به گزارش «شیعه نیوز»، به‌نظر می‌رسد این بار عزم دولت برای حذف یارانه ارزی برای کالاهای اساسی به‌دلیل رانت موجود در این شیوه و فسادآور بودن آن در کنار ناکارآمدی، جزم شده است.
* آرمان
- ضعف نظارت در توزیع کالاهای اساسی
آرمان از پایان باز سناریوی حذف یارانه ارزی انتقاد کرده است: رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌تازگی گفته است: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد؛ بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.
با توجه به مواضع مجلس درباره ارز ترجیحی که در روند بررسی بودجه ۹۸ شنیده می‌شد و نیز اظهارات مقامات دولتی به‌نظر می‌رسد دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی مصمم شده است. اما سوال اینجاست که یارانه ارزی حذف‌شده در کدام محل مصرف خواهد شد؟
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سال گذشته و در پی تغییر سیاست‌های ارزی دولت در راستای واردات کالاهای اساسی و تثبیت قیمت آنها در بازار داخلی، به اقتصاد ایران راه یافت. این ارز ارزان که در ابتدا به واردات همه کالاها تعلق می‌گرفت اندک‌اندک آسیب‌شناسی شد تا در نهایت به ۲۵ قلم کالای اساسی محدود شود.
اما همین میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نتوانست کارساز باشد و در پی نوسانات ارزی و وخیم‌تر شدن شرایط بازار، قیمت کالاهای اساسی واردشده با ارز ارزان دولتی نیز به تبع دیگر اقلام افزایش بی‌سابقه‌ای یافت تا ناکارآمدی چنین سیاستی در اقتصاد ایران روشن شود.
در عین حال تخلفات صورت‌گرفته در خریداری و واردات کالاهایی خارج از فهرست قانونی با ارز دولتی و نیز صادرات قاچاقی کالاهای وارداتی با ارز دولتی به چند برابر قیمت و ایجاد کمبود در بازار داخلی، رانت و فساد نهفته در این شیوه مدیریت منابع را به خوبی نمایان کرد.
از همین رو در سال گذشته دولت یارانه ارزی شرکت‌های پتروشیمیایی را حذف کرد و از محل مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی نیز توانست درآمد قابل توجهی کسب کند. اگرچه قول مسئولان دولتی این بود که این رقم به مردم بازگردانده و در بهبود معیشت آنان هزینه شود اما به‌رغم فشار مضاعف اقتصادی در این سال، شاهد توزیع تنها یک بسته حمایتی و یک مرحله واریز ۲۰۰ هزار تومان کمک‌هزینه نقدی برای خانوارها بودیم.
حذف یارانه ارزی با هدف کمک به تولید ملی
به‌نظر می‌رسد این بار عزم دولت برای حذف یارانه ارزی برای کالاهای اساسی به‌دلیل رانت موجود در این شیوه و فسادآور بودن آن در کنار ناکارآمدی، جزم شده است. از همین رو در اولین اقدام، اخیراً یارانه گوشت وارداتی را حذف کرد تا قیمت‌ها در بازار متعادل شده و جلوی قاچاق دام و گوشت نیز گرفته شود.
در همین ارتباط، محمدرضا کلامی- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت- هدف هیات وزیران از مصوبه واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی را کمک به افزایش تولید داخل دانسته و حذف رانت و دلالی را نتیجه یکسان‌سازی نرخ عرضه گوشت قرمز عنوان کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با طرح این سوال که با اختصاص این اعتبار آیا به هدف خود رسیده‌ایم؟ گفته است: برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقلامی است که برای واردات آن ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به‌دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره‌ای نبردند؛
براین اساس به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر واردات گوشت با ارز نیمایی باشد قیمت آن کاهش می‌یابد و از محل واردات گوشت با ارز نیمایی نیز ۵۰ تا ۶۰ هزارمیلیارد تومان ارز صرفه‌جویی می‌شود که به‌طور یقین حتی ریالی از این میزان در بودجه صرف نخواهیم کرد.
گفتنی‌ست برخی از نگرانی‌های مطرح‌شده در این باره به قرار دادن این درآمد به کسری بودجه یا بخش نظارت‌ناپذیر تخصیص‌های بودجه‌ای اشاره می‌کند که ممکن است بازگشت این یارانه به زندگی مردم را با موانعی مواجه کند. نمونه آن نیز ابهام در هزینه‌کرد یارانه حذف‌شده پتروشیمی‌ها در سال گذشته است.
در این میان برخی از کارشناسان، پرداخت این مابه‌التفاوت بیش از ۶۰ هزارمیلیارد تومانی به‌صورت نقدی را پیشنهاد می‌کنند که البته از سوی برخی دیگر با مخالفت روبه‌رو شده و آن را سبب افزایش نقدینگی و تورم‌زا دانسته‌اند. همچنین برخی بر این باورند که این مبلغ به‌صورت کالابرگ در میان مردم توزیع می‌شود تا از پول‌پاشی در بازار نیز جلوگیری شود. اما روش مورد نظر دولت برای بازگشت این یارانه به سفره مردم همچنان در پرده ابهام است.
دولت‌ها همواره برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی در بازار و تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مایحتاج خود، سیاست‌های حمایت‌گرانه‌ای را در پیش می‌گیرند. یکی از این سیاست‌ها، تامین کالای اساسی با ارز ارزان است که در نتیجه آن، قیمت این کالاها از نوسانات اقتصادی و نرخ ارز تاثیر نپذیرفته و زندگی روزمره مردم آسیبی نخواهد دید.
ولی‌اله سیف- رئیس کل پیشین بانک مرکزی- اعلام کرده بود که دولت در سال ۹۷، حدود ۱۸ میلیارد دلار با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است. بر اساس آمار، حدود ۴۰ درصد از واردات رسمی کشور به کالاهای اساسی مربوط می‌شده که دولت تعهد داشته این میزان را با ارز ترجیحی تامین کند.
باید توجه داشت که دولت در موارد مختلف تثبیت قیمت کالاهای اساسی را از طریق تامین ارز به نرخ دولتی تضمین کرده است اما به‌رغم اجرای این سیاست حمایتی در سال گذشته، شاهد بودیم که قیمت کالاهای اساسی که با پشتیبانی ارز ارزان دولتی تامین شده بودند همپای دیگر کالاها افزایش یافت.
این روند غیرقابل کنترل، چراغ خطر تداوم این سیاست را روشن کرد. مهمترین مشکل اجرای این روش، نبود نظارت کافی در ثبت سفارش واردات کالاها و نحوه توزیع بود. این حفره بزرگ توانست به‌زودی این سیاست را با شکست مواجه کرده و پای دلالان و واسطه‌ها را به دنیای تجارت و بازرگانی باز کند.
در کنار این نقصان جدی، به‌دلیل برخی نقایص در قانون تجارت و بازرگانی ایران، برخی افراد با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف فعال شده و با استفاده از رانت موفق شدند ارز ارزان گرفته و بازار کالا و ارز را متشنج کنند. از سوی دیگر نیز برخی افراد نسبت به صادرات قاچاقی بعضی کالاها اقدام کرده و با دور زدن قانون، کالاهای اساسی که به کشور وارد شده یا تولید شده بود را به خارج از مرزها منتقل می‌کردند.
در این میان، میلیاردها دلار ارز کشور و بیت‌المال بود که طی این روند اتلاف می‌شد و بازار واقعی همچنان با افزایش قیمت مواجه بود و مردم با مشکلات اساسی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند.
ارز تک‌نرخی می‌شود؟
سال گذشته، عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی- در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به آسیب‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته بود: موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که به‌رغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.
این یادداشت در بحبوحه بحث‌های مجلس بر سر تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه ۹۸، به معنای نشانه‌هایی برای حذف این روش پرداخت ارز و سیاست حمایتی برداشت شد. اکنون نیز این زمزمه‌ها قوی‌تر شده و در مورد واردات گوشت به اجرا درآمده است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار بر این باورند که تا زمانی که دو نرخ یا بیشتر برای ارز وجود داشته باشد، خطر آشفتگی بازار نیز وجود خواهد داشت. در این میان و در صورت تداوم سیاست ارز تک نرخی، در واقع بازیگران مخرب بازار از جمله دلالان از این شکاف، حداکثر استفاده را می‌کنند.
اگرچه برخی ابراز نگرانی می‌کنند که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی به نرخ نیمایی، افزایش دو برابری خواهند داشت اما می‌توان گفت این افزایش با وجود ارز دولتی هم رقم خورد و این سیاست نتوانست جلوی بالارفتن بی‌رویه قیمت‌ها را در سال گذشته و جاری بگیرد.
در نتیجه به‌نظر می‌رسد در صورت تک‌نرخی شدن ارز روی نرخ نیمایی (حدود ۸,۸۰۰ تومان در روز تنظیم این گزارش) بازار در ماه‌های آینده به ثبات نسبی رسیده و قیمت‌ها نیز تثبیت شوند. همچنین پای واسطه‌ها و دلالان بازار کالا و ارز بریده خواهد شد و آشفتگی‌ها در بازار نیز پایان می‌پذیرد.
- مشکلات ساختاری خودروسازان حادتر از تحریم است
آرمان درباره صنعت خودرو گزارش داده است: شرایط بازار خودرو در سال گذشته به گونه‌ای پیش رفت که در سال جدید فعالان این بازار در سردرگمی به سر می‌برند. مشتریان هنوز تحلیلی از آینده بازار ندارند و نمی‌دانند که قیمت‌ها رو به افزایش می‌گذارد یا قرار است با طرح‌هایی که خودروسازان به اجرا می‌گذارند، نرخ‌ها مسیر نزولی را طی کنند. اما آنچه مشخص است این سردرگمی باعث شده تا بسیاری از متقاضیان از بازار خارج شوند و فعلاً فروش چندانی صورت نگیرد. دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا نیز فروش فوری محصولات خود را در سال جاری آغاز کرده‌اند و با عرضه محصولات با قیمتی پایین‌تر از بازار سعی دارند بخش مهمی از نیاز واقعی بازار را پاسخ دهند تا راهی برای جولان دلالان باقی نماند. با این حال شکاف به وجودآمده بین قیمت‌ها بازار و کارخانه عامل نگران‌کننده‌ای است که همچنان از سوی بسیاری از تحلیلگران مطرح می‌شود. از دیگر سو عده‌ای تمام سرمایه خود را وارد این بازار کرده‌اند تا از این طریق منافع خود را تامین سازند. به همین دلیل همچنان قصد ندارند که مغلوب سیاست‌های دولت شوند. اما مسئولان ذی‌ربط می‌توانند با اعمال سیاست‌های کنترلی پای آنها را از بازار ببرند تا شاید قیمت‌ها تا حدودی به نقطه تعادل برسند. در این زمینه امرا… امینی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه گفت: وضعیت بازار خودرو بستگی به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان دارد، اما برای بررسی دقیق‌تر و پیش‌بینی‌پذیرشدن آن می‌توان از دو عامل کلی، یعنی شرایط بین‌المللی و سیاست‌های داخلی، کمک گرفت. نگاهی به این دو عامل نشان می‌دهد که آمریکا همچنان درصدد تشدید تحریم‌ها علیه ایران و همراه کردن خودروسازان بزرگ خارجی با خود است. بنابراین از ناحیه خارجی نمی‌توان امید چندانی به تغییر داشت، البته همین امر می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را سهل کند، چراکه خودروسازان می‌دانند باید دور شرکای تجاری ایالات متحده را خط بکشند و چاره‌ای جدید بیندیشند. در حالی که پیش از آبان ماه سال گذشته تولیدکنندگان داخلی در برزخ دیپلماسی اقتصادی قرار داشتند. در فضای داخلی نیز مسائلی می‌توان مسائل را به چند دسته تقسیم کرد که مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد بازار خودرو تاثیر می‌گذارند. طبیعتاً مهمترین آن نوسانات بازار است. سال گذشته هم بعد از تلاطم‌های ایجادشده در این بازار بود که قیمت‌های بازارهای دیگر از جمله خودرو دستخوش تغییرات جدی شد. افزایش نسبی نرخ دلار اتفاقی است که با شروع سال جاری رقم خورد و نباید از تاثیر آن بر بالارفتن قیمت خودرو غافل شویم. البته با سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی روند کاهش قیمت ارز آغاز شده که امید می‌رود این سیاست در سایر بازارها هم نهادینه شود.
صنعت خودروسازی کشور همچنان با مشکلات ساختاری و هزینه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و می‌توان آن را عامل داخلی دیگر در اوضاع نامساعد بازار تلقی کرد. اگر این ساختارها بدون تغییر بمانند باید شاهد تکرار اتفاقات سال گذشته در بازار باشیم که انتظار می‌رود دولت در سال ۹۸ این تغییرات را آغاز کند. تامین نقدینگی دیگر مشکلی است که امروزه تولیدکنندگان صنایع مختلف با آن مواجه هستند که نباید خودروسازی را از آن مستثنی کرد. در دیگر سوی بازار نیز مشکلات قطعه‌سازان داخلی تاثیر مستقیمی بر کنش خودروسازان دارد که امروز آنها به عنوان صنعت زیرمجموعه با مشکلات متعددی رو به رو هستند. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا فرآیند تولید متناسب با اهداف مشخص‌شده در حرکت نباشد. همانطور که مشاهده می‌کنیم بیشتر دست‌اندازهای موجود ریشه داخلی دارند و تا زمانی که اراده‌ای قوی در ایجاد تغییرات وجود نداشته باشد نمی‌توان امید چندانی به بهبود شرایط داشت. امروز تغییر رویه و استفاده از مدیران صنعتی و اقتصادی می‌تواند یک تحول در خودروسازی کشور ایجاد کند. انتخاب مدیران سیاسی باعث شده تا ایده و تجربه کافی به این صنعت مهم کشور تزریق نشود و صرفاً عوامل خارج از اقتصاد تعیین‌کننده چگونگی رفتار بازار باشند. بانک‌ها نیز می‌توان بخشی از تامین نقدینگی را به دست بگیرند و به جای تقویت تقاضا به داد طرف تولید برسند و سرمایه قابل‌توجهی را به دست آنان برسانند. از آنجایی که ظرفیت کافی و لازم برای رشد این صنعت و خروج آن از رکود وجود دارد، این اقدامات می‌تواند تا حد بالایی رونق را به این صنعت برگرداند تا علاوه بر تولیدکنندگان، مشتریان هم از محصول خریداری‌شده رضایت کافی داشته باشند. تا زمانی که اقتصاد کشور با چالش‌های مالی، ساختاری، ارزی و مدیریتی مواجه است، عرضه خودرو هم با مشکل مواجه می‌شود. این محصول به دلیل این چالش‌ها یا کم عرضه می‌شود یا اگر هم عرضه بالا داشته باشد، محصولی بی‌کیفیت خواهد بود.
طی دهه‌های قبل وزارت صمت بررسی عملکرد خودروسازان را به سازمان‌هایی نظیر ایدرو سپرده بود. اما اکنون این شرکت‌ها چنان قدرتی پیدا کرده‌اند که خود وزارتخانه هم نمی‌تواند چندان بر فعالیت آنها نظارت داشته باشد و گاهی خود وزیر هم باید با وقت قبلی به این کارخانه‌ها برود. این امر به دلیل شاخ و برگی است که این خودروسازان پیدا کرده‌اند و انحصار بازار هم در دست آنهاست. طبیعتاً در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار تولید محصولی با کیفیت و با قیمت‌های تعادلی داشت. همانطور که در سوال مطرح شد خودروسازان تمام مسائل را به گردن هزینه تولید و تحریم‌ها می‌اندازند، اما به جرأت می‌توان گفت در بدترین حالت تحریم‌ها ۳۰ درصد بر عملکرد آنها تاثیر دارد. زمانی که آمریکا با ایران به توافق رسید و برجام را امضا کرد مگر خودروسازان چه کردند؟ آنها صرفاً به واردات قطعاً چینی ادامه دادند و هرچه می‌توانستند قطعه چینی وارد کردند. پیش از این ما دلار ارزان و شرایط بدون تحریم را هم تجربه کرده‌ایم که تفاوت چندانی در عملکرد گذشته و امروز وجود ندارد. با این حال امروز هم تمام دنیا علیه ما نشده‌اند و از این فرصت می‌توان برای همکاری و تجارت با اروپا و به‌ویژه کشورهای منطقه استفاده کرد. شاید امروز خودروسازان بزرگ حاضر به همکاری با ایران نباشند، اما می‌توان شرکت‌های کوچک و متوسط را دریافت و با آنها وارد مذاکره شد. این امر به شرطی بحران‌زدا می‌شود که اراده‌ای قوی پشت آن وجود داشته باشد که متاسفانه مسائل سیاسی این اراده را از میان برداشته‌اند. با ادامه این روند دیگر تولید خودرو چندان به صرفه نیست و باید چاره‌ای دیگر برای آن اندیشید. این مشکلات قابل‌حل است و لازم است شفاف‌سازی شود و مدیران دولتی مسائل موجود را با مردم در میان بگذارند. آنها باید بدانند که اکنون حجم نقدینگی بسیار بالاست و می‌توان این سرمایه را به بازار خودرو منتقل کرد. از دیگرسو ضروری است که مدیران کارآمدی انتخاب شوند تا تصمیمات درستی را به دور از منافع گروهی به اجرا بگذارند. به عنوان مثال اکنون رفع محدودیت واردات و کاهش تعرفه‌ها امری است که انتظار می‌رود به اجرا گذاشته شود، اما مدیران بنا به مصالحی به آن توجه نشان نمی‌دهند.
