به گزارش «شیعه نیوز»، العربی الجدید نوشت: نزاع زیرپوستی موسسه الازهر و وزارت اوقاف مصر برسر اینکه کدام یک از آنها شریط لازم برای تصدی امور مربوط به صدور و تنظیم فتوا در این کشور را دارا هستند، حالا دیگر به راهروهای پارلمان هم کشیده شده است؛ این موضوع پس از اختلافات میان اعضای کمیته امور دینی پارلمان مصر برسر رسیدگی به قانون موسوم به «تنظیم فتاوی عمومی» که از سوی «عمرحمروش» دبیراین کمیته و بیش از ۶۰ نفر دیگر از نمایندگان مجلس مطرح شد، برجسته شده است.
کمیته امور دینی پارلمان مصر پس از گذشت یک سل جنجال برسر واجد شرایط بودن الازهر یا وزارت اوقاف در امر صدور و تنظیم فتوا، با تاسیس اداره کل فتوا در وزارت اوقاف این کشور موافقت کرد؛ موضوعی که اعتراض رسمی هیئت علمای الازهر را درپی داشت اما علی رغم اعتراض علمای الازهر، کمیته مذکور بر مواضع خود باقی ماند و عنوان کرد که صدور فتوا به اداره کل امور فتوا در وزارت اوقاف مصر اختصاص دارد چون یک جناح اجرایی است و مانند الازهر و دارالافتاء، یک موسسه علمی نیست.
کمیته امور دینی پارلمان مصر در زمینه موافقت با تاسیس اداره کل فتوا در وزارت اوقاف، به ارائه مدارکی از سوی این وزارتخانه استناد کرد که وجود اداره فتوا در ساختار این وزارتخانه از سال ۱۹۸۲ میلادی تاکنون را اثبات می کرد و اینکه امامان جماعت مساجد صلاحیت صدور فتوا را دارند لذا «اسامه العبد» در این اواخر فاش کرد که این کمیته در حال آماده کردن گزارش نهایی خود درباره پیش نویس قانون مذکور است تا آن را برای مناقشه به دفتر پارلمان بفرستد.
محتوای قانون «تنظیم فتاوای عمومی» در مصر
براساس قانون ارائه شده، تنها سازمان ها و افرادی حق صدور و تنظیم فتاوای عمومی در مصر را برعهده می گیرند که از سوی هیئت علمای ارشد الازهر ، دارالافتای مصر ، مجمع مطالعات اسلامی و یا اداره کل فتوا در وزارت اوقاف این کشورمجوز داشته باشند.
با این حال العربی الجدید به نقل از منابع آگاه خود نوشته است رهبران الازهر معتقدند که «محمد مختار جمعه» وزیر اوقاف مصر که پس از کودتای جولای ۲۰۱۳ میلادی روی کار آمد، علی رغم دست داشتن در بسیاری از پرونده های فساد مالی، با هر روشی برای برکناری «احمد طیب» شیخ الازهر تلاش می کند.
نزاع الازهر و وزارت اوقاف از کجا آغاز شد؟
«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر بارها دستور تجدید گفتمان دینی را صادر کرده و به صورت تلویحی گفته است که الازهر قادر به ایفای این نقش نیست؛ همین موضوع چراغ سبزی برای نمایندگان مجلس مصر بود تا پیشنهادهای خود را که کاهش نقش الازهر و شیخ آن در محافل دینی و باز گذاشتن هرچه بیشتر دست وزارت اوقاف را در پی دارد، ارائه کنند؛ امری که درگیری میان دو نهاد دینی مذکور در مصر را تشدید کرد تاجایی که برخی منابع از آن به آتش زیر خاکستر تعبیر می کنند.
برخی نمایندگان مجلس مصر معتقدند که آنچه در حال رخ دادن است، درواقع نزاع میان دولت و موسسه الازهر است زیرا خبرهای ضد ونقیضی در گوشه و کنار و در داخل دولت مصر به گوش می رسد مبنی بر اینکه دولتمردان این کشور خواهان بقای احمد الطیب در سمت شیخ الازهر نیستند.
