به گزارش «شیعه نیوز»، نفوذ دلارهای نفتی اعراب در بطن دولتهای غربی برای رسیدن به منافع مورد نظر در سالیان اخیر به چنان مرحلهای رسیده که در گوشه و کنار اروپا و آمریکا، بسیاری از رسانهها از گفتمان «تطمیع و تهدید» اعراب در حوزه تجارت و روابط اقتصادی و سایه سنگین آن بر سیاست خارجی غرب سخن میگویند.
بررسی سیاستها و جهتگیری غرب بویژه آمریکا درمواجهه با اقدامات کشورهای مختلف از جمله حوزه خلیجفارس، یک رویکرد را نشان میدهد،«کسب منافع حداکثری با هر سیاستی.» این رویکرد اکنون در دوره دونالد ترامپ عینیتر شده که میتوان در روابط تجاری با حاکمان عربی منطقه بویژه سعودیها مشاهده کرد.
هرچند با روی کار آمدن ترامپ بر مسند ریاست جمهوری آمریکا، سیاستهای کاخ سفید در منطقه به گونهای مبتنی برمنافع مادی و دلارهای حاکمان عربی گره خورده و هرجا بحثی از کشورهای عربی خلیج فارس مطرح شده، سرانجام همه راهها به قراردادهای تجاری – نظامی ختم شده اما در میان دیگر کشورها به ویژه اروپایی نیز این رویکرد به وضوح قابل مشاهده است.
روشنترین موارد عینی از این مسایل را در چند سال اخیر میتوان برشمرد. با توجه به رویکرد حاکمان عربی منطقه بویژه سعودی ها که ائتلافی برای حمله به یمن تشکیل داده و حدود 4 سال است، مردمان این منطقه را زیرحملات مختلف خود قراردادهاند، غرب باسکوت درقبال فجایع انسانی ، برنامه فروش سلاح و قراردادهای تجاری را در پیش گرفته و با بهانههای مختلف، سیاست یک بام و چند هوایی درمنطقه ایجاد کرده است.
جدا از روابط تجاری-نظامی اروپا و آمریکا با حاکمان منطقه، دامنه نفوذ دلارهای عربی به بخشهای مختلف سیاسی آمریکا همچون وکلا، نمایندگان مجلس و شبکههای تلویزیونی آمریکا نیز رسیده است.
رسانهها وبرخی شخصیتهای آمریکایی نیز بااذعان به این مساله، تصریح کردهاندکه دلارهای کشورهای عربی منطقه،هزینه بسیاری از موسسه های آمریکایی را تأمین میکند تا خروجی آنها، منطبق با انتظارات سردمداران این کشورهای عربی باشد.
هدایت سیاستهای کاخ سفید و کنگره و حتی پروندههای قضایی، بخشی از لابیگری حاکمان عربی منطقه درآمریکاست که به شکلهای مختلف از طریق افراد، گروهها، جریانها و تشکلهای سیاسی و غیرسیاسی انجام می شود.
به نوشته نیویورک تایمز، بسیاری از گروههای لابی عربی را اعضای گروههای نخبگان، نمایندگان سابق کنگره و برخی دیپلماتهای سابق و پرنفوذ تشکیل می دهند. این رویکردها سبب شده تا کارشناسان و تحلیلگران بینالمللی از آن به عنوان «دست پنهان» در هدایت سیاست خارجی آمریکا توصیف کنند.
البته این رویکرد فقط منتهی به آمریکا نبوده و دامنه آن به اروپا نیز کشیده شده است به طوری که هر زمان انتقادی از سوی مقامهای اروپایی علیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مطرح شده، پس از مدتی با قراردادهای نظامی-تجاری و سرمایهگذاری و... همه گلایهها رنگ باخته و سیاست سکوت در قبال اقدامات منطقهای آنها همچون حمایت از داعش، فجایع انسانی حمله به یمن و... در پیش گرفتهاند.