* تعادل
- سقوط بخش صنعت
روزنامه تعادل نوشته است: وزیر اقتصاد درنشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف در حال مطالعه و تهیه بسته‌ای با هدف تحقق رونق تولیدند از بخش خصوصی نیز خواست تا پیشنهادهای خود را با دستگاه‌ها در میان بگذارد تا آنها را در این بسته‌ها بگنجاند. آقای دژپسند همچنین گفته است برای اینکه این بسته‌ها کارساز و منسجم باشند باید در برگیرنده مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات اساسی بوده و تضامین اجرایی داشته باشند و استفاده از تجربیات بخش خصوصی می‌تواند در تهیه برنامه‌های منسجم و کارآمد به ما کمک کند. این سخنان در شرایطی عنوان می‌شود که تولید صنعتی در یکی از دشوارترین وضعیت‌های خود بسر می‌برد.
مرکز آمار در گزارش اخیر خود رشد ۹ ماهه سال گذشته صنعت را منفی ۷.۹ درصد اعلام کرد. این میزان کاهش ارزش افزوده تنها با کاهش رشد این بخش در سال‌های ۹۱ و ۹۲ قابل مقایسه است. سال‌هایی که شاهد رشد منفی ۱۲.۳ درصدی در ۹ ماهه سال ۹۱ و منفی ۷.۶ درصدی سه ماهه اول سال ۹۲ بودیم. پس از آن سال‌ها و با روی کار آمدن دولت‌های یازده و دوازدهم، جز سال ۹۴ که رشد منفی ۵ درصد حاصل کار صنعت بوده است، در سال‌های ۹۳ و ۹۵ و ۹۶ رشد صنعت مثبت و ارقام ۷.۶، ۶.۶ و ۵.۲ درصد را در کارنامه خود ثبت کرده است.
اینکه رشد صنعت بار دیگر و آن هم اینچنین سقوط کرده است را طبعاً نمی‌توان کم اهمیت و یک روال دانست و سخنان وزیر اقتصاد و سایر مسوولان در این باره و ضرورت یافتن علل و تدارک راهکارهای لازم برای جلوگیری از تداوم این وضعیت را می‌توان در این جهت ارزیابی کرد. به خصوص آنکه به اعتقاد کارشناسان، سقوط رشد ارزش افزوده این بخش همراه با کاهش رشد بخش نفت، مهمترین عامل کاهش رشد کل اقتصاد در ۹ ماهه سال ۹۷ به منفی ۳.۸ درصد بوده است. متاسفانه اما بنظر می‌رسد مهمترین راهبرد دولت‌ها و از جمله دولت حاضر برای بهبود وضعیت بنگاه‌های صنعتی و افزایش رشد اقتصادی همچنان اعطای تسهیلات کم‌بهره بانکی و تامین نقدینگی واحدهای صنعتی است. سیاست‌های حمایتی که حاصلی جز «گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی، فساد مالی و ناکارایی در جغرافیایی اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی» در بر نداشته است (الگوی راهبردی حمایت از تولید- مرکز پژوهش‌های مجلس-).
این در حالی است که تشکل‌های بخش خصوصی همواره راهکار تغییر وضعیت کنونی در حوزه تولید صنعتی را در گرو بهبود فضای کسب و کار و کاهش زمان و هزینه فعالیت‌های اقتصادی، آرامش و ثبات در بازار و مولفه‌های اقتصاد کلان و اصلاح ساختارهای پولی و مالی و بانکی، تحول در مناسبات با جهان و کاهش دخالت‌های اختلال‌زای دولت از طریق عدم قیمت‌گذاری و تخصیص ارز ارزان برای واردات و برخورد دستوری با بازار یا حضور مستقیم در بازار برای تامین بخشی از نیازهای اقتصادی جامعه و… ذکر نموده‌اند. کاهش سهم تولید صنعتی از حدود ۲۰ درصد در دو دهه قبل به ۱۵ درصد در سال ۹۳ در عین کاهش سهم صنایع ساخت محور و کشاورزی پایه (غذایی و نساجی) به ترتیب از ۱۲ درصد و ۳۸ درصد به ۱۰.۸ درصد و ۱۶.۵ درصد و در مقابل افزایش سهم صنایع متکی به مواد خام معدنی و انرژی پایه صنایع از ۱۲.۵ درصد در سال ۸۳ به ۳۸.۵ درصد در سال ۹۳ را می‌توان محصول عدم به‌کارگیری توصیه‌های فوق دانست. وضعیتی که سبب تنزل جایگاه صنعت و سرمایه داری صنعتی در کشورمان و این خود سبب اختلال در فرایند توسعه اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار سوء عدیده اقتصادی و اجتماعی داخلی شده است.
راهبرد اصولی برای تغییر این وضعیت ناگوار توسعه‌ای در صنعت و بنگاه‌های صنعتی همان است که بارها بر آنها تاکید شده است یعنی تعامل و ارتباط سازمان یافته تجاری، مالی و تولیدی با جهان که در غیاب آن نمی‌توان به موضوعات دیگر پرداخت؛ اصلاح سیاست‌های مالیاتی و پولی و… که سبب عدم شکل‌گیری افق بلندمدت در بنگاه‌های تولیدی و وجود یک عدم قطعیت بزرگ در مدیریت بنگاه‌ها شده است؛ اصلاح سیاست‌های ارزی و ثابت نگاه داشتن آن مستقل از تورم که نتیجه‌ای جز غیر رقابتی شدن کالای داخلی، قاچاق، رانت، فساد و... نداشته است و اصلاح نظام ناکارآمد بنگاهداری داخلی که آشفتگی بسیاری بر آن حاکم است و انواع و اقسام مالکیت‌ها از جمله بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی، بنگاه‌های عمومی غیردولتی، بنگاه‌های نظامی، بنگاه‌های خصوصی، بنگاه‌های تعاونی و بنگاه‌های دولتی در آن فعالند وبهبود فرآیند تولید صنعتی در بازاری رقابتی را به‌شدت دشوار و بلکه ناممکن نموده‌اند. راهکارهای فوق به کرات طی سال‌های اخیر از سوی فعالان و کارشناسان تشکل‌های بخش خصوصی عنوان شده است، اینکه وزیر محترم اقتصاد و صنعت و سایر مسوولان مرتبط با تولید همچنان تزریق منابع مالی و تسهیلات بانکی به بنگاه‌ها یا تغییر چندین و چند باره ساختار متولی امر توسعه صنعتی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و تفکیک آن به دو وزارتخانه، که این روزها در دستور کار دولت و مجلس است و اقداماتی از این دست را در اولویت کاری خود قرار می‌دهند خبر از نبود اراده لازم در دولت و فقدان نظریه اقتصادی و غلبه نگرش کوتاه‌مدت در تصمیم‌گیری‌هاست. متاسفانه این ضعف بزرگ با چند توصیه و کمک بخش خصوصی رفع نمی‌شود و نیازمند اراده سیاسی و نظریه مشخص اقتصادی در دولت و اعتماد و همکاری با بخش خصوصی جهت انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی با محوریت توسعه صنعتی در این فرآیند اصلاحی است.
* جوان
- تأثیر تغییر ظاهری نام پول ملی
روزنامه جوان درباره تغییر واحد پول نوشته است: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داده که با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته‌است.
آنطور که در خبر آمده تغییر جدی شده و پول ملی از ریال به تومان تبدیل خواهد شد و ظرف شش ماه نیز مقررات قانونی مربوط به چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی تصویب خواهد شد. اگرچه این اقدام سابقه‌ای حدود ۱۰۰ سال در جهان دارد، اما نگاهی به کشورهایی که پول ملی خود را تغییر داده‌اند، نشان می‌دهد که در اکثریت قریب به اتفاق آنها پول ملی بعد از بحران‌های مالی، تغییر سیاست‌های جدی در اقتصاد یا جنگ تغییر یافته، نه اینکه تغییر پول ملی به اصلاح نظام مالی به عنوان پایه اصلی به آن نگریسته شود.
اعلام این خبر همزمان با تغییر نام برخی خیابان‌ها و اختصاص آنها به هنرمندان فوت شده نشان می‌دهد که بیش از آنکه مدیران کشوری به تغییرات ماهوی، جدی و تلاش‌های سخت و اساسی در حوزه وظایف خود متمرکز باشند، روی تغییرات شکلی تأکید دارند که باید دید این تغییرات شکلی هزینه‌ها و فایده‌اش چیست؟
سایت اطلاع‌رسانی دولت مدعی شده‌است که حذف چهار صفر و تغییر نام پول ملی به تومان باعث می‌شود: ۱- در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به‌همراه داشته باشد. ۲- مانع از استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس می‌شود. ۳- استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار کم می‌شود و بالاخره تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی صورت خواهد گرفت.
اما در پاسخ به این سؤال ادعای مطرح شده اگرچه در حقیقت حذف چهار صفر با پول‌های چاپ چک پول‌های ۵۰ هزار تومانی (شبیه به ۵ یورویی) برای عید ۹۸ و حذف چهار صفر از آن و کمرنگ کردن چهار صفر از پول‌های ۱۰ هزار تومانی خود بیانگر آغاز این تغییرات است و مردم هیچ آثار روانی مثبتی در آن ندیده‌اند!
درباره ادعای حذف استهلاک بالای اسکناس و خودپرداز نیز در عمل با حذف پول‌های خرد از چرخه داد و ستد بعید است تعداد پول‌ها برای داد و ستد کاهش چشمگیر پیدا کند و با توجه به حجم بالای تجارت الکترونیک در عمل چاپ پول‌های جدید خود هزینه مضاعفی برای استهلاک گسترده پول‌های موجود در میان‌مدت خواهد بود.
بنابراین استدلال‌های موجود چندان قابل‌توجیه و قابل‌قبول برای کار شکلی و ظاهری حذف صفرها در بازار پول نیست.
نکته مهم‌تر دیگری که موضوع استهلاک را در سیستم‌های پوز و دستگاه‌های خودپرداز و یا پول اسکناس به طور کلی زیر سؤال می‌برد، ادامه جریان افزایش نرخ تورم است که در عمل این اقدام تکرار حذف صفر را در یک بازه زمانی کوتاه‌تر میسر می‌کند و در عین حال این پیام را می‌دهد که اوضاع با حذف صفرها هم بهبود نیافت که این موضوع نیز برخلاف ادعای مطرح شده می‌تواند به عامل روانی منفی برای مردم در نظر گرفته شود.
همچنین ذکر این نکته نیز قابل‌تأمل است، زیرا معمولاً اعداد در بازارها به سمت بالا گرد می‌شود، بنابراین بهانه جدیدی نیز برای بازارها فراهم خواهد کرد. بازارهایی که هم‌اکنون در حال چانه‌زنی برای افزایش قیمت کالاهای خود هستند.
- آثار مثبت خروج از بلاتکلیفی برجامی در اقتصاد
روزنامه جوان نوشته است: اگرچه هزینه فرصت از دست رفته بلاتکلیفی که برجام طی پنج، شش سال اخیر برای اقتصاد ایران ایجاد کرده بود بسیار قابل ملاحظه است، اما خروج از این بلاتکلیفی نکته‌ای بسیار مثبت برای اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که در گام اول نیاز به اصلاحات اساسی در حوزه بودجه‌ریزی، بانکداری، شفافیت، ارز، تجارت و مدیریت چنان فراگیر شده است که عامه مردم به‌رغم آنکه زیربار فشار معیشت هستند، اما در انتظار خبرهای خوب برنامه‌های اصلاحی بنیادین در حوزه اقتصاد هستند.
به گزارش «جوان»، استراتژی دولت حسن روحانی در حوزه بین‌الملل و اقتصاد رفع محدودیت‌های اقتصادی برای دستیابی به منابع ناشی از صادرات مواد نفتی و غیرنفتی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، بر همین پایه بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ بلافاصله مذاکرات هسته‌ای با هدف رفع محدودیت‌ها آغاز شد.
اگرچه در دوران ریاست جمهوری اوباما استراتژی دولت حسن روحانی باعث آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در بانک‌های خارجی شد و در عین حال از شدت تحریم‌ها کاست و روند صادرات نفت ایران و حوزه مبادلات بانکی کمی روان‌تر شد، اما همزمان با روی کار آمدن ترامپ وضعیت تغییر کرد و در عمل استراتژی دولت که به نظر می‌رسد دستاوردهایی نیز داشت در بعد تداوم نتیجه با مشکلاتی جدی روبه‌رو شد.
به‌زعم دولتی‌ها تأمین مالی از محل صادرات مواد نفتی و گاز و مشتقات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود، زیرا به دلیل هزینه‌های جاری بسیار بالای دولت و تکیه بودجه کشور بر درآمدهای ارزی و فرسوده بودن عمده صنایع داخلی و همچنین رکود و رشد اقتصادی پایین و متأسفانه مشکلاتی که در بخش بانک به‌عنوان عمود اصلی نظام تأمین مالی اقتصاد ایران وجود داشت، در عمل نیاز به رفع تحریم‌ها و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رفع چالش مالی و نوسازی صنایع و جذب دانش فنی و تکنولوژی از دید دولت احساس می‌شد.
بی‌توجهی به اصلاحات دامنه مشکلات را وسعت داد
یکی از انتقادات جدی که کارشناسان اقتصادی و سیاسی به دولت حسن روحانی و استراتژی آن وارد می‌دانند، این است که این دولت نهتنها تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت، بلکه به دلیل افزایش هزینه‌های جاری دولت و بی‌توجهی به اصلاحات بنیادین و اصلاح ساختاری در بخش دولت و از همه مهم‌تر کنترل موقت تورم برپایه ایجاد بدهی‌های سنگین و افزایش سرانه بدهی‌های ملی عملاً بر دامنه و وسعت مشکلات اقتصادی نسبت به سال ۹۲ افزود که البته این امر به‌زعم بسیاری از کارشناسان غیرعامدانه ارزیابی می‌شود.
۲ برابرشدن هزینه جاری دولت
به‌طور نمونه هزینه‌های جاری دولت که در سال ۹۲ در هر ماه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، براساس اطلاعات ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۹۷ به محدوده ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و باید دید امروز حجم بدهی‌های دولت اعم از دولت و شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته در کل چه مقدار است.
بی‌شک اگر طی سال‌هایی که از دولت یازدهم و دوازدهم می‌گذرد دولت به واقع هزینه‌های جاری خود را کنترل می‌کرد و به جای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی ناچیز روی اصلاحات در بخش دولت متمرکز می‌شد، امروز از ناحیه هزینه‌های جاری دولت به بخش ارز، مالیات، افزایش قیمت کالا و خدماتی که از ناحیه دولت ارائه می‌شود، فشار وارد نمی‌شد.
در عین حال اگر از سال ۹۲ مقوله اصلاح نظام بانکداری پیگیری می‌شد، طی این سال‌ها حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیش از ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان نمی‌رسد و در عمل نیز شاهد جهش بهای ارز از محدوده ۴ هزارتومان به محدوده ۱۳ هزار تومان نبودیم.
در این میان، از آنجایی که در عمل مقوله برجام دیگر به پایان رسیده است، این حسن ایجاد شده است که بلاتکلیفی‌ها و امیدهای واهی که از این طریق ایجاد کرده بود به پایان رسیده است، به‌طوری‌که خروج از بلاتکلیفی برجامی در حوزه اقتصاد از سوی کارشناسان یک حسن ارزیابی می‌شود و از این به بعد فعالان اقتصادی می‌دانند که باید از طریق خلاقیت از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای و جهانی موجود استفاده کنند و نه آن چیزی که در اثر برجام به مردم و فعالان اقتصادی وعده داده شده بود.
استراتژی مبتنی بر اصلاحات اقتصادی
از سوی دیگر در اثر برطرف شدن وعده‌ها و انتظارات برجامی امروز نیاز به شفاف‌سازی ساختار، رویه‌ها و روش‌ها و منش‌ها در اقتصاد ایران و به ویژه بخش دولت و حوزه‌های عمومی بیش از پیش احساس می‌شود و در همین راستا رهبر معظم انقلاب خواستار اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ریزی شده‌اند و به تبع آن افکار عمومی نیز در انتظارند تا ببینند برنامه اصلاحی دولت در حوزه بانک، بودجه، ارز و تجارت چیست.
