به گزارش «شیعه نیوز»، قضات دادگاه کیفری ویژه عربستان از سوی دولت تحت فشار قرار داده می‌شوند تا شدیدترین حکم ممکن را برای متهمان صادر کنند که در عربستان شامل بریدن سر یا حتی به دار آویزان کردن است. پرونده‌های تحت بررسی این دادگاه عموما دارای انگیزه سیاسی هستند که اتهاماتی از جمله "تمسخر" حکومت از جمله آن‌هاست.
عبدالله العوده، پژوهشگر حقوقی و پژوهشگر ارشد دانشگاه "جرج‌تاون" واشنگتن و فرزند سلمان العوده، مبلغ سعودی که از سوی دولت عربستان دستگیر شده، در یادداشتی درباره دستگیری پدرش که از سوی روزنامه گاردین منتشر شده، نوشته است: "در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ پدر من که یک مبلغ مسلمان اصلاح‌طلب سعودی است، در توییتر برای ۱۴ میلیون دنبال‌کننده خود پیامی غیرتوهین‌آمیز نوشت که دولت را به پایان دادن به بن بست دیپلماتیک با قطر دعوت می‌کرد.
وی افزود: چند ساعت بعد ماموران امنیتی دولتی او را در خانه دستگیر کردند و او حالا به دلیل اتهاماتی از جمله گسترش فساد، درخواست برای سلطنتی بر مبنای قانون اساسی، ایجاد نفاق در جامعه، تهییج و "تمسخر دستاوردهای دولت" با حکم اعدام روبه‌رو است.
عبدالله العوده اظهار کرده است که پدرش از زمان دستگیری در حبس انفرادی است و با او بدرفتاری شده، چشمان و دستانش بسته بوده، در سلولش به زنجیر کشیده شده و از خواب و دریافت خدمات درمانی محروم بوده است؛ تا حدی که پس از پنج ماه به بیمارستان منتقل شده است.
به گفته العوده، ۱۷ تن از اعضای خانواده او از سفر منع شده‌اند و عمویش به خاطر اینکه درباره دستگیری پدرش را توییت کرده، بازداشت شده است. او همچنین اظهار کرده که سفارت عربستان در واشنگتن نیز از او خواسته برای "تمدید گذرنامه‌اش" به عربستان بازگردد.
سلمان العوده یک سال بعد از دستگیری در دادگاه کیفری ویژه حاضر شد؛ دادگاهی که تنها برای "پیگرد قانونی مظنونان ترویستی" است اما از سال ۲۰۰۸ و تاسیس این دادگاه از آن به عنوان "ابزاری برای سرکوب مخالفان و فعالان سعودی" با شیوه‌هایی از جمله صدور حکم اعدام استفاده شده است.
عبدالله پرونده‌های تحت بررسی این دادگاه را عموما دارای انگیزه سیاسی می‌داند که اتهاماتی از جمله "تمسخر" حکومت از جمله آن‌ها است. ماده ۳۰ قانون مبارزه با تروریسم عربستان افرادی را که "به طور مستقیم یا غیرمستقیم پادشاه یا ولیعهد این کشور را با الفاظی موهن نسبت به دین یا عدالت آنان توصیف می‌کنند" مجرم دانسته و آن را مصداق تروریسم می‌داند که دست‌کم پنج سال حبس به دنبال دارد. این قانون همچنین بسیاری از اقدامات و حقوقی را که دموکراسی از آن‌ها حمایت می‌کند، تروریستی می‌داند.
عبدالله العوده در یادداشت خود آورده است که قضات دادگاه کیفری ویژه از سوی دولت تحت فشار قرار داده می‌شوند تا شدیدترین حکم ممکن را برای متهمان صادر کنند که در عربستان قطع سر یا حتی به دار آویزان کردن است.
سال گذشته میلادی شش قاضی این دادگاه به دلیل عدم صدور حکمی مطابق انتظار دادستان کل، دستگیر و بازجویی شدند.
به گفته پسر سلمان العوده، او هیچ‌گاه به دادگاه فرستاده نشده و تا جایی که خانواده‌اش در جریان هستند، جلسه استماع او به ماه نوامبر موکول شده است.
عبدالله العوده تاکید کرد که پدرش تنها فردی نیست که به دلیل اتهامات ساختگی با اعدام روبه‌رو شده و تنها متهمی هم نیست که مورد بدرفتاری قرار می‌گیرد.
او با اشاره به قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی اظهار کرد: کاری که به طور فراقانونی با خاشقجی کردند احتمالا همان کاری است که پدر من به صورت قضایی با آن روبه‌رو خواهد شد.
از آغاز قدرت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷، افزایش قابل توجهی در تعداد اعدام‌های عربستان صورت گرفته است.
به گفته عبدالله العوده، در سال ۲۰۱۰، ۲۷ نفر در عربستان اعدام شده‌اند که این آمار در سال ۲۰۱۵ به ۱۵۸ تن رسیده که اکثر آنان در اعتراضات بهار عربی حضور داشته‌اند اما در سال جاری میلادی تاکنون ۱۳۴ نفر اعدام شده‌اند که دست‌کم ۲۴ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد و احتمالا سلمان العوده هم یکی از آنان است.
العوده با انتقاد از سکوت جامعه بین‌المللی در اعتراض به اقدامات عربستان، خواستار افزایش حمایت‌ها از انجام تحقیقات مستقل درباره اعدام‌های سعودی‌ها شد و بر لزوم ایستادن در برابر این اعدام‌ها تاکید کرد."
