به گزارش «شیعه نیوز»، آرام گرفتن قیمت ارز باعث شده است که مسوولان دولتی نیز با اعتماد به نفس بیشتری به فعالیت بپردازند و صحبت از کنترل بازار ارز و افزایش ارزش پول ملی بکنند.
* آرمان
- خط فقر ۵ /۳میلیون‌تومان است
این روزنامه حامی دولت درباره خط فقر نوشته است: در لایحه بودجه سال۱۳۹۸ کل کشور در بخش حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، اعتباری معادل ۷۰۰۰میلیاردتومان برای استمرار طرح مقابله با فقر مطلق در نظر گرفته شده است. درخصوص مساله فقر بسیاری از اندیشمندان و سیاستگذاران و حتی اقشار مردم به بحث می‌پردازند. اساس بحث آنها این است که برای برخورد با مساله فقر باید مشکل به‌درستی شناسایی شود.
«فقر مطلق» یک موضوع عینی است و منظور از آن، عدم توانایی فرد برای تامین حداقل معاش و نیازهایی است که برای حفظ و گذران زندگی، لازم است و در صورتی‌که فرد از آن محروم باشد، توان ادامه زندگی را نخواهد داشت. پنجشنبه گذشته در مراسم رونمایی از لایحه بودجه98، محمدباقر نوبخت اعلام کرد اعتباری معادل ۷۰۰۰میلیاردتومان در لایحه بودجه سال۱۳۹۸ کل کشور در بخش حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، برای استمرار طرح مقابله با فقر مطلق در نظر گرفته شده است.
در سال جاری نیز حدود ۷۰۰۰میلیاردتومان در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود تا به منظور افزایش حداقل مستمری خانوارهای هدف، از جمله خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) اختصاص پیدا کند.
اگرچه هنوز گزارشی از سوی دولت درباره چگونگی هزینه‌کرد بودجه سال جاری ارائه نشده و میزان موفقیت آن در اجرای سیاست‌های اعلامی بودجه97، بیان نشده است، اما آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد، چگونگی هدایت این بودجه به سمت جامعه هدف است تا به عنوان یک ردیف بودجه‌ای فراگیر و در راستای افزایش رفاه همگانی، مورد بهره‌برداری قرار نگیرد.
سازوکار تعیین اقشار درگیر با شاخص‌های فقر مطلق و تشخیص دهک‌های جامعه نیز از دیگر مسائل مطرح در این امر است. به دلیل فقر اطلاعاتی در مورد درآمدها و میزان رفاه واقعی افراد، دولت همواره با مشکلاتی دست به گریبان بوده است. این فقر اطلاعاتی نهتنها در بودجه‌بندی دولت را دچار مشکلاتی می‌کند بلکه ضربه نهایی را هنگام اخذ مالیات وارد می‌آورد. در نهایت دولت به دلیل عدم موفقیت برای دریافت مالیات پیش‌بینی‌شده، در هزینه‌ها دچار کسری بودجه خواهد شد.
در همین رابطه، «آرمان» با محمدصادق جنان‌صفت، کارشناس اقتصادی، گفت‌وگو کرده است؛ او بر این باور است که دولت ابتدا باید سازوکار اخذ مالیات را بهبود بخشد و سپس از درآمدهای مالیاتی بهره‌مند شود. جنان‌صفت همچنین معتقد است که دولت با افزایش میزان اشتغال و بهبود شاخص زندگی، در جلوگیری از بازتولید فقر در سال‌های آینده، موفق خواهد بود.
سازوکار اجرای این فرایند، در اختیار مدیران سازمان برنامه‌وبودجه است؛ مشخص نیست که این میزان قرار است در میان اقشار درآمدی توزیع شود یا بر اساس معیارهای جغرافیایی، به مصرف خواهد رسید. اعلام نشده است که قرار است این ردیف به مصرف معلمان یا بازنشستگان یا افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برسد یا آنکه در مناطق محروم سیستان و بلوچستان خرج شود.
این سازوکار را سازمان برنامه مشخص خواهد کرد. مساله مهم این است که رقمی که می‌تواند جداکننده فقر نسبی از مطلق باشد، چیست و با کدام معیار از هم شناسایی شده‌اند. اینها مسائل مهمی است که باید برای روند صحیح اجرای این طرح پیش‌بینی شود؛ از آنجا که گزارش مشروح و دقیقی از اجرای بودجه سال جاری ارائه نشده است، نمی‌توان مقایسه‌ای در این زمینه صورت داد.
به همین دلیل نمی‌شود در مورد افزایش یا کاهش تعداد افراد تحت پوشش این طرح یا بالابردن کیفیت این خدمت‌رسانی، صحبت کرد. جزئیات این رقم در مجلس و هنگام بررسی این لایحه، بیشتر آشکار خواهد شد.
تعاریف مختلفی از فقر و تقسیم‌بندی‌های آن وجود دارد؛ مثلا باید مشخص شود که آیا منظور فقر درآمدی است یا جنسیتی؟ رقم و مرز جداکننده فقر نسبی از مطلق، باید مشخص شود. اعداد و ارقام گوناگونی در این زمینه ارائه می‌شود؛ به نظر می‌رسد برای جزئیات بیشتر باید وزارت رفاه در این مورد آماری ارائه دهد. با توجه به اینکه ما شاهد افزایش نرخ تورم در سال98 خواهیم بود، به نظر می‌رسد این رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه، نسبت به قبل رشد کمی از خود نشان نمی‌دهد. جزئیات این امر هنوز منتشر نشده است و نمی‌توان به‌درستی درباره آن داوری کرد.