ظهور نشانه‌های مثبت در بازار سرمایه
اگرچه اقتصاد در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است و ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها به یک سوم کاهش یافته است، اما به نظر می‌رسد خروج از بلاتکلیفی برجامی آثار مثبتش در حوزه بازار سرمایه ایران رخ‌نمایی کرده است و به‌زعم کارشناسان انتظار می‌رود در صورت برقراری اصلاحات بنیادین ساختاری در حوزه اقتصاد به‌زودی شاهد رویدادهای مثبت در اقتصاد ایران باشیم.
* جام جم
- عقب ماندن ایران از ترکیه، روسیه و چین در بازار سوریه
جام جم روند تجارت ایران و سوریه را بررسی کرده است: با وجود روابط گرم سیاسی ایران و سوریه و رفت‌وآمد مقامات عالی دولت‌های دو کشور در ماه‌های اخیر، همچنان روابط تجاری تهران با دمشق، در سطح پایینی است و آمارها از عقب ماندن ایران از روسیه، ترکیه و چین در بازار سوریه حکایت دارد. سوریه با فروپاشی داعش، اکنون وارد دوره بازسازی شده و می‌تواند فرصت چندین میلیارد دلاری برای اقتصاد ایران به عنوان مهمترین شریک سیاسی‌اش ایجاد کند. کارشناسان معتقدند سوریه پس از دوره جنگ، می‌تواند همچون عراق، به شریک تجاری بزرگ ایران تبدیل شود. هم‌اکنون عراق، بزرگترین بازار کالاهای ایرانی است و سالانه میلیاردها دلار کالا و خدمات از ایران می‌خرد. با پشت سر گذاشتن جنگ با داعش و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه، بسیار وسیع و متنوع برای همکاری بین دو کشور و منافع و علائق مشترک، چشم‌انداز روشن و امیدبخشی در انتظار روابط ایران و سوریه وجود دارد، البته اگر دولت ایران برای این کار برنامه داشته باشد.
اکنون شرکت‌های خارجی به دنبال عادی شدن تدریجی شرایط و اوضاع در سوریه و شکست سنگین تروریست‌ها درصدد ازسرگیری مناسبات با دمشق برای اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور هستند و در این میان ایران که نقش برجسته‌ای در حل بحران سوریه داشته با توجه به تاکیدات مقام‌های عالی‌رتبه سوری باید از روابط خوب خود با دمشق در شرایط کنونی برای بازسازی این کشور استفاده کند. با توجه به فضای مثبت در روابط ایران و سوریه باید ارتباطات اقتصادی دو کشور به‌ویژه برای بازسازی سوریه بیش از پیش تعمیق یابد.
در صورت عدم فرصت‌سوزی، ایران می‌تواند درآمد بالایی از مشارکت در بازسازی زیرساخت‌ها و بخش‌های صنعتی و معدنی آسیب‌دیده سوریه از جنگ و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه‌های مختلف عمرانی کشور سوریه از جمله ساخت‌وساز مسکن، فرودگاه، نیروگاه، سیستم‌های آبرسانی، جاده‌سازی، سدسازی، کشاورزی و صنایع غذایی تبدیلی به دست آورد.
مبادله کالا در بخش لوازم خانگی، نساجی، فرآورده‌های غذایی، محصولات لبنی، سیمان و مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی و معدنی، خدمات گردشگری زیارتی و توریسم‌درمانی از زمینه‌های مناسب همکاری دو کشور است. با شروع بازسازی سوریه، ایران می‌تواند با توجه به تمایل دمشق، پروژه‌های بزرگ آن را به دست آورد. سال گذشته در سفر معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان به سوریه، بخش خصوصی ایران آمادگی خود را برای حضور در بازار سوریه اعلام کرد.
فرصت‌ها از دست می‌رود
حسن پاکزاد، فعال اقتصادی ایران در سوریه، درباره مزیت‌های اقتصادی سوریه برای ایران گفت: سوریه پس از هشت سال جنگ به همه چیز نیاز دارد اما متاسفانه اقدام عملی برای تجارت با این کشور از سوی ایران انجام نشده و این مهم، جدی گرفته نمی‌شود، در حالی که مزیت‌های اقتصادی سوریه می‌تواند تولید ایران را متحول کند.
وی با اشاره به اینکه تجارت با سوریه مستلزم رعایت چند نکته اساسی است، افزود: سوریه به تولیدات داخلی‌اش بسیار اهمیت می‌دهد و از ورود کالاهای مشابه خارجی که در داخل تولید می‌شود امتناع می‌کند درنتیجه بازاریابی در این کشور با دقت بالایی باید انجام شود.
به گفته این فعال اقتصادی، سوریه در بخش کالاهای اساسی مانند شیرخشک، مشتقات نفتی، گندم و دام ظرفیت بسیار بالایی دارد اما هنوز زیرساخت این بخش فراهم نیست و ایران می‌تواند در این بخش حضور جدی داشته باشد. به عنوان مثال در سوریه گاوداری مدرن و شیر تازه وجود ندارد و همه محصولات با استفاده از شیرخشک تولید می‌شود.
پاکزاد به همسایگان سوریه اشاره کرد و گفت: ترکیه، اردن، عراق و لبنان کشورهای هم‌مرز سوریه هستند اما نکته بسیار مورد توجه اینکه برخی کشورها تحت نفوذ کشورهای دیگر هستند؛ به عنوان مثال کشور اردن تحت نفوذ عربستان است و زمانی که ارتباط اردن با سوریه خوب می‌شود بازار این کشور را محصولات عربستانی تشکیل می‌دهد. لبنان هم به عنوان یک هاب برای شرکت‌های اروپایی شناخته شده و آنها به نام لبنان، محصولات خودشان را روانه سوریه می‌کنند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: ایران، روسیه و چین بیشترین نفوذ را در کشور سوریه دارند اما تجار روسی و چینی محصولات خود را به این کشور می‌برند و پس از تأیید تجار سوری آنها را پیاده می‌کنند اما تجار ایرانی می‌گویند تجار سوری باید به ایران بیایند و کل پول را تسویه کنند و بعد ما اقدام به بارگیری کنیم. این در حالی است که تعرفه گمرکی کالا برای ورود از ایران صفر تا ۴درصد اما برای کشورهای روسیه و چین حداقل ۱۵ درصد است.
وی بازار سوریه را تکرار نشدنی برای ایران خواند و گفت: زمانی که پیشنهاد همکاری با تجار ایرانی داده می‌شود تجار سوری می‌گویند زمانی با آنها کار می‌کنیم که کالاها به بنادر سوریه برسد. این در حالی است که در سفر آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد بانک ایران و سوریه به منظور نقل و انتقال پول و تجارت بیشتر بین دو کشور به امضا رسید اما هنوز عملی نشده است.
وی با گلایه از عملکرد دولت در این زمینه افزود: هشت سال ایران از سوریه در بخش‌های مختلف از جمله نظامی دفاع کرد، اما اکنون که می‌تواند در زمینه اقتصاد وارد میدان شود نظاره‌گر ورود کشورهای دیگر به بازارهای سوریه است. اکنون که سوریه دچار بحران بنزین شده است به طوری که میزان رفت‌وآمد خودروها در این کشور به یک‌سوم کاهش یافته و ما هنوز در این زمینه ساکت نشسته‌ایم. این در حالی است که عراق حدود ۱۰۰ تانکر بنزین روانه سوریه کرده است.
پاکزاد به نیازهای دیگر بازار سوریه پرداخت و گفت: سوریه به مواد کنسروی نیاز دارد اما متاسفانه هنوز این بازار برای تجار ایرانی جدی گرفته نمی‌شود. با توجه به اینکه امکانات و ایده‌های کارآفرینی در ایران اشباع‌شده سرمایه‌گذاری در سوریه با کمترین هزینه می‌تواند سود زیادی را نصیب تولیدکنندگان ایران کند. ایران می‌تواند در زمینه کشاورزی، دامپروری، دامداری و صنایع غذایی کمک شایانی داشته باشد اما تولیدکنندگان، بازار سوریه را که بهشت درآمدی است، فراموش کردند.
برنامه‌های تجارت با سوریه به کجا انجامید؟
کیوان کاشفی، رئیس کمیته مشترک ایران و سوریه به برنامه‌های اتاق بازرگانی ایران برای افزایش تجارت ایران و سوریه پرداخت و تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران سیاست تجارت با کشورهای همسایه را پیش گرفته که سوریه یکی از کشورهای پرمزیت برای اقتصاد ایران است.
وی به برگزاری جلسات منظم دولت و بخش خصوصی برای تجارت با سوریه اشاره کرد و افزود: برای افزایش تجارت ایران و سوریه چند اتفاق مهم باید رخ دهد که یکی از آنها نقل و انتقال پول است. اکنون در بحث نقل و انتقال پول در حد صرافی کارهایی انجام داده‌ایم و به‌زودی بانک مشترک ایران و سوریه هم انجام خواهد شد.
کاشفی با اشاره به سفر سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهور به سوریه تصریح کرد: در این سفر آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم حضور داشتند و چگونگی تشکیل بانک ایران و سوریه مورد بررسی قرار گرفت. در آن جلسه تاکید شد پس از شش ماه از امضای تفاهم‌نامه، بانک ایران و سوریه ایجاد خواهد شد تا مشکل نقل و انتقال پول برای تجار دو کشور رفع شود و اکنون این موضوع در مراحل نهایی قرار دارد.
وی مشکل بعدی را حمل و نقل عنوان کرد و افزود: اکنون کالاهای ایرانی یا از بندرعباس از طریق کشتی یا از طریق بنادر ترکیه به سوریه می‌رسد که هزینه هر کانتینر با این شرایط ۳۵۰۰ دلار می‌شود که اگر بتوانیم ترانزیت زمینی را راه‌اندازی کنیم این هزینه به نصف کاهش می‌یابد.
این فعال اقتصادی افزود: ساختمانی که به نام مرکز تجارت ایرانیان در سوریه خریداری شد تحویل گرفتیم و هفته آینده برای کارهای نهایی به سوریه می‌رویم. برنامه‌ریزی اتاق بازرگانی این است که ساختمان و بانک آماده شوند تا در سفری که آقای رئیس‌جمهور در پیش دارند و عازم سوریه هستند آن را افتتاح کنند.
کاشفی نیاز اصلی بازار سوریه را در بخش نیروگاهی و عمرانی دانست و گفت: ایران در این زمینه می‌تواند حضور جدی داشته باشند زیرا در همه بخش‌های عمرانی از جمله ساختمان‌سازی، پل‌سازی و جاده‌سازی، فناوری‌هایی نوین در اختیار دارد که با باز شدن مرز زمینی حضور این بخش‌ها در این کشور بیشتر خواهد شد.
این فعال اقتصادی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه کمیته مشترک ایران و سوریه قرار بود اتاق مشترک شود اما چرا این اتفاق نیفتاده است پاسخ داد: تأمل ما به این دلیل بود که می‌خواهیم تجارت ایران با سوریه افزایش یابد، از این رو افراد باتجربه و قابل باید در رأس امور قرار بگیرند. اما در برنامه داریم که تا پایان فصل تابستان این کار نیز نهایی شود. بازار سوریه مانند عراق نیست و تشابهی با هم ندارند، به همین دلیل باید برای ایجاد اتاق مشترک نهایت دقت را داشته باشیم.
* خراسان
- اصلاح یارانه پنهان در گیر و دار ۴ مانع
خراسان نوشته است: گزارش جدید سازمان برنامه درباره یارانه های پنهان، بار دیگر مشخص کرد که مهم ترین معضل در زمینه توزیع عادلانه امکانات در کشور به موضوع یارانه ها باز می گردد. واضح است که توزیع یارانه یکی از مهم ترین ابزارهای حاکمیت برای حمایت از قشرهای ضعیف است. در حقیقت یکی از ابزارهای مهم تحقق عدالت اجتماعی، توزیع یارانه است. نحوه توزیع یارانه در بخش های مختلف از فرهنگ و هنر تا اقلام غذایی، تاثیر همه جانبه ای بر شئون مختلف زندگی مردم دارد. اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد نفتی دیگری، به دلیل دسترسی انبوه به منابع نفتی و امکان عرضه سوخت با کمترین محدودیت، همواره با معضل مصرف بالای انرژی و عدم بهره وری در این زمینه مواجه بوده است. از هدر رفت آب در خطوط لوله انتقال و بخش کشاورزی تا مصرف بیش از دو برابری سوخت در خودروهای داخلی، همه مصادیقی از این عدم بهره وری است.
اکنون گزارش سازمان برنامه که نشان می دهد بهره مندی دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک در مقایسه با دهک نخست به عنوان کم درآمدترین دهک از یارانه پنهان هفت برابر است، پیش روست. اقتصاد ایران همواره از زمان دولت های مختلف پس از دفاع مقدس با این چالش رو به رو بوده است و در هر دولت اقداماتی برای سامان دهی این یارانه ها آغاز می شده که عمدتاً به دلیل ترس از تبعات تورمی افزایش قیمت سوخت و نگرانی از نارضایتی عمومی، این اقدامات متوقف می شده است. در این میان تنها اقدام مشخص، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طی ماه های پایانی سال ۸۹ بود که عملاً این اقدام نیز ناقص ماند. اگر بخواهیم مهم ترین عوامل ناقص ماندن اقدامات مختلف برای هدفمند کردن یارانه ها را نام ببریم به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:
۱- جهش های ارزی: مبنای تعیین رقم یارانه پنهان، تفاوت قیمت داخلی و خارجی محصولات یارانه ای از جمله انرژی است. آنچه که این رابطه را به هم می زند، جهش نرخ ارز است. به عنوان مثال در سال ۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت بنزین حدود یک سوم نرخ فوب خلیج فارس شد، اما جهش ارزی سال ۹۰ و ۹۱، این فاصله را سه برابر کرد و نتیجه آن افزایش قاچاق سوخت شد. لذا پیش نیاز اصلاح نظام یارانه ای اطمینان از این است که نرخ ارز جهش قابل ملاحظه ای نخواهد داشت. البته پیشنهاد برخی کارشناسان برای مواجهه با این چالش، تعیین قیمت حامل های انرژی متناسب با تغییرات نرخ ارز
است .۲- اطلاعات ناکافی از جامعه هدف: ابتدای یادداشت گفتیم که نحوه توزیع یارانه مهم ترین ابزار عدالت اجتماعی است. مهم ترین پیش نیاز برای توزیع مناسب یارانه، اطلاعات کافی از جامعه هدف و قشرهای نیازمند است. معضلی که از زمان بحث خوشه بندی برای توزیع یارانه نقدی در سال ۸۷ تا کنون که حذف یارانه ثروتمندان محقق نشده، موجب شده است که یارانه نقدی به صورت عمومی برای اکثر افراد اعم از ثروتمند و فقیر توزیع شود و یارانه پنهان در قالب بنزین و گاز ارزان عمدتاً به جیب ثروتمندانی برود که بیشتر از فقرا انرژی مصرف می کنند. لذا ضرورت تدوین نظام جامع رفاهی و تشکیل بانک اطلاعات اقتصادی ایرانیان برای توزیع هدفمند یارانه ها ضروری است.
۳- غفلت از فناوری اطلاعات: تجربه استفاده از کارت سوخت و توسعه ابزارهای فناوری اطلاعات نشان داده است که می توان با اتکا به این ابزارها با کمترین آسیب و بیشترین کارایی، قیمت انرژی را افزایش داد. کنار گذاشتن کارت سوخت در سال های اخیر، عملاً کمکی به تغییر قیمت انرژی نکرد و وزارت نفت همواره با دو گزینه افزایش قیمت و تبعات تورمی آن و افزایش نیافتن قیمت و تداوم توزیع غیرعادلانه یارانه انرژی مواجه بوده است. در حالی که کارت سوخت، می تواند بیشترین افزایش قیمت را با کمترین فشار بر قشرهای ضعیف تر و کم مصرف تر محقق کند. تصمیم قریب الوقوع دولت و سران قوا درباره دو نرخی کردن بنزین که روز گذشته برخی خبرگزاری‌ها از آن خبر دادند در صورت قطعی شدن و اجرا می‌تواند یکی از پازل های مهم عادلانه کردن توزیع یارانه‌های پنهان را تکمیل نماید. یارانه پنهان بنزین حدود ۲۰ درصد کل یارانه‌های پنهان را شامل می‌شود و هم اکنون دهک بالای جامعه ۱۷ برابر پایین ترین دهک از یارانه پنهان بنزین سهم می‌برد.
