با این همه برخی از کارشناسان ادعا می کنند این موضوع نمی تواند بحران حاضر در عراق را مرهمی باشد چرا که همه گروه ها خواسته های خود را در حین تعیین نخست وزیری پیش خواهند کشید.
با این همه اقدام ائتلاف ملی عراق که جمعه غروب با صدور بیانیه ای عادل عبدالمهدی از سران مجلس اعلای اسلامی این کشور را به عنوان نامزد این ائتلاف برای پست نخست وزیری معرفی کرد نشان می دهد که این ائتلاف دست کم موضع خود را در حمایت نکردن از دو گزینه مدعی یعنی نوری المالکی و ایاد علاوی روشن کرده است. موضوعی که هفته گذشته از سوی العراقیه مطرح شد و از آنها خواسته شد موضع حمایتی خود را از نامزدهای موجود شفاف مطرح کنند.
در واقع ائتلاف ملی با این بیانیه موضع خود را شفاف کرد و اعلام کرد که نه حامی مالکی است و نه حامی علاوی و در هر ائتلافی که قرار بگیرد گزینه مورد نظر آن برای احراز پست نخست وزیری عبدالمهدی خواهد بود. انتخاب عبدالمهدی از سوی ائتلاف ملی البته در شرایطی صورت گرفت که ابراهیم الجعفری و احمد الچلبی به شدت با آن مخالفت کردند و حتی گفته می شود که در روز برگزاری این جلسه طرفداران آنها با طرفداران عبدالمهدی به کتک کاری پرداخته اند. با این همه آنها نهایتا پذیرفته اند که ممکن است معرفی عبدالمهدی روند انتخاب یک نامزد از سوی ائتلاف ملی را سرعت بخشد.
در چنین شرایطی اگر همپیمانی ملی که متشکل از ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی است بخواهند تشکیل دولت دهند ناچار از کنار آمدن برسر نخست وزیری عبدالمهدی خواهند بود موضوعی که شخص نوری المالکی ممکن است با آن مخالفت کند و باردیگر بر ذی حق بودن خود برای ماندن در این پست اصرار بورزد.
استقبال العراقیه و دولت قانون
برغم اینکه دولت قانون همچنان گزینه خود را نوری المالکی می داند و لیست العراقیه نیز ایاد علاوی را صاحب حق تشکیل دولت می داند اما بیانیه ائتلاف ملی بسیار مورد توجه طرف های سیاسی قرار گرفت. روز شنبه یکی از اعضای فهرست العراقیه انتخاب عادل عبدالمهدی را برای نامزدی پست نخست وزیری از سوی ائتلاف ملی عراق انتخابی درست خواند و گفت به برادران خود در ائتلاف ملی به خاطر این انتخاب درست تبریک می‌گوییم. ما به عادل عبدالمهدی احترام می‌گذاریم. کتاب هم‌چنین اظهار داشت: این موضع ائتلاف ملی باعث می‌شود شرایط سیاسی عراق آشکارتر جلوه نماید اما این انتخاب مسائل و امور را درون ائتلاف اتحاد ملی پیچیده‌تر می‌کند.
علی الدباغ از سران ائتلاف دولت قانون نیز با مثبت خواندن این اعلام موضع از سوی ائتلاف ملی گفت ما از این مساله استقبال می‌کنیم تا بدین ترتیب همپیمانی ملی نامزد مقبولی را برای تشکیل دولت و پایان دادن به تاخیر در این روند معرفی کند. الدباغ هم‌چنین اظهار داشت: در حال حاضر راه کارهایی در خصوص نامزد پست نخست وزیری در ائتلاف اتحاد ملی وجود ندارد.
با یزید حسن، نماینده ائتلاف کردستان نیز با ابراز خرسندی از این انتخاب اظهار داشت: نخست وزیری به سمت همپیمانی ملی حرکت می‌کند. وی در ادامه افزود: روند سیاسی در حال حاضر به ویژه بعد از معرفی عادل عبدالمهدی به عنوان نامزد، پست نخست وزیری از سوی ائتلاف ملی در مقابل نوری المالکی نامزد ائتلاف دولت قانون به سمت همپیمانی ملی پیش می‌رود. حسن هم‌چنین اظهار داشت: چنانچه پست نخست وزیر به همپیمانی ملی سپرده شود دیگر پست‌ها از طریق مذاکرات بین گروه‌ها سیاسی تقسیم خواهد شد.
استقبال 200 سازمان غیر دولتی
از سوی دیگر هناء ادور، رئیس سازمان غیر دولتی در امور زنان اظهار داشت که بیش از 200 نهاد در تحصنی که نهادهای جامعه مدنی در تاریخ هفتم سپتامبر(16 شهریور) برگزار خواهد کرد مشارکت می‌کنند.
وی در ادامه افزود: این تحصن با نام "روز مدنی محافظت از قانون اساسی " و "بعد از گذشت شش ماه از برگزاری انتخابات" و "سرنوشت همچنان نامعلوم است" برگزار خواهد شد. ادور هم‌چنین اظهار داشت: درخواست شرکت کنندگان پایان دادن به نقض قانون اساسی و کوتاهی در روند سیاسی است. آمادگی‌های لازم برای برگزاری این تحصن در سراسر استان‌های عراق در حال انجام است.
