بحث بر سر اصلاح قیمتی بنزین بار دیگر به نقل محافل تبدیل شده است و دیروز نمایندگان مجلس بار دیگر در برابر اصلاحات کارساز اقتصادی در شرایط دشوار کشور مخالفت کردند. شاید علت اصلی این مخالفت‌ها را بتوان هراس از موج تورمی و افزایش فشار ناشی از گرانی به عموم جامعه دانست.
فرض می‌شود که با اصلاح قیمت بنزین سود حاصل از کسب‌و‌کار برای تولیدکننده ثابت بماند. علت چنین فرضی این است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قوانین خود تنها در صورتی اجازه افزایش نرخ (به‌خصوص برای کالاهای اساسی) را به یک شرکت تولیدی می‌دهد که هزینه‌های آن شرکت به هر دلیلی افزایش یافته باشد و مجوز افزایش نرخ در جهت جبران سود خواهد بود. به‌صورت کلی نیز یکی از اثرات منفی چنین سیاست دستوری این است که سود عمده حاصل از آن به‌جای اینکه به تولیدکننده برسد نصیب دلال و واسطه‌ها می‌شود. در حالی‌که کالا در بازار خود را با متغیرهای اقتصادی هماهنگ می‌کند دخالت دستوری و توهم سرکوب گرانی باعث می‌شود که سودهای کلانی برای دلالان ایجاد شود.
برای بررسی اثر اصلاح قیمتی بنزین بر قیمت کالاهای اساسی با فرض بالا از اطلاعات موجود در بورس تهران و سامانه «کدال» به‌عنوان مرجع اطلاع‌رسانی اطلاعات مالی شرکت‌ها استفاده شده است. در شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی جامعه هزینه حمل ناچیز است (بعضا تا کمتر از یک درصد از کل درآمد شرکت). تولیدکنندگان هزینه بسیار ناچیزی دربخش‌حمل‌ونقل در برابر کل مبلغ فروش خود پرداخت می‌کنند. برای مثال در شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی هزینه حمل و سوخت حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های انرژی کمتر از یک درصد از کل مبلغ فروش در سال ۹۶ بوده است. این در حالی است که در موج تورمی (گرانی قیمت کالا و ثبات هزینه‌های حمل و سوخت) درآمد شرکت‌ها به دنبال رشد قیمت فروش محصولات افزایش محسوسی را تجربه کرده‌اند و در نتیجه سهم سوخت از کل درآمد کمتر از مقدار مزبور برای سال ۹۷ شده است. بر این اساس اگر بخواهیم هزینه سوخت ۴ برابر شود و سود تولیدکننده از این منظر تغییری نداشته باشد، تنها افزایش یک درصدی نرخ فروش برای جبران افزایش قیمت سوخت کافی است. این موضوع درخصوص دیگر شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی و دارویی نیز صادق است و اثر افزایش قیمت سوخت بر هزینه‌های شرکت‌ها ناچیز است.
افسار بنزینی کنترل دلار و تورم
تلاطم دلار نقش اساسی را در تحریک انتظارات تورمی دارد. همین انتظارات تورمی باعث افزایش میزان انبارسازی یا به اصطلاح احتکار شده است و اگر نهاد ناظر ارزی در کنترل دلار و به‌صورت مشخص ارزش پول ملی موفق عمل کند اثر محسوسی در کنترل انتظارات تورمی خواهد داشت. اثر اصلاح قیمت سوخت بر دلار، تورم و بودجه دولت کاملا محسوس است و به‌صورت مشخص اصلاح قیمت بنزین اگر با سیاست‌های درست همراه شود می‌تواند علاوه بر حذف رانت‌های غیرعادلانه اقتصادی و کنترل تورم و گرانی، سدی در برابر رشد نرخ دلار و کنترل انتظارات تورمی باشد.
اثر اصلاح قیمتی بنزین و گازوئیل بر دلار در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» بررسی شده است. به‌طور واضح اصلاح قیمت بنزین می‌تواند به پایان اسراف در مصرف سوخت در بازار داخل منجر شود. علاوه بر این مقادیر چشمگیر قاچاق سوخت نیز در این میان حذف می‌شود. به‌صورت کلی باید گفت اصلاح قیمتی بنزین برای کشور درآمدهای قابل توجهی به همراه دارد. اگر فرض کنیم در مجموع حدود ۱۰۰ میلیون لیتر تولید روزانه بنزین (با تکمیل و توسعه ستاره خلیج فارس میزان بنزین تولیدی بیش از این است) و به همین میزان گازوئیل در کشور تولید می‌شود، این میزان باید درآمد ارزی حدود ۱۰۰ میلیون دلاری را به‌صورت روزانه برای کشور رقم بزند. این عدد معادل بیش از ۳۶ میلیارد دلار درآمد ارزی سالانه برای کشور است. در حالی‌که این درآمد حتی با دلار ۱۰ هزار تومانی معادل ۳۶۵ هزار میلیارد تومان برای کشور محسوب می‌شود، در شرایط کنونی درآمد دولت از این محل کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان است. مابقی این عدد به یارانه‌های پنهان یا به بیان صریح‌تر رانتی اختصاص می‌یابد که دولت در اختیار پرمصرف‌‌ها (افرادی که تعداد ماشین بیشتر یا مصرف بالاتری دارند) یا قاچاقچیان قرار داده است.همچنان این سوال مطرح است که چرا شخصی که در مناطق محروم‌تر کشور ساکن است نباید سهمی برابر با پایتخت‌نشینان از ثروت ملی داشته باشد. اگر کسی سنگ عدالت بر سینه می‌زند باید مخالف اصلی ارزان‌فروشی بنزین به نفع ثروتمندان و قاچاقچیان باشد.