۴- بستر سیاسی و اجتماعی: عامل چهارم که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، بستر سیاسی و اجتماعی اصلاح نظام یارانه ای است. تصویری که جامعه از اصلاح نظام یارانه ای دارد، عمدتاً حول محور افزایش قیمت هاست. افزایش مستقیم قیمت انرژی و افزایش غیرمستقیم قیمت سایر کالاها (تورم) در پی افزایش قیمت انرژی. این مسئله البته درست است، اما باید ابتدا بستر سیاسی اعتمادزایی ایجاد شود که حاکمیت در قبال این افزایش قیمت ها، حمایت لازم از قشرهای ضعیف و متوسط را خواهد داشت. از منظر اجتماعی و تبلیغاتی نیز باید منافع آشکار این اصلاح برای عموم مردم تبیین شود و مردم بدانند که نظام غیرعادلانه توزیع یارانه پنهان که کاملاً به نفع ثروتمندان است باید به نفع قشرهای ضعیف تغییر کند.
در هر حال اکنون که اقتصاد ایران با فشارهای تحریمی و معضلات انباشته، سال های سال مواجه است، باید در وهله نخست، بستر سیاسی و اجتماعی اصلاح نظام یارانه ای و هدفمند کردن توزیع یارانه های پنهان را در دستور کار قرار داد چرا که به تعویق انداختن این اصلاحات، نتیجه ای جز مصرف هر چه بیشتر انرژی، هدررفت منابع کشور و از دست رفتن فرصت های اصلاح را در پی ندارد.
* جهان صنعت
- اصلاح نظام پولی با حذف ۴صفر استراتژی بی ثمر است
جهان صنعت در واکنش به تغییر واحد پول نوشته است: تعمیق ریشه‌های تورم اقتصادی و تداوم کاهش ارزش ذاتی پول ملی به موجب آن، طرح حذف صفر از پول ملی را به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بسته اصلاحات اقتصادی وارد عرصه سیاستگذاری دولت کرده است اما آیا حذف صفر از پول ملی در مهار تورم موثر است؟
از آنجا که پول ابزار قدرت دولت است، ارزش ذاتی بالای آن می‌تواند تحکیم بنیان‌های سیاستی وی را به دنبال داشته باشد. در عین حال زوال ارزش آنکه در شاخص‌های تورمی نمود پیدا می‌کند، مسوولیت سنگینی را در جهت حفظ جایگاه و ارزش آن بر دوش دولت می‌گذارد.
اما یکی از دلایلی که نظام تصمیم‌گیری را به اتخاذ سیاست حذف صفر از پول ملی وامی‌دارد، رشد شاخص‌های تورمی است. افزایش حجم نقدینگی و عرضه بی‌رویه پول در اقتصاد اگر به خدمت تولید درنیاید، افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که به موجب آن، دولت به سیاست حذف صفر از پول ملی به عنوان یکی از راه‌حل‌های موثر روی می‌آورد.
اجرای این طرح که در دی ماه سال گذشته و از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح شد، با انتقادات بسیاری مبنی بر این موضوع مواجه شد که حذف صفر از پولی ملی مساله و اولویت کشور نیست و اجرای آن، پیش‌نیازهایی دارد که هم‌اکنون فراهم نیست.
طرح مجدد سیاست حذف صفر از پول ملی
اکنون با گذشت چند ماه از طرح این موضوع، بار دیگر اجرای آن از سوی بانک مرکزی مطرح شده است. بر این اساس اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک که با پیشنهاد بانک مرکزی در دستور کار دولت قرار گرفته است بر این موضوع تاکید دارد که اجرای این طرح، ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی را استمرار می‌دهد و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان‌روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.
وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به دنبال داشته است. علاوه بر این، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید. با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، سیاستگذار از ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه سخن می‌گوید».
اما اتخاذ سیاست حذف صفر از پول ملی تاکنون در کشورهای مختلفی اجرا شده است که نتایج حاصله از آن نمی‌تواند موفقیت در اجرای آن را تایید کند.
زیمباوه یکی از نمونه‌های شکست خورده در اجرای این طرح در سال ۲۰۳۳ میلادی بود. تجربه اتخاذ این سیاست در این کشور با اصلاحات اساسی در دیگر بخش‌های اقتصادی همراه نبود و تنها بار روانی آن مورد توجه دولت قرار گرفت که عملاً به تشدید تورم در این کشور منجر شد.
به نظر می‌رسد یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت دولت در اجرای چنین طرحی، همگامی سیاست‌های اصلاح ساختاری با یکدیگر است به طوری که اگر این مهم به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بسته اصلاحات نظام اقتصادی با دیگر سیاست‌های اصلاح ساختاری همراه باشد، می‌تواند نمونه‌ای موفق از طرح حذف صفر از پول ملی باشد.
به نظر می‌رسد عمده‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار در جهت اجرای چنین طرحی، نرخ ارز و تورم است که می‌تواند دولت را به اتخاذ اهرم سیاستی جدیدش وادار کند. بر این اساس ارتباط معنی‌داری که بین نرخ ارز، نرخ تورم و سیاست حذف صفر از پول ملی وجود دارد، سیاستگذار با بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورها می‌تواند نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد تا در زمره کشورهای موفق در اجرای آن قرار گیرد.
یکی از عمده مشکلاتی که امروز و در سایه سیاست‌های دولت در اقتصاد به چشم می‌خورد، رشد سرسام‌آور حجم نقدینگی و تهی بودن اقتصاد از فعالان و تولیدکنندگان اقتصادی است. حجم بالای نقدینگی که به ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و امکان حرکت رو به جلو کماکان برای وی فراهم است، اگر با سیاست‌های درست و صحیح دولت همراه نشود، می‌تواند دولت را به یکی از نمونه‌های شکست خورده در اجرای طرح مبارزه با تورم قرار دهد.
کشور آرژانتین نمونه بارزی است از کشوری که بدون توجه به اصلاحات همه‌جانبه اقتصادی، دست به اجرای چنین طرحی زد که عملاً کمکی به جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و کنترل تورم نکرد. با این حال اجرای مجدد این طرح از سوی دولت آرژانتین در حالی توانست یکی از نمونه‌های موفق حذف صفر از پول ملی شود که اجرای آن پس از اصلاح جدی سیاست‌های پولی و مالی و بازگشت اعتماد روانی مردم به واحد پولی رسمی توانست منجر به کاهش تورم شود.
موانع اجرایی
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند مانع از دستیابی دولت به موفقیت در اجرای این طرح شود، رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد است که فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی را از صحنه اقتصادی کشور خارج کرده است. به بیانی دیگر بازار اقتصادی کشور که می‌توانست با حضور همه‌جانبه فعالان اقتصادی بازاری رقابتی و صادرات‌محور باشد که خود یکی از زمینه‌های لازم برای کاهش قیمت‌هاست، به بازاری انحصاری بدل شده که قدرت انحصاری آن تنها در دست عده‌ای خاص قرار دارد که خود گردانندگان اصلی چرخ فعالیت‌های بازار و قیمت‌گذاری آن هستند.
در چنین شرایطی اجرای طرح حذف از صفر از پول ملی نمی‌تواند یکی از اهرم‌های اصلی دولت برای مبارزه با تورم مزمن اقتصادی باشد چه آنکه آنچه از اجرای چنین طرحی در شرایط امروز عاید اقتصاد ایران می‌شود، تنها بار روانی حاصل از حذف صفرهاست که در بلندمدت نمی‌تواند به مقابله با رشد تورم منجر شود.
با این حال مزایا و معایب مختلفی بر اجرای چنین طرحی مترتب است. کاهش هزینه‌های انتشار اسکناس و تسریع در روند فعالیت‌های حسابداری، کاهش هزینه‌های معاملاتی و بانکی، کمرنگ شدن تاثیر ارزهای خارجی بر اقتصاد داخلی، بالا بردن اعتماد عمومی نسبت به پول ملی و کنترل زمینه‌های روانی بازار اقتصادی برای کنترل تورم در بلندمدت از جمله مزایای اصلی در اجرای آن است.
در عین حال اجرای این طرح از یک سو باعث افزایش هزینه دولت در جهت جمع‌آوری پول‌های قدیمی و چاپ پول جدید می‌شود و می‌تواند تا زمان نهایی شدن و اجرای کامل آن، سردرگمی مردم در استفاده از پول ملی را به دنبال داشته باشد. همچنین نباید از یاد برد که اگر حذف صفر از پول ملی به عنوان یکی از بسته‌های اصلاح نظام پولی با اصلاحات در دیگر بخش‌های اقتصادی همراه نشود، می‌تواند حتی تشدید تورم و تحمیل هزینه‌های ناشی از شکست در اجرای آن را به دنبال داشته باشد.
پیش‌شرط‌ها
در این مورد می‌توان تجربه کشور ترکیه در اجرای این طرح را مورد نظر قرار داد. بر این اساس مهار تورم در این کشور با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد چه آنکه ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند، تورم را به طور کامل مهار کرد.
به نظر می‌رسد حذف صفر از پول ملی اگر فقط برای کنترل نرخ تورم صورت بگیرد، در بلندمدت نه تنها به کنترل شاخص‌های تورمی منجر نمی‌شود، حتی با افزایش چاپ اسکناس، می‌تواند تشدید تورم را به دنبال داشته باشد. بر این اساس پیش از اجرای چنین طرحی سیاستگذار لازم است سیاست‌های اصلاحی‌اش را در جهت کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت حوزه‌های اقتصادی در پیش گرفته باشد. این موضوع زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که بانک مرکزی نیز از استقلال کافی در اجرای آن برخوردار باشد و قادر باشد سیاست‌های پولی متناسبی را در کنار آن به مرحله اجرا درآورد.
بنابراین به نظر می‌رسد یکی از پیش‌شرط‌های مهم در اجرای این طرح آن است که سیاستگذار پیش از آنکه به حذف صفر از پول ملی بپردازد، زمینه‌های لازم برای آن را فراهم آورده باشد.
مهار تورم و کاهش اثرگذاری ارزهای خارجی بر ارزش پول ملی، در کنار ارائه بسته‌ای جامع از اصلاحات اقتصادی، از جمله محورهای اصلی در اجرای آن است. واضح است بعد از اجرای این طرح سیاستگذار لازم است با در پیش گرفتن دیگر سیاست‌های اقتصادی‌اش به افزایش تولید و رونق فعالیت واحدهای اقتصادی دست زند که هم زمینه لازم برای رونق تولید را در کشور فراهم آورد و هم زمینه لازم برای جذب سرمایه خارجی، در این شرایط است که می‌توان به تقویت پول ملی و کنترل نرخ تورم امیدوار بود.
- بسته حمایتی به ۷ میلیون کارگر نرسید
جهان صنعت از بی‌برنامگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرده است: تلاش دولت برای فرار از انجام مسوولیت‌های اجتماعی خود در قبال کارگران شامل نمودهای متعدد است. در این بین وزارت رفاه اهرمی مناسب برای تعلل در اجرای اهداف دولت است. در حالی که سقوط معیشت یک واقعیت مسلم است، در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، خط فقر در کلانشهرها از مرز پنج میلیون تومان هم گذشته است، تقریباً ۹۰ درصد از مزدبگیران، چه در دولت و چه در بخش‌های خصوصی، زیر خط فقر به سر می‌برند. با احتساب حداقل مزد کارگری می‌توان ادعا کرد بیش از ۱۳ میلیون خانوار کارگری کشور زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند. دولت در بحران‌های اقتصادی، ارائه بسته حمایتی را به‌جای حل پایدار مشکلات اقتصادی در دستور کار قرار می‌دهد. هر زمان انفجار تورمی معیشت مردم فرودست را تهدید می‌کند و اوضاع به مرز بحران نزدیک می‌شود، دولت دست به اقداماتی مانند بسته حمایتی یا سبد کالا می‌زند که این تدبیر تنها به وارد شدن شوک به وضعیت وخیم کارگری منجر می‌شود.
با وجود انتقادات از رویکرد دولت و پافشاری نمایندگان کارگران در سال ۹۷ بر ترمیم دستمزد و در نهایت پیروزی دولت در این نبرد، دولت باز هم در مهرماه سال ۹۷ بر ارائه بسته حمایتی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی اصرار ورزیده؛ اصراری که البته تا امروز حتی یک‌بار نیز به نتیجه نرسیده است. دولت تا قبل از ابتدای دی‌ماه سال ۹۷، به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و همچنین به کارمندان دولت، بسته حمایتی ارائه داده است اما به کارگران تحت پوشش قانون کار نه! این در حالی است که متوسط درآمد ماهانه کارمندان دولت بالای دو میلیون تومان است اما متوسط درآمد کارگران به سختی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
شانه خالی کردن وزیر از بار مسوولیتش
دولت در آبان‌ماه سال‌جاری با تنظیم آیین‌نامه‌ای دستگاه‌ها را موظف کرد در فاصله زمانی مختلف و به نوبت به گروه‌ها و قشرهای مردم بسته‌های حمایتی ارائه دهد. قرار بود این طرح در چند مرحله اجرا شود؛ در اولین مرحله، دولت ۲۰ آبان‌ماه به سه میلیون و یکصد هزار خانواده بسته‌های حمایتی ارائه کرد. از همین سو دی‌ماه سال گذشته برابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بسته‌های حمایت غذایی شامل حال همه کارگرانی می‌شود که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و حق بیمه خود را به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند. در واقع همه کارگران مشمول قانون کار حتی اگر در بخش‌های خصوصی مشغول کار باشند، مشروط بر اینکه بیمه‌پردازی آنها به سازمان تامین اجتماعی بوده، دریافتی زیر سه میلیون تومان داشته و عضوی از اعضای خانواده آنها سبد حمایتی دریافت نکرده باشد، از کمک‌هزینه معیشتی دولت بهره‌مند می‌شوند. اواخر دی‌ماه سال ۹۷ بود که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع بسته حمایتی میان ۵/۶ میلیون کارگر خبر داد که اکنون بخش قابل توجهی از شاغلان تامین اجتماعی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دریافت می‌کنند بسته حمایتی را دریافت نکرده‌اند. علاوه بر این، موضوع قابل توجه این است که سهم ۱۴ میلیون کارگر از بسته حمایتی تنها ۵/۶ میلیون کارگر است که بخش زیادی از آنها هنوز این بسته را دریافت نکرده‌اند.
کارگران در صف آخر دریافت بسته‌های حمایتی قرار گرفته‌اند. مسوولان هر روز را به دفع‌الوقت به روز بعد گره می‌زنند. نه جلسه شورای‌عالی کار برگزار می‌شود و نه کارگران بسته حمایتی گرفتند. این دفع‌الوقت مدام، حتی صدای نمایندگان مجلس را درآورده است. در حالی که از شنبه ۲۹ دی‌ماه سال ۹۷ قرار شد واریز ۲۰۰ هزار تومان بسته حمایت غذایی به حساب‌های کارگران مشمول قانون کار آغاز شود، هنوز این مبالغ به حساب‌های بخش بزرگی از جمعیت از کارگران واریز نشده و سامانه پیامکی #۴*۴* نیز که برای آگاهی از علت عدم دریافت بسته حمایتی اطلاع‌رسانی شده و قرار بود فعال شود، همچنان غیرفعال است.
سازمان برنامه‌وبودجه هم در راستای ادامه این بذل و بخشش اعلام کرد مبلغ بسته حمایت غذایی را تامین اعتبار کرده است. این خبر کافی بود تا سازمان تامین اجتماعی که پیش از این از کسری منابع برای توزیع بسته‌های حمایتی خبر داده بود به سرعت دست به کار شود و با در اختیار داشتن شماره‌های حساب مشمولان قانون کار، وجه مورد نظر را به حساب‌ها واریز کند.
منت زیاد و بی‌برنامگی فراوان دولت
سرگردانی کارگران برای دریافت رقم ناچیز بسیار تاسف‌آور است. فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز با تاکید بر اینکه لیست سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بسته حمایتی نقص دارد پیشتر به «جهان صنعت» گفت: بیش از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر در کشور هستند که با احتساب خانوارهای آنها جمعیت ۴۲ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند اما سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده کمتر از نصف این جمعیت از ۲۰۰ هزار تومان بسته حمایتی برخوردار خواهند شد. وی افزود: اگر هزینه‌های هر خانوار را از سال گذشته محاسبه کنید بیش از یک میلیون تومان به هزینه‌های آنها افزوده شده اما دولت می‌خواهد ۲۰۰ هزار تومان به خانوارهای کارگری پرداخت کند آن هم با منت زیاد و بی‌برنامگی فراوان. بیات با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی لیست کامل بیمه‌شدگان کارگری را در اختیار دارد، ادامه داد: عدم شناسایی دقیق کارگران باعث شده دولت اعلام کند به همه کارگران نمی‌تواند پرداخت کند در حالی که ۸۰ درصد کارگران زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند و استحقاق دریافت این بسته را دارند.