انتخاب میان عبدالمهدی و مالکی
کارشناسان بر این باورند که به زودی در همپیمانی ملی متشکل از دولت قانون و ائتلاف ملی یک رای گیری داخلی صورت خواهد گرفت و اعضا مکلف خواهند شد میان عبدالمهدی و مالکی یکی را برای تشکیل دولت انتخاب کنند. اگر این اتفاق بیفتد و عبدالمهدی مورد اتفاق همپیمانی ملی قرار بگیرد انگاه مخالفت فهرست العراقیه نیز چندان اهمیتی نخواهد داشت و همپیمانی ملی خواهد توانست با تکیه بر عبدالمهدی دولت آینده را تشکیل دهد اما اگر دولت قانون حاضر به انجام چنین رای گیری داخلی نشود و باز بر نخست وزیری مالکی اصرار بورزد آنگاه ممکن است بار دیگر معادلات بهم بخورد.
علی الدباغ گفته است که از زمان تعیین ساز و کاری را که از طریق آن المالکی و عبدالمهدی با یکدیگر رقابت خواهند کرد بی اطلاع است.
3 نامزد از3 فهرست
در همین حال با اعلام موضع رسمی از سوی ائتلاف ملی مبنی بر اینکه آنها از نخست وزیری عادل عبدالمهدی حمایت می کنند هر سه فهرست بزرگ حاضر در رقابت های سیاسی عراق صاحب یک نامزد شدند. نوری المالکی، نخست وزیر عراق از ائتلاف دولت قانون، ایاد علاوی، رهبر فهرست العراقیه از سوی این فهرست و عادل عبدالمهدی از سوی ائتلاف ملی عراق.
این درحالی است که به نظر می رسد ائتلاف ملی حمایت خود را از عادل عبدالمهدی برای نخست وزیری اعلام کرده تا مالکی را متقاعد کند که از این سمت دست بکشد و با این اتفاق نظر دولت در اختیار اکثریت شیعی عراق یعنی همپیمانی ملی قرار گیرد. اما اخبار رسیده حاکی از این است که دولت قانون همچنان به نخست وزیری مالکی امید دارد . موید این ادعا اظهارات روز شنبه علی الدباغ، از رهبران ائتلاف دولت قانون است که از آغاز دور جدید مذاکرات طی روزهای آینده بین این ائتلاف و فهرست العراقیه خبر داد.
سخنگوی دولت قانون در ادامه افزود که این ائتلاف بر پایبندی قانون اساسی طی مذاکرات خود تاکید دارد. با این همه الدباغ هم‌چنین اظهار داشت: ائتلاف دولت قانون فهرست العراقیه را شریک اساسی خود در مساله روند تشکیل دولت می‌داند. مذاکرات بین دو طرف همچنان در جریان است. وی در ادامه افزود: در این مذاکرات قرار نیست در خصوص پست‌ها صحبت شود بلکه در خصوص ساختار مشارکت در حکومت صحبت خواهد شد. الدباغ هم‌چنین اظهار داشت: ائتلاف دولت قانون از انتخاب نامزدی از سوی ائتلاف ملی عراق برای به دست گرفتن پست نخست وزیری استقبال می‌کند.
دردسر برای مالکی
درهمین حال یکی از اعضای ائتلاف العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی گفت، معرفی عادل عبدالمهدی به عنوان نامزد ائتلاف ملی برای احراز مقام نخست وزیری در دولت آینده عراق، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد. محمد سلمان الطائی طبق اعلام شبکه العربیه، درحالی که ائتلاف ملی برای گفت وگو با کردها و فهرست العراقیه درباره معرفی عبدالمهدی به عنوان نامزد نخست وزیری آماده می‌شود، سلمان الطائی در رابطه با موضع فهرست العراقیه در قبال نامزدی عبدالمهدی به این شبکه خبری گفت: نامزدی او، موضوعی داخلی در ائتلاف ملی است که از مدت‌ها پیش با مشکل معرفی نامزد، مواجه است.
وی افزود: انتخاب عبدالمهدی به منزله پیمودن نیمی از راه است که با توافق بر سر یک نفر در درون ائتلاف ملی نمود یافته است اما، نکته اصلی این است که چنانچه ائتلاف ملی، بدون فهرست دولت قانون با فهرست العراقیه به بررسی این موضوع بپردازد و یا اینکه این انتخاب فقط در چارجوب ائتلاف ملی باشد، کار تازه‌ای انجام نشده است و موضوع نخست وزیری همچنان مبهم باقی خواهد ماند.
این عضو فهرست العراقیه در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب عبدالمهدی به منزله خروج از تنگنای تشکیل دولت است، گفت: به هیچ وجه، زیرا فهرست العراقیه، خواه با نامزدی عبدالمهدی یا المالکی، همچنان بر حق قانونی و انتخاباتی خود تاکید دارد.