** افزایش دامنه لابیگری بعد ازحوادث 11سپتامبر
بعد ازماجرای حادثه 11 سپتامبر و مشخص شدن پشت پرده عوامل دخیل در این حادثه، گزارشی از سوی سازمان جاسوسی آمریکا(سیآیای) در زمان ریاست جمهوری اوباما تهیه و قرار شد منتشر شود. اما عربستان تهدید کرد در صورت انتشار بخشهای مربوط به این کشور، مبلغ 700 میلیارد دلار سرمایهگذاری در آمریکا را خارج میکند و به این ترتیب باعث شد که آن گزارش منتشر نشود.
بررسی دامنه نفوذ دلارهای عربی درحوزه سیاستگذاری آمریکا نشان میدهد که این جهتگیری از محدوده زمانی حادثه 11 سپتامبر افزایش یافته است. در آن زمان عربستان سعودی چند بنگاه لابی ازجمله Patton Boggs و Qorvis را در ازای پرداخت 14 میلیون دلار در سال استخدام کرد.
به گفته«هاوارد مارلو» رئیس اتحادیه گروههای لابیگر آمریکا، رژیمهایی که پول زیادی در اختیار دارند،یک جاذبه بزرگ برای لابیگران محسوب میشوند.
گزارش موسسه پروپابلیکا(ProPublica)-شرکت غیرانتفاعی مستقر در نیویورک- نشان می دهد از هر 10 دولتی لابیگر در واشنگتن، چهار دولت عربی هستند.امارات متحده عربی با هزینه 10 میلیون و 914 هزار دلار در سالهای 2007 و 2008 در رتبه نخست قرار داشت. مراکش و عربستان سعودی نیز هر کدام مبلغی بیش از سه میلیون دلار هزینه کردهاند.
طبق نوشته میچل بارد (Mitchell Bard)، تحلیلگر مسائل سیاسی در حوزه آمریکا و خاورمیانه و کارشناس شبکههای تلویزیونی همچون فاکس نیوز، اماسانبیسی،ان بی سی،سی بی سی والجزیره، لابی غیررسمی اعراب در آمریکا، دهها میلیون دلاربه دانشگاههای آمریکایی پرداخت میکند تا ضمن برگزاری دورههای آموزشی خاص، محققانی را استخدام کنند که طبق میل دولتهای نفتی کار کنند.
به نوشته نیویورک تایمز، از جمله افراد برجسته در میان کسانی که در دهههای اخیر برای عربها لابی میکردند، «کلارک کلیفورد» بود که در سال 1998ازدنیا رفت؛ او به عنوان مشاور کلیدی«هری ترومن» رئیسجمهوری آمریکا، برای منابع عربستانی به عنوان یک لابیگر پرنفوذ شناخته میشد.
آژانس اطلاعاتی ای.آی.ای (Air Intelligence Analyst – Operational Intelligence - نهاد متخصص در بررسی اطلاعات در مورد آسیا و شرق اروپا) بندر بن سلطان(سفیر عربستان در واشنگتن از سال 1983 تا 2005) را به عنوان با نفوذترین وموثرترین تبعه خارجی درآمریکا معرفی کرده و نوشت، او ارتباطات موثری با مقامهای عالیرتبه در وزارت امور خارجه آمریکا، پنتاگون و سازمان سیا دارد.
** تطمیع مالی مقامها، اندیشکدهها و رسانهها
طمعورزی مالی درمیان دولتمردان غربی فقط مختص به مقامها نبوده و نفوذ دلارهای عربی به اندیشکدهها و رسانهها نیز کشیده شده است. موضوعی که «بنی آونی» روزنامهنگار نیویورک پست درسال 2010 در این رابطه اشاره کرد: لابی عرب، به رهبری عربستان به سوی موفقیت در جریان است. لابی عربی با دلارهای نفتی خود دانشگاهها، دیپلماتهای سابق، شرکتهای روابط عمومی و روزنامهنگاران را مورد توجه قرار داده است.
«ابزار اصلی اعمال نفوذ عربستان پول است. آنها مقدار زیادی از پول را صرف خرید(یا اجاره) مقام های وزارت امورخارجه سابق، دیپلمات ها، دستیاران کاخ سفید و رهبران سیاسی در آمریکا میکنند.»