کارگران برای دریافت بسته به مراکز مراجعه می‌کنند
بیات درخصوص به تعویق انداختن بسته‌ای که حق کارگران است چنین می‌گوید: امروز حساسیت شورای‌عالی کار به این دلیل است که سبد معیشت خانوار کارگری خالی است و کارگران با حداقل‌ها زندگی می‌کنند. متاسفانه هفته‌ای نیست که کارگران به ما مراجعه نکنند و از پایین بودن حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی و نگرفتن سبد حمایت غذایی گلایه نکنند. بیات افزود: نمایندگان کارگری در جلسات متعدد که طی سال گذشته برگزار شد هزینه سبد معیشت خانوار را درآوردند و نمایندگان کارفرمایی هم پذیرفتند. امروز اگر دولت زیر بار نمی‌رود و در برابر خواست کارگران برای بهبود نسبی وضعیت معیشت، بی‌مهری می‌کند نوعی اجحاف در حق بخش زیادی از مردم است. وی ادامه داد: نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند که فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم ایجاد شده را کاهش دهند و قدرت خرید را به کارگران برگردانند اما بدعهدی‌ها و بدقولی‌های مسوولان، کارگران را دلسرد و بی‌اعتماد کرده است. به گفته بیات، از سال گذشته تاکنون بخش زیادی از کارگران هنوز چشم‌انتظار دریافت بسته‌های حمایتی از سوی دولت هستند و هر روز با مراجعه به مراکز پیگیر آن اما متاسفانه هیچ جواب قانع‌کننده‌ای از سوی مسوولان دریافت نمی‌کنند.
طفره‌رفتن دولت برای فرار از حمایت
ابراهیم مستوفی پیشکسوت و فعال کارگری مستقل در خصوص نادیده گرفتن وزارت رفاه در ارائه بسته‌های حمایتی کارگران به «جهان صنعت» چنین می‌گوید: نمی‌دانم این چه سازوکار و سیاستی است که دولت و به ویژه وزارت به اصطلاح حامی کارگران، همیشه برای پرداخت هر نوع حمایتی قشر بزرگ و زحمتکش کارگر را در مرتبه آخر و گاه بدون نگاه به وضعیت معیشتی آنان بدون پرداخت قرار می‌دهد. به گفته مستوفی در هر مرحله‌ای دولت با به تعویق انداختن اجرای سیاست‌های لازم در جهت رفاه مردم به یک سیاست نگاه پیگیری دارد آن هم به تعویق انداختن تعهدات اجرایی در قبال کارگران! دولت از زیر بار مسوولیت آن شانه خالی کند به عبارتی دولت دارد برای خودش وقت می‌خرد. این را هم در نظر بگیرید که جمعیت کارگرانی که زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند، بسیار بیشتر از کارمندانی با همین شرایط است. با این حساب طفره‌رفتن‌های دولت برای فرار از حمایت معیشتی کارگران، قابل فهم می‌شود. این فعال کارگری مستقل با انتقاد از شیوه حمایتی دولت از کارگرانی که بیشترین آسیب را طی سال گذشته و سال‌های قبل متقبل شده‌اند گفت: چطور است در زمان دادن امتیاز و حمایت، کارگران را جدا می‌کنند و می‌اندازند صف آخر اما وقتی به اجرای قانون آن هم تعیین دستمزد منصفانه می‌رسد می‌گویند نمی‌توانیم کارگران را از بقیه مردم جدا کنیم!
نوشدارو هم به کارگران نرسید
اما رفتار دولت در ارائه بسته حمایتی به اقشار فرودست ابعاد بیشتری نیز دارد. پیشتر فرامرز توفیقی در تحلیل این نوع برخورد دولت‌ها می‌گوید: همواره دولت در تلاش است به هر طریقی وقت‌کشی کند و پس از اینکه مشکلات انباشت شده خسارات خود را وارد کرد به دنبال راهکار جدیدی باشد. در واقع نوشدارو را پس از مرگ می‌رساند. اما این‌بار در خصوص ارائه بسته حمایتی این اتفاق نیز نیفتاد. وی ادامه داد: هنوز پس از گذشت چند ماه کش و قوس مبنی بر پرداخت بسته حمایتی به کارگران و باوجود مشکلات زیاد معیشتی این قشر هنوز خبری از این نوع حمایت نیست. به اعتقاد توفیقی، دولت اقدام موثری برای پیشگیری از بحران معیشتی نکرده و حالا می‌خواهد با اقدامات مقطعی موج بحران را تقلیل بدهد. کار دولت مثل این است به جای اینکه آب را در مسیرش هدایت کنیم و نگذاریم سیل راه بیفتد، دست روی دست بگذاریم و بعد وقتی یک سیل راه افتاد بیاییم و با عجله یک سیل‌بند نااستوار بزنیم. دولت نه به ترمیم دستمزد کارگر رضایت می‌دهد و نه قادر است بحران ارزی را رفع کند، با پرداخت مبلغ اندکی تحت عنوان یارانه می‌خواهد بحران را به حاشیه بکشاند. این فعال کارگری معتقد است حداقل کاری که می‌توانند صورت بدهند فعال‌سازی ستاد تنظیم بازار برای کنترل بر بهای کالاهای اساسی است و در کنار آن، احیای شبکه تعاونی توزیع کالا برای رساندن اقلام ضروری به دست خانوارهای کم‌درآمد آن هم با قیمت دولتی است.
سخن آخر
مسوولان وزارت رفاه برای اجرای سیاست‌هایی که خود وضع می‌کنند و فرمان آن را از دولت دریافت دارند بازهم دچار سردرگمی هستند. آنان نه به نظرات و قوانینی که در جلسه شورای‌عالی کار برگزار می‌شود کاری دارند و نه به قول و قرارهای خود پایبند. با افزایش تورم، دولت بسته حمایتی را برای کارمندان و کارگران درنظر گرفت که قرار بود از مهرماه سال ۹۷ برای کارگران نیز توزیع شود. اما اکنون در فروردین سال ۹۸ هستیم و هنوز این بسته‌ها در شرایط اهدا به کارگران نیست، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب، بهتر است به وضعیت کارگران نیز سریع‌تر رسیدگی شود. هشدار مدام فعالان کارگری و هشدار گاه و بیگاه ناظران خارج از بدنه دولت، تا امروز گوش شنوایی در دولت نیافته است جالب اینجاست که چطور با این بی‌عهدی‌ها در وزارتخانه‌ای قرار می‌گیرند که مدعی حمایت و ایجاد رفاه برای کارگران هستند!
- چالش تامین مواد اولیه
جهان صنعت درباره مشکلات بخش تولید گزارش داده است: همانطور که کارشناسان از اواسط سال گذشته پیش‌بینی کرده بودند، کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه از بزرگترین چالش‌های ایجاد شده در سال‌جاری است. کاهش قدرت خرید مردم، نوسان نرخ ارز و موانع پیش روی واردات، شرایطی را به وجود آورده که به دنبال آن با گذشت یک ماه از سال جدید، فعالیت تولیدکنندگان به طور جدی آغاز نشده و بازار در رکود کامل به سر می‌برد. اگرچه برخی کارشناسان امیدوارند که با تلاش‌های دولت در راستای حل چالش تامین مواد اولیه، فعالیت واحدهای تولیدی از اردیبهشت‌ماه آغاز شود. این در حالی است که به گفته برخی فعالان بازار، چنین احتمالی بعید به نظر می‌رسد. چرا که همین حالا نیز بسیاری از مغازه‌ها کرکره خود را پایین کشیده‌اند. در حالی به دنبال سیاست‌های ارزی دولت و نوسان نرخ ارز در اوایل سال گذشته، قیمت انواع کالاها از جمله خودرو، لوازم‌خانگی، پوشاک، کیف و کفش چرم و… با افزایش قابل ملاحظه روبه‌رو شد که در شرایط فعلی افزایش قیمت‌های جدیدی در حوزه مواد اولیه رخ داده است. از این رو تولیدکنندگان بر این عقیده هستند که حتی اگر مواد اولیه نیز تا چند ماه دیگر تامین شود، بالا رفتن قیمت کالاهای تولیدی جدید گریزناپذیر خواهد بود.
فعالان بازار معتقدند با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور و همچنین نامگذاری سال جدید با عنوان سال «رونق تولید» دولت باید تدابیر لازم برای تسهیل ثبت‌سفارش و واردات مواد اولیه را مورد توجه قرار دهد و تسهیلات مناسبی را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد تا با جان گرفتن واحدهای تولیدی کشور، شرایط برای تولید کالاهای صادرات‌محور و در نهایت توسعه صادرات نیز مهیا شود. در غیر این صورت، همچنان بازار راه ناهموار خود را طی می‌کند و روند افزایش قیمت کالاها تشدید خواهد شد. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که با تعامل صورت گرفته با بانک مرکزی و گمرک، روند واردات در مقابل صادرات برای مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید به جای انتقال ارز به داخل کشور عملیاتی شده است. به گفته رضا رحمانی، با پیگیری انجام شده بانک مرکزی موافقت کرده است که صنعتگران در سال ۹۸ به هر میزان صادرات داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به جای انتقال ارز به کشور می‌توانند مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید وارد کنند.
این اقدام اگرچه می‌تواند موانع تولیدکنندگان و فعالان بازار را تا حد زیادی مرتفع کند اما واقعیت این است که اقدامات دیگری نیز باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد. به گفته فعالان بازار، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی در حالی مشکل و چالش اساسی تولیدکنندگان و صنعتگران به شمار می‌رود که دولت برای پرداخت وام‌های بانکی با سود پایین هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و به این ترتیب فعالان اقتصادی نمی‌توانند به راحتی از بانک‌ها وامی دریافت کنند. از این رو حتی اگر وضعیت ثبت‌سفارش و واردات مواد اولیه تسهیل هم شود، تامین مواد مورد نیاز برای واحدهای تولیدی کار ساده‌ای نخواهد بود چرا که با توجه به افزایش قیمت قابل توجه مواد اولیه در بازارهای مختلف، فعالان اقتصادی به نقدینگی نیاز دارند. این در حالی است که عرضه‌کنندگان کالا و فعالان بازار نیز علاوه بر اینکه ناچار هستند تا در سال جدید کالاهای نهایی را با قیمت‌های بالاتری تهیه کنند، باید از پس پرداخت اجاره مغازه، حقوق کارگران و مسائلی از این دست نیز بر آیند. موضوعی که با توجه به نوسانات جدید بازار، امری دشوار خواهد بود.
گرانی‌های جدید
به گفته فعالان اقتصادی، بازار هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده است چرا که واحدهای تولیدی با چالش تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند و کالایی تولید نمی‌کنند که برای فروش عرضه شود. در همین خصوص رییس اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش با بیان اینکه به دنبال گرانی و کمبود مواد اولیه، تولیدی‌ها هنوز مشغول به کار نشده‌اند، به «جهان صنعت» گفت: انتظار می‌رود با برطرف شدن موانع، فعالیت تولیدکنندگان و بازاری‌ها از اوایل اردیبهشت‌ماه آغاز شود.
سعید حیاتی با اشاره به افزایش قیمت قابل توجه مواد اولیه در بازار اظهار کرد: هر پا چرم طبیعی که تا اواخر سال گذشته به قیمت ۱۸ هزار تومان به فروش می‌رسید، در حال حاضر به قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود. این در حالی است که یراق‌آلات کیف و کفش نیز به میزان کافی در بازار وجود ندارد. به همین دلیل کالاهای موجود با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسد.
وی با انتقاد از صادرات مواد خام به کشورهایی از جمله ترکیه، بیان کرد: در حالی که بازار داخل به مواد اولیه نیاز دارد، چرم خام و سالامبور صادر می‌شود. از این رو در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار دچار ناهماهنگی شده که همین موضوع بازار را دچار آشفتگی کرده است.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش گفت: ماهیانه هزار تن پوست چرم به صورت نیم ساخته از کشور خارج می‌شود که عدد قابل توجهی است. بر این اساس سوال ما از مسوولان این است که به چه دلیل با وجود نیاز بازار داخل، این کالاها صادر می‌شود؟
حیاتی با بیان اینکه صادرات پوست چرم در نهایت ارزش افزوده ۱۰ درصدی را برای کشور به دنبال دارد، افزود: این در حالی است که اگر مواد اولیه مورد نیاز کالاهایی نظیر کیف و کفش در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد، ارزش افزوده پنج برابری را به دنبال خواهند داشت.
وی با تاکید بر ثبت‌سفارش مواد اولیه بدون انتقال ارز اظهار کرد: بدون تامین مواد اولیه، فعالیت برای تولیدکنندگان میسر نیست و تعطیلی واحدهای تولیدی در سال‌جاری تشدید می‌شود. در حالی که اگر موانع بانکی، گمرک و ثبت‌سفارش واردات از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود، می‌توان با تمام ظرفیت فعالیت کرد.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش همچنین در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی بر این عقیده هستند که احیای وزارت بازرگانی به واردات دامن خواهد زد، گفت: کمبود مواد اولیه و موانع پیش روی ثبت‌سفارش، افزایش قیمت‌های فعلی را در بازار مواد اولیه رقم زده است. بنابراین واردات مواد اولیه و اقلام ضروری گریزناپذیر است و باید وجود داشته باشد. وی همچنین با انتقاد از بی‌توجهی بانک‌ها به واحدهای صنعتی و تولیدی بیان کرد: بانک‌ها رابطه خوبی با صنعتگران ندارند. از این رو بیشتر واحدهای تولیدی با چالش نقدینگی روبه‌رو هستند.
تعلل بانک مرکزی
در این خصوص همچنین دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران با اعلام اینکه بانک مرکزی برای تخصیص ارز به ثبت‌سفارش کالاها تعلل زیادی می‌کند، اظهار کرد: همین موضوع عاملی شده تا واحدهای تولیدی نتوانند مواد مورد نیاز خود را در زمان مقرر به خط تولیدی برسانند. جالب اینجاست با اینکه تولیدکنندگان دل پری از بانک مرکزی دارند اما آنها هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای به این مشکلات نداده‌اند و تنها وزارت صنعت قول پیگیری این موضوعات را داده است. علاوه براین مسائل گمرکات و ترخیص مواد در آنجا نیز با تعلل روبه‌رو است.
اسماعیل بازارچی با اشاره به جلسه تشکل‌های صنعتی با مسوولان وزارت صنعت برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور افزود: در این جلسه علاوه بر لزوم اجرای سند راهبردی صنعت، بخشی از موضوعات و مشکلات واحدهای تولیدی به صورت کلان مطرح شد.وی با اعلام اینکه در صنعت لوازم‌خانگی امروز مهمترین مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، به تسنیم گفت: واحدها نمی‌دانند با چه سرمایه‌ای کالا تولید کرده و راهی بازار کنند. علاوه بر این قیمت مواد اولیه نیز رشد قابل توجهی پیدا کرده به نحوی که حتی تامین‌کننده‌های داخلی نیز به تبعیت از بازارهای جهانی قیمت مواد را افزایش داده که این موضوع برای تولیدکنندگان به شدت مشکل‌زاست.دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران تصریح کرد: تولیدکنندگان امروز با این سوال روبه‌رو هستند که مگر ما کالا را با قیمت جهانی می‌فروشیم که باید مواد اولیه متناسب را با قیمت جهانی تهیه کنیم.
وی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید براینکه سود بانکی برای صنعت اصلاً مناسب نیست، افزود: باید سود بانکی به مراتب پایین بیاید تا جوابگوی نیاز صنایع شود.
در این رابطه همچنین دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه دولت باید برای تحریک تقاضا فکر اساسی کند تا بنگاه‌ها بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند، گفت: نظام اقتصادی کشور باید اصلاح و متحول شود. حمیدرضا غزنوی تصریح کرد: تا زمانی که وابسته به نفت باشیم تولید در راس نخواهد بود و توجهی به آن نخواهد شد.
به گفته وی اگر دولت برنامه‌ریزی درستی نداشته باشد، با توجه به شرایط اقتصادی، بنگاه‌ها به مشکل خواهند خورد.
* دنیای اقتصاد
- سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت برابر سه دهک کم‌درآمد است
دنیای اقتصاد سهم دهک‌ها از یارانه‌ها را بررسی کرده است: بررسی‌های یک پژوهش در سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که مجموع یارانه‌های آشکار و پنهان در اقتصاد کشور به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم دهک‌های پردرآمد در بهره‌مندی از یارانه‌ها بسیار بیشتر از سهم دهک‌های کم‌درآمد است. این موضوع در حالی است که اکثر یارانه‌های اعطایی با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌دیده تخصیص می‌یابد؛ اما نتایج این پژوهش حکایت از ناکارآیی تخصیص یارانه‌ها دارد. در این پژوهش یارانه‌ها در سه بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان مورد بررسی قرار داده شده و نشان می‌دهد سهم هر ایرانی از یارانه‌ها در سال حدود یازده میلیون تومان است. مطابق این بررسی‌ها، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت برابر سه دهک کم‌درآمد است. همچنین براساس یافته‌های این گزارش، میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزین ۲۳ برابر دهک‌های پایین درآمدی است. اعدادی که از نگاه این گزارش، گواه بر توزیع ناعادلانه یارانه‌ها در بخش انرژی، کالاهای اساسی و دارو است. این گزارش معتقد است که می‌توان بدون صرف منابع جدید و به کمک یک نظام بازتوزیع کارآمد، جریان یارانه‌ها را به سمت دهک‌های پایین درآمدی تغییر داد.
