به گزارش «شیعه نیوز»، عباس عبدی، روزنامه نگار در روزنامه ایران نوشت، اظهار نظر معاون وزارت امور خارجه درباره احتمال گسیل شدن مهاجران از ایران به سوی اروپا و طرح نام افغانستانی‌ها در ایران، موجب واکنش‌های گوناگونی شد. بازتاب‌های داخلی و خارجی آن زیاد بود و جالب اینکه برخی از نیروها در داخل کشور به دفاع از مهاجران افغانستانی پرداختند که حتی نیمی از این دفاع را از شهروندان ایرانی نمی‌کنند، سهل است که برای بسیاری از شهروندان ایرانی حق و حقوقی قایل نیستند! فارغ از نقدی که نسبت به نحوه بیان معاون وزارت امور خارجه وارد است، ولی این اظهارات می‌تواند فرصت و بهانه‌ای باشد درباره گفت‌وگو نسبت به مهاجران به طور کلی و مهاجران افغانستانی به طور ویژه. این گفت‌وگو باید معطوف به تفاهم درباره سیاست کشور در برابر مهاجران باشد.
به نظر می‌رسد که مهاجرین را باید به چند دسته تقسیم کرد و برای هرکدام براساس شرایط آنان سیاست مناسب اتخاذ کرد.
اولین گروه مهاجرانی هستند که برای سال‌های متمادی در ایران زندگی می‌کنند و خانواده دارند (همسر ایرانی یا افغانستانی یا از کشور دیگر) و فرزندان‌شان در اینجا تحصیل کرده‌اند. آنان عموماً با فرهنگ و آداب ایران خو گرفته‌اند، بویژه کودکان‌شان و بخش مهمی از آنان تعلقات خاطرشان به ایران آنقدر هست که تابعیت ایرانی به آنان داده و در جامعه ایران جذب شوند. بنابراین اگر کسانی از این گروه درخواست تابعیت کنند، به نظر می‌رسد که باید با درخواست آنان موافقت کرد و به عنوان یک ایرانی و با تمام حقوق شهروندان ایرانی شناخته شوند. البته این امر منوط به درخواست خودشان است، در غیر این صورت می‌توانند مثل یک فرد مقیم مطابق مقررات زندگی کنند و از حقوق مناسب از جمله حق آموزش، داشتن حساب‌های بانکی و غیره بهره‌مند شوند. این گروه هرچه درآمد در ایران دارند طبعاً در همین جا هزینه زندگی خود و خانواده خود می‌کنند.
گروه دیگر افغانستانی‌ها و مهاجرانی هستند که فقط برای کار به ایران می‌آیند و بخش بزرگی از درآمد خود را تبدیل به ارز کرده و به افغانستان یا کشورشان می‌فرستند. این گروه خواه‌ناخواه با تغییرات قیمت ارز ایران را ترک خواهند کرد. اگر در ابتدای سال ۱۳۹۷ با حقوق یک و نیم میلیون تومان می‌توانستند، ماهانه حداقل ۳۰۰ دلار به افغانستان بفرستند، اکنون با حقوق ماهانه دو میلیون تومان نیز نمی‌توانند بیش از صد دلار به آنجا بفرستند، لذا به طور عادی ایران را ترک خواهند کرد. اکنون آنان در ترکیه تا حدود ماهانه ۴۰۰ دلار درآمد خالص دارند. از ترکیه هم به سوی اروپا روانه خواهند شد. این همان نکته‌ای است که معاون وزیر خارجه گفت و به معنای اخراج آنان نبود، بلکه خودشان می‌روند، همچنان که در تابستان و پاییز گذشته تعداد زیادی از آنان ایران را ترک کردند یا به افغانستان رفتند یا به ترکیه و کشورهای دیگر.
گروه بعدی که حضور غیر قانونی دارند و بعضاً در کارهای خلاف هستند، طبیعی است که با آنان باید برخورد شود. و بالاخره گروه دیگر که پناهندگان اجتماعی هستند و بر اثر مشکلات و فقر برای گذران زندگی به ایران می‌آیند. اینها همان گروهی هستند که کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان باید آنان را در اردوگاه‌های مناسب تحت پوشش قرار دهد و هزینه‌های آنان باید از طریق سازمان‌های بین‌المللی و به طور مشخص کمیساریای پناهندگان تأمین شود در حالی که در ایران وارد شهرها می‌شوند و کودکان‌شان در خیابان‌ها مشغول تکدی می‌شوند و عوارض زیادی هم برای خودشان و فرزندان‌شان دارد و هم برای جامعه ایران.
باید میان پناهندگان و مهاجر و نیروی کار قانونی و غیر قانونی تفاوت قائل شد تا بتوان سیاستی انسانی و مفید به حال همه طرف‌های ماجرا اتخاذ کرد.