بهترین روش برای فقرزدایی، ایجاد شغل و اشتغالزایی برای افراد جامعه است. باید بتوانیم برای افرادی که توانایی کارکردن دارند، محل کسب درآمد دائمی، پایدار، کافی و باثبات ایجاد کنیم. این بهترین راه‌حل برای فقرزدایی است. بخش عمده‌ای از فقرا را در جامعه، همین افرادی تشکیل می‌دهند که آمادگی کارکردن دارند.
بخش‌های دیگری از جامعه فقرا را نیز افرادی تشکیل می‌دهند که توانایی انجام کار را به دلایلی ندارند. برای مثال ممکن است از کار افتاده یا معلول باشند یا آنکه سن آنان از سن اشتغال بالاتر باشد.
نهادهای تامین اجتماعی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، این افراد را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. اما سازوکار اصلی برای جلوگیری از بازتولید فقر و بهبود شاخص‌ها، ابتدا افزایش رشد اقتصادی کشور است تا بتواند درآمد سرانه را بالا ببرد و در مرحله بعد، ایجاد شغل باثبات و پایدار برای افراد جامعه است.
دولت باید ابتدا بتواند مالیات را اخذ کند تا پس از آن راه توزیع آن به اشکال و انحاء مختلف در میان سازمان‌ها، نهادها و اقشار را معین کند. اصل مالیات را نمی‌توان نادیده گرفت. بر فرض دولت رقم Xریال برای درآمدهای مالیاتی در بودجه98 در نظر گرفته است؛ ابتدا باید بتواند این رقم را به دست آورد و اخذ کند و پس از آن می‌تواند به بازتوزیع این رقم در اشکال متنوع اقدام کند.
میانگین اندازه خانوار در ایران، رقم 3/3 است. تصور من این است که حتی با توجه به افزایش تورم، رقم شش میلیون تومان برای خانوار 3/3نفری، رقم بالایی به نظر می‌رسد. بر این اساس، این رقم برای میانگین خانوار ایرانی، به حدود دومیلیون تومان در ماه می‌رسد که حتی با توجه به افزایش قیمت‌ها رقم بالایی است.
دولت رقم خط فقر را اعلام نکرده است، دولت باید تمامی جزئیات بودجه در این موارد را به مردم توضیح دهد که هنوز اتفاق نیفتاده است. به نظر می‌رسد که رقم مورد نظر را بتوان با مراجعه به درآمد و هزینه خانوارها که بانک مرکزی و مرکز آمار هر ساله، اندازه‌گیری می‌کنند، تخمین زد. این رقم به نظر من حدود 5/ 3میلیون‌تومان برای خانوار است.
- حقوق و دستمزد را افزایش ندهیم
این روزنامه حامی دولت خواستار عدم افزایش حقوق شده است: با تحریم‌هایی که بر کشورمان تحمیل شد، نرخ ارز بالا رفت و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. دولت هم به موازات بازار، این واقعیت تلخ را می‌پذیرد و یکباره نسبت به سال گذشته حدود دوبرابر نرخ ارز را افزایش می‌دهد و در بودجه هم رسما لحاظ می‌شود که البته تبعات چندان خوبی نخواهد داشت. کنار آمدن دولت با این وضع و پذیرش رسمی کاهش قدرت پول ملی می‌تواند حاوی سیگنال‌های مثبتی نباشد.
در عوض انتظار می‌رفت دولت از ارزش پول ملی دفاع کند و در بودجه سال آینده نرخ معقولی برای ارز درنظر بگیرد. واقعیت این است که افزایش نرخ ارز، قطعا آثار تورمی دارد و در این تردیدی نیست. این امر می‌تواند به تورم بیشتر بینجامد. از طرف دیگر حقوق و دستمزدها هم 20 درصد افزایش می‌باید اما بین افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ ارزی که شاهدش هستیم، تناسبی وجود ندارد. به هر حال این انتظار وجود دارد که دولت از ارزش پول ملی دفاع کند و با این آهنگی که کاهش ارزش پول ملی را شاهد بودیم از پذیرفتن آن سر باز زند و برای حفظ ارزش پول ملی تلاش کند.
البته توجه به این نکته مهم است که بهتر است برای سال آینده شاهد افزایش حقوق و دستمزد هم نباشیم چون جز اینکه به افزایش سطح تورم بینجامد، مشکلی از مشکلات مردم حل نمی‌کند. درواقع این قدرت خرید مردم است که اهمیت دارد. در شرایط تورمی باید سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته شود به گونه‌ای که حداقل رشد حقوق و دستمزد را داشته باشیم. دولت با بازگرداندن ارزش پول ملی به جایگاه اولیه خود می‌تواند قدرت خرید مردم را بالا ببرد. به نظر می‌رسد اگر دولت در این جهت حرکت کند، بهتر از افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد خواهد بود.
از طرفی اقداماتی نظیر تخصیص بنزین به هر ایرانی را موفق پیش‌بینی نمی‌کنیم چون به ایجاد مشاغل کاذب در کشور منجر خواهد شد. از طرفی پول بادوامی نخواهد بود که به جیب مردم برود و دولت هم نمی‌تواند این کار را برای همیشه ادامه دهد. اینگونه سیاست‌ها چندان با منطق اقتصاد سازگاری ندارد و درمجموع قرین موفقیت نخواهد بود. دلیلی ندارد که به هر فرد ایرانی سهمیه بنزین داده شود. متاسفانه در این شرایط به سمت یک عدالت سبک کمونیستی پیش می‌رویم که نادرست است...
دولت با در پیش گرفتن سیاست‌هایی که اقتصاد را به سمت تولید بیشتر سوق دهد، می‌تواند آن را به ریل خود بازگرداند. آنچه ضرورت امروز اقتصاد ماست، ایجاد اقتصاد مولد است. نگرانی ما از این جهت است که با بحث تحریم‌ها شغل‌های زیادی از دست بروند. همانطور که هم اکنون هم خیلی از مشاغل از دست رفته و تهدید جدی برای بسیاری مشاغل دیگر هم وجود دارد.
