به گزارش«شیعه نیوز»به نقل از
ايسنا طرح فوق كه با امضاي 103 نماينده به مجلس شوراي اسلامي ارائه و يك
فوريت آن با راي 172 نماينده مجلس به تصويب رسيد، به اين شرح است:
ماده
1- به منظور تحقق و اجراي اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،
«دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر» كه وظيفه‌اي است مشفقانه و
خيرخواهانه در جهت نظارت عمومي كه موجب كمال و تعالي انسانها و رشد و
بالندگي و افزايش كارآمدي نظام خواهد شد، در چارچوب اين قانون صورت
مي‌پذيرد.
فصل اول – تعاريف و كليات؛
ماده 2- در اين قانون
اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي‌رود:
الف) معروف و منكر:
هرگونه فعل يا ترك فعلي كه در قوانين و مقررات و يا شرع مورد امر قرار
گرفته و يا منع شده باشد.
تبصره: در موارد اختلاف در احكام شرعي نظر
ولي امر مسلمين ملاك عمل خواهد بود.
ب) دعوت به خير: فرا خواندن
ديگران به خوبي از طريق تبليغ و ارشاد و يا عمل به خوبي
ج) دولت:
كليه قواي سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي،
مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و
كليه دستگاهها و شركتها و نهادهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي
دولت استفاده مي‌نمايند و كليه دستگاههايي كه مشمول قوانين و مقررات عمومي
نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.
شورا: شوراي سياستگذاري
امر به معروف و نهي از منكر
ماده 3- در اجراي امر به معروف و نهي از
منكر، ترك معروف و انجام منكر بايد لزوماً علني شده و يا بروز اجتماعي
پيدا كرده باشد. مواردي كه به منافع عمومي زيان مي‌رساند و آگاهي نسبت به
آنها مستلزم تجسس نيست از حكم اين ماده مستثني است.
ماده 4- امر به
معروف و نهي از منكر در مرحله تذكر لساني، كتبي و رفتاري و ارائه شكايت و
گزارش به مراجع ذي‌صلاح وظيفه همگاني است و در مرحله يدي به حكومت اختصاص
دارد.
تبصره: امر به معروف و نهي از منكر بايد متناسب با ترك معروف و
يا ارتكاب منكر باشد.
ماده 5- به عنوان امر به معروف و نهي از منكر
نمي‌توان ديگران را به پذيرش يا ترك عقيده‌اي خاص اكراه يا اجبار كرد.
ماده
6- در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نمي‌توان متعرض حيثيت، جان، مال،
مسكن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد.
ماده 7- هيچ شخص يا
گروهي حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهي از منكر به اعمال مجرمانه از
قبيل توهين، افتراء، تهديد، جرح، ضرب و قتل مبادرت نمايد.
ماده 8-
هر شخصي كه بر خلاف مفاد مواد 6 و 7 اين قانون اقدام نمايد و يا نسبت به
آمر يا ناهي توهين يا تعرضي را مرتكب شود، حسب مورد به مجازات مربوط در
مقررات و قوانين محكوم خواهد شد.
ماده 9- كليه افراد و گروهها و
تشكلها صرفاً در چهارچوب مفاد اين قانون مي‌توانند امر به معروف و نهي از
منكر كنند.
ماده 10- هيچ شخصي حق ندارد مانع اجراي فريضه امر به
معروف و نهي از منكر گردد و چنانچه موانع انجام اين حق شود بنا به مورد به
پرداخت جريمه از يك ميليون تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد.
فصل
دوم – حوزه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر؛
ماده 11- دعوت به خير،
امر به معروف و نهي از منكر از طرق مذكور در ماده 4 اين قانون از جمله در
حوزه‌هاي زير انجام مي‌پذيرد:
1- شئون و حدود اسلامي
2- عفت
عمومي
3- خانواده
4- امنيت اجتماعي
5- گرانفروشي و كم
فروشي
6- بهداشت عمومي و محيط
7- حقوق شهروندي
8-
رباخواري
9- رشوه
10- اموال عمومي
ماده 12- امر به
معروف و نهي از منكر با رعايت مفاد اين قانون به وسيله مردم نسبت به دولت
از جمله در موضوعهاي زير انجام مي‌پذيرد:
1- فساد اداري
2-
مفاسد مالي و اقتصادي
3- نظم و انضباط و شئون اداري
4- رعايت
وجدان كاري
5- حفظ بيت‌المال
6- تجمل گرايي
7- حقوق و
كرامت ارباب رجوع
8- رشوه خواري
ماده 13- مردم از حق دعوت
به خير، نصيحت و نقد علني و غير علني در مورد عملكرد دولت برخوردارند. كسي
را نمي‌توان به دليل انجام آن مورد تعقيب قرار داد.
ماده 14- هر فرد
يا گروهي مي‌تواند در صورت احراز ترك معروف يا انجام منكر از طرف دولت در
چارچوب اين قانون امر به معروف و نهي از منكر كند هيچ فرد، گروه يا مقامي
حق ندارد خارج از قانون مانعي در برابر اعمال اين حق ايجاد نمايد و دولت
مكلف است به صورت مستند، مستدل، صريح، شفاف و به طور مقتضي در مدت زمان
معين و متعارف پاسخگو باشد مگر در موارد ممنوع شده در قانون.
ماده
15- امر به معروف و نهي از منكر نسبت به رفتار و اقدامات مقامات، مديران و
مستخدمين دولت حين انجام وظيفه و يا به مناسبت آن حق و وظيفه همگاني است.
