استاد دانشگاه تربيت مدرس كه هم اكنون رياست مركز آمار ايران را بر عهده دارد، با بيان اينكه اقتصاد كشور ما متاثر از مشكلات فراواني است و اين مشكلات از ديرباز كشور ما را تهديد مي‌كند، معتقد است: اگر چه كشور از لحاظ امكانات سخت‌افزاري، نرم‌افزاري، منابع فيزيكي، مادي و خدادادي وضعيت بسيار مناسبي دارد، اما موقعيت اقتصادي آن خوشايند نيست. حال آن كه برخي كشورها كه از لحاظ بهره‌مندي از امكانات بالقوه همتراز ما هستند، جايگاه اقتصادي بهتري دارند.
به گزارش«شیعه نیوز»به نقل از ايسنا، عادل آذر با اشاره به اين كه اگر ايران از لحاظ بهره‌مندي از منابع طبيعي نظير نفت، گاز و منابع زير زميني با كشوري مثل ژاپن مقايسه شود، به اين نكته پي خواهيم برد كه كشور ما وضعيت بسيار مناسبي دارد، حال آن كه كشورهايي نظير ژاپن، كره‌جنوبي و تركيه جايگاه اقتصادي بهتري دارند، مي‌گويد: متاسفانه رتبه اقتصاد ايران در جهان بالاي يك‌صد است و از نظر رفاه اقتصاد ميان كشورها جايگاه هفتاد و پنجم را دارد؛ ضمن اين كه نرخ تورم ايران دو رقمي است. اين مشكلات البته دلايل متعددي دارد كه بخشي از آن مربوط به سابقه تاريخي است و به مشكلات حكومتي به ويژه در صد سال اخير برمي‌گردد.
او با اظهار اين عقيده كه حكومت‌هاي گذشته نتوانستند از استعدادهاي بالقوه كشور به خوبي استفاده كنند و جريان نخبه‌كشي كه از دوره قاجار آغاز شد و تا دوران پهلوي نيز ادامه داشت و بزرگاني نظير امير كبير را به نابودي سپرد، به اين عقب ماندگي‌ها دامن زد، معتقد است: بعد از انقلاب اميد مي‌رفت با حكمفرما شدن مديريت اقتصاد مدرن، بسياري از اين مشكلات حل شود، اما متاسفانه بحران‌هايي مثل تحريم اقتصادي از جانب آمريكا و نيز جنگ تحميلي هشت ساله، وضعيت اقتصادي ايران را نابسامان كرد.
وي مي‌افزايد: در حال حاضر برخي از مشكلات تا حدودي برطرف شده‌اند. پس از جنگ و بعد از كسب استقلال سياسي، كشور به ثبات مديريتي خوبي رسيد، به گونه اي كه بسياري از عقب ماندگي هاي اقتصادي جبران شد. از جمله كارهايي كه در زمينه برطرف شدن اين عقب‌ماندگي ها صورت گرفته است، ابلاغ فعاليت‌هاي اصل 44 قانون اساسي لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اين اصل، قانون برنامه‌هاي پنج ساله و نيز تدوين چشم‌انداز بيست ساله است كه با تحقق اين‌ها، بسياري از مشكلات اقتصادي حل مي شود.
آذر با تاكيد بر اين كه بزرگترين مشكل در راستاي تحقق اين اهداف، توجه نداشتن به بحث بهره‌وري است، مي‌گويد: بهره‌وري به معني استفاده از نرم‌افزارها به جاي سخت‌افزارها است؛ به اين معني كه به جاي استفاده از نفت، از علم و دانش و منابع فيزيكي استفاده شود. در ايران، نهضت بهره‌وري مورد بي توجهي واقع شده است. بهره‌وري در حقيقت استفاده درست از مغزافزارهاست. در ژاپن 87 درصد رشد توليد ناخالص داخلي(GPD) از طريق مغزافزارها و فقط 13 درصد آن از طريق منابع فيزيكي به دست مي‌آيد، حال آن كه در ايران حدود 78 درصد از رشد توليد ناخالص داخلي مربوط به منابع فيزيكي است.
او ادامه مي‌دهد: به جاي اين كه نفت كه يك دارايي بين نسلي است، فروخته شود و درآمد آن براي ايجاد ارزش افزوده، توليد و ثروت استفاده شود، اين درآمد صرف هزينه‌هاي جاري شده است. به همين دليل 78 درصد رشد توليد ناخالص داخلي، حاصل فروش منابع داخلي به ويژه نفت و فقط 22 درصد مربوط به منابع ديگر به ويژه علم و دانش است و اين فاجعه‌اي بزرگ و جبران‌ناپذير است. توجه نكردن به بحث بهره‌وري و كارايي سبب شده كه در بودجه‌هاي سالانه، از هر صد واحد پولي كه صرف طرح‌هاي عمراني مي‌شود، فقط 55 واحد آن تبديل به كار خروجي شود و 45 واحد ديگر آن ناكارآمد باقي بماند و اين به معناي ضايع شدن پول است.
رييس كنوني مركز آمار ايران مي‌گويد: براي نمونه در سال 1387 بودجه عمراني، 24 هزار ميليارد تومان بود. حال آن كه به دليل مديريت نادرست و عدم كارايي، قسمت زيادي از اين بودجه ضايع مي‌شود. اين ها بزرگترين آسيب‌هايي است كه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كنند. امروزه به دليل مشكل بيكاري، تورم و نيز عدم كنترل نقدينگي با وجود منابع عظيمي كه در كشور وجود دارد، بيش از 10 ميليون نفر از جمعيت ما زير خط فقر مطلق و بيش از 30 ميليون نفر آن‌ها زير خط فقر نسبي به سر مي‌برند.
استاد دانشگاه تربيت مدرس در ادامه به موضوع بودجه‌ريزي نيز اشاره كرده و با بيان اين كه مهمترين تجربه‌اش در حوزه‌هاي تحقيقاتي و اقتصادي مربوط به به مساله بودجه ريزي اين است كه سيستم بودجه‌ريزي ايران، هيچ نوع هم خواني با نظام بودجه‌ريزي علمي رايج در دنيا ندارد، مي‌گويد: البته تلاش‌هايي صورت گرفته است كه مسير بودجه‌ريزي هدايت شود و ساختاري علمي پيدا كند. نظام هاي بودجه‌ريزي مختلفي چون بودجه‌ريزي بر مبناي صفر، بودجه‌ريزي طرح و برنامه و بودجه‌ريزي عملياتي در دنيا وجود دارند، ولي سيستم بودجه‌ريزي ايران كه در قالب لايحه به مجلس مي‌آيد و مجلس بر اساس آن برنامه‌ريزي مي‌كند، با هيچ يك از اين نظام‌ها سازگار نيست و ساختاري ويژه دارد كه در چارچوب هيچ يك از اين نظام‌ها قرار نمي‌گيرد، لذا من تمام نقدها، بحث‌ها و تحقيقاتم را به سمتي هدايت كردم كه نظام بودجه‌ريزي، علمي شود و با يكي از اين نظام‌ها منطبق شود.
او مي‌گويد: اگر بودجه‌ريزي، عملياتي شود، به وسيله همين ساختار و نظام بودجه ريزي مي‌توان در حوزه هزينه‌ها، خواه هزينه عمومي و جاري و خواه هزينه عمراني، حدود 30 تا 35 درصد صرفه‌جويي كرد و اين مقدار صرفه‌جويي در بودجه 71 هزار ميليارد توماني، مقداري قابل توجه است و بسياري از كشورهاي دنيا اين امر را تجربه كرده‌اند.