حفظ شغل‌هایی که در معرض از دست رفتن هستند و سیاست‌هایی که بتواند به اشتغالزایی منجر شود، ضرورت بیشتری دارد. هرچند واقعیت این است که در شرایط تحریم امکان این کار چندان میسر نیست ولی در نظر گرفتن چنین سیاست‌هایی (تخصیص بنزین) احتمالا به شکل مقطعی برای شرایط دوران تحریم می‌باشد وگرنه تخصیص سهمیه 30 لیتر بنزین به هر ایرانی، نمایانگر وضعیت عادی نیست و یقینا با منطق علم اقتصاد هم سازگاری ندارد.
- آماده‌سازی بازار خودرو برای افزایش قیمت‌ها
آرمان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: روز گذشته، اولین روز از اجرای طرح فروش چهار محصول جدید ایران‌خودرو با قیمت‌های جدید بود. پنجشنبه هفته گذشته، این شرکت اعلام کرد چهار محصول خود را با قیمت‌های جدید، برای فروش فوری( تحویل 15 روزه ) به افراد حقیقی، ارائه خواهد داد. این افزایش قیمت در حالی صورت گرفت که همچنان، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در گیرودار تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت‌ها یا عدم آن هستند.
بر این اساس، یاسر رایگانی- سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی- در گفت‌وگو با صداوسیما، هرگونه افزایش قیمت توسط شرکت‌های خودروسازی، پیش از دریافت مجوز وزارت صمت را غیرقانونی و مصداق گرانفروشی دانست. بازار خودرو در ماه‌های گذشته، در پی افزایش تورم و نرخ ارز در رکود فرو رفته است.
عدم عرضه محصولات توسط خودروسازان به بهانه کمبود قطعات مورد نیاز، عدم ارائه قطعه توسط قطعه‌سازان به دلیل نوسان‌های نرخ ارز و گرانی مواد اولیه، بر بازار خودرو اثر گذاشته و همگان را دچار سردرگمی کرده است. در این میان خودروسازان با طرح مساله آزادسازی قیمت خودروها، خواهان مجوز دولت برای افزایش قیمت خودرو برای جبران کسری‌ها و پرداخت وام‌ها و بدهی به قطعه‌سازان هستند.
بر همین اساس، قطعه‌سازان نیز با پشتیبانی از این طرح، برای افزایش قیمت‌ها تلاش می‌کنند. در این میان، برگزاری جلسات با وزارت صمت و نهادهای تصمیم‌گیرنده در صنعت خودرو، از ماه‌های گذشته، پیگیری می‌شود. ماه گذشته اعلام شد در جلسه خودروسازان و وزارت صمت، تعیین قیمت خودرو پنج درصد زیر حاشیه بازار، تصویب شده است که در روزهای پس از آن تکذیب شد.
هفته گذشته نیز، این میزان افزایش دوباره مطرح شد که این‌بار مورد تکذیب یا تایید قرار نگرفت؛ خودروسازان اگرچه خواهان آزادسازی قیمت‌ها به صورت کامل هستند اما اعلام می‌کنند همین میزان افزایش نیز می‌تواند دست‌کم دلالان را تا حدودی از بازار خودرو حذف کند.
پیش‌فروش ایران‌خودرو در راستای سنجش بازار
در اطلاعیه ایران‌خودرو قیمت جدید تندر پیکاپ از 39میلیون و 162هزار تومان به 77 میلیون تومان، وانت آریسان از 31میلیون و 786هزار تومان به 36میلیون تومان و پارس اتوماتیک از 54میلیون و 802هزار تومان به 83میلیون تومان رسیده است. همچنین این شرکت برای اس30 صندوقدار اتومات هم قیمت 141میلیون تومان را در نظر گرفته است. کارشناسان بر این باورند افزایش قیمت برخی محصولات ایران خودرو برای محک بازار اجرایی شده است.
به این ترتیب می‌توان تخمین زد شرکت‌ها چه میزان مشتری را با وجود افزایش قیمت‌ها، حفظ خواهند کرد و آیا بازار با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تاب افزایش قیمت‌ها را دارد؟ فربد زاوه- کارشناس خودرو- درباره آزادسازی و افزایش بهای این چهار محصول، به اقتصادآنلاین گفت: قیمت‌های اعلام شده به‌ویژه در مورد خودروی اس30، منطقی نیست. او ادامه داد: این تعیین قیمت‌ها همچنان دستوری است؛ نباید فرمولی برای خودروسازان وجود داشته باشد، بلکه آنها قیمت را باید بر اساس توان تولید و عرضه و همچنین میزان متقاضی برآورد کنند.
این کارشناس خودرو مطرح کرد: در دوره‌های هفتم، هشتم و یازدهم ریاست‌جمهوری که دولت‌ها در قیمتگذاری دخالتی نداشتند، میزان تورم در حد معقولی کاهش پیدا کرد، اما مشخص نیست چرا دولت این رویه را ادامه نمی‌دهد. زاوه با تاکید بر حذف فضای انحصاری در بازار خودرو افزود: اگر همچنان قیمت‌ها بر اساس نظر ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام شود، باز هم خودرو با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نمی‌رسد؛ بنابراین بهترین کار ایجاد فضای رقابتی برای خودروسازان و آزادسازی قیمت به معنای واقعی است.
او با تاکید بر اینکه پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های جدید حالت آزمایشی دارد، گفت: همزمان با آزادسازی قیمت دو بحث قدرت خرید مردم و میزان تیراژ نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر صرفا قیمت‌ها را افزایش دهیم به نتیجه مثبتی نمی‌رسیم. محمدرضا نجفی‌منش- رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی- نیز با دفاع از پیش‌فروش با قیمت‌های جدید، اظهار کرد: این حد از افزایش قیمت، هم منطقی بوده و هم به نفع خودروسازان خواهد بود.
