به گزارش «شیعه نیوز»، «سید عمار الحکیم» رهبر حزب «جریان حکمت ملی» عراق و رئیس سابق مجلس اعلای اسلامی این کشور، پیام مکتوب عادل عبدالمهدی نخست‌وزیری در خصوص تظاهرات اخیر در چند شهر عراق را پاسخ داد.
نخست‌وزیر عراق یک هفته گذشته، در نامه‌ای به رئیس سابق مجلس اعلای اسلامی این کشور، ضمن انتقاد از برگزاری تظاهرات ضد دولتی به دعوت او، هشدار داد که نظام عراق هنوز شکننده است .
رهبر حزب «حکمت» در این نامه خطاب به عادل عبدالمهدی آورده است: «در بخش‌های یک و سه نامه، ابراز نگرانی کرده‌اید که تجربه سیاسی لبنان و نظام دموکراتیک خاص آن به روند سیاسی دموکراتیک عراق منتقل شده و ایده ازکارانداختن دولت (یک سومی که می‌تواند در لبنان دولت را از کار بیندازد) به نوعی دیگر در عراق تکرار شود».
دفتر رسانه‌ای جریان حکمت ملی عراق به نقل از الحکیم گزارش داد: «نگرانی شما بابت ازکار افتادن دولت و کارشکنی در عملکرد آن و توقف تأمین منافع عمومی از مهم‌ترین علل فراخوان ما برای تشکیل اپوزیسیون ملی قانونی سازنده بود و به نظر ما این اپوزیسیون می‌تواند نگرانی بازتاب یافته در نامه شما را برطرف کند».
مسئولان نباید از مسئولیت فرار کنند
در این نامه آمده است: «در 16 سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای تثبیت الگوی توافقی لبنان و لبنانی‌سازی تجربه عراق صورت گرفته و می‌گیرد؛ به این ترتیب که همه در دولت شریک، و هم‌زمان همه، منتقد و اپوزیسیون آن هستند. وضعیتی که باعث ازکارفتادگی و بسته شدن دست دولت و بازخواست آشکار آن شده است. لذا عرف سیاسی زشتی ایجاد شده که همه در دولت مشارکت می‌کنند و از منافع مادی و معنوی آن بهره می‌برند و هم‌زمان همه از مسئولیت فرار می‌کنند تا مسئولیت مشکلات را متوجه بالاترین مقام اجرایی کشور بدانند».
وی با اشاره به عدم اجرای ماده 76 قانون اساسی عراق به‌صورت ضمنی فراکسیون اکثریت و نامزد آن برای تشکیل هیئت دولت را از دیگر تشکل‌های سیاسی تفکیک کرده است، تأکید کرد: «زیرساخت‌های قانونی و حقوقی لازم برای اجرای الگوی یک‌سومی که دولت را از کار بیندازد در عراق وجود ندارد، چون قانون اساسی از اکثریت مطلق و بسیط در تشکیل دولت و رأی اعتماد سخن گفته و آیین نامه داخلی پارلمان و هیئت وزیران هم همین اکثریت را به رسمیت شناخته است و درنتیجه برای اثرگذاری یک‌سومی که دولت را از کار بیندازد جایی نمی‌ماند».
الحکیم با بیان اینکه ائتلاف‌های مبتنی بر مسائل فرقه‌ای و قومی به گروه‌های مختلف اجازه می‌داد که با اجماع کامل، روند سیاسی کشور را از کار بیندازد حتی اگر از یک‌سوم کرسی‌های مجلس برخوردار نباشد، تصریح کرد که به همین علت، از دو سال پیش، بر ضرورت تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی و سیاسی فرافرقه‌ای و فراقومیتی در کشور تأکید و گام نخست تفکیک نیروهای سیاسی در عین تضمین تنوع اجتماعی عنوان شد.
پیشنهاد جریان الحکمة برای برقراری تعادل سیاسی در عراق
رهبر جریان حکمت درباره پیشنهاد این جریان گفت: «طرح پیشنهادی ما آن بود که یک ائتلاف سیاسی ملی فرامذهبی و فراقومیتی که نماینده همه طیف‌های اجتماعی باشد، دولت را تشکیل دهد و یک ائتلاف دیگر با همین ویژگی‌ها تبدیل به اپوزیسیون شود تا هم تعادل سیاسی در کشور ایجاد شود و هم از ورطه توافق و مشارکت در عین مخالفت بیرون بیاییم. این ایده تا حد زیادی با تشکیل ائتلاف اصلاح و سازندگی و ائتلاف فتح موفق بود».
