به گزارش «شیعه نیوز»، دکتر نعمت احمدی، حقوقدان در سرمقاله روزنامه ستاره صبح نوشت، روز یکشنبه نمایندگان مجلس با یک فوریت بررسی طرح «اعاده اموال نامشروع» موافقت کردند.
در این بین برخی نمایندگان این طرح را تأییدی بر وجود فساد سیستماتیک در کشور دانستند و از همین رو با آن مخالفت کردند. نویسنده برای استدلال این نمایندگان متأسف است. در حال حاضر دو معاون رئیس‌جمهور پیشین، یعنی آقایان مشایی و بقایی در زندان به سر می‌برند و در روزهای گذشته نیز وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد به زندان رفت. نباید منکر شد که به دلیل حاکمیت سیستم بانکی ربوی و نوع نگاه برخی نهادهای خاص نوعی از فساد سیستماتیک شکل گرفته است. نکته مهم در این میان این است که قانون مبارزه با اینگونه فسادها موجود است.
دولت موظف است بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی ثروت‌های نامشروع حاصل از رشوه، ربا، سرقت و سوءاستفاده از موقوفات و… را به صاحب یا صاحبان حق ردّ مال کند و در صورت معلوم عمومی بودن مالکیت مال، آن را به بیت‌المال واریز کند. باید از نمایندگان مخالف پرسید در کجای این قانون نوشته شده که این قانون به رژیم سابق و مسئولان آن مربوط است؟ متأسفانه اراده‌ای برای اجرای این قانون وجود ندارد. در ماده چهار آمده است دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی و سایر ادارات کشور موظف هستند اطلاعات خود درباره اموال نامشروع افراد را به مرجع قوه قضاییه اعلام نمایند.
اگر این اعلام صورت نگیرد، سازمان مربوطه مرتکب جرم شده است. در ایران قانون به میزان کافی و حتی زیاد هم وجود دارد. قانون معاملات دولتی، قانون منع پورسانت، قانون رانت اطلاعاتی و… مشتی نمونه خروار هستند. در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی آمده است هر یک از روسا، مدیران، مسئولان سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ اگر از وقوع جرم ارتشا، تصرف غیر قانونی و… در سازمان، نهادها و مؤسسات تحت نظارت خود مطلع شده و مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام ننمایند، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. ماده ۵۹۸ هم می‌گوید هر یک از کارمندان دولت، کارکنان ادارات، کارکنان شعبه‌ها، سازمان‌ها و… اعم از وجوه نقد، مطالبات، حوالجات و یا سایر اوراق بهادار در اختیار داشته را به نفع خود ثبت کند مرتکب جرم شده و برابر قانون باید آن برخورد شود. قانون در ایران زیاد است، اما متأسفانه اراده‌ای که آن را به اجرا گذارد پیدا کمتر وجود دارد. نویسنده در آرزوی روزی است که اراده اجرای قانون در مسئولان نهادینه شود تا مردم از رفتار مسئولان منتفع شوند.