خودروسازان مجوزها را دریافت کرده‌اند
به‌رغم آنکه سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو را غیرقانونی و از مصادیق گرانفروشی توصیف کرده است، اما به نظر می‌رسد طرح افزایش قیمت‌ها، در حال اجراست. اگرچه کسی حاضر به پاسخگویی در مورد این موضوع نیست، اما برخی خبرهای دریافتی از فعالان صنعت خودرو حاکی است خودروسازان مجوز لازم را برای اجرایی‌شدن افزایش و ارائه قیمت‌های جدید، دریافت کرده و در حال ارزیابی واکنش بازار هستند.
به گزارش تسنیم، یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی در این باره گفت: خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو تا پنج درصد کمتر از حاشیه بازار را دریافت کرده‌اند و فعلا این موضوع را در تعداد اندکی از محصولات خود اعمال کرده‌اند.
البته رقم پنج درصد کمتر از حاشیه بازار حداقلی است و ممکن است در برخی محصولات، این درصد قیمت‌ها بیشتر از پنج درصد حاشیه بازار هم برسد؛ به عنوان نمونه، ایران‌خودرو برای خودروی پژو پارس اتوماتیک، 9 درصد کمتر از حاشیه بازار را تعیین کرده است.
به گفته این مقام مسئول، قرار است فروش خودرو پنج درصد کمتر از حاشیه بازار برای برخی از محصولات، هر چند وقت یک بار اجرایی شود تا با این تصمیم اختلاف قیمت کارخانه تا بازار کاهش و به تدریج قیمت خودرو معقول شود. این در حالی است که وزارت صنعت هنوز در خصوص مجوز افزایش قیمت خودرو اطلاع رسانی نکرده و در خصوص فروش جدید محصولات ایران خودرو با قیمت‌های جدید هم واکنشی نداشته است.
* ایران
- نقد صحبت‌های رئیس جمهوری درباره علم اقتصاد
روزنامه دولت به انتقاد از سخنان روحانی برخاسته است: در چند هفته اخیر بعد از صحبت‌های رئیس جمهوری درباره علم اقتصاد، شخصیت‌های علمی به نقد و گفت‌وگو درباره آن پرداختند. روزنامه ایران، از این فضای پویا و گفتمان‌های انتقادی استقبال کرده و در قالب ستون «نقدنامه» به انتشار آن می‌پردازد.
حاصل علم ستیزی ما
پویا ناظران، اقتصاددان در کانال تلگرامی خود نوشت: هفته اول ژانویه هر سال، کنفرانس سه روزه انجمن اقتصاددانان امریکا برگزار می‌شود. چندین هزار اقتصاددان از سراسر امریکا و همین‌طور کشورهای دیگر، تو یه شهر جمع می‌شوند، چندین هتل مجاور را هم اجاره می‌کنند و به ارائه مقالات علمی و مباحثه در مورد آنها می‌پردازند.
پارسال حدود هزار مقاله در سه روز ارائه شد.در این کنفرانس، افراد مختلف، در سن‌های مختلف و به رنگ، نژاد و ملیت‌های مختلف را می‌بینید. در موضوعات مختلف اقتصادی، نظرات، تحلیل‌ها و استدلال‌های مختلف می‌شنوید. برخی از نتیجه یک تحقیق دفاع می‌کنند، برخی آن را نقد می‌کنند.منتها تمام این چند هزار اندیشمند، به یک زبان منطق و در چارچوب یک علم بحث می‌کنند؛ علم اقتصاد. در بین این هزار مقاله، اثری از نگاه مکتبی به اقتصاد نمی‌بینید.
حالا نگاه کنیم به ایران. یک دوجین مکتب اقتصادی داریم. اقتصاد آزاد داریم، اقتصاد لیبرال داریم، اقتصاد نیاوران داریم، اقتصاد جهادی داریم، اقتصاد جریان اصلی داریم. خب تو این فضا، اونی که ظرف پنج سال اخیر بزرگترین شوک منفی رو به پول ملی کشور وارد کرده، حالا از آب گل آلود استفاده کرده و «فرمول‌های تو کتاب‌ها» رو مسخره می‌کنه! این همه علم ستیزی برای چی؟
میرید تو دانشگاه، می‌بینید دانشجوی ارشدی که هنوز طول و عرض علم اقتصاد دستش نیومده، می‌تونه تا صبح براتون در رد نظریات اقتصادی حرف بزنه! اینقدر به درست بودن نظر خودش و اشتباه کردن هزاران اندیشمند سراسر دنیا مطمئنه، که نیازی نمی‌بینه بره بفهمه چرا علم اقتصاد، نظری متفاوت با نظر او داره. مصیبت اینکه برخی اساتید کشور چنین رفتارهایی رو تشویق می‌کنند. «تعلق فکری نداشتن به جریان اصلی اقتصاد» تو کشور شده یه برند.
آخه این همه علم ستیزی تا کی؟به اختلاف عملکرد اقتصاد ما با اقتصاد ترکیه، کره، مالزی و کشورهای دیگه در پنجاه سال گذشته نگاه کنید. این حاصل علم ستیزی ماست!این کشور رو هیچ دشمن خارجی نمی‌تونه نابود کنه، اما دو ویژگی فرهنگی می‌تونه این کشور رو از درون پوک کنه: دروغگویی و عادی شدنش، در کنار علم‌ستیزی و تشویق شدنش.
