به گزارش «شیعه نیوز»، پیرو صدور حكم آزادی شیخ ابراهیم زاکزکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه و همسرش توسط دادگاه عالی ایالت "کادونا" نیجریه برای معالجه در بیمارستانی در کشور، "الرفاعی" حاکم ایالت کادونا شرایط نظارت سختی را بر این حکم تحمیل کرد.
این شرایط به شرح ذیل است:
1. وزارت امور خارجه جمهوری فدرال نیجریه پذیرش متهمین را در بیمارستان "مدنتانای" هند تأیید می کند و کلیه ترتیبات و پروتکل های لازم دیپلماتیک را برای اطمینان از رعایت شرایط مرخصی پزشکی انجام می دهد.
2. هرکدام از متهمان متعهد می شوند که به محض مرخص شدن از بیمارستان ، به نیجریه بازگردند و محاکمه خود را ادامه دهند ، همچنین مسئولیت هزینه سفر ، معالجه و هزینه های زندگی در حین مرخصی پزشکی ، به عهده آنها خواهد بود.
3. هریک از متهمین باید دو فرد معتبر و متعهد را به عنوان ضامن معرفی کنند ؛ یکی از افراد شخصیت و مسوول درجه یک / مثل امیر و بزرگ منطقه که معروف باشد و دیگر شخص معتبری که اهل ایالت کادونا باشد و متعهد خواهد شد که متهمان هر وقت لازم باشد ، آنها در دسترس باشند. همینطور افراد صامن نیازمند به ضمانت نامه مالی می باشند ؛ شواهدی که نشان دهد ملک یا زمینی در ایالت کادونا دارند .
4- دولت فدرال نیجریه ضمانت غیرقابل بازگشتی را از دولت هند دریافت می کند که هیچ گونه درخواستی را از طرف متهمین یا شخص ثالثی که به هر طریق تحت پوشش پناهندگی سیاسی قبول نکند. همچنین باید متهمین از هرگونه اقدام غیرقانونی بر علیه موجودیت متحد دولت نیجریه بر حذر باشند.
5- هریک از متهمین باید ضمانت کتبی مورد تائید وکیل خود را امضاء کنند که در حین معالجه پزشکی در هندوستان ، آنها هیچ کاری را برای به خطر انداختن محاکمه در حال انجام در دادگاه کادونا ، صلح و امنیت نیجریه و قوانین جمهوری نیجریه انجام نخواهند داد.
6- مأمورین امنیتی دولت فدرال نیجریه باید متهمین را اسکورت کنند و در طول مدت معالجه خود در هند در کنار آنها بمانند و پس از مرخصی از بیمارستان با آنها بازگردند.
7. سفارت نیجریه در هند موظف است تمام ملاقات ها با متهمین را به هنگام حضور متهمان در بیمارستان کشور هند ، کنترل نماید.
همانطور که از مطالب فوق به راحتی قابل مشاهده است، بسیاری از این شرایط نظارت منوط به اجرایی شدن آنها توسط دولت فدرال نیجریه می باشد که قدرت حاکم است و مسئولیت قانون اساسی و همینطور امور خارجه را به عهده دارد .
همچنین الرفاعی حاکم ایالت کادونا گفت که دولت این این ایالت به به حكم دادگاه در مورد مرخصی پزشکی به شیخ زکزکی و همسرش احترام می گذارد، اما با محلی كه متهمان قصد سفر پزشکی به آن کشور(هند) را دارند ، مخالف است. بنابر این دولت کادونا درخواست تجدیدنظر در این باره را مطرح می کند، اما مدت زمان اجرای حكم به دنبال آن نخواهد بود زیرا دولت ایالتی معتقد است كه شخصی ممكن است برای هر شرایط پزشکی با هزینه شخصی خود به مسافرت به خارج از كشور اقدام كند.
شایان ذکر است که دادگاه عالی ایالتی "کادونا" (Kaduna) صبح دوشنبه 14 مرداد 1398 به ریاست قاضی «داریوس خُبو» (Darius Khobo) حکم آزادی شیخ ابراهیم زکزکی جنبش اسلامی نیجریه و همسرش برای انجام درمان در خارج از کشور را البته تحت شرایطی و همراه نظارت موقت دولت نیجریه صادر کرد.