روزنامه نیویورک تایمز سپتامبر 2014درگزارشی درباره برخی اندیشکدههای آمریکایی نوشت:این اندیشکدهها در پی توافقهایی با برخی دولتهای خارجی میکوشند تا بر سیاستهای دولت آمریکا اثر بگذارند. «این اندیشکدهها مراکزی هستند که بسیاری از دولتمردان، قانونگذاران و رسانهها از گذشته برای دریافت تحلیلهای مستقل در زمینه سیاست و پژوهش به آنها مراجعه میکنند.دراین گزارش فهرستی از کشورهای کمک کننده مالی به این اندیشکدهها منتشر شده بود که عربستان از جمله آنهاست.»
براساس این گزارش، عربستان سعودی به اندیشکدههای «شورای آتلانتیک و بروکینگز»، مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) و همچنین موسسه خاورمیانه کمک مالی انجام داده است.
سایت نیشن نیز در گزارشی به موضوع لابی عربستان در آمریکا اشاره کرده و از «نورمن کولمن» به عنوان یک سناتور سابق جمهوری خواه نامبرده که مبالغی را از سوی عربستان دریافت کرده است.او رهبری 2بنگاه لابی به نامهایthe American Action Network و Congressional Leardership Fund را برعهده دارد که براساس اسناد منتشر شده، مبلغ هشت میلیون دلار را برای تبلیغات انتخاباتی جمهوری خواهان هزینه کرده است.
انتشار گزارش نیویورک تایمز سبب شد تا سایت آنتی وار به بررسی عملکرد اندیشکدههای آمریکا و نفوذ مالی گسترده کشورهای خارجی در این مراکز سیاستگذاری بپردازد.
براساس گزارش سایت آنتی وار، از جمله مراکز بهرهمند از کمکهای مالی عربستان، مرکز مطالعات بینالمللی و راهبردی سی.اس.آی.اس است. (Center for Strategic and International Studies). این مرکز مطالعات بینالمللی و راهبردی فعال در واشنگتن، در زمینه انجام مطالعات سیاسی و تجزیه و تحلیلهای استراتژیک سیاسی، اقتصادی و امنیتی در جهان کار می کند. این مرکز همواره از اقدام نظامی علیه ایران دفاع کرده است.
** نفوذ در کارزارهای انتخاباتی
در زمان انتخابات ریاست جمهوری 2016آمریکا، بحث حمایتهای مالی چند کشور حوزه خلیج فارس ازترامپ مطرح و بعدا مشخص شد که عربستان و امارات، در این زمینه با شیوههای مختلف، اقدام به کمکهای مالی به کارزار انتخاباتی نماینده جمهوری خواهان کردهاند.
روزنامه نیویورک تایمز دراین رابطه نوشت:پسر رئیسجمهوری آمریکا سه ماه پیش از انتخابات ریاستجمهوری در سال 2016 در برج ترامپ با یک گروه کوچک ازجمله نماینده 2 شاهزاده ثروتمند عرب ملاقات کرد. آنها گفته بودند، آماده کمک به پدرش برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوریاند که با پاسخ مثبت فرزند ترامپ همراه بوده است.
همچنین روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد، بعد از آنکه ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد،سعودی ها به ویژه دولت عربستان از مشتریان بزرگ هتل های ترامپ در واشنگتن دی.سی و نیویورک شدند.
گروه لابیگری ام.اس.ال گروپ (MSL Group Americas)که برای دولت عربستان کار می کند ازاکتبر2016تامارس 2017بیش از270 هزار دلار در بخش های کترینگ و پارکینگ هتل بینالمللی ترامپ در واشنگتن دی.سی خرج کرد.
براساس این گزارش، آنها فقط دریک بازه سه ماهه بهای اقامت500 شب دراین هتل لوکس را پرداخت کردند.«هتل ترامپ محل نشستهای کهنه سربازان با هدف اعمال فشار بر کنگره علیه قانونی بوده که به قربانیان حملات 11 سپتامبر اجازه میداد علیه دولتهای دیگر اقامه دعوی کنند.» عربستان همچنین در سال 2017گفته بود که به یک صندوق زیرساختی آمریکابرای تعمیر جادهها و فرودگاههای آمریکا 20 میلیون دلار پول می دهد.