تحقیر اقتصاد در سیاست
محمد طبیبیان اقتصاددان معتقد به اقتصاد آزاد در کانال تلگرامی خود نوشت: جناب رئیس جمهوری خطاب به اقتصاددانان فرمودند، در مورد این فرمول‌ها که در دانشگاه خوانده‌اید تجدیدنظر کنید، چون درست کار نمی کند. این جمله از لحاظ مختلف قابل توجه است.
یکی تداوم تحقیر علم و خرد در دولت‌های پی در پی، چرا که اقتصاد علمی یکی از رشته‌های سنت خردورزی است(مطالب من‌درآوردی و مغشوش بخشی از شبه اقتصاددانان داخلی را کنار بگذارید). دوم درک اینکه چرا مشکلات ما حل نمی شود.
حل نمی شود چون تصمیم‌ها خارج از چارچوب این سنت اخذ می‌شود. سوم اینکه این بالانشینان علاقه‌ای به درک مبانی عدم توفیق خودشان هم ندارند. باید گفت دلیل گرفتاری های ما این است که فرمول‌ها درست کار می‌کنند نه برعکس!! چون این فرمول‌ها بیش از تجرید واقعیت های بیرونی نیست، درست کار می کنند بنابراین برای تصمیم‌های نامناسب عواقب نامطلوب به دست می‌دهند.
هر بزرگواری که علاقه‌مند بود یک مجموعه از فرمول‌های اقتصاد که فکر می کند درست کار نمی‌کند را به اینجانب ارائه کند تا نشان دهم که چگونه درست کار می کند، ممکن است نتیجه کارکرد بر اساس انتظار تصمیم‌گیر نباشد. این به فرمول مربوط نیست به تصمیم‌های حال و گذشته مربوط است.
- آغاز افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان
روزنامه دولت درباره قیمت خودرو نوشته است: گام اول اصلاح قیمت خودروها در سه محصولی که مشتری زیادی ندارند، آغاز شد. اصلاح قیمت‌ها به مشتریان ثابت کرد که قیمت فعلی کارخانه‌ها ادامه دار نخواهد بود و دیگر متقاضیان خرید خودرو نباید قیمت‌های گذشته را دنبال کنند. آنگونه که روزنامه ایران اطلاع یافته بود قیمت خودروها بین 5 تا 10 درصد کمتر از حاشیه بازار خواهد شد. لذا خودروها بر اساس وابستگی‌ای که به واردات دارند درصد افزایش قیمت شان متغیر خواهد بود.
قیمتگذاری که برای خودروهای تندر پیکاپ، وانت آریسان و پارس اتومات اتفاق افتاده نشان می‌دهد که خودروسازان دیگر توان تولید با قیمت‌های گذشته را ندارند و بایستی اصلاح قیمت در تمام خودروها رخ دهد. در جدول پیش رو قیمت خودروهای اصلاح شده از سوی خودروساز و قیمت بازار آمده است.
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان درباره قیمت خودروهای داخلی گفت: از اینکه سیاستگذاران در اعلام قیمت‌ها تعلل می‌کنند ما هم گلایه داریم و نمی‌دانیم چرا با صنعت خودرو اینگونه رفتار می‌شود.
وی در گفت و گو با «ایران» افزود: سیاستگذاران افزایش قیمت خودرو را تأیید کردند و می‌دانند قیمت‌های گذشته با دلار 3800 تومانی بوده است حال چرا با تحلیل‌های صورت گرفته و جلساتی که برگزار شده است قیمت‌های جدید اعلام نمی‌شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خاطرنشان کرد: فروش خودرو در حاشیه بازار رخداد جدیدی در صنعت خودرو نیست و دهه 70 هم چنین اتفاقی افتاد و همه از آزادسازی قیمت خودرو راضی بودند. حال چرا در این مقطع برخی‌ها نسبت به آزادسازی نرخ‌ها که می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شود، مخالفت می‌کنند.
وی اذعان داشت: قیمت‌هایی که روز گذشته اصلاح شد هیچ تبعات منفی در بازار نداشت اما می‌توان اطمینان داد که در آینده‌ای نزدیک قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا می‌کند.
نجفی منش گفت: امیدوارم دولتمردان تردیدها را کنار بگذارند و قیمت‌های اصلاح شده را اعلام کنند. ادامه شرایط فعلی به ضرر صنعت خودرو، مردم و سوددهی دلالان است. وی تأکید کرد: قیمت 5 درصد پایین‌تر از نرخ بازار باعث خواهد شد که صنعت خودرو ادامه حیات بدهد و از زیان بیش از 6 هزار میلیارد تومان فاصله بگیرد. هر روزی که سیاستگذاران در اعلام قیمت‌های جدید تأخیر کنند به ضرر صنعت خودرو عمل می‌کنند.
قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می کند
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو هم از موافقان آزادسازی قیمت خودرو است. وی می‌گوید: اگر قیمت کارخانه‌ای اصلاح نشود قیمت‌ها در بازار افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و دلالان تقویت می‌شوند. وی افزود: شاید در روزهای اول آزادسازی قیمت‌ها تا حدودی قیمت خودرو در بازار گران شود اما این امر دائمی نخواهد بود و به مرور زمان به سمت کاهش قیمت حرکت خواهیم کرد.
خودروسازان تمهیداتی بیندیشند که خودرو به خریداران واقعی برسد
شهاب‌الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی هم به مهر گفته است: جلسه‌ای میان خودروسازان و قطعه‌سازان با رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده و بر این اساس با توجه به اینکه خودروسازان بر این باورند که سود آنها بابت تغییرات قیمت خودرو در بازار صفر است و از تغییرات قیمتی حاشیه بازار، سودی نمی‌برند، تصمیم بر این گرفته شد که برای خودروهایی که تحت قیمتگذاری شورای رقابت به شمار نمی‌روند، خودروسازان بر اساس سنجه بازار اقدام کرده و نرخ را تعیین کنند؛ بر این اساس تغییرات قیمت ۴ محصول ایران‌خودرو نیز در این جهت انجام شده است.
