به گزارش «شیعه نیوز»، فروش و صادرات سلاح آلمان به کشورهای مستبد و دیکتاتور یکی از بحث‌های داغی است که امروز در جامعه آلمان ادامه دارد. به ویژه پس از قتل فجیع جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول این گونه بحث‌ها بیشتر مطرح شد و دولت آلمان را هم در ارتباط با فروش اسلحه به عربستان تحت تاثیر قرار داد.
آلمان در نوامبر ۲۰۱۸ تصمیم گرفت فروش سلاح به عربستان را موقتاً متوقف کند. مهلت تعیین شده برای صدور اسلحه به عربستان یک بار هم در ژانویه ۲۰۱۹ به مدت دو ماه یعنی تا دهم مارس تمدید شد. آلمان عربستان را از "متحدان استراتژیک" خود می‌داند.
هفته نامه اشپیگل اطلاعاتی به دست آورده است که طبق آن دولت ائتلافی آلمان قصد دارد برای بار دوم تحریم فروش سلاح به عربستان را به مدت دو هفته دیگر تمدید کند. اشپیگل می‌نویسد آنگلا مرکل، صدراعظم و اولاف شولتس، معاون صدراعظم و وزیر دارایی آلمان بر سر تمدید دو هفته‌ای فروش سلاح به عربستان توافق کردند.
استفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان توافق سران دولت ائتلافی را تائید نکرد اما گفت که مذاکره بر سر آن در برلین ادامه دارد و دولت آلمان از "فشار زمانی" بر سر این موضوع اطلاع دارد. او خبر داد که در طول ماه مارس تصمیم گرفته خواهد شد.
مخالفت کشورهای اروپایی با تصمیم آلمان
از توقف فروش سلاح آلمان به عربستان عملاً شرکت‌های اروپایی متضرر شدند که قطعات صنایع اسلحه‌سازی آلمان را تامین می‌کنند. شرکای آلمان از جمله فرانسه، بریتانیا و اسپانیا اعلام کردند که آلمان به تنهایی نمی‌تواند درباره توقف فروش سلاح به عربستان تصمیم بگیرد.
طبق اسنادی که اشپیگل به دست آورده حدود ۵۰ قرارداد شرکت‌های فرانسوی در حال حاضر قابل اجرا نیست و به همین خاطر شرکای اروپایی آلمان ازتصمیم این کشور مبنی بر قطع موقت فروش سلاح به عربستان ابراز نارضایتی کردند.
به نوشته اشپیگل دولت ائتلافی آلمان درباره فروش سلاح به کشورهای مستبد از جمله عربستان سعودی نظر واحدی ندارد.
مارتین شولتس، وزیر دارایی آلمان از حزب سوسیال دموکرات، یکی از احزاب تشکیل دهنده دولت می‌گوید که عربستان نیازی به سلاح آلمانی ندارد. شولتس تاکید می‌کند: تا زمانی‌که عربستان حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد و در یمن به جنگ ادامه می‌دهد، آلمان فروش سلاح به این کشور را متوقف خواهد کرد.
برخلاف شولتس اما سران اتحادیه سوسیال مسیحی آلمان از جمله رالف برینک‌هاوس، رهبر فراکسیون این حزب در پارلمان، بر این باور است که در ارتباط با سیاست دفاعی و همچنین صادرات اسلحه باید از سیاست و قوانین مشترک اروپایی پیروی کرد.