این نمایندگان یادآور شده اند که وزارت اوقاف مصر از حمایت ریاست جمهوری این کشور برخوردار است و همین موضوع نیز باعث شده است تا این وزارتخانه در امر صدور و تنظیم فتاوا پا را فراتر از دایره اختیارات خود گذاشته و نسبت به گسترش صدور فتوا در مساجد بزرگ و اماکن عمومی اقدام کند؛ همچنانکه نمونه های آن را در ایستگاههای مترو شاهد بودیم.
مخالفت الازهر با تاسیس اداره کل فتوا در وزارت اوقاف
هیئت علمای ارشد الازهر ۲۵ ژوئن گذشته اصلاحاتی را درخصوص قانون ارائه شده از سوی نمایندگان مصری(قانون تنظیم و سازماندهی فتاوای عمومی) به مجلس مصر ارسال کرد که مهمترین بند آن مخالفت با تاسیس اداره کل فتوا در وزارت اوقاف و بازگذاشتن دست آن در امرصدور و تنظیم فتوای عمومی بود؛ موضوعی که عصبانیت وزارت اوقاف را به همراه داشت و اگر چه کمیته دینی داخل پارلمان مصر هم در نهایت به آن تن داد اما با این حال اعضای پارلمان در نهایت در این زمینه فصل الخطاب خواهند بود.
در متن پیشنهادی هیئت علمای الازهر در خصوص سازماندهی فتاوای عمومی چنین آمده بود: تصدی امور مربوط به فتوای شرعی از سوی سازمان هایی غیر از سازمان های وابسته به الازهر و دارالافتاء و توسط افرادی غیر از افراد دارای مجوز از سوی این نهادها ممنوع است و در صورت بروز هرگونه اختلاف میان جناح های مذکور، ارجحیت با نظر هیئت علمای الازهر است.
واکنش وزارت اوقاف مصر به مخالفت علمای الازهر
این موضوع واکنش «شیخ جابر طایع» رئیس بخش دینی وزارت اوقاف مصر را در پی داشت و باعث شد تا وی در واکنش به پیشنهاد علمای الازهر چنین اظهاراتی را بر زبان بیاورد و بگوید: وزارت اوقاف و امامان مساجد این وزارتخانه نسبت به مجمع مطالعات اسلامی از حق تقدم برخوردارند و صدای واقعی الازهر در بین مردم هستند.
وی ادامه داد: این ماهستیم که در میدان حضور داریم نه کسانی که با خیال راحت در دفاتر خود لم داده اند. فتوای عمومی حق اصیل امامان مساجد است و ما در آن کوتاهی نمی کنیم و اگر هم مرتکب کوتاهی شویم، با مخالفت حدود ۶۰ هزار امام جماعت مواجه خواهیم شد.
یکی از اعضای پارلمان مصر در این باره می گوید: براساس قانون جدید هیچ فرد یا جناحی به جز علمای ارشد الازهر، دارالافتاء، مجمع مطالعات اسلامی و اداره کل فتوا در وزارت اوقاف، مجوزتصدی امور مربوط به صدور فتوا و تنظیم آن را ندارد ولی با این حال اداره کل فتوا در وزارت اوقاف برخلاف الازهر از استقلال کامل برخوردار نیست.
یکی از نمایندگان مصری نیز در این باره معتقد است: بسیاری از فتواها علی الخصوص فتاوایی که برای دولت اهمیت دارد، باید به دور از سیاست باشد اما اکنون بسیاری از این فتواها سیاسی شده و این مسئله موضوع خطرناکی است اما به هر حال دولت نباید حق فتوا را تنها به آنها(علمای الازهر) محدود کند.
الازهر: امامان جماعت وزارت اوقاف حق صدور فتوا ندارند
علمای الازهر معتقدند که نباید به امامان جماعت وابسته به وزارت اوقاف حق صدور فتوا اعطا شود زیرا از نظر آنها، امامان جماعت از نظر علمی و فقهی واجد شرایط لازم در این زمینه نیستند و تنها الازهر از چنین صلاحیتی برخوردار است.