وی افزود: بر اساس تصمیماتی که در این جلسه لحاظ شد، قرار بر این است که در مورد خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان نیز، کارگروه تنظیم بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به یک تصمیم مشترک برسند و قیمت این خودروها را به صورت رسمی تغییر دهند. البته پیشنهادات مطرح شده در آن جلسه این بود که خودروسازان تمهیداتی بیندیشند که خودرو به خریداران واقعی اختصاص یافته و پول آن به صورت اقساطی از مردم دریافت شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، دست دلالان قطع خواهد شد.
مجوز افزایش قیمت خودرو تا 5 درصد کمتر از حاشیه بازار داده شد
در این میان یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی به تسنیم گفته است: خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو تا 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را دریافت کرده‌اند و فعلاً این موضوع را در تعداد اندکی از محصولات خود اعمال کرده‌اند. البته رقم 5 درصد کمتر از حاشیه بازار حداقلی است و ممکن است در برخی محصولات این درصد قیمت‌ها بیشتر از 5 درصد حاشیه بازار هم برسد.
* تعادل
- منافذ ناپیدای ارزی
روزنامه تعادل نوشته است: آرام گرفتن قیمت ارز باعث شده است که مسوولان دولتی نیز با اعتماد به نفس بیشتری به فعالیت بپردازند و صحبت از کنترل بازار ارز و افزایش ارزش پول ملی بکنند. با وجود این هنوز هم بسیاری با دیده تردید به این کاهش نرخ ارز که با زمان ارایه بودجه و تعیین نرخ ارز در بودجه همزمان است می‌نگرند. برای بسیاری سوال است که دولت به صورت موقت موفق شده است نرخ ارز را پایین نگه دارد و یک جهش دیگر در راه است یا اینکه بالاخره دولت ابتکار عمل را به دست گرفته است؟
اما سوال مهم‌تری در این میان مطرح است که عدم پاسخ صحیح به این سوال ممکن است دولت را مجددا در شرایط ماه‌های قبل قرار دهد. سوال مهم این است که چرا جهش و نوسان ارزی رخ داد؟ در پاسخ به این سوال سناریوهای مختلفی به ویژه در دوران التهاب ارزی مطرح گشت.
برخی به سراغ تئوری جمع شدن فنر ارزی به‌دلیل عدم تعدیل ارزش پول ملی به نسبت تورم رفتند، گروهی بحث ارزش اعتباری سندهای بانک مرکزی ایران در ایام تحریم را مورد بحث قرار دادند و گفتند مردم در ایام تحریم سندهای اعتباری فدرال رزرو را به بانک مرکزی ایران ترجیح می‌دهند.
گروهی اتفاقات را از دریچه اقتصاد رفتاری مورد بررسی قرار دادند و در نهایت بعضی به سراغ تئوری توطئه و دست داشتن بیگانگان در این موضوع رفتند. اما هیچ کدام از این سناریوها یک شبه پاسخ نمی‌داد؛ روی ورق درآمد ارزی دولت بیشتر از مصارف ارزی کشور بود، چرا باید وقتی کشور مازاد درآمد ارزی آن هم به میزانی قابل توجه دارد قیمت ارز افزایش پیدا کند؟ دولت دلیل این موضوع را در خروج ارز می‌داند.
آمار دولت نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی و نفتی ایران بیش از واردات، قاچاق و مصارف معمول ارز مانند مخارج دانشجویان و مصارف توریستی است. به همین دلیل از یک سال قبل بحث اینکه بالاخره این مازاد ارز کجاست از سوی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌شد. از همان تاریخ تئوری عدم بازگشت ارز صادراتی مطرح می‌شد و کشمکش‌ها بر سر اثبات یا رد این مدعا باعث شد که نهایتا موضوع به شکل پیمان سپاری ارزی درآید.
اما مساله این است که اصولا برای کسی که قصد خروج ارز را دارد صادرکردن کالا و بازنگرداندن ارز روش منطقی خواهد بود؟ واقعیت این است که صادرکنندگان مطرح ایرانی تعدادی محدود هستند و حدود 350 شرکت بیش از یک میلیون دلار صادرات در سال دارند. در سال 96 که بحث خروج ارز از طریق صادرات مطرح می‌شد فرد جدیدی به این شرکت‌ها اضافه نشد و این شرکت‌ها هم همگی در صنف خود و برای دولت شناخته شده بودند.
واقعیت دومی که کمتر دیده شد آزاد بودن بحث حواله‌های ارزی تا پیش از بخشنامه‌های مکرر دولت بود. کسانی که قصد خروج ارز از کشور را داشتند اصولا نیازی به حضور در عرصه تجاری را نداشتند چرا که می‌توانستند به صراف در داخل کشور ریال داده و در حساب‌هایشان در خارج ارز را دریافت کنند. در زمانی که بحث اختلاف حساب ارزی مطرح می‌شد هیچ محدودیتی در این خصوص وجود نداشت.
واقعیت سوم مربوط به خروج ارز پس از جهش قیمت و میخ کوب کردن دلار روی 4200 تومان بود. فرض کنید فردی با دارایی یک میلیون تومان بخواهد از کشور ارز خارج کند. طبیعتا برای این فرد به صرفه‌تر است که ارز را به نرخ 4200 تومانی دریافت کرده و با ارز بیشتری از کشور خارج شود تا در همان زمان اقدام به خرید ارز 15 هزار تومانی کند.