با اصلاح قیمتی بنزین می‌توان از نظر روانی و همچنین واقعی به بازار ارز این سیگنال را داد که باید در مسیر اصلاح قرار گیرد. دلار در معاملات روزهای گذشته به ۱۵ هزار تومان نیز رسید. جدال سختی بین بانک مرکزی با غول انتظارات ارزی مشاهده می‌شود. گرچه از نظر کارشناسان سطوح کنونی نرخ دلار با وضعیت کلان حاکم بر اقتصاد کشور و نقدینگی موجود همخوانی ندارد اما اگر از جنبه دیگر این موضوع بررسی شود، مشاهده می‌شود که شتاب دلار در مسیر صعودی نه به دلیل وضعیت کنونی متغیرهای اقتصادی بلکه نگرانی از وضعیت آتی است. در شرایطی که نگرانی از کسری بودجه و همچنین کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور وجود دارد دلار نیز بهانه‌ای برای رشد پیدا کرده است. این در حالی است که در شرایط کنونی و با همه فشارهای موجود سیگنال‌های اقتصادی منطقی می‌تواند مسیر دلار را معکوس کند.
شاید برای عموم این موضوع قابل درک نباشد اما اگر دولت بر اساس انتظارات موجود و با سیاست‌های اشتباه خود در حوزه تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش ارزان ارز در اختیار خود ادامه دهد در آینده‌ای نه‌چندان دور مجبور به چاپ پول خواهد شد. می‌توان امیدوار بود که تیم اقتصادی دولت بر تورم‌زا بودن چاپ پول اتفاق نظر داشته باشند و این موضوع بدیهی را دیگر به بوته آزمایش نگذارند (مطابق تکرار اشتباه ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخوردهای امنیتی با بازار و مواردی از این دست). اگر ضریب فزاینده پولی را در اقتصاد کشور حدود ۸ در نظر بگیریم می‌توان متوجه شد که به ازای چاپ هر هزار میلیارد تومان پول پرقدرت، رشد ۸ هزار میلیارد تومانی نقدینگی دور از انتظار نخواهد بود.بر این اساس اگر بنا باشد دولت با کسری بودجه حتی ۱۰ درصدی مواجه شود (حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان) و بانک مرکزی نیز نتواند در برابر خواست‌های دولت مقاومت کند (شاید در آن زمان راه چاره دیگری برای حرکت چرخ اقتصاد کشور وجود نداشته باشد) می‌توان به اثر قابل توجه چاپ این میزان پول بر نقدینگی کشور و تلاطم شدیدی که به دنبال این موضوع در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود پی برد. باید توجه داشت که کل نقدینگی کشور تا پایان سال گذشته حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس اگر اصلاح قیمتی سوخت و بنزین حتی گزینه بد باشد در برابر گزینه‌های به مراتب بدتر قرار می‌گیرد که می‌تواند موج‌های تورمی سنگین را به دنبال داشته باشد. بر این اساس لازم است به عموم جامعه درخصوص این موارد اطلاع‌رسانی دقیقی انجام داد. باید گفت اصلاح قیمتی بنزین و گازوئیل به هیچ‌وجه با آنچه عده‌ای در این خصوص از میزان گرانی احتمالی بیان می‌کنند، همخوانی ندارد. دلار به‌عنوان نشانگر انتظارات تورمی در اقتصاد کشور عمل می‌کند. قیمت‌ها در بازار همگام با رشد نرخ دلار تحریک می‌شوند و علت این موضوع انتظاراتی است که از آینده وجود دارد. برای کنترل این انتظارات می‌توان از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور مانند حذف یارانه‌های انرژی و سوخت استفاده کرد و به جای اینکه دولت به سمت چاپ پول و تحریک غول نقدینگی حرکت کند از ظرفیت‌های اصلاح استفاده کند. اثر جهش‌های نقدینگی را در برخی از اقتصادهای نفتی که در شرایط کنونی در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند می‌توان مشاهده کرد. سوخت و بنزین ارزان برای هیچ کشوری رفاه ایجاد نکرده است و شاید باید در تحقیقی به بررسی اثر مخرب ارزان‌فروشی سوخت در اقتصاد کشورهای مختلف پرداخت.
منبع: دنیای اقتصاد