فصل
سوم – وظايف دستگاهها؛
ماده 16- براي گسترش فرهنگ امر به معروف و
نهي از منكر در دستگاههاي موضوع اين قانون، شورايي تشكيل مي‌گردد اعضاء اين
شورا توسط بالاترين مقام هر دستگاه تعيين و زير نظر وي انجام وظيفه
مي‌نمايد.
ماده 17- دستگاههاي موضوع اين قانون موظفند گزارش عملكرد
خود را در مورد چگونگي اجراي اين قانون حداقل سالي يكبار به دبيرخانه ارائه
نمايند.
ماده 18- دستگاههاي تبليغي و رسانه‌اي مكلفند جهت فراهم
نمودن زمينه اجراي امر به معروف و نهي از منكر، سطح آگاهيهاي عمومي را در
اين خصوص از طريق آموزش و اطلاع‌رساني ارتقاء دهد.
ماده 19-
دستگاههاي آموزشي كشور مكلفند مطابق آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد شوراي
سياستگذاري امر به معروف و نهي از منكر به تصويب هيئت دولت مي‌رسد نسبت به
فرهنگسازي امر به معروف و نهي از منكر در ميان دانش‌آموزان، دانشجويان،
معلمان و اساتيد برنامه‌ريزي اقدام نمايند.
ماده 20- در راستاي
بسترسازي اجراي مناسب اين قانون دولت مكلف است در برنامه‌هاي كلان و توسعه
كشور و بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني‌هاي مناسب و كافي را منظور نمايد.
ماده
21- قوه قضائيه مكلف است در راستاي انجام وظيفه خود در حوزه امر به معروف و
نهي از منكر و استيفاي حقوق عمومي، نسبت به اهتمام قضات بر اجراي اين
قانون، حمايت قضايي از آمران به معروف و ناهيان از منكر و آموزش ضابطين
قضايي و افزايش دانش و روزآمدي آنان اقدام نمايد.
ماده 22- دولت
موظف است حمايتهاي مادي و معنوي لازم از تشكلهاي غير دولتي كه در خصوص امر
به معروف و نهي از منكر فعاليت مي‌نمايند به عمل آورد.
ماده 23-
سفارتخانه‌ها و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و سازمان
ميراث فرهنگي گردشگري، جهانگردي و ساير دستگاههاي ذيربط موظفند اتباع خارجي
را قبل و حين ورود به كشور نسبت به قوانين و مقررات و رعايت شئون
اسلامي-ايراني آگاه و آشنا نمايند.
فصل چهارم – تشكيلات؛
ماده
24- به منظور سياستگذاري در زمينه فريضه امر به معروف و نهي از منكر و
گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهي امور مربوط به اين فريضه، نظارت بر
كليه فعاليتهاي دولتي، غير دولتي و مردمي و هماهنگي بين دستگاهها، شورايي
به نام «شوراي سياستگذاري امر به معروف و نهي از منكر» تشكيل مي‌گردد.
ماده
25- اعضاء شوراي مذكور عبارتند از:
1- نماينده مقام معظم رهبري به
عنوان رئيس شورا
2- يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب رئيس جمهور
3-
يكي از معاونين قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
4- يكي از
نمايندگان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
5- وزير فرهنگ و ارشاد
اسلامي
6- رئيس سازمان صدا و سيما
7- يكي از اعضاء شوراي
عالي حوزه علميه به انتخاب اين شورا
ماده 26- وظايف شورا عبارتند
از:
الف) تصويب سياستها در زمينه اجراي امر به معروف و نهي از منكر
در كشور
ب) تعيين اولويتهاي مظاهر و مصاديق معروف و منكر
ج)
نظارت بر حسن اجراي سياستهاي مصوب در جامعه
د) ايجاد هماهنگي براي
انجام تبليغ و اطلاع‌رساني در زمينه امر به معروف و نهي از منكر
ه(
ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري
ماده 27- مصوبات شورا با
امضاء رئيس شورا براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌گردد.
ماده 28- تشكيلات
فعلي ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر از اين پس صرفاً وظايف
دبيرخانه شورا را بر عهده خواهد داشت.
ماده 29- وظايف و اختيارات
دبيرخانه عبارت است از:
الف) تدوين سياستهاي امر به معروف و نهي از
منكر در كشور و ارائه آن جهت تأييد به شورا.
ب) ايجاد زمينه‌ها و
ساز و كارهاي قانوني جهت اعمال نظارت فعال و مؤثر.
ج) برنامه‌ريزي
براي توسعه مشاركت همه جانبه و فراگير مردم، دستگاههاي اداري كشور و
رسانه‌ها در ترويج امور خير و معروف و پيشگيري از وقوع منكرات.
د)
شناخت مظاهر و مصاديق مهم و اولويت‌دار معروف و منكر و بررسي زمينه‌ها، علل
و عوامل رشد و توسعه آن و آثار و پيامدهاي آن در هر زمان و ارائه به شورا.
ه(
حمايت همه جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منكر.
و)
تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه و كمك به برنامه‌هاي آموزشي
دستگاههاي ذيربط.
ز) پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از
منكر.
ح) كمك به تشكيل جمعيتها و تشكلهاي مردمي كه هدف آنها فعاليت
در حوزه امر به معروف و نهي از منكر مي‌باشد.
ط) نشر و حمايت از
آثار، اعم از علمي و فرهنگي در حوزه امر به معروف و نهي از منكر.
ي)
ارزيابي عملكردها، فعاليتها و اقدامات در حوزه امر به معروف و نهي از منكر
جهت بهبود و ارتقاي كارآمدي و اثربخشي و ارائه گزارش به مراجع قانوني
ذيربط.
ك) ارائه گزارش سالانه به شورا.
ل) جلب و جذب كمكهاي
مردمي.