درمارس 2018 نیز ولیعهد سعودی با گروه زیادی ازاطرافیانش سفری دو هفته ای به آمریکا داشت. اطرافیان او درهتل بینالمللی ترامپ در نیویورک اقامت کردند که ولخرجی آنها سبب شد سود سه ماهه نخست هتل در آن سال 13درصد افزایش یابد.
درهمین رابطه خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از مرکز سیاست پاسخگو(سیآرپی)نوشت:عربستان درسال 2018بیش از 24میلیون دلار برای تاثیرگذاری بر سیاست و افکار عمومی آمریکا طی انتخابات میان دورهای کنگره هزینه کرده است.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، عربستان سالیانه نزدیک به 6 میلیون دلار صرف لابیگران، وکلا و متخصصان روابط عمومی در آمریکا میکند تا بر مقامهای این کشور تاثیر گذاشته و موقعیت خود را در خاورمیانه بهبود بخشد.
طبق اسناد موجود در وزارت دادگستری آمریکا، در میان افراد طرفدار عربستان نام «تد اولسون» وکیل برجسته آمریکایی و یک شرکت لابیگر به مدیریت رئیس پیشین کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا به چشم میخورد.
طبق گزارش رسانههای آمریکایی، در سال 2018 میلادی، مرکز سیاستهای مسؤولانه گزارش داد که لابیگرهای سعودی و عاملان خارجی بیش از 1.6 میلیون دلار برای کاندیداهای فدرال در انتخابات هزینه کردند.
**تطمیع نمایندگان مجالس آمریکایی
از تازهترین موارد دخالت دلارهای عربی در سیاستگذاری کاخ سفید و مجالس آمریکایی میتوان به نوشتار «آمریکن کانسرواتیو» در اوایل اسفندماه امسال اشاره کرد که به تلاشهای عربستان و امارات برای جلوگیری از اقدام سنا درتصویب قطعنامه تاریخی برای اعمال قدرت کنگره در اعطای مجوز جنگ و پایان دادن به حمایت آمریکا از عربستان سعودی و امارات متحده عربی در جنگ یمن پرداخته بود.
در سال 2018 هنگامی که سناتور «مایک لی» جمهوری خواه، «کریستوفر مورفی» دمکرات و «برنی سندرز» مستقل، مصوبه خارج کردن نیروهای مسلح آمریکا ازمناقشه یمن را ارائه دادند، نهادهای لابی گر سعودی و اماراتی ثبت شده با قانون ثبت عاملان خارجی (FARA) فعالانه شروع به تماس با مقامهای منتخب، رسانهها و اتاقهای فکر به امید توقف این لایحه کردند.
براساس نتایج FARA، لابیگران سعودی چند روز پیش از رأیگیری، جلسههایی با دفاتر کلیدی مجلس سنا از جمله دفتر«کاترین کورتیز ماتئو» و «کریس کونز» برگزار کرده و لابیگران اماراتی نیز چند روز پیش از پیشنهاد این لایحه، جلسهای بین سناتور «تام کاتن» و شاهزاده امارات ترتیب دادند.
شرکتهای عامل سعودی و اماراتی در فاصله زمانی پیشنهاد مصوبه یمن و رأی دهی مجلس سنا، 200 هزار دلار در کمپینها هزینه کردند. بیشتر این کمکها به سناتورهایی پرداخت شده که آرای آنها درباره این مسأله اساسی و تعیین کننده است.
فضای ایجاد شده پس از قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار مخالف سعودی در محل کنسولگری ریاض در استانبول ترکیه سبب شد این بارجهتگیری آرا بسیار متفاوت باشد بهگونهای که مجلس سنای آمریکا بامداد پنجشنبه (23اسفند) به وقت تهران قطعنامهای را تصویب کندکه براساس آن دولت آمریکا ملزم به قطع پشتیبانی نظامی و تسلیحاتی خود از ائتلاف سعودی در جنگ یمن شد. پس از سنا، مجلس نمایندگان نیز باید رایگیری کند که در صورت تصویب، به طور قانونی ترامپ موظف به پایان دادن به پشتیبانی از جنگ یمن به رهبری عربستان خواهد بود.