با این حال ناظران معتقدند که نزاع زیرپوستی میان الازهر و وزارت اوقاف مصر نوعی نزاع سیاسی است و به هیچ وجه دینی نیست زیرا وزیر اوقاف از رضایت کامل رهبران سیاسی مصر برخودار است چرا که بارها از تغییرات ایجاد شده در کابینه دولتی مصر جان سالم به در برده است.
ورود کشمکش به فضای مجازی/ تلاش دولت برای کاهش نقش الازهر
نزاع میان این دو نهاد دینی در مصر به فضای مجازی هم کشیده شده است؛ به طوری که کاربران این شبکه ها با تشکیل گروههای مختلف از رهبران دو نهاد مذکور به شدت انتقاد کرده اند؛ موضوعی که نسبت به تشدید درگیری ها در هنگام رسیدگی به این قانون در جلسه علنی مجلس مصر هشدار می دهد.
پیش از این وزارت اوقاف مصر با همکاری شورای عالی رسانه، فهرستی از علمای داری مجوز صدور فتوا در رسانه ها و برنامه های دینی را منتشر کرده بود که تعداد آنها به ۱۳۶ نام می رسید. ۷۰ درصد از این اسامی وابسته به وزارت اوقاف و بقیه از شیوخ الازهر بودند؛ همین موضوع به وضوح نشان می دهد که رژیم این کشور وزارت اوقاف را بر موسسه دینی الازهر ترجیح می دهد و برای کاهش نقش آن تلاش می کند.
معضلی به نام فتواهای نادر و عجیب و غریب
مصر روزانه با صدها فتوا روبروست که برخی از آنها به دلیل جنجال آفرینی، نام فتاوای نادر و عجیب و غریب به خود گرفته اند؛ چیزی که در هفته های اخیر هم به وضوح شاهد آن بوده ایم. فتاوایی نظیر «وجود یا عدم وجود مقاربت جنسی در بهشت » و همچنین «برابری مرد و زن در ارث» که هرکدام به نوبه ی خود جنجال های زیادی را در محافل مختلف مصر به همراه داشتند.
از میان دیگر فتواهای جنجال برانگیزی که در محافل مختلف مصر طوفان به پا کرد، می توان به «جواز نکاح با حیوانات و همسر مرده» و «مباح بودن تصویر برداری از رابطه زناشویی از سوی زوجین» اشاره کرد که تلویزیون های محلی ساعت ها به بررسی زوایای مختلف آن پرداختند تا افکار عمومی مصری ها را از مشکلات و بحران های روزانه ای که با آن دست و پنجه نرم می کنند، منحرف کنند.
طلاق شفاهی؛ نزاع دولت و الازهر
مساله طلاق شفاهی که با اجماع حکم اعضای هیأت کبار علمای الازهر جایز شمرده شد به موضوع بحث برانگیز و اختلاف آمیزی میان الازهر و حکومت مصر تبدیل شد. عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر که چندی پیش در یکی از سخنرانی‌هایش به آمار بالای طلاق در جامعه مصری اشاره کرد، راهکار مقابله با طلاق را ممنوعیت طلاق شفاهی دانست. از دیدگاه السیسی علت اصلی افزایش طلاق در مصر آن است که مردان هر زمان بخواهند می‌توانند صیغه طلاق را خوانده و زنان خود را طلاق بدهند لذا برای مقابله با این معضل باید حکمی تصویب شود که به موجب آن تنها طلاقی از نظر شرعی معتبر باشد که در حضور شاهد و یا در دفترخانه ازدواج و طلاق ثبت شود والا طلاق شرعی محسوب نخواهد شد.
علمای الازهر با مخالفت این طرح اعلام کردند که هرچند آمار بالای طلاق در جامعه مصر نگران کننده است اما راهکار مقابله با آن تغییر حکم فقهی نیست.
