به گزارش «شیعه نیوز»، در خصوص سرقت از مناطق آسیب دیده که یا به دلیل قهر طبیعت و یا به دلیل علل انسانی دچار سانحه و بحران می‌شوند در اکثر قوانین جهان واکنش‌های کیفری شدیدی نسبت به مرتکبین این گونه اقدامات و تعرضات آن‌ها در نظر گرفته شده است.طبق ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت در مناطق سیل زده و جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از ۱ تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
وقتی اخبار مربوط به زلزله کرمانشاه و ابعاد وسیع آن از طریق رسانه‌ها منتشر شد بسیاری از مردم به ابراز همدردی با حادثه دیدگان این فاجعه عظیم که خانه و کاشانه و بعضاً نزدیکان خود را از دست داده بودند پرداختند.
اما غافل از اینکه خانه‌های ویران شده زلزله زدگان حالا محلی برای جولان تبهکارانی شده است که با سوء استفاده از شرایط نا امن منطقه دست به سرقت‌های شبانه می‌زنند.
آوارگان زلزله ٧.٣ ریشتری کرمانشاه هنوز بحران این حادثه دلخراش را پشت سر نگذاشته اند که باید از سارقان شب رو هم هراس داشته باشند سارقانی که به طمع اموال زلزله زدگان و کمک‌های مردمی از شهر‌های مختلف به سمت آوار خانه‌های مردم مصیبت زده آمدند.
پس از زلزله کرمانشاه در حادثه سیل اخیر هم که متاسفانه در ابعادی بسیار گسترده‌تر و در چندین شهر اتفاق افتاد یکی از معضلات مهم در منطقه سرقت منازل و مغازه‌ها بود؛ و ما با مردمی مواجه بودیم که از ترس سرقت اموال آب گرفته خود حاضر به ترک خانه‌ها و حفظ جان خود نبودند.
به گفته دکتر نجفی توانا وجود شرایطی مثل سیل و زلزله بستری را فراهم می‌کند تا افرادی که بالقوه آمادگی بزهکاری دارند تحت تأثیر این شرایط به صورت بالفعل مرتکب جرم شوند، اولین سبقه و دلیل حرکت این گونه مجرمین نیاز به مسائل مالی منبعث از بیکاری، کمبود درآمد و سایر مسائل است.
در عین حال وجود شرایط نا مساعد مانند عدم نظارت ساکنین و مالکین، عدم حضور فعال نیرو‌های انتظامی و قضائی و اصولاً تقلیل مراقبت‌های اجتماعی چه به صورت مردمی و چه به صورت رسمی، آمادگی گذر از تفکر، طراحی و دست برد به اموال مردم را فراهم می‌کند و این امر شرایط سرقت را برای مرتکبین تسهیل می‌کند.
علی نجفی توانا در رابطه با مجازات قانونی افرادی که در زمان وقوع حوادثی مانند سیل و زلزله اموال حادثه دیدگان را مورد سرقت قرار می‌دهند یا غارت می‌کنند اظهار کرد:
در خصوص سرقت از مناطق آسیب دیده که یا به دلیل قهر طبیعت و یا به دلیل علل انسانی دچار سانحه و بحران می‌شوند در اکثر قوانین جهان واکنش‌های کیفری شدیدی نسبت به مرتکبین این گونه اقدامات و تعرضات آن‌ها در نظر گرفته شده است.
در قانون مجازات اسلامی هم به موجب ماده ۶۵۸ شرایط این گونه سرقت‌ها و مجازات آن بیان شده است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقت در مناطق سیل و زلزله زده مقرر می‌دارد:
هر گاه سرقت در مناطق سیل زده و جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از ۱ تا ۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
همان طور که اشاره شد حکم فوق در خصوص سرقت‌هایی که واجد شرایط حد نباشند اجرا می‌شود لذا در این قسمت لازم است با مفهوم و مجازات سرقت حدی آشنا شویم.
به موجب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد مستوجب حد است:
۱- مال مسروقه شرعاً مالیت داشته باشد. یعنی مالی که دزدیده می‌شود باید از نظر حقوقی ارزش مالی داشته باشد. به عنوان مثال مشروبات الکلی و مواد مخدر در شرع فاقد مالیت هستند.
۲- مال مسروق در حرز باشد. حرز یعنی مکان مناسبی که عرفأ مال در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. مانند گاو صندوق
۳- سارق هتک حرز کند. هتک در لغت یعنی از میان برداشتن؛ هتک حرز یعنی از بین بردن محل نگهداری مال مانند باز کردن یا شکستن قفل گاو صندوق
۴- سارق مال را از حرز خارج کند. یعنی بعد از هتک حرز خود سارق باید مال را از آن خارج کند به عنوان مثال در صورتی که الف. قفل گاو صندوقی را باز کند و ب. مال را از گاو صندوق خارج کند سرقت حدی محسوب نمی‌شود، زیرا به موجب این ماده برای تحقق سرقت حدی سارق خودش باید هتک حرز کند و خودش باید مال را از حرز خارج کند.
۵- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
۶- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
۷- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل ۵/۴ نخود طلای مسکوک باشد.
۸- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد. به موجب این بند سرقت حدی فقط در خصوص اموال خصوصی مصداق پیدا می‌کند و سرقت اموال عمومی از شمول تعریف سرقت حدی خارج است چنین سرقتی دارای عنوان مجرمانه مستقل است.
۹- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
۱۰- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
۱۱- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
۱۲- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت اختیار مالک قرار نگیرد.
۱۳- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
۱۴- مال مسروق از اموال سرقت شده یا غصبی نباشد.
اگر سرقتی دارای ۱۴ شرط فوق باشد سرقت حدی محسوب می‌گردد و به موجب ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حسب مورد موجب قطع انگشتان دست، قطع پای چپ، حبس و یا اعدام خواهد شد.