مشاوران ترامپ به وی گفتهاند، آن را وتو کند که در این صورت، دیوان عالی این کشور باید درباره آن تصمیم گیری کند.
** لاپوشانی جنایتهای سعودی با قراردادهای پرسود
فشار مخالفان سیاستهای کاخ سفید در برابر اقدامات پادشاهان سعودی، با سیاستهای ترامپ همسو نیست. رئیس جمهوری آمریکا، بارها در سخنرانیهای خود گفته است: «ما از عربستان حمایت میکنیم؛ آنها ثروتمندند. من پادشاه سعودی را دوست دارم و به او گفتم : شاه، ما از شما حمایت میکنیم اما بدون ما دو هفته هم نمیتوانی دوام بیاوری؛ باید هزینه آن را بپردازی.»
ارتباط ترامپ با مقامهای سعودی آنچنان نزدیک است که کاخ سفید در ماجرای قتل روزنامهنگار «جمال خاشقچی» در سفارت عربستان در ترکیه، سکوت اختیار کرده و همچنان تلاش میکند تا ماجرا را فیصله دهد.
ترامپ در واکنش به فشارهایی که برای تنبیه عربستان برای قتل خاشقچی به او وارد می شود، فروش سلاح به عربستان را مطرح و تصریح کرده است: بحران قتل خاشقچی یا هر بحران دیگری نباید قراردادهای سلاح میان واشنگتن و ریاض به ارزش 110 میلیارد دلار را قربانی کند.
وی همچنین به مذاکرات خود درسفر به عربستان و موافقت ریاض برای سرمایهگذاری 450میلیارد دلار در آمریکااشاره و خاطرنشان کرده که این قراردادها برای رشد اقتصاد آمریکا و ایجاد فرصت کاری ضروری است.
تارنمای آمریکایی ووکس نیز درسال 2016 در گزارشی درباره نفوذ برخی کشورهای عربی بویژه عربستان در سیاستهای آمریکا نوشت: این امر موضوعی غیرمتعارف نیست که نخبگان سیاسی، دیدگاههای سیاست خارجی خود را با پول کشورهای خلیج فارس همسو کنند.
** منفعتطلبی از قتل خاشقچی
قتل خاشقچی و فشار رسانهای برای برخورد برای عوامل پشت پرده آن، سبب شد تا عوامل دربار سعودی برای کاستن از این فشارها، دست به دامان بنگاهها و شرکتهای آمریکایی شوند؛ موضوعی که پایگاه خبری OpenSecrets News نیز به آن اشاره کرد و نوشت: مدتها پس از آنکه بسیاری از شرکتهای آمریکایی قراردادهای پول ساز خود با عربستان را به دلیل مشارکت این کشور در قتل جمال خاشقجی متوقف کردند گروه متعلق به «هاوراد مککئون»، متعلق به یک عضو سابق کنگره قراردادهایی با مبالغ هنگفت با این کشور امضا کرده است.
این کمپانی لابیگر در اکتبر و نوامبر 2018، نیم میلیون دلار از سفارت عربستان دریافتی داشته تا به لابیگری برای منافع عربستان ادامه دهد. 2 مبلغ پرداختی یکی 450 هزار دلار سه روز پس از قتل جمال خاشقجی بوده و مککئون نیز 50 هزار دلار به صورت ماهانه برای لابیگری به نفع عربستان دریافت میکند.
سابقه همکاری مککئون با عربستان در این مسایل، به سال 2014 برمیگردد که وی کنگره آمریکا را ترک گفت و در همان سال شرکتش قرارداد هایی به نفع منافع سیاسی عربستان در دولت آمریکا امضا کرد. مککئون رئیس «جمهوریخواهان» در کمیته خدمات مسلح آمریکا در مجلس نمایندگان و یکی از دریافت کنندگان ارشد منابع مالی قراردادهای تسلیحاتی بود.
البته تلاش بن سلمان ولیعهد سعودی برای کاستن از فشار ناشی از قتل خاشقچی به این مساله ختم نشده و همچنان هزینه تراشی می کند؛ از جمله می توان به جلسات و نشست های خصوصی با نمایندگان مجالس تا مشاوران نزدیک کاخ سفید همچون بولتن اشاره کرد.
