به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه شهروند نوشت: از چند وقت پیش، شکایتهای مشابهی به پلیس فتا تهران بزرگ رسید که خبر از برداشت غیرمجاز از حساب افراد مختلف میداد. بنابراین با توجه به این شکایتها، پروندهای در پلیس فتا تشکیل شد و اقدامات فنی و تخصصی برای شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان در دستور کار کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت.
بررسی شکایات و اظهارات شکات نشان داد که فردی تحت پوشش دستفروشی و دورهگردی کارتهای بانکی شهروندان را کپی و نهایتاً از حساب افراد برداشت غیر مجاز کرده است.
کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات پلیسی و بهرهگیری از بانک اطلاعات مجرمان سابقهدار در زمینه ارتکاب جرایم موسوم به «اسکیمر»، موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقهدار و حرفهای در این زمینه به هویت مشخص (٤٢ ساله) با سوابق متعدد دستگیری در استان البرز و شهرهای مختلف مانند کرج، قم، دماوند، پردیس، مارلیک و اندیشه شدند.
با شناسایی تصویر متهم توسط شکات و مالباختگان، کارآگاهان با بهرهگیری از سوابق به دست آمده از متهم، به محل سکونت او در شمال کشور مراجعه کردند و مطلع شدند او از این محل متواری شده است.
در شرایطی که هیچگونه اطلاعات جدیدی درباره آخرین مخفیگاه متهم وجود نداشت، کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات گسترده میدانی موفق به شناسایی آخرین مخفیگاه متهم در استان گلستان، شهرستان گرگان شدند و با اطمینان از حضور او در مخفیگاهش، متهم روز ٢١ فروردین امسال دستگیر شد. در بازرسی از مخفیگاه او ادوات مجرمانه اعم از دستگاه کپیرایت یا اسکیمر، کارتهای کپیشده شکات، سیستم رایانه، دستگاههای متعدد کارتخوان سیار و دهها کارت خام کشف شد.
متهم در همان تحقیقات نخست، با توجه به کشفیات به دست آمده از مخفیگاهش و همچنین شناسایی دقیق توسط دهها مالباخته، به برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی آنها اعتراف کرد. او در بازجوییها به مأموران پلیس گفت: «در زمان حضورم در شهر تهران، با استفاده از مدارک شناسایی مجعول در مسافرخانههای مختلف شهر سکونت داشتم. هر بار طی مدت حضورم در تهران، در پوشش دستفروشی و دورهگردی به مناطق مختلف شهر تهران بهویژه مناطق غرب تهران میرفتم و به این شیوه اقدام به کپیکردن کارتهای عابربانک افراد میکردم. نهایتاً هم با استفاده از رمز کارت ارائه شده توسط خود مالباختگان، برداشت را از حسابهای آنها انجام میدادم.»
سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره این پرونده گفت: «در حال حاضر تاکنون با شناسایی بیش از ٢٠٠ نفر از مالباختگان، با بررسی تراکنشهای مالی حسابهای بانکی متعلق به این تعداد از شکات ارزش مالی پرونده به بیش از ٣٠٠میلیون تومان رسیده و ارزش مالی پرونده همچنان در حال افزایش است.»