مجرمانه دارد قرار داده تا بدون جهت‌گیری‌های سیاسی و لحاظ سفارشات آن‌ها را به سرانجام رساند.
*جزئیات تخلف خودرویی دو نماینده مجلس شورای اسلامی
وی افزود: حوزه صنعت خودرو و مسایلی که در این چند سال در این حوزه به وجود آمده برای کشور بسیار مهم است و باید به آن رسیدگی شود. این مورد اخیری که من اطلاع دارم گویا یک مجموعه‌ای ۶ هزار خودرو خریداری می‌کند که ۵ هزار آن را تحویل می‌گیرد و هزار دستگاه آن برای تحویل به مشکلاتی برخورد می‌کند که برای حل آن به یکی از نمایندگان مراجعه می‌کنند. آن نماینده هم این افراد را به دو تن از نمایندگان کمیسیون صنایع معرفی می‌کند که مراودات از همانجا شروع می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اینکه مدیر عامل وقت سایپا می‌گوید به من فشار آوردند و مجبور شدم آن هزار دستگاه را به صورت خاصی توزیع کنم یا در اختیار افرادی که پیگیر بودند بگذارم، گفت: بحث‌هایی هم در مورد خرید سکه و طلای آب شده توسط این دو‌نماینده مطرح است که باید در محکمه مطرح و مشخص شود؛ لذا فرقی نمی‌کند که من نماینده مجلس هستم یا چه مسئولیتی دارم، اگر خلافی مرتکب شدم باید به آن رسیدگی شود منتها عدالت باید رعایت شود و افراط و تفریط در این رابطه صورت نگیرد.
وی اضافه کرد: با روندی که قوه قضاییه آغاز کرده امیدواریم اعتماد مردم به همه قوا بخصوص قوه قضاییه که یک سرمایه اجتماعی بزرگ است تقویت شود. موضوعی که درباره حضور این دونفر در مجلس اتفاق افتاد این بود که در مورد آن‌ها تشدید قرار صورت گرفته و معنی آن این است که می‌بایست وثیقه بالاتری که ارائه دهند که اول نتوانستند، ولی بعد با ارائه وثیقه در جلسه مجلس هم حضور پیدا کردند.
حاجی دلیگانی به مشکل اساسی در ساختار و نوع مدیریت دو شرکت خودرو سازی کشور اشاره کرد و افزود: اگر این دو شرکت‌ها دولتی بودند باید در یک چارچوب حرکتی می‌کردند و دستگاه‌های نظارتی از دیدگاه قوانین دولتی بر آن‌ها نظارت می‌کردند. البته این‌ها از یارانه‌های ارزان قیمت استفاده و هرکجا به نفعشان باشد از نام دولت هم استفاده می‌کنند.
*کلاف سردرگم پولی‌هایی که در دو شرکت ایران خودرو و سایپا خرج شد
وی با اشاره به اینکه ریشه مشکلات صنعت خودروسازی راباید خصولیت دانست و افزود: این موضوع از زمانی که اصل ۴۴ به درستی در کشور اجرا نشد آغاز شد. دولت به دلیل منافعی که در این دو شرکت دارد حاضر نیست دست از این‌ها بردارد و به نوعی دارد با این کار بنگاه داری می‌کند. این دو شرکت به نوعی حیاط خلوت دولت‌ها شده اند. یکی از اشکالاتی که در خصولتی بودن این‌ها وجود دارد این است هر کدام بالای پنجاه شرکت اقماری برای خودشان ثبت کرده‌اند که هرکدام از آن‌ها یک مدیر عامل دارد و بین سه تا پنج نفر هیئت مدیره و هر دولتی که تغییر می‌کند اقوام و دوستان خودشان را در این شرکت‌های اقماری منصوب می‌کنند.
حاجی دلیگانی ادامه داد: بحث‌بعدی حجم پرسنل ستادی آن‌ها است که بسیار زیاد است. هزینه‌هایی که در این شرکت‌ها می‌شود ربطی به خودروسازی ندارد باشگاه داری نوع خوب آن است. هزینه‌هایی رابرای انتخابات‌ها و برای برخی افراد و جریانات خاص می‌کنند. برخی اوقات هم کار‌هایی که ربطی به تخصص آن‌ها ندارد انجام می‌دهند که در اثر اختلاس‌ها دچار ضرر و زیان می‌شوند و بعد می‌گویند ما مشکل نقدینگی داریم بعد وام با سود بالای بیست درصد می‌گیرند و، چون به موقع اقساط را نمی‌دهند درگیر سود مرکب می‌شوند که همه این‌ها از جیب مصرف کننده می‌رود.
این نماینده مجلس عنوان کرد: قطعه سازان هم از این دو شرکت طلب دارند و بعضاً بیش از شش ماه و تا یک سال است که این شرکت‌ها مطالبات آن‌ها را نداده اند و قطعه سازان هم نمی‌توانند حقوق کارگران خود را بدهند. اگر قطعه ساز با فلان فرد که قطعات این خودرو را تأمین می‌کند ارتباطی داشته باشد پول خود را به موقع می‌گیرد و اگر در ارتباط نباشد مانند بقیه دیر پول خود را می‌گیرد و زمانی این مشکل مشخص شد که تحریم‌ها شروع شد.