** روابط تجاری ترامپ با سعودیها
گزارشهای رسانههای آمریکایی در چند سال اخیر واقعیتهای دیگری از روابط تجاری شخصی ترامپ با شاهزادگان سعودی را نشان میدهد. وی از زمان استقرار در کاخ سفید، همواره از حامیان جدی حکام عربستان سعودی بوده است. نخستین سفر خارجی او به ریاض بود که سرانجام آن قراردادی نظامی به ارزشها میلیاردها دلار بود.
گسترش روابط تجاری شخصی ترامپ با عربستان سبب شد تا در سال 2018 تعدادی از اعضای کنگره آمریکا در نامهای به اداره تحقیقات فدرال این کشور (افبیآی) خواستار تحقیق درخصوص ارتباطات «جرد کوشنر» داماد ترامپ با «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی شوند.
تارنمای«دِ اینترسپت» در آن زمان گزارش کرده بود که کوشنر در دیدارهای با بن سلمان، اطلاعات محرمانه ای درخصوص چهرههای سیاسی مخالف ولیعهدی او در دستگاه حکومتی سعودی را فاش کرده بود.
بررسی گزارش رسانههای آمریکایی از سابقه روابط تجاری و مالی ترامپ با شاهزادگان سعودی به حدود 30 سال پیش بازمیگردد. در سال 1991 تجارت ترامپ در بخش املاک و مستغلات بود که با بدهی 900 میلیون دلاری مواجه شد؛ قمارخانهاش در حال فروپاشی بود و دامن آن به کشمکش خانوادگی نیز کشیده شده بود زیرا با همسرش «ایوانا» (مادر ایوانکا) دعوا داشت تا اینکه کارشان به طلاق کشید.
ترامپ برای رهایی از این وضعیت به هر دری زد تا اینکه «ولید بن طلال» شاهزاده سعودی با خرید قایق تفریحی او به قیمت 20 میلیون دلار، کمی از مشکلاتش را کاست. با این حال ترامپ همچنان بدهی زیادی داشت.دوباره بن طلال درسال 1995به دادش رسیدو51 درصد از سهام هتل «هتل پلازای نیویورک»را خرید.البته سرمایهگذاران سنگاپوری نیز بخش دیگری از هتل را خریدندتاترامپ با 325 میلیون دلار پول هتل، کمی به آرامش برسد.
شاهزادگان سعودی ها روابط تجاری بسیاری با آمریکا ودولتمردان این کشور دارند؛ از جمله بن طلال صاحب سهام در شرکتهایی مانند اپل، اسنپ چت، توئیتر و سیتی گروپ است.
دلارهای نفتی سعودی، هیچوقت برای ترامپ تمام شدنی نیست زیرا وی به همین دلیل، نمیخواهد این منفعت پرسود رااز دست بدهد.
براساس گزارش روزنامه«نیویورک دیلی نیوز»،ترامپ در سال 2001 طبقه چهل وپنجم «برج جهانی ترامپ» را 4.5 میلیون دلاربه پادشاهی عربستان فروخت.درسال 2017 عربستان مبالغ زیادی برای رزرو اتاق و غذا در هتل های ترامپ در واشنگتن و شیکاگو پول خرج کردند. آنها 270 هزار دلار برای رزرو اتاق های هتل های ترامپ در واشنگتن هزینه کردند؛ آن هم در حالی که در این سال شاهد کاهش رزرو هتلها در آمریکا بودیم.
ترامپ دریک گردهمایی تبلیغاتی در سال 2015 بر منافع اقتصادی سعودی ها تایید کرد و گفت من منافع زیادی از آنها کسب می کنم. آنها از من آپارتمان می خرند. 40 تا 50 میلیون دلار هزینه می کنند.فکر می کنید از آنها بدم می آید. آنها را بسیار دوست دارم.به نوشته واشنگتن پست ، «جرد کوشنر» داماد ترامپ و مشاور ارشد کاخ سفید و نماینده صلح آمریکا روابط شخصی با بن سلمان را گسترش داده است.