نعل وارانه‌ای که بسیاری را به اشتباه انداخت دقیقا در همین بخش بود. ارز صادراتی عملا ارزشی به اندازه نرخ آزاد داشت در حالی که اگر شخصی به جای صادرات اقدام به واردات با فاکتورهای گران نشان داده شده می‌کرد، اختلاف نرخ واقعی و ذکر شده در فاکتور وارداتی ارز 4200 تومانی در خارج کشور داشت. اتفاقا این موضوع یکی از دلایل اصلی افزایش ثبت سفارش‌ها در کشور بود.
واقعیت سوم که «تعادل» چندین بار به آن پرداخته است واقعی نبودن آمارهای صادراتی بود. دولت روی ارزی حساب کرده بود که عملا در اختیار نداشت و هنوز هم با بهبود نسبی این آمارها چندان دقیق نیست.
در یک کلام، مسوولان یا نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بشنوند که کشتی ارزی کشور سوراخ‌های بزرگی دارد و به جای حل مشکلات ریشه‌ای به سراغ مشکلات کوچک‌تر رفته‌اند.
اکثریت ارز صادراتی بازگشته مربوط به پتروشیمی‌ها است و مسوولان از آنها راضی هستند در حالی که هر بنگاهی نهاده‌های خود را به شکل خوراک با نرخ 3800 تا 4200 تومان دریافت کند طبیعتا از فروش آن در سامانه نیما خوشحال خواهد بود.
واقعیت این است که بخشنامه ارزی کشور قابل اجرا نیست و این کاهش نرخ ارز در آینده‌ای نه چندان دور با جهشی دیگر از بین می‌رود جز آنکه دولت علل اتفاقات چند ماه گذشته را به خوبی شناسایی کند.
* جوان
- وزیر کار دستور انتشار تمامی صورت‌های مالی را بدهد
روزنامه جوان درباره شرکت‌های متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نوشته است: در در حالی از موعد مقرر وزیر کار برای شفاف‌سازی و برخورد با افراد دو شغله در حوزه تابعه و شرکت‌های متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی می‌گذرد و افکار عمومی در انتظار نتیجه شفاف‌سازی نیم بند شریعتمداری در بدو ورودش به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که این روزها شاهد رقابت‌ها و درگیری‌های جناح‌ها و گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و قبیله‌ای و فامیلی برای کسب کرسی‌های مهمی، چون ریاست سازمان تأمین اجتماعی و همچنین برخی از هلدینگ‌ها و شرکت‌ها هستیم، از همین رو برخی از اشخاص حقیقی شایسته تلاش می‌کنند اصلاً به وزارت کار نزدیک هم نشوند، چه رسد به آنکه بخواهند وارد رقابت‌هایی شوند که همچون آتش زیر خاکستر می‌ماند و افراد را به یکباره سرخ می‌کند.
فشار صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی
همانطور که می‌دانیم صندوق‌های بازنشستگی و درمانی در کشور از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و اگر نبود فشار ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی این صندوق‌ها به بودجه عمومی کشور، امروزه اقتصاد ایران حداقل در بعد بودجه عمرانی و کسری بودجه وضعیت متفاوتی داشت، اما در شرایطی که یک هفتم بودجه عمومی به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته‌است، به نظر می‌رسد فشار این صندوق‌ها در سال ۹۸ به بودجه عمومی نهتنها ادامه می‌یابد، بلکه شدت هم می‌گیرد و حال آنکه وضعیت هم در بخش اداری صندوق‌های بازنشستگی تعریفی نیست، بلکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی نیز در واقع وخیم است.
عمده صندوق‌های بازنشستگی از حیث منابع و مصارف اصلاً تراز نیستند، البته سازمان تأمین اجتماعی در میان صندوق‌ها وضعیت بهتری دارد، اما در رابطه با صندوق بازنشستگی دیگر وزارت کار یک صندوق کشوری باید عنوان داشت که این مجموعه حتی نمی‌تواند یک ماه از هزینه‌های یکسالش را هم تأمین کند و جالب است بدانیم که وضعیت سرمایه‌گذاری‌های این صندوق که بیش از ۱۷۰ بنگاه در شش هلدینگ تخصصی است عموماً خوب نیست و سیاسی‌کاری و اشکال در مدیریت و باند بازی بلای جان این مجموعه‌ها شده‌است.
چرا سازمان تأمین اجتماعی حساس است
هر چند وضعیت همگی صندوق‌های بازنشستگی در کشور خوب نیست، اما با توجه به وسعت سازمان تأمین اجتماعی و مشترکان و اهمیت حوزه درمان باید توجه داشت که هر یک واحد وخامت در این سازمان به مراتب اثر منفی‌اش بر بودجه عمومی و همچنین جامعه بیشتر از سایر صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود، این در حالی است که بیش از ۱۳ میلیون نفر کارگر به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند و بازنشستگان این مجموعه نیز جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای است، از این رو با توجه به مرحوم‌شدن دکتر نوربخش باید در انتصابات در این مجموعه دقت نظر داشت.
شفاف‌سازی نیم‌بند به درد نمی‌خورد
نکته نگران‌کننده تصمیم اخیر وزیر کار در خصوص شفاف‌سازی نیم بند اخیر برای انتشار لیست اعضای هیئت مدیره بنگاه‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین ممنوعیت اشتغال دو شغله در هیئت مدیره بنگاه‌ها و انتشار معاملات در شرکت‌های آن بود که چرا شریعتمداری به جای اینکه دستور دهد تمامی اطلاعات نزدیک به ۵۰۰ شرکت تابعه اعم از گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی، گزارش حسابرسی و بازرس قانونی، گزارش‌های حسابرسی نشده شرکت منتشر شود، تنها لیست هیئت مدیره‌ها و معاملات و ممنوعیت تداوم کار دو شغله‌ها را مورد هدف شفاف‌سازی قرار داده‌است، در صورتی که با انتشار صورت‌های مالی علاوه بر این اطلاعات صدها اطلاعات دیگر در خصوص شرکت‌های بورسی و غیربورسی نیز منتشر خواهد شد.
