جالب اين كه حتّى منكران ازدواج موقّت (يعنى غالب برادران اهل سنّت) هنگامى كه تحت فشار جوانان و اقشار ديگر محروم قرار گرفته اند، تدريجاً به نوعى ازدواج ـ شبيه ازدواج موقّت ـ تن در داده اند و آن را «ازدواج مسيار» مى نامند، هر چند نام آن را ازدواج موقّت نمى گذارند، ولى در عمل هيچ تفاوتى با ازدواج موقّت ندارد; به اين ترتيب كه اجازه مى دهند فرد نيازمند به ازدواج، با زنى ازدواج دائم كند در حالى كه قصد دارد بعد از مدّت كوتاهى او را طلاق دهد و با او شرط مى كند كه نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب خوابى و نه ارث! يعنى دقيقاً شبيه ازدواج موقّت، با اين تفاوت كه در اين جا با طلاق از هم جدا مى شوند و در ازدواج موقّت با بخشيدن باقيمانده مدّت يا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودى را در نظر دارند.
و جالب تر اين كه اخيراً بعضى از جوانان اهل سنّت كه گرفتار مشكل ازدواج شده و در فشار بوده اند، از طريق اينترنت با ما تماس گرفتند كه ما مى خواهيم در مسأله ازدواج موقّت از فتواى شيعه پيروى كنيم، آيا مانعى دارد؟
گفتيم: هيچ مانعى ندارد!
آنها كه ازدواج موقّت را انكار مى كنند، ولى به «نكاح مسيار» روى مى آورند، در واقع اسمش را نمى آورند ولى خودش را مى آورند!
آرى «ضرورت ها» سرانجام انسان را وادار به پذيرش «واقعيّت ها» مى كند، هر چند نام آن را بر زبان نياورد.
بنابراين نتيجه مى گيريم آنها كه اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته يا ندانسته جاده را براى فحشا صاف مى كنند، مگر اين كه نوع مشابه آن، يعنى نكاح مسيار را پيشنهاد كنند و به همين جهت در روايات اهل بيت(عليهم السلام) آمده كه «اگر با ازدواج موقّت اسلامى مخالفت نكرده بودند، هيچ كس آلوده زنا نمى شد».(2)
همچنين آنها كه با سوء استفاده از «ازدواج موقّت» كه براى ضرورت ها و نيازهاى واقعى محرومان تشريع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسيله هوس رانى خود ساختند، آنها نيز جاده را براى آلودگى جامعه اسلامى به زنا صاف كردند، و درگناه آلودگان شريك هستند، چرا كه عملا مانع استفاده صحيح از ازدواج موقّت شدند.
به هر حال، اسلام كه يك آيين الهى مطابق با فطرت آدمى است و تمام نيازهاى واقعى انسان ها را پيش بينى كرده، ممكن نيست مسأله ازدواج موقّت را در برنامه هاى احكام خود نگنجانيده باشد، و همان گونه كه بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجيد آمده و اخبار نبوى، و عمل گروهى از صحابه نيز بر آن بوده است، منتها جمعى مدّعى نسخ اين حكم اسلامى هستند كه خواهيم ديد دليل قانع كننده اى بر نسخ آن ندارند.