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از یارانه‌های اعطا شده به جیب خانواده‌های پردرآمد می‌رود، این در حالی است که یکی از اهداف توزیع یارانه‌ها چه به شکل مستقیم و چه غیرمستقیم، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد است. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که از ۲۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، ۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم‌درآمد می‌رسد و ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود. همچنین بر اساس این گزارش سهم دهک پردرآمد از یارانه‌های پنهان گاز، برق و بنزین ۲۳ برابر دهک‌های کم‌درآمد است. این پژوهش معتقد است که می‌توان با تغییر روش بازتوزیع منابع و تصحیح فرآیند شناسایی افراد نیازمند، کارآیی این یارانه‌ها را افزایش داد. سازمان برنامه و بودجه گزارشی پژوهشی درباره «تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان» منتشر کرده است. در خلاصه مدیریتی این گزارش برخی از اعداد قابل توجه به چشم می‌خورد. نخست آنکه در سال ۱۳۹۸ مجموع هزینه‌های ریالی و غیرریالی دولت برای پرداخت یارانه آشکار (معادل با بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) و یارانه پنهان معادل ۸۹۰ هزار میلیارد تومان است. رقمی که معادل ۲/ ۲ بودجه سالانه کشور است.
نکته قابل توجه این است که بر اساس این گزارش سرانه یارانه به هر فرد طی یک سال ۹/ ۱۰ میلیون تومان است که در حال حاضر ۲۰ برابر یارانه نقدی دریافتی افراد تخمین زده می‌شود. به بیان دیگر، اگر تمام یارانه‌های غیرنقدی به یارانه نقدی تبدیل شود، می‌توان سالانه به هر فرد ۹/ ۱۰ میلیون تومان اعطا کرد. از نگاه این گزارش، اعطای این یارانه در حال حاضر به شکل ناکارآ صورت می‌گیرد و تغییر شرایط می‌تواند باعث افزایش کارآیی نحوه توزیع این منابع شود. در این گزارش شیوه پرداخت یارانه به دو بخش پرداخت مستقیم و پرداخت غیرمستقیم تقسیم شده و از ابتدای انقلاب، پرداخت یارانه بر پرداخت غیرمستقیم متمرکز شده است و حجم محدودی از یارانه در این سال‌ها به‌صورت مستقیم به خانوار پرداخت شده است. این در حالی است که پرداخت مستقیم از سه منظر شفافیت در عملکرد، بالا بودن ضریب اصابت به اقشار هدف و کاهش اختلال در قیمت‌گذاری و عملکرد بازار نسبت به پرداخت غیرمستقیم ارجح است.
این گزارش تاکید می‌کند که از دیگر الزامات اصلاح نظام یارانه‌ای اصلاح فرآیندهای توزیع یارانه است. به‌عنوان تحلیل طرح آمار بودجه خانوار نشان می‌دهد در حالی که ۶۰ درصد نیازمندان دهک اول درآمدی تحت پوشش دریافت مستمری از نهادهای حمایتی نیستند، نزدیک به ۲۲ درصد از مجموع مستمری‌بگیران در ۶ دهک بالای درآمدی قرار دارند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ پس از سه سال اجرای طرح بیمه همگانی، حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور بدون بیمه بوده و ۳۱ درصد آن نیز در سه دهک پایین درآمدی قرار داشتند. بنابراین لازم است با بهبود اشراف اطلاعاتی و تشخیص درست اقشار مشمول، انطباق نداشتن یارانه گیرنده با گروه هدف حمایتی را به حداقل رساند.
سهم سه نوع یارانه
این گزارش کل یارانه‌ها را به سه شکل یارانه بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و پنهان تقسیم‌بندی کرده است. یارانه بودجه‌ای، شامل پرداخت‌های بودجه عمومی کشور است و از منابع بودجه تامین می‌شود؛ مجموع یارانه بودجه‌ای معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به اتکای ۴۵ درصدی منابع بودجه به منابع ناپایدار، این گزارش ادعا کرده که حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از این یارانه‌ها از منابع پایدار تامین مالی می‌شوند. بخش دیگر، یارانه فرابودجه‌ای است که این بخش از یارانه‌ها در سقف قانون بودجه دیده نمی‌شود، اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی مانند صندوق‌های فعال یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی، اقدام به اعطای این نوع یارانه می‌کند. از نگاه این گزارش، با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت، تاخیر در بازپرداخت این تعهدات سبب می‌شود که در نهایت این یارانه‌ها در ترازنامه نهادهای مالی به‌عنوان بدهی دولت انباشت شوند. این عملیات از یکسو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای مالی می‌شود و از سوی دیگر، باعث ناپایداری مالی دولت خواهد شد. بر اساس این گزارش مجموع یارانه‌های فرابودجه‌ای از محل صندوق‌های فرابودجه‌ای، معادل با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین مجموع تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان است. یارانه پنهان اما در واقع عدم‌النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است، مجموع یارانه‌های پنهان معادل با ۶۴۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
یارانه بودجه‌ای: در جریان بررسی هر یک از یارانه‌های اعلام شده در این گزارش ارقام قابل توجهی قابل مشاهده است. در بخش یارانه بودجه‌ای، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم اعتبارات یارانه در حوزه رفاه اجتماعی با ۶۸ درصد و سلامت با ۱۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که این سهم در آموزش تنها ۶/ ۱ درصد و صنعت ۱/ ۰ درصد است. در این گزارش اعتبارات یارانه‌های اختصاص یافته به دستگاه‌های اجرایی نیز در یک جدول عنوان شده است.
در این جدول یارانه فصل چهارم هزینه‌های عمومی را مشخص کرده است. در این جدول، یارانه سازمان صدا و سیما معادل با ۱,۸۴۰ میلیارد تومان و سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی معادل با ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است. اما بخش قابل‌توجهی از یارانه‌های بودجه در سطح برنامه کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری و لشکری و صندوق وزارت اطلاعات هزینه می‌شود که جمع این هزینه به رقم ۶/ ۴۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم ۲۰ برابر یارانه سازمان بهزیستی برای کمک به معلولان و اقشار خاص است. در مجموع کل یارانه‌های بودجه رقمی معادل با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۴ درصد کل منابع را تشکیل می‌دهد.
یارانه‌های فرا بودجه‌ای: شکل دیگری که در این گزارش عنوان شده مربوط به یارانه‌های فرابودجه‌ای است که نمود کمتری دارد، اما حجم بیشتری از منابع یارانه بودجه‌ای را به خود اختصاص داده است. این گزارش در یک پیوست، مبالغ اختصاص داده شده در یارانه‌های فرابودجه‌ای را به تصویر کشیده است. به‌عنوان مثال دولت در بودجه رقمی معادل ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص می‌دهد. همچنین رقم اختصاص یافته برای کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف معادل ۷ هزار میلیارد تومان، امهال تسهیلات بانکی بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه ۲ هزار میلیارد تومان، یارانه کود شیمیایی ۲ هزار میلیارد تومان، یارانه حمل‌ونقل شهری هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان و پرداخت ۳ درصد معافیت‌های بیمه‌ای معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
در قسمت یارانه فرابودجه‌ای بخش قابل‌توجهی از یارانه‌ها نیز در قالب پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی ۴۲ هزار میلیارد تومانی تقسیم‌بندی شده است. همچنین مجموع یارانه سود تسهیلات اعطایی نظیر تسهیلات تکلیفی، وام روستایی، دانشجویی و اوراق مشارکت طرح‌های بخش خصوصی به ۵ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان می‌رسد. نکته جالب و قابل‌توجه این است که یارانه به اوراق مشارکت طرح‌های بخش خصوصی تنها معادل با هزار میلیارد تومان عنوان شده که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود و سوال این است که اگر بخش‌های خصوصی اوراق مشارکت منتشر کرده‌اند، چه نیازی به حمایت یارانه‌ای از سوی دولت دارند؟
یارانه پنهان: کفه سنگین یارانه‌ها در بخش یارانه‌های پنهان است. این یارانه‌ها عمدتاً در کالاهای اساسی، گاز طبیعی، برق و فرآورده‌های نفتی مستتر شده است. مجموع یارانه‌های پنهان ۶۴۹ هزار میلیارد تومان عنوان شده که نیمی از آن در فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین، نفت سفید، نفت گاز و سایر موارد مستتر شده است. همچنین میزان یارانه گاز طبیعی نیز ۲۷۹ هزار میلیارد تومان، هزینه یارانه کالاهای اساسی ۴۰ هزار میلیارد تومان، یارانه دارو ۱۰ هزار میلیارد تومان و یارانه برق ۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. تنها در جریان انتقال، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی ۱۱ هزار میلیارد تومان یارانه اختصاص می‌یابد، که یک‌چهارم کل یارانه‌های نقدی دولت محاسبه می‌شود.
توزیع نابرابر یارانه‌ها
این گزارش در بخش دیگری، اصلاحات مورد نیاز در نظام یارانه‌ای را تشریح کرده است. یکی از موارد، تغییر نحوه پرداخت یارانه از غیرنقدی به شکل نقدی است. این گزارش در یک جدول توزیع یارانه پنهان مستقیم خانوارها در دهک‌ها را مورد بررسی قرار داده است. یارانه پنهان مستقیم یارانه‌ای است که به خانوارها اعطا می‌شود و مقدار یارانه پنهان بنگاه‌ها لحاظ نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده یارانه‌های پنهان مستقیم به خانوارهای پردرآمد می‌رسد. به‌عنوان مثال، در کالای بنزین از مجموع ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بنزین، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک کم درآمد و حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد است. حتی در کالاهای اساسی که عمدتاً باید مورد مصرف دهک‌های پایین باشد و این دهک‌ها بیشتر از یارانه آن بهره ببرند، سهم سه دهک نخست حدود ۵/ ۶ هزار میلیارد تومان و سهم سه دهک آخر حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است. در مجموع باید عنوان کرد که از میان ۲۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، ۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد می‌رسد و رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود.
بر اساس بررسی‌های این گزارش متوسط دریافتی پنهان دهک دهم بیشتر از ۷ برابر متوسط دریافتی دهک اول است. هر خانوار دهک دهم سالانه به‌طور متوسط از ۲۱ میلیون تومان یارانه پنهان بهره‌مند می‌شود، اما هر خانوار دهک اول فقط از سه میلیون تومان یارانه پنهان بهره می‌برد. این روند ناعادلانه در ضریب اصابت یارانه‌های پنهان گاز، برق و بنزین نیز قابل مشاهده است، به شکلی که میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی ۲۳ برابر دهک‌های پایین است. در نتیجه می‌توان که اهداف دولت جهت اقشار آسیب‌پذیر تحقق نیافته و بیشترین سهم یارانه‌ها نصیب افراد با درآمدهای بالا می‌شود. در این گزارش تاکید شده که با تغییر سیاست‌های حمایتی و اصلاح نظام یارانه‌ای، نقش بازتوزیعی این منابع به‌خصوص بر دهک‌های پایین درآمدی محسوس شود. این گزارش تاکید می‌کند که اصلاح نظام بازتوزیع یارانه‌ها می‌تواند بدون صرف منابع جدید و تنها با بهبود مکانیزم تخصیص یارانه‌ها، حمایت بهتری از اقشار آسیب‌پذیر کند. در این‌خصوص این گزارش معتقد است که باید اصلاح فرآیند شناسایی در پرداخت یارانه مستقیم و اصلاح فرآیند شناسایی در طرح‌های تامین‌اجتماعی مانند بیمه همگانی در دستور کار قرار گیرد.
* فرهیختگان
- رشد شاخص بورس یعنی پیش‌خور تورم ۹۸
فرهیختگان روند رو به رشد شاخص کل بورس را بررسی کرده است: بازار سرمایه کشور این روزها و همزمان با آخرین روزهای فروردین‌ماه، شاهد اتفاقات عجیب و بعضاً غیرقابل پیش‌بینی است. در یک رکوردشکنی بی‌سابقه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته با افزایش ۸۴ واحد به رقم ۲۰۱ هزار و ۸۹۰ واحد رسید. اگرچه کارشناسان اقتصادی در پایان سال گذشته، جو آرام و روند افزایشی نه‌چندان پرسرعت را برای شاخص بورس در سال ۹۸ پیش‌بینی کرده بودند، اما آنچه اتفاق افتاد، خلاف تصور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بود و شاخص بورس از دومین هفته فروردین‌ماه صعود تدریجی خود را آغاز کرد. ۱۷ فروردین‌ماه و در اولین روز از فعالیت بازار بورس پس از تعطیلات نوروزی، ارزش معاملات بورس و فرابورس ایران درمجموع به کمتر از هزار میلیارد تومان رسید. این رقم هرچند چشمگیر نیست، اما مقایسه آن با ارزش معاملات در روزهای ابتدایی سال نشان داد که بازار از فضای تعطیلات نوروزی خارج شده و با رشد متوسط قیمت سهم‌ها، شاخص کل از نیمه کانال ۱۸۶ هزار واحدی عبور کرد.
در اواسط فروردین‌ماه نرخ ارز با افزایش مواجه شد. به‌دنبال رشد نرخ ارز، قیمت سهام نیز روند صعودی به خود گرفت تا جایی که نماگر اصلی بازار ۱۹ فروردین‌ماه به نیمه کانال ۱۸۸ هزار واحدی رسید و در ۲۰ فروردین از کانال ۱۹۰ هزار واحدی عبور کرد. این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه نماگر اصلی بازار در ۲۴ فروردین‌ماه به قله تاریخی خود یعنی رقم ۱۹۵ هزار و ۴۸۰ واحدی نزدیک شد. این اتفاق موجب شد کارشناسان و تحلیلگران بازار بورس، عبور از رقم ۲۰۰ هزار واحدی را برای شاخص بورس پیش‌بینی کرده و ثبت یک رکورد تاریخی را دور از ذهن ندانند. این رکورد تاریخی در بورس بالاخره روز گذشته (سه‌شنبه) زده شد و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به رقم ۲۰۱ هزار و ۸۹۰ واحد رسید.
چه اتفاقی رخ داده است؟
اگرچه افزایش پی‌درپی شاخص بورس می‌تواند زمینه سودآوری بیشتری را برای بازیگران بازار سهام فراهم کند اما این اتفاق می‌تواند در شرایط کنونی کشور تبعات منفی و جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد. به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران بازار سرمایه، رکوردشکنی بازار سرمایه برای اقتصاد ایران به‌مثابه شمشیر دولبه‌ای است که اگرچه در جایگاه خود نشان از تقویت سرمایه‌گذاری در بورس دارد اما از سوی دیگر گویای وضعیت بحرانی اقتصاد است، چراکه این رکورد دستاورد رشد قیمت ارزهای خارجی در مدت گذشته حاصل شده است نه به‌واسطه رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور. مصداق بارز این سخن، گزارشی است که در یکی دو روز گذشته از سوی مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۷ منتشر شد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران در ۹ ماهه سال ١٣٩٧، گروه کشاورزی منفی ۲.۱، گروه صنعت منفی ۷.۹ و گروه خدمات ۰.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته‌اند. بنابراین و با توجه به رشد منفی بخش تولید و صنعت، افزایش سرمایه‌گذاری در بورس نمی‌تواند ناشی از رشد اقتصادی باشد بلکه افزایش شاخص بورس می‌تواند گویای این نکته باشد که این اتفاق دستاورد حرکت سرمایه‌های خرد و نقدینگی به بازار بورس است. اصغر بالسینی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی درباره رشد شاخص بورس در مدت اخیر نوشته است: «به‌رغم اینکه مدافع تعمیق بازار بورس و نقش‌آفرینی این بازار خصوصاً در بازار اولیه برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و کمک آن به طرح‌های اقتصادی هستم، اما نمی‌توان از این مساله نیز غفلت کرد که بازار بورس نهتنها دماسنج خوبی برای اقتصاد نیست بلکه طبیب اقتصاد را نیز به گمراهی می‌کشاند. علت نیز مشخص است.
وزن غالب بازار سرمایه کشور متعلق به جمعی از شرکت‌های بزرگ عمدتاً دولتی و شبه‌دولتی است که تحرکات آنها بازار را به سمت خود می‌کشد. ضمن اینکه عمده شرکت‌ها نیز با بهره‌گیری از منافع انرژی ارزان، مابه‌التفاوت ارز دولتی و بازار آزاد و تا حدودی رشد قیمت‌های جهانی توانسته‌اند عملکرد ترازنامه‌ای خوبی ثبت کرده و بازار سرمایه را بالا ببرند. در مقابل شاهد ثبت آمار خوف‌آور رشد منفی هشت‌درصدی مجموع صنایع کشور هستیم که قطعاً با تعمیق رکود ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا در سال ۹۸ این آمار کاهش بیشتری هم خواهد داشت. در چنین شرایطی لازم است بازار بورس را در جایگاه خود تحلیل کنیم و از خطای تعمیم به‌دور باشیم. بورس، بورس است همین، نه کل اقتصاد.»
