به گزارش «شیعه نیوز»، یک سال پس از امضای کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، مسائل مربوط به این دریا و به ویژه سهم ایران از آن، بار دیگر با شدت و حرارت زیادی در عرصه رسانه‌ای و سیاسی مطرح شده است. این در حالی است که بنا بر تأکید وزارت خارجه کشورمان، هیچ‌گونه تحول جدیدی در این عرصه روی نداده است. به این ترتیب، ریشه‌یابی روند اخیر از یک سو و نگاهی دوباره به ماهیت رژیم حقوقی خزر از سوی دیگر، ضروری به نظر می‌رسد.
جنجال دوباره بر سر موضوع رژیم حقوقی دریای خزر از هفته گذشته و پس از آن آغاز شد که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور پاسخ به سوال چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع، به بهارستان رفت. اگرچه نمایندگان طرح‌کننده سوال در نهایت از توضیحات ظریف قانع شدند، اما همین امر کافی بود تا افکار عمومیِ حساس نسبت به مسئله خزر، در معرض تحریکات رسانه‌ای خارجی قرار بگیرد.
به عنوان مثال، رضا پهلوی، فرزند شاه مخلوع ایران که مدتی است تلاش دارد خود را به عنوان «رهبر اپوزیسیون» جمهوری اسلامی معرفی نماید، با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود تلاش کرد چنین وانمود کند که سهم ایران از دریای خزر در حال از دست رفتن است و مردم می‌بایست از طریق اِعمال فشار بر نمایندگان مجلس، جلوی تصویب کنوانسیون خزر را بگیرند.
در پی انتشار این توئیت و برخی دیگر از اظهارنظر‌های مشابه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ناچار به موضع‌گیری شد و با اشاره به اینکه هیچ اتفاق تازه‌ای در موضوع خزر رخ نداده، تأکید کرد هر پنج کشور تلاش کرده‌اند به راه حل برسند که مستلزم کار فنی و حقوقی بسیار دقیق است و حرف‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، فاقد مبنا و ناموجه است.
سید عباس موسوی درباره ابراز نگرانی برخی از تعیین حدود رژیم حقوقی خزر گفت: «حضور دکتر ظریف در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سوال سال گذشته نمایندگان محترم مجلس بوده است. هیچ بحث حقوقی در این زمینه نهایی نشده است. مذاکرات تا این زمان محدود به کلیات همکاری کشور‌های ساحلی خزر بوده و هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقسیم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی نشده است».
موسوی تأکید کرد: «ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدأ مستقیم نهایی شود؛ سپس، بر مبنای آن، رژیم حقوقی تحدید حدود در قالب یک موافقتنامه پنج جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که هنوز هیچکدام از این مراحل طی نشده است».
گفتنی است ظریف نیز در جریان پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود: «در این کنوانسیون ما در زمینه پهنه یا بستر دریای خزر به نتیجه نرسیده‌ایم و قرار شد براساس قرارداد‌های دوجانبه مذاکره صورت گیرد. در مورد سطح آب قرار شد تنها قوانینی وضع شود که مورد تأیید هر پنج کشور باشد. سواحل دریای خزر در بخش ایران مناسب نیست و برخلاف سایر کشور‌های حوزه دریای خزر ایران سواحل مناسبی ندارد و لذا قرار شد در ترسیم خط مبدأ موردی تصویب شود که همه کشور‌ها آن را تأیید کنند».
ظریف در ادامه اشاره کرد: «در ماده یک کنوانسیون اعلام شده است که کشور‌هایی که سواحل آن‌ها در حوزه نامناسبی قرار گرفته است در تعیین خط مبدأ از وضعیت ویژه‌ای برخوردار هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز در هنگام تصویب این کنوانسیون اعلام کرد که این بند در خصوص جمهوری اسلامی ایران است».
بنا بر تأکید ظریف، «به جز این مورد هیچ تصمیم دیگری در خصوص تقسیم بستر یا زیربستر یا پهنه دریای خزر گرفته نشده است. در کنوانسیون حقوقی دریای خزر ترتیبات زیست محیطی و کشتیرانی مورد توجه قرار گرفته است. نکته مهمی که وابسته به امنیت ملی در این کنوانسیون است این است که سیاست ما سیاست نزدیکی با همه همسایگانمان است و این توافق تضمینی خواهد کرد که ما با همسایگان خود روابط خوبی برقرار کنیم».
در حقیقت، همان‌گونه که موسوی و ظریف اشاره کرده‌اند و بر خلاف نگرانی‌های موجود در عرصه عمومی، در کنوانسیون خزر به هیچ وجه به موضوع تحدید حدود بستر و زیربستر و همچنین تعیین خطوط مبدأ پرداخته نشده و این موضوعِ چالشی که سال‌هاست مورد توجه ایران قرار داشته، همچنان مسکوت مانده و به حصول توافقات آتی در آینده موکول شده است. از سوی دیگر به منظور محکم کردن پایه‌های موضع ایران در مذاکرات آتی نیز بندی در کنوانسیون گنجانده شده که بر اساس آن، وضعیت ویژه ساحل ایران باید در هنگام تعیین خطوط مبدا مورد توجه قرار گیرد.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد آنچه که سبب شده طی روز‌های اخیر و با گذشت یک سال از امضای کنوانسیون خزر توسط دولت‌های ساحلی، این موضوع بار دیگر در عرصه عمومی مورد توجه قرار بگیرد، از یک سو انتشار نظرات غیرکارشناسی در برخی رسانه‌ها و از سوی دیگر، تلاش رسانه‌ها و چهره‌های معارض برای دامن زدن به احساسات ملی‌گرایانه ایرانیان به منظور ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به دستگاه دیپلماسی است. باید توجه که داشت که در نهایت امر، در صورت نامناسب تلقی شدن کنوانسیون از سوی مجلس، امکان عدم تصویب آن وجود داشته و نمایندگان مردم همچنان در این حوزه از امکان تأثیرگذاری برخوردار هستند.
منبع: آزادی