حاجی دلیگانی درباره طرح استیضاح وزیر سابق صنعت در مجلس نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و تصریح کرد: بنده وقتی وزیر وقت صنعت در خصوص خودرو سازی نتوانست اوضاع را مدیریت کند طرح استیضاح وی را در کمیسیون تصویب کردم، اما وقتی در صحن مطرح شد نمی‌دانم بین رییس مجلس و رییس جمهور چه گذشت که وزیر قبل از استیضاح برکنار شد.
وی درباره طرح تعطیلی صنایع خودرو سازی هم عنوان کرد: اگر می‌گوییم در این شرکت را ببندیم این ایده کسانی است که می‌گویند گندم هم از بیرون وارد کنیم، چون ارزان‌تر است. پس ما باید روی پای خودمان بایستیم و اشکالات را رفع کنیم. به هرحال ما از لحاظ تعداد تولید خودرو رتبه ۱۳ در دنیا هستیم و از لحاظ کیفیت باید به سایر کشور‌ها برسیم.
*تعارض منافع وزارت صنعت و دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا
حاجی دلیگانی گفت: از لحاظ تکنولوژی بین خودرو و موشک ارتباط وجود دارد. آیا کسی که پهپاد و موشک نقطه زن درست کند نمی‌تواند خودرو درست کند. اگر از این ظرفیت‌ها استفاده نکنیم مشکل از مدیریت ما است. باید برای تولید کالای با کیفیت رفع مانع کنیم. حدود ۱۵ هزار قطعه در بحث خودرو لازم است که قبلا ۱۲۷۰ قطعه از خارج کشور وارد میشد که امروز ۸۰۰ قطعه در داخل تولید وبرای تولید باقی این قطعات هم برنامه ریزی شده که تاپایان سال آن‌ها را هم تولید کند.
وی اظهار داشت: به نظر من وزارت صنعت و خود دولت تعارض منافع دارند در حالی که بیست در صد هر کدام از ایرانخودرو و سایپا دولتی است، اما رییس این‌ها را دولت انتخاب می‌کند. مجلس هم در مقابله با این وضعیت از اقتدار کافی برخوردار نبوده که جلوی آن‌ها را بگیرد وگرنه نباید سخنگوی دولت بیاید خبر برکناری رییس یک شرکت را بدهد و بعد هم بگوید فلان کس را به عنوان رییس آن انتخاب کردیم.
در بخش دیگری از جهان آرا، علی خاکساری استاد دانشگاه و کارشناس صنایع خودرو سازی گفت: موضوع قیمت خودرو و ارتباط آن با در آمد مردم و قیمت‌های جهانی بسیار مهم است. یک کالا وقتی تولید می‌شود هزینه‌هایی برای تولید آن می‌شود که به علاوه یک سود می‌شود قیمت عرضه آن کالا.
وی افزود: من روی تولیدات ایران خودرو و سایپا نام خودرو نمی‌گذارم قبلا به آن‌ها ارابه‌های مرگ می‌گفتم و الان نام تابوت متحرک می‌گذارم. قیمت این تولیدات هیچ تناسبی با قیمت تمام شده این ارابه‌ها و در آمد مردم و کارگران و مهندسان تولید کننده آن که مجبور به تولید این‌ها هستند ندارد.
خاکساری ادامه داد: دغدغه شورای رقابت این است که قیمت خود رو را تعیین کند ودعوای آن‌ها سر این است که قیمت پراید مثلا به جای پنجاه میلیون چهل و هشت میلیون باشد. در جهان یک خودرو با تمامی استاندارد‌ها که دارای همه امکانات ایمنی است معادل چهار تا شش ماه حقوق بک کارمند است. این خودرو مد نظر من چیزی در حد تویوتا کرولا یا مزدای تری ۲۰۱۹ است. ما چندین دهه است که در قیمت گذاری مسیر اشتباه را می‌رویم و آقایان میدانند که چه اجهافی در حق مردم می‌کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قیمت یک کالا تابع عوامل تولید آن به علاوه یک درصدی سود است، گفت: ما مهمترین عامل کار را نادیده گرفتیم. مثلا قیمت تمام شده پراید ۵ میلیون تومان است. اما خودرو ساز‌ها سی سال است که ادعا‌های خلاف درباره قیمت می‌کنند.
خاکساری عنوان کرد: اگر قیمت پراید در عرض یک سال دوبرابر شده باید حقوق مهندس و کارگر ایرانخودرو و سایپا دوبرابر شود که این اتفاق نیافتاده که اگر هم شاهد آن بودیم تازه این ۱۰ درصد قیمت خودرو بود.
وی درباره تعیین تعرفه واردات خودرو‌های خارجی اظهار داشت: در این حوزه مجلس سیاست گذار است و دولت مجری است. خودرو‌های خارجی ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران‌تر توسط مردم خریداری می‌شود. این پول کجا می‌رود.