علی حیدری، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «بازار بورس ایران یک بازار بورس واقعی نیست بلکه یک بازار سهام است لذا فعالیت در آن مطابق با معادلات یک بازار بورس واقعی نیست. آنچه در حال حاضر در اقتصاد کشور رخ می‌دهد و موجب شده سرمایه‌ها به سمت بازار بورس هجوم بیاورد، ناشی از حباب نیست بلکه واقعیت این است که در حال حاضر، شرکت‌های بزرگ و کلان حاضر در بورس چند مولفه مهم در اقتصاد سال ۹۸ را به‌خوبی حس کرده‌اند و به عبارت بهتر، باید گفت این شرکت‌ها تورم سال ۹۸ را پیش‌خور کرده‌اند، به این معنا که بازار سرمایه نهتنها تورم سال ۹۸ را حس کرده، بلکه آن را خریده است.
شرکت‌های بزرگ و کلان حاضر در بورس به‌خوبی بی‌نظمی در بازارهای موازی را درک کرده‌اند. معامله‌گران بازار سرمایه به‌خوبی آشفتگی سیاسی ناشی از انتخابات پیش‌روی مجلس را حس می‌کنند و از تبعات ناشی از پایان ضرب‌الاجل ترامپ به هفت کشور واردکننده نفت ایران آگاه هستند. همچنین برای این شرکت‌ها وضعیت اقتصاد ایران درصورت کاهش صادرات نفت به‌خوبی قابل لمس است و در نتیجه همه این عوامل باعث شده بازار سرمایه در مسیر صعودی حرکت کند.
این دلایل به این معنا نیست که در شرایط کنونی هر شرکت خرد و کوچکی یا هر فردی با ورود به بورس به سود کلانی دست پیدا کند. بدیهی است در حال حاضر تنها کسانی می‌توانند که اولاً از یکسو توانایی تقسیم سرمایه خود در بازارهای موازی دیگر مانند ارز، طلا و مسکن را نیز داشته باشند و از سوی دیگر از علم و هوش و دانش کافی برای ورود به بورس برخوردار باشند یا رانت‌خوار قوی و بزرگی در این عرصه باشند! در غیر این صورت ورود هر سرمایه‌ای به بورس می‌تواند منجر به خسران سرمایه‌گذار شود.
نکته قابل‌توجه اینکه آنچه در مدت اخیر به‌عنوان رشد شاخص بورس مطرح می‌شود، حاصل از رشد اقتصادی در کشور نیست، چراکه در حال حاضر اقتصاد کشور از مرحله بی‌اعتمادی گذشته و به مرحله مقابله رسیده است و برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی هر آنچه از نقدینگی در کشور موجود باشد، به سمت بازار سرمایه جذب می‌شود. بنابراین آنچه اتفاق افتاده بازخورد صحیح اقتصادی است کهمردم هوشمندانه آن را احساس و به سمت آن حرکت کرده‌اند؛ همانطور که تاریخچه اقتصادی کشورهایی مانند ترکیه و آلمان نیز نشان می‌دهد مردم این کشورها در شرایط مشابه، اقدامی مشابه بازار سرمایه ایران انجام داده‌اند.»
افزایش شاخص بورس، نشانه بیماری بخش مولد
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «بازار سرمایه ایران به دلایل مختلف ارتباطی با شاخص‌ها اقتصاد کلان ندارد و سال‌هاست که این وضعیت بر اقتصاد ایران حاکم است. به‌عبارت دیگر، سال‌هاست که میان بازار سرمایه و شاخص‌های این بازار و شاخص‌های اقتصاد ملی هیچ ارتباطی وجود ندارد و بازار سرمایه پیش از آنکه تابع اقتصاد ملی و بخش مولد اقتصاد باشد، تابع نوسانات اقتصادی، ارزش پول ملی، نرخ ارز و جریان نقدینگی است. به همین دلیل است که هرگاه نوسانات اقتصادی در اقتصاد کشور تشدید می‌شود یا سوداگری افزایش می‌یابد یا ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، باعث می‌شود شاخص بورس با یک وقفه زمانی افزایش پیدا کند. بدیهی است وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و التهاب در بازاهای غیرمولد ایجاد می‌شود به‌تدریج جریان نقدینگی بازارها را درمی‌نوردد و با کمی تاخیر جذب بازار سرمایه می‌شود. با توجه به شرایط کنونی، نمی‌توان از وضعیت بازار سرمایه علامت مثبت دریافت کرد؛ افزایش‌های پی‌درپی بازار سرمایه نشان‌دهنده عدم ثبات اقتصادی کشور است. تجربه نشان داده هرگاه در بازار سرمایه رکوردهای پی‌درپی و افزایش‌های مستمر مشاهده شده، گویای این نکته بوده که بخش مولد کشور اوضاع نامناسبی دارد و به‌جای آن بخش غیرمولد در حال جولان دادن در اقتصاد است.»
* کیهان
- دست‌اندازها و راهکارهای رونق تولید
کیهان نوشته است: رهبر معظم انقلاب سال جاری را به نام «رونق تولید» نام گذاری کرده و تحقق کامل آن را راه‌حل بسیاری از مشکلات اقتصادی بیان فرمودند.
ایشان رونق یافتن تولید را موجب «تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی»، «کاهش بیکاری و تورم و فقر»، «افزایش ارزش پول ملی» و حتی «ایجاد توازن و کاهش کسری بودجه کشور» دانسته و در حرم رضوی تاکید کردند: دولت، مجلس و همه کسانی که توانایی ورود به حیطه تولید دارند، برای تحقق شعار امسال با وظایف سنگینی روبه‌رو هستند.
واقعیت این است که اقتصاد کشور از سال گذشته مجدداً به دوره رکودی بازگشته است، هرچند آمارهای جدید مرکز آمار در زمینه رشد اقتصادی حاکی از رشد منفی ۳/۸ درصدی در سه فصل نخست سال قبل، بوده و بخش صنعت نیز با رشد منفی ۷/۹ درصد رقم ناامیدکننده‌ای را ثبت کرده که حاکی از بازگشت صنعت کشور به رکود می‌باشد.
از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی در گزارش مذکور همچنین اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به منفی ۳/۹ درصد کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر، رشد اقتصادی ایران در شرایطی حدود چهار درصد کمتر شده که پیش از آن (در سال ۲۰۱۷) حدود ۳/۷ درصد رشد داشت.
رشد منفی اقتصادی در یک کلام به این معنی است که یک خودرو در اتوبانی که خودروهای دیگر با سرعت در حال حرکت هستند، دنده عقب بگیرد! نکته تاسف بارتر اینکه، این نهاد بین‌المللی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی شش درصد خبر داده که ناشی از عملکرد ناامیدکننده دولت می‌باشد.
با تمام این اوصاف، سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «رونق تولید» نام گذاری شد تا با یک تغییر جهت در رویکرد فعلی دولت، قطار تولید مجدداً راه افتاده و به تبع آن، علاوه‌بر خروج از رکود اقتصادی، در رفاه و معیشت مردم نیز شرایط بهتری ایجاد شود.
در این نوشته نیز با بررسی متغیرهای مهمی مانند فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، مبارزه با فساد اقتصادی و… که بر روی تولید ملی اثرگذاری مستقیم و قابل ملاحظه‌ای دارند، سعی می‌کنیم ضمن برشمردن الزامات رونق تولید، پیشنهادات و راهکارهایی که برای نیل به این هدف مناسب می‌باشد را ارائه‌نماییم.
گام اصلی: بهبود فضای کسب و کار
شاخص سهولت کسب و کار یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است که بیانگر مناسب بودن (یا نبودن) فضای اقتصاد یک کشور برای ایجاد کسب و کار می‌باشد. به عبارت بهتر، این شاخص نشان می‌دهد که چقدر مردم در ایجاد کسب و کار مورد نظر خود آزاد هستند یا توانایی دارند.
در این شاخص، رتبه بالاتر در آن (عدد کوچک‌تر) نشان‌دهنده مقررات بهتر، معمولاً ساده‌تر، برای کسب و کارها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است. پژوهش‌های تجربی با بودجه تأمین شده از سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان می‌دهند که اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی زیاد است. یکی از مشکلات بزرگ تولید و حتی اقتصاد ما وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار در کشور» است بگونه‌ای که علاوه‌بر بخش خصوصی، بارها از سوی متولیان امر که خود وظیفه بهبود آن را برعهده‌دارند نیز مورد نقد قرار گرفته است، اما مشخص نیست چه کسانی در مسیر بهبود فضای کسب و کار سنگ اندازی و تعلل می‌کنند.
البته این انتقادها صرفاً در عرصه سخنرانی بوده و در عمل، شاهد اتفاق قابل تأملی که بتواند جایگاه ایران را تغییر مؤثری بدهد، نبوده‌ایم؛ چه بسا که از سال ۲۰۱۷ از نظر رتبه جهانی در مسیر نزول نیز قرار گرفته‌ایم و تلاش‌هایی که در بازه زمانی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صورت گرفت، بی‌ثمر ماند.
چندی پیش فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفته بود: «فضای کنونی کسب و کار یکی از موانع چابک‌سازی سرمایه‌گذار داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. متأسفانه فعالان اقتصادی برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خود گرفتار مراحل اداری در سازمان‌های مختلف می‌شوند؛ به عنوان نمونه اگرچه در هیئت مقررات‌زدایی با حذف ۳۰۰ مجوز از ۴۰۰ مجوز مربوط به یک وزارتخانه موافقت شده اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.»
این در حالی است که براساس تبصره ماده۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.
در گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، ایران تاکنون به جایگاه مطلوبی در گزارش مذکور دست نیافته است. البته روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵ به یکباره بهبودیافت، اما از سال ۲۰۱۷ مجدداً رتبه کشور تنزل کرد. طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۱۹، ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته چهار رتبه تنزل داشته است.
از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار آغاز شده بود به نحوی که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید اما از سال ۲۰۱۷ مجدد روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شد و تاکنون هم ادامه افت، چنانچه در چهار سال اخیر ۱۰ پله سقوط کرده‌ایم؛ این در حالی است که طی چهار سال گذشته توافقنامه برجام اجرایی شده اما نه فضای کسب و کار بهبود یافته و نه زمینه ورود سرمایه‌گذاری خارجی بهتر شده است. انتظار می‌رود متولیان امر حتی‌الامکان در رابطه با فضای کسب و کار که به صورت مستقیم روی تولید و فعالیت‌های بخش خصوصی تأثیر دارد، اقدام مؤثر و جهادی انجام دهند مثلاً با کاستن از قوانین دست و پا گیر در زمینه کسب و کار یا کاهش مجوزها و بخشنامه‌های متعدد برای آغاز تولید رونق را در این بخش عملاً کلید بزنند.
رهبر انقلاب اسلامی نیز در این باره تصریح دارند که دستگاه‌های مسئول باید به تولیدکننده، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادیِ سالم، از زوایای مختلف از جمله اصلاح قوانین و مقرراتِ فضای کسب‌وکار کمک کنند.
اصلاح نظام بانکی، لازمه رونق تولید
نظام بانکی در شرایط کنونی به دلیل تلاشی که برای افزایش نرخ بهره که به تبع آن منجر به فشار بیشتر به تسهیلات گیرندگان می‌شود، دارد؛ عملاً تولید کشور را تضعیف می‌کند. چه اینکه با افزایش سود سپرده، سود تسهیلات نیز زیاد شده و در حقیقت تولید کنندگان مجبور می‌شوند با سود بالاتری وام‌های خود را پس بدهند.
از سوی دیگر، منابع بانک‌ها که برای پرداخت سود سپرده، کفاف نداده و این موضوع را می‌توان از حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متوجه شد، در موارد بسیاری نه تنها به سمت تولید نرفته بلکه بیشتر به سمت حوزه‌هایی مانند املاک و… رفته که در نوع خود می‌تواند بازاری برای سوداگری باشد.
در همین زمینه، چندی پیش محمدرضا دیانی، رئیس‌مجمع کارآفرینان با بیان اینکه عمده منابع بانکی به صنعت تعلق نمی‌گیرد گفته بود: «در حالی که سال ۱۳۸۰ حدود ۵۲ درصد منابع بانکی به صنعت و ۱۳ درصد به سایر بخش‌ها اختصاص یافته بود، در سال جاری (۱۳۹۷) برای صنعت ۲۱ درصد و برای سایر بخش‌ها ۷۳ درصد از منابع بانکی اختصاص یافته است و متأسفانه بانک‌های خصوصی و حتی دولتی ۴۹ درصد منابع خود را به خرید املاک اختصاص داده‌اند، در حالی که نقدینگی اگر خوب هدایت می‌شد، باید به صنعت تعلق می‌گرفت، اما بخش صنعت و تولید بهره چندانی از نقدینگی نبرده است.»
همانطور که‌اشاره شد، با توجه به اینکه نیمی از منابع بانک‌ها برای خرید ملک استفاده شده! می‌توان گفت رویکرد بانک‌ها در شرایط کنونی بی‌ارتباط با رونق تولید است. این در حالی است که یکی از خدمات بانک‌ها در راستای اقتصاد هر کشوری کمک به تولید آن کشور می‌باشد.
البته اصلاح نظام بانکی حدود ۱۰ سال است که مطرح شده و در دولت قبل تقریباً کار آن به پایان رسید و در دولت کنونی هم پس از بررسی مجدد گفته شد به مراحل پایانی رسیده؛ حتی یکی از وعده‌های وزیر فعلی اقتصاد اصلاح نظام بانکی بوده اما تاکنون –به رغم تلاش‌های رئیس‌جدید بانک مرکزی- اصلاحات مذکور آغاز نشده است.
بر همین اساس، امر ا… امینی؛ کارشناس اقتصادی با اشاره به الزامات رونق تولید که مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال ۹۸ انتخاب کرده‌اند گفت: اصلی‌ترین الزام در راه تحقق این هدف رسیدگی به سیستم بانکی است. یکی از اصلی‌ترین موانع تولید، نظام بانکداری است به طوری که اگر فردی بخواهد سرمایه‌اش را در تولید هزینه کند نرخ بازدهی آن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است اما همین فرد وقتی پولش را در بانک می‌گذارد سود بیشتری می‌برد. بنابراین باید نرخ بهره بانکی کاهش یابد تا تولید رونق گیرد.
همچنین اسماعیل بازارچی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران بیان کرد: سود بانکی برای صنعت اصلاً مناسب نیست، باید سود بانکی به مراتب پایین بیاید تا جوابگوی نیاز صنایع شود.
برداشتن فشار از دوش تولیدکنندگان
یکی دیگر از پارامترهای موثر در رونق تولید بدون شک نظام مالیاتی کشور است؛ در شرایطی که نظام جامع مالیاتی تاکنون اجرایی نشده و مانند اصلاح نظام بانکی معلوم نیست چه زمانی آغاز می‌شود، شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از تولیدکنندگان از جهت فشارهای مالیاتی با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند مالیات هدفمند افزایش درآمدها را به همراه خواهد داشت و می‌تواند عامل تسهیل‌کننده‌ای برای فشار کمتر به بنگاه‌های تولیدی باشد، با این وجود عمده فشار مالیاتی بر گردن تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران است، این در حالی است که فرار مالیاتی گسترده‌ای در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر در شرایطی که تولید با مشکلات عدیده‌ای به جهت سرمایه در گردش، رکود، فضای نامناسب کسب و کار و دیگر عوامل روبه‌رو است، اگر فشار ناشی از اخذ مالیات از تولید برداشته و روی پایه‌های مالیاتی دیگر شیفت شود بی‌شک آثار مثبت آن در نظام اقتصادی نمایان خواهد شد. همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی که سهم درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ترتیب در کشورهای مختلف جهان، رقم بالایی است مانند دانمارک ۴۸/۲، سوئد ۴۵/۸، نروژ ۴۲/۸، آلمان ۳۶.۳، انگلستان ۳۵ و آمریکا ۲۴/۸ درصد، اما این رقم در ایران تنها ۱۰/۵ درصد است که حتی به نظر می‌رسد بیش‌برآورده داشته باشد.
این در حالی است که بعد از آلمان بیشترین سهم مالیات بر مصرف با ۴۲/۳ درصد در ایران ثبت شده است! به عبارت دیگر، با وجود اینکه برخلاف کشورهای پیشرفته، سهم مالیات از تولید ملی ما رقم نسبتاً اندکی محسوب می‌شود اما در زمینه مالیات بر مصرف، فشار زیادی به مصرف‌کننده وارد شده ولی در عین حال باز هم فرار مالیاتی مانع از رشد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی شده است!