** اعتراف به دست پنهان در هدایت سیاستهای آمریکا
افزایش روابط تجاری ترامپ با سعودیها صدای برخی نمایندگان مجلس آمریکا را نیز درآورد.«آدام شیف» از دمکراتهای بلندپایه مجلس نمایندگان آمریکا در این رابطه به سی.ان.ان گفت: آیا منافع مالی شخصی ترامپ است که سیاست آمریکا در خلیج فارس را به پیش می برد؟ در رابطه با روس ها چطور؟
آیا ارتباط مالی با کشورهای خلیج فارس وجود دارد؟ آیا انگیزه های مالی وجود دارد که رئیس جمهوری نمی خواهد با سعودیها درگیر شود؟ چنین چیزی نباید پیش برنده سیاست آمریکا باشد. آیا این دست پنهان در سیاست خارجی آمریکاست؟
** تلاش اروپا برای عقب نماندن از منافع دلارهای عربی
سود ناشی از قراردادهای مختلف تجاری-نظامی با حاکمان عربی منطقه خلیج فارس سبب شده تا کشورهای زیادی ازجمله در اروپا نیز نتوانند از آن چشمپوشی کنند و برای عقب نماندن از قافله، به شیوههای مختلف به دنبال تطمیع و یا تهدید باهدف بستن قراردادهای مختلف سرمایهگذاری و یا نظامی با این کشورها باشند.
تازهترین گزارش سالیانه «موسسه پژوهشهای بینالمللی صلح استکهلم (SIPRI) نشان میدهد که عربستان در سال های 2014 تا 2018 در صدر خریداران سلاح در جهان قرار داشته است.
طبق این گزارش، در این پنج سال، میزان خرید سلاح در خاورمیانه بشدت رو به فزونی گذاشته به طوری که واردات تجهیزات نظامی عربستان با رشد 192 درصدی همراه بوده است. مصر و امارات نیز جزو 10 کشور اول خریدار سلاح در جهان هستند.
یک پژوهشگر این موسسه سوئدی به پایگاه خبری«میدل ایست آی»گفته، گزارش جدیدنشان میدهد آمریکا و کشورهای اروپایی چطور بمب افکن، خودروهای جنگی و دیگر ادوات نظامی را برای استفاده در جنگ یمن به عربستان فروختهاند.
«سلاحهای آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی بالاترین سفارش را در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارد؛ همچنین روسیه، فرانسه و آلمان در 5 سال گذشته فروش سلاح به مصر را به شدت افزایش دادهاند.»
** عوامفریبی و رفتارهای دوگانه
سیاستهای غرب در قبال برخی کشورها بویژه اعراب خاورمیانه سبب شده تا رفتاردوگانه و عوامفریبی آنها برای همگان رنگ ببازد؛ زیرا با گسترش فضای رسانهای شبکههای اجتماعی وافشاگری برخی دولتمردان و رسانههای غربی، رفتار سیاسی و عملکرد آمریکا و اروپا در برخورد با حاکمان فاسد و جنایتکار جنگی برای همه عیان شده است.
منافع سرشار غرب از قراردادهای مختلف نظامی-تجاری با حاکمان عربی منطقه بویژه سعودی ها سبب شده تا آنها در قبال مسائل مختلف منطقه خاورمیانه دیدگاههای اتخاذ کنند که سبب ناراحتی شاهزادگان و حاکمان منطقه نشود زیرا ممکن است قراردادهای پرسودشان را از دست بدهند. براین اساس براحتی چشم خود را برفعالیتهای این کشورها دراقداماتی چون تشکیل و حمایتهای مالی گسترده از گروههای مختلف تروریستی در منطقه و جنایتهای جنگی و ... بستهاند.
کشورهای غربی به خوبی از نقش مخرب بسیاری از حاکمان عربی منطقه در گسترش تروریسم در خاورمیانه آگاهند اما چیزی که آنها دنبال میکنند کسب سود حداکثری با هر شیوهای است. این رفتارهای دوگانه از سوی غربیها موضوعی است که کارشناسان بینالمللی نیز به آن اذعان و تاکید کرده اند که شیوه ریاکارانه آمریکا و اروپا در مبارزه با تروریسم پیامدی جز بیاعتمادی، تنفر و تفرقه بین ملت ها به دنبال نخواهد داشت.