به گزارش «شیعه نیوز»، اخیرا منابع بحرینی از شمار افرادی که تاکنون از سوی رژیم بحرین سلب تابعیت شده اند، خبر دادند. جواد فیروز نماینده اسبق مجلس بحرین از جمعیت الوفاق و مدیر کنونی موسسه «سلام برای دموکراسی و حقوق بشر» در صفحه شخصی خود نوشت: تعداد شهروندان بحرینی که (در قضایای سیاسی) از آغاز سال ۲۰۱۲ تا کنون سلب تابعیت شده اند به ۸۱۵ نفر رسیده که سه تن از آنان زن می باشند. وی همچنین افزود از آغاز سال ۲۰۱۹ تا کنون (طی حدود یک ماه) تابعیت ۱۵ نفر لغو شده است.
در همین رابطه و برای بررسی وضعیت حقوق بشر در بحرین خبرنگار مهر با دکتر «هیثم ابوسعید» کمیسر کمیته بین المللی حقوق بشر در منطقه غرب آسیا و دبیرکل سازمان امنیت و اطلاعات اروپا گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می گذرد.
*با توجه به اخبار منتشر شده درباره وضعیت حقوق بشر بحرین، شما این موضوع را در مقایسه با معیارهای بین المللی چگونه ارزیابی می کنید؟
بدون شک بحرین توانست در مدت کوتاهی، میزانی از نقض حقوق بشر را به ثبت برساند که واقعا جالب است. این کشور به دلیل اقدامات امنیتی و قضائی میزان واقعا بالایی نقض حقوق بشر را ثبت کرده است.
سازمان های بین المللی بارها از مقامات بحرینی خواسته اند به منشورهای بین المللی که امضا کرده اند، پایبند باشند اما آنها به این خواسته توجه و اهتمام لازم را نداشته اند. همچنین مقامات بحرین به هیچ وجه با درخواست شورای حقوق بشر برای اعزام کمیته های تحقیق در خصوص حملات شنیع در زندان ها و بازداشت شده های ظالمانه به ویژه زنان همکاری نکرده است.
گزارش هایی وجود دارد که نشانگر تجاوز به زنان در زندانهاست و صدها نفر از نوجوانان و کودکان کمتر از 15 و 17 سال به بهانه فتنه افکنی و تحریک دیگران بازداشت شده اند. این در حالی است که بیشتر این ادعاها مشکوک است و مبتنی بر واقعیات نیست. امید داشتیم که پس از دستیابی دولت بحرین به کرسی در شورای بین المللی حقوق بشر، اقداماتش را بهبود بخشد تا تصمیمات کمیته «بسیونی» اجرا شود؛ این کمیته توسط پادشاه بحرین تشکیل شده بود اما پایبندی ها و اقدامات بحرینی ها بدتر شد.
*چرا حکومت بحرین با معارضان بر سر میز مذاکره نمی نشیند؟ تا چه حد معارضین بحرینی توسط آل خلیفه سرکوب می شوند؟
از زمان آغاز تحولات و تنش ها در فوریه 2011 و حضور مردم در خیابان ها و مطالبه حقوق مدنی و اجتماعی شان، این خواسته جزء اولویت های ما بوده و هست اما رژیم بحرین نه تنها تمام تلاش های محلی و بین المللی برای باز کردن کانال های گفتگو بدون پیش شرط را مسدود کرد بلکه به جای آن، با استفاده از زور در برخورد با تظاهرات کنندگان و به کارگیری بمب های دستی، تنش ها را تشدید کرد.
این بمب های دستی بر محیط زیست و سلامتی انسان نیز تاثیر منفی دارد. طبق اطلاعات حاصله، گروه های خارجی برای جلوگیری از ارتباط حکومت بحرین با معارضان با بهانه سپر خلیج فارس وارد این کشور شدند و اقدامات نظامی در بحرین را در دستور کار قرار دادند؛ همین موضوع نیز علیرغم برحق بودن خواسته تظاهرات کنندگان، وضعیت و مسأله را پیچیده تر کرد.
*تحلیل شما از صدور حکم حبس ابد علیه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق و از رهبران برجسته بحرینی و به صورت کلی وابستگی دستگاه قضایی بحرین به آل خلیفه چیست؟
این اقدام نیز وضعیت را بدتر کرد. زیرا صدور حکم حبس ابد علیه وی پس از لغو آن نشان می دهد که تصمیم دادگاه در حقیقت ادامه فشارهای سیاسی در راستای سلب تابعیت شهروندان اصلی بحرین است که آخرین مورد آن شیخ عیسی قاسم بود و مخالفت بزرگی با قوانین بین المللی محسوب می شود.
دستگاه قضایی بحرین پس از صدور ده ها حکم علیه شهروندانی که اقدام به تظاهرات و اعتراض به وضع بد اجتماعی شان کردند، تجاوز و تعرض زیادی را مرتکب شده است. بهانه این اقدام دستگاه قضایی بحرین، قانون تروریسم است که مقامات این کشور تلاش کردند بدین وسیله با معارضان کاملا تسویه حساب کنند. علاوه بر آن طی تحقیقات، اتهاماتی به افراد وارد شده که مرتکب آن نشده اند و اصول دادگاه ها رعایت نشده است.
همچنین این افراد از داشتن وکیل قانونی منع شده بودند. زمانی که درخواست ها برای توضیح این مسائل مطرح شد، مقامات بحرین به صورت عامدانه این افراد مطالبه کننده را به مکان های ناشناس بردند و به همین دلیل شیوه های شکنجه زندانیان مشخص نشد؛ مگر برخی اسنادی که از تعدادی از زندان ها درز کرد که مهم ترینشان زندان «جو» بوده است.
*وضعیت زندان فعال در عرصه های حقوقی و سیاسی را در بحرین چگونه ارزیابی می کنید؟
واقعیت امر این است که طبق اسناد و منشورهای متعدد، زنان حق دارند نظرات خود را به صورت مسالمت آمیز و متمدنانه در چارچوب منشور بین المللی و منشورهای مشروع دینی ابراز کنند و این چیزی است که زنان در بحرین انجام داده اند اما به این گمان که این شیوه زنان موجب ترساندن جامعه می شود، زنان بحرینی تحت شکنجه و تجاوز وحشیانه قرار گرفته و علاوه بر حصر، سرکوب نیز شده اند.
متاسفانه مقامات بحرین به آن منشورها و حقوق نوجوانان احترام نمی گذارند؛ این نوجوانان زندانی علاوه بر ضرب و شتم جسمانی، از لحاظ روحی و روانی نیز مورد تعرض قرار می گیرند.
واقعیت حقوق بشر در بحرین رو به افول است و به رعایت پایین ترین و ساده ترین مسائل مورد تاکید شرع و عهدنامه های بین المللی نیز نمی رسد و اقداماتی که در این کشور می شود، غیرقابل توصیف است.