همان‌طورکه اشاره شد، فرار مالیاتی در کشور رقم بالایی بوده و حتی تا ۴۰ هزار میلیارد تومان هم عنوان شده که در صورت اضافه شدن این رقم به درآمدهای مالیاتی، می‌توان از فشار به سایر بخش‌ها کاست.
در همین زمینه، فرهاد دژپسند در بهمن سال گذشته در نشست مشترک خود با اقتصاددانان جوان با بیان اینکه وزارت اقتصاد برای همفکری بیشتر دست یاری به سمت اقتصاددانان دراز می‌کند، اعلام کرد: بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، این مبلغ را بسیار درشت است و برای مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی هستیم.
شاید اگر دولت در اجرای نظام جامع مالیاتی که بیش از ۱۰ سال است روی آن کار شده، کوتاهی نمی‌کرد و آن را پیش از آسیب دیدن بخش تولید عملیاتی می‌کرد، اکنون حداقل از جهت فشارهای مالیاتی بر تولید مشکل چندانی وجود نداشت و از طرف دیگر محدودیت خاصی هم در درآمدهای مالیاتی رخ نمی‌داد.
لذا با اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و جلوگیری از شرکت‌های صوری و کاغذی، برای فرار از مالیات می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکننده باشد.
مبارزه با فساد
متاسفانه فساد اقتصادی در کشور ما هرچند رقم بالایی محسوب نمی‌شود اما به دلیل اینکه به برخی آدرس اشتباه می‌دهد و آنها گمان می‌کنند یک شبه می‌توانند ره صد ساله موفقیت در عرصه اقتصادی را طی نمایند، لذا بایستی بطور قاطعانه با ریشه‌های فساد در عرصه تولید و اقتصاد برخورد شود.
مبارزه با فساد باید به‌گونه‌ای برای فعالان اقتصادی محسوس باشد که امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند و صاحبان سرمایه‌های پاک را به سرمایه‌گذاری بیشتر در امور تولیدی سوق دهد. اما وقتی امکان ایجاد فساد و مجازات فاسد دارای تساهل باشد، مردم در تامین مالی پروژه‌های مولد اقتصادی اعتماد لازم را به‌خرج نخواهند داد.
شاخص احساس فساد یا شاخص درک فساد شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را درمیان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد. سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی در ۱۸۰ کشور جهان دفتر داشته و گزارش‌های سالانه خود را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضاییِ حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی تهیه می‌کند.
بر اساس گزارش شاخص جهانی فساد در سال ۲۰۱۸ میلادی، ایران در مجموعه کشور جهان، امتیاز متوسط ۲۸ را کسب کرده است و در میان ۱۸۰ کشور به همراه گینه، لبنان، مکزیک، پاپوآ گینه نو و روسیه رتبه ۱۳۸ را دارد؛ البته این شاخص‌ها ممکن است از دقت یا بی‌طرفی علمی برخوردار نباشند و بر همین اساس، معیار اصلی سنجش فساد قرار نگیرند اما آنچه که اهمیت دارد لزوم برخورد با مفسدان اقتصادی به عنوان کسانی است که انگیزه تولید و تولیدکنندگان را از بین می‌برند.
همچنین برخورد با فساد باید به گونه‌ای باشد که زمینه‌های ناهنجاری نیز ریشه‌کن شود در این راستا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان را از دیگر ضروریات رونق تولید دانسته و معتقدند: متأسفانه ذهن مبتکر ایرانی وقتی در کارهای شیطنت‌آمیز فعال می‌شود، به روش‌های عجیب و غریبی برای سوءاستفاده می‌رسد که قوای مجریه و مقننه و دستگاه‌های ناظر باید در این زمینه، کاملاً مراقب باشند.
ایشان «خرید کارخانه‌ها»، «فروش ماشین‌آلات»، «اخراج کارگران و تبدیل زمین کارخانه به برج» و همچنین «سوءاستفاده از سیاست غلط توسعه مراکز بانکی و مالی برای به‌دست آوردن ثروت‌های نامشروع از پول‌های مردم» را از جمله سوءاستفاده‌هایی خواندند که باید کاملاً با آنها مقابله شود.
ترویج فرهنگ حمایت از تولید داخل
«اعتماد به نفس» گرچه در نام گذاری سال‌های ۹۷ و ۹۸ توسط رهبر معظم انقلاب نبوده اما رکن رکین و بخش اصلی از ماهیت این شعارها به حساب می‌آید به‌گونه‌ای که عناوین «حمایت از کالای ایرانی» و «رونق تولید» با صرف نظر از عنصر اعتماد به نفس قابلیت تحقق ندارند.
تحقق نسبی شعار «حمایت از کالای ایرانی» در سال گذشته نشان از فراگیری نسبی روحیه اعتماد به نفس و بعد ملی پیدا کردن آن است و این خود گواه آن است که جامعه قابلیت تحقق ذی‌المقدمه یعنی «رونق تولید» را در سال جدید یافته است.
«اعتماد به نفس» زمانی که از یک ویژگی فردی به یک صفت ملی تبدیل می‌شود، سبب می‌گردد تا مردم همانگونه که نسبت به دارایی‌ها و توانایی‌های خود در بعد فردی عِرق و تعصب دارند، به صنایع و تولیدات داخلی نیز به دیده دارایی و سرمایه خویش نگاه کنند.
همچنین کار ایرانی را به عنوان توانایی و ارزش خود محسوب کرده و از این رو تولیدات داخلی را به عنوان توانایی و دارایی خود دانسته، اطمینان و اعتماد دارد هر چند در مقایسه با برخی برندها ضعیف‌تر باشد، اما این باعث نمی‌شود که توانایی و دارایی خویش را نادیده گرفته و حتی با روی گرداندن از آن به نابودیشان کمک کند، بلکه سعی می‌کند تا با حمایت از آن توانایی و دارایی‌ها به رفع نقایص آنها کمک کند.
در واقع هنگامی که خودباوری از یک خصیصه شخصی به یک ویژگی جمعی ارتقاء می‌یابد سبب می‌گردد تا ثمرات شخصی آن نیز به بعد اجتماعی تسری یابد. بر این اساس رسانه‌ها، مطبوعات، تریبون‌ها، نخبگان و صاحبان قلم و بیان پیش از هر چیزی باید برای تحقق این شعار استراتژیک، به ایجاد و تقویت روحیه خود باوری و اعتماد به نفس ملی اهتمام ورزند و آسیب‌ها و موانع آن را شناسایی و بررسی کنند.
دیپلماسی اقتصادی
یکی از راه‌هایی که در جذب بازارهای بین‌المللی برای صادرات کالاهای داخلی بسیار مفید می‌باشد، دیپلماسی اقتصادی و معرفی ظرفیت کشور به شرکت‌های خارجی است. در واقع با این دیپلماسی علاوه‌بر اینکه می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری از خارج امیدوار بود، حتی می‌توان آن را در راستای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان برای رویگرداندن شرکت‌ها از ظرفیت‌های داخلی کشور، استفاده کرد.
بسیاری از کشورها یقین دارند که انتشار اخبار و تحلیل‌ها توسط شبکه‌های برون‌مرزی آمریکایی و اروپایی صددرصد با اهداف و اغراض سودجویانه صورت می‌گیرد و برای مثال نه دل غربی‌ها برای دفاع از حقوق بشر سوخته و نه آنها نگران صلح در جهان و… هستند بلکه هر از چندی برای هدفی یکی از کشورها را به بازی می‌گیرند تا رقیبی را از میدان برانند یا سودی سرشار را شناسایی کرده و میل رسیدن به آن را دارند و رسانه‌ها مانند دستگاه دیپلماسی همان کشورها نقش زمینه‌ساز آن نقشه راه را بازی می‌کنند.
در مقایسه با حمایتی که وزارت خارجه‌های کشورهای دیگر از شبکه‌های برون مرزی ملی خود دارند، در ایران چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. نکته جالب‌تر اینکه هدایت غیرمحسوس دیپلماسی عمومی در کشورهای پیشرفته توسط وزارت خارجه یا شورای روابط خارجی انجام می‌شود که تاکنون در ایران مورد توجه نبوده است.
چنانچه افزایش صادرات چشمگیر ایران به عراق در ۱۱ ماهه سال گذشته به خوبی نشان داده که سیاست تقویت مناسبات با همسایگان به جای نگاه ملتمسانه به غرب به‌راحتی می‌تواند تحریم‌های خصمانه آمریکا بر ضد کشورمان را زیر پا بگذارد، چنانچه صادرات ایران به عراق، گفته می‌شود تا حدود ۱۰ برابر صادرات به اروپا نیز بوده است.
از یاد نبریم که رئیس‌بانک مرکزی هم در صفحه اینستاگرامی خود از تصفیه مالی شرکت‌های عراقی در ازای صادراتی که به آنها داشتیم خبر داده و این موضوع که زیر پا گذاشتن تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شود، اهمیت دیپلماسی اقتصادی را بیش از پیش پررنگ می‌کند.
این دستاوردهای بزرگ حاکی از رشادت‌های سپاه در ریشه کردن گروه‌های تروریستی مانند داعش بوده که منجر به اطمینان کشور عراق برای گسترش وارداتش از ایران شده است. به عبارت دیگر، این نمونه به خودی خود یک نمونه موفق در دیپلماسی اقتصادی است که راه ورود کالاهای ایرانی به عراق را هموار نموده است.
در همین زمینه، در یکی از بندهای بیانیه کمیسیون‌های مجلس خبرگان در دی ماه سال قبل تصریح شده: بی‌شک فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی علی‌الخصوص نسبت به همسایگان، کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر نموده و جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی را ارتقاء خواهد بخشید.
* وطن امروز
- حالا وقت رفرم پولی نیست
وطن امروز درباره حذف ۴ صفر از پول ملی نوشته است: کارشناسان ثبات اقتصادی و شرایط پایدار را پیش‌زمینه رفرم پولی می‌دانند؛ چیزی که نشانه‌های آن در اقتصاد فعلی کشور مشاهده نمی‌شود. ۲ سال و ۴ ماه بعد از اینکه هیات دولت حذف یک صفر از پول ملی را تصویب کرد بانک مرکزی با مدیریت جدید حذف ۴ صفر از پول ملی را رسماً به هیات دولت برد تا مشخص شود در این مدت ارزش پول ملی دستخوش اتفاقات بسیاری شده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، ۱۷ آذر ۱۳۹۵ خبری عجیب از جلسه هیات دولت بیرون آمد: در جریان بررسی لایحه قانون بانک مرکزی، هیات دولت واحد پول ملی را از «ریال» به «تومان» تغییر داد. واحد پول ملی در متن پیشنهادی از سوی بانک مرکزی «ریال» معرفی شده بود اما هیات دولت در اولین گام این واحد را به «تومان» تغییر داد و ارزش هر «تومان» را ۱۰ «ریال» تعیین کرد.
البته هیچ‌گاه این لایحه به مجلس نرفت. زمانی که چنین تصمیمی گرفته شده بود دلار حدود ۴هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می‌شد اما ۲ سال و ۴ ماه بعد از آن نرخ دلار حدود ۱۴ هزار تومان شده که افت شدید ارزش پول ملی را در پی داشته است.
جالب اینکه در سال ۹۵ رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در پاسخ به منتقدانی که خواهان حذف چند صفر به جای یک صفر از پول ملی بودند، اعلام کرد این مصوبه تغییر واحد پول ملی است نه رفرم پولی. سیف گفت: «موضوع رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر، با مصوبه اخیر متمایز است. اجرایی کردن طرح حذف ۳ صفر مستلزم شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک‌رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است».
حالا ۲ سال و ۴ ماه بعد از این مصوبه، بانک مرکزی در طرح خود به دولت خواهان رفرم پولی شده و اگر با معیارهای سیف و رئیس‌کل قبلی بخواهیم دست به رفرم بزنیم باید بگوییم بانک مرکزی معتقد به شرایط پایدار اقتصادی است. به عبارت بهتر دولت اگر دست به حذف ۴ صفر بزند به معنای آن خواهد بود که دولتی‌ها اعتقاد دارند هم‌اکنون ثبات اقتصادی در کشور وجود دارد و تورم کنترل شده است اما کارشناسان نظری غیر این دارند؛ شرایط اقتصادی در کشور ناپایدار است و دستیابی به ثبات اقتصادی سخت به نظر می‌رسد.
جزئیات طرح بانک مرکزی
حذف ۴ صفر به جای یک صفر یکی از وعده‌های همتی بعد از آغاز ریاستش بر بانک مرکزی بود و حالا وی این طرح را به هیات دولت برده است.
براساس این طرح، واحد پول ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «تومان» برابر ۱۰ هزار ریال فعلی و یکصد ریال جدید خواهد بود.
بزرگترین قطع اسکناس در مجموع، کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالان اقتصادی کشور را به‌همراه داشته است.
از سوی بانک مرکزی طول «دوره گذار» از «ریال» به «تومان» ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.
از تاریخ رواج قانونی «تومان» در همه قوانین خاص و عام، «تومان» جایگزین «ریال» به‌عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، «تومان» بر مبنای نرخ برابری جایگزین می‌شود. همچنین مبالغ مندرج در همه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی «تومان» باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج «تومان» از واحد «ریال» استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.
چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری هستند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکاً «توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آیا شدنی است؟
قطعاً همه دوست دارند ارزش پول ملی حتی به ظاهر هم شده افزایش یابد اما ثبات و پایداری آن در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر ۱,۰۰۰ تومان فعلی (همان ۱۰ هزار ریال) به یک تومان تغییر یابد هیچ تفاوتی در قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود و باز تورمی ناچیز به همراه دارد اما مهمترین فاکتور در رفرم پولی این است که حتماً باید دولت شرایط ثبات اقتصادی را فراهم کند تا صفرهای پول ملی دوباره بازنگردد. تجربه تلخ کشورهایی که تورم بالایی داشته‌اند نشان داده که حتی حذف ۱۰ صفر از پول ملی آنها باعث افزایش ارزش پول ملی‌شان نشده و شاهد بازگشت صفرها به پول ملی آنها بوده‌ایم. کشورهای موفق در رفرم پولی دارای اقتصاد پایدار و ثبات اقتصادی برای مدت زمان طولانی بوده‌اند و بهتر است دولت اگر واقعاً این توانایی را در خود نمی‌بیند دست به رفرم پولی و پرداخت هزینه‌های گزاف در این‌باره نزند. در مقابل اگر همتی برای ثبات اقتصادی و رونق تولید وجود داشته باشد، می‌توان برای رسیدن به اهداف رفرم پولی که تسهیل در معاملات مهمترین آن است امیدوار بود.
اگر نمی‌توانید، رفرم پولی انجام ندهید
احمد حاتمی‌یزد، اقتصاددان معتقد است: حذف صفر از پول ملی تاثیری بر فاکتورهای اصلی اقتصاد ندارد. یعنی اگر ۱۰ هزار ریال، در عمل یک تومان شود، نه اشتغال بیشتر می‌شود و نه سود بانکی، نه تورم و نه رشد اقتصادی در حد مطلوب قرار می‌گیرد. درواقع پارامترهای اصلی اقتصاد اصلاً به تعداد صفرهای پول ملی مربوط نیست. از طرفی هم وضعیت اقتصادی کشور بی‌ثبات است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال‌شده است. تورم رو به افزایش است و برای رشد نقدینگی هم فکری نشده است. بنابراین حتی با در نظر گرفتن مطلوب بودن حذف صفر از واحد پول ملی، در زمان درستی از آن صحبت نشده است. به اعتقاد من این اقدام، تنها اقدامی ویترینی است تا مسائل حاد دیگری که در دستور بانک مرکزی است نادیده گرفته شود. به گفته او، تمام اسکناس‌های کشور از هزار تومان و حتی کمتر تا ۱۰ هزار تومانی و بیشتر باید تغییر کند. تغییر تمام این اسکناس‌ها هزینه دارد و در مقابل هیچ سودی هم برای اقتصاد کشور ندارد. بااین‌حال تنها توجیهی که برای حذف صفر از واحد پول ملی مطرح می‌شود، این است که رقم ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و گزارش‌های مالی و ادارات آمار کوچک می‌شود. حذف صفر باید زمانی انجام شود که ثبات اقتصادی به کشور بازگشته باشد. تا زمانی که ثبات اقتصادی نداشته باشیم، نمی‌توانیم چنین اقدام لوکسی انجام دهیم. حاتمی‌یزد تاکید کرد: اگر در شرایط فعلی که اقتصاد ثبات ندارد، صفرهای پول ملی حذف شود، بر اثر تورم دوباره همین صفرها برمی‌گردد. اگر چنین اقدامی بدون برنامه‌ریزی انجام شود، تنها هزینه‌های اضافی روی دست اقتصاد می‌گذارد.