وی هدف از تجربه و ایده تشکیل اپوزیسیون ملی را پیشبرد روند تفکیک سیاسی دموکراتیک دانست؛ چرا که به گفته الحکیم، اکثر گروه‌ها «می‌کوشیدند آنچه می‌توان تجربه لبنانی خواند، در عراق اجرا و توافق سیاسی را در کشور به یک عرف تبدیل کنند، یعنی همان چیزی که شما از آن ابراز نگرانی کرده‌اید و ما نیز درباره آن موضع داریم».
الحکیم با بیان اینکه فقدان تجربه یک‌سومی که دولت را از کار بیندازد لزوما به معنای کشاندن کشور به انقلاب و شورش و تخریب نیست، اظهار داشت که شرط این مسئله آن است که «اپوزیسیون ملی قانونی با دستورالعمل مشخص درکار باشد که ابتکار عمل را در دست بگیرد، واکنش‌ها را مهار و براساس قانون و روش‌های مسالمت‌آمیز به مسئولیت خود عمل کند».
رهبر جریان حکمت عراق تأکید کرد که «مشارکت همگانی در دولت و خالی ماندن موقعیت اپوزیسیون باعث می‌شود که روند سیاسی کشور به سمت نامعلوم و رفتارهای مخرب و واکنش‌های خشونت‌آمیز کشیده شود و این تجربه‌ای است که در سال‌های گذشته رخ داده است. پس آنچه مایه نگرانی است، رخ داد و ایجاد اپوزیسیون، اقدامی برای درمان و بیش از هر چیز برای افزایش ایمنی نظام دموکراتیک و نظم بخشیدن به روند سیاسی و مطالبات اجتماعی است».
اپوزیسیون علیه نظام عراق نیست
الحیکم در بخش دیگری از نامه خود، با بیان اینکه اپوزیسیون، عامل اصلی خارج شدن احتمالی اوضاع امنیتی از کنترل نیست، علت اصلی این مسئله را ضعف دولت‌ها در اجرای قانون و انحصار حمل سلاح به دست نهاد حکومت و بهبود رسیدگی امنیتی دانست.
وی با تأکید بر حمایت کامل اپوزیسیون ملی از اقدامات دولت برای حل این مسائل، درباره ماهیت این اپوزیسون تأکید کرد که «این اپوزیسیون علیه نظام نیست چون ما بخش اصلی از بنیان‌گذاران آن بودیم و تلاش ما همیشه برای بهبود و تقویت و پیشبرد آن است، نه تضعیف آن».
رهبر جریان حکمت عراق، با اشاره به اینکه نقش اپوزیسیون، نظارت و پیگیری و جواب خواستن در چارچوب عملکرد دولت و مصوبات هیئت وزیران و اقدامات علنی آن از طرق قانونی و مسالمت آمیز است، خاطر نشان کرد که بیش از آنچه در توان دولت است انتظاری از آن ندارند و نقش اپوزیسیون، نقشی کمکی و پیش برنده برای موفقیت دولت و نه ناکام ساختن آن است.
الحکیم وظیفه اپوزیسیون را نظارت بر عملکرد دولت از راه های مسالمت آمیز (پارلمانی، رسانه ای، راهپیمایی و...) دانست و اظهار داشت که «هرگاه دولت به پروژه ما پاسخ مثبت دهد از آن حمایت می کنیم و هرجا از مسئولیت شانه خالی کند یا خواسته های مشروع را نادیده بگیرد از ابزارهای مسالمت آمیز فشار استفاده می کنیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد که خشونت یا تخریب یا کارشکنی مطلقا در میان ابزارهای اپوزیسیون نیست، بلکه فشار آنها، از طریق موضعگیری در پارلمان، رسانه‌ها، راهپیمایی و تجمع و دیگر روش های قانونی و استفاده از همه گزینه های قانونی است.