آزمون سخت وزیر کار برای انتخاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
علاوه بر این، با توجه به اینکه گزینه‌هایی، چون محمد رضوانی‌فر مدیر تیپیکو، مرتضی لطفی مدیر عامل شستا، رضا راعی قائم مقام تأمین اجتماعی، انصاری معاون اسبق شریعتمداری در وزارت بازرگانی جزو گزینه‌ها برای مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی هستند، هم اکنون رقابت‌هایی برای فتح کرسی سازمان تأمین اجتماعی درگرفته‌است و گاهی مدیران قدیمی و سیاسی به تخریب مدیران جوانی که به‌علت عدم ارتباط تشکیلاتی با جریان حزب سیاسی حاکم بر مقدرات وزارت تعاون، کار ارتباط ندارند، می‌پردازند. منظور از حزب سیاسی، همان مجموعه‌ای است که به اسم سهامداران اصلی سازمان تأمین اجتماعی تنها به انتصاب کادر اجرایی و مرکزی خودشان در شرکت‌های شستا پرداخته‌اند و البته این آسیب به صندوق بازنشستگی کشوری نیز کشیده شده‌است، ولی در نهایت امید است وزیر کار و تصمیم‌گیران منافع ملی را در این انتصاب لحاظ کرده و کارآمدترین فرد را در سازمان تأمین اجتماعی منصوب کنند که اگر این نشود، امکان دارد تراز سازمان تأمین اجتماعی آنقدر منفی شود که فشار بودجه‌ای این سازمان نیز به بودجه عمومی کشور بیش از پیش تشدید شود.
- روحانی مقابل تهدید خودروسازان جا زد!
روزنامه جوان به گران شدن خودرو پرداخته است: در حالی که رئیس اتـحـــادیــه فـروشنـدگـان و نمایشگاه‌داران اتومبیل معتقد است که به دلیل قیمت بالا،برخی قشرها، توانایی خرید خودرو را دیگر نخواهند داشت و خرید و فروش نزدیک به صفر شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از قانونی بودن افزایش قیمت خودروها که در برخی موارد تا 1000 درصد افزایش یافته خبرداده‌است!
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور که برخی خبرها از موافق‌نبودن وی با افزایش قیمت خودرو حکایت داشت، مقابل تهدید خودروسازان جا زده است و در مقابل دو خودروساز انحصاری کشور به گرانی تن داده‌است. چندی پیش دولت از سوی خودروسازان تهدید به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران شده بود!
رضا رحمانی، وزیر صمت دیروز علت و چرایی افزایش قیمت خودروها را به خودروسازان و سازمان حمایت واگذار کرده‌است. او چهار روز پیش گفته بود: «قیمت خودرو را باید حتماً پایین بیاوریم و نباید اجازه دهیم در بازار رانت و دلالی پیش بیاید». رحمانی در خصوص اعلام قیمت محصولات شرکت ایران خودرو در تبریزگفت: «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مسئول قیمتگذاری خودرو است و این سازمان باید در این باره اظهارنظر کند.»
وی افزود: «بخشی از خودروها مشمول قیمتگذاری شورای رقابت است و دولت در آن ورود پیدا می‌کند و بخشی که خارج از مصوبه شورای رقابت است،فرآیندی کارشناسی دارد که سازمان حمایت و تولیدکنندگان باید در این باره توضیح دهد.»
افزایش ناگهانی قیمت!
بعد از مدت‌ها اخبار ضد و نقیض درباره اعلام قیمت‌های جدید خودرو، شرکت ایران خودرو دو روز پیش قیمت‌های جدید چهار خودروی خود را در قالب یک طرح فروش اعلام کرد که واکنش‌های زیادی را برانگیخت و برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که مجوزی برای افزایش قیمت خودرو هنوز صادر نشده‌است.
در اطلاعیه ایران‌خودرو برای فروش چهار محصول با تحویل 15 روزه قیمت جدید تندر پیکاپ از 39 میلیون و 162 هزار تومان به قیمت 77 میلیون تومان، وانت آریسان از 31 میلیون و 786 هزار تومان به قیمت 36 میلیون تومان، پارس اتوماتیک از 54 میلیون 802 هزار تومان به قیمت 83 میلیون تومان رسیده‌است. همچنین این شرکت برای اس 30 صندوقدار اتومات هم قیمت 141 میلیون تومان در نظر گرفته‌است.
یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی در باره نحوه افزایش قیمت خودروها به «تسنیم» گفت: «خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو تا 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را دریافت کرده‌اند و فعلاً این موضوع را در تعداد اندکی از محصولات خود اعمال کرده‌اند.»
البته رقم 5 درصد کمتر از حاشیه بازار حداقلی است و ممکن است در برخی محصولات این درصد قیمت‌ها به بیشتر از 5 درصد حاشیه بازار هم برسد، به عنوان نمونه ایران خودرو برای خودروی پژو پارس اتوماتیک 9 درصد کمتر از حاشیه بازار را تعیین کرده‌است.»
به گفته وی، فروش خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار برای برخی از محصولات هر چند وقت یک بار اجرایی خواهد شد تا با این تصمیم اختلاف قیمت کارخانه تا بازار کاهش یابد و به تدریج قیمت خودرو معقول شود. این در حالی است که وزارت صنعت هنوز در خصوص مجوز افزایش قیمت خودرو اطلاع‌رسانی نکرده و همچنان خودرو سازان بی‌توجه به مشتریان قبلی و بالقوه هر قیمتی که علاقه دارند، اعلام می‌کنند و وزیر صمت هم به جای پاسخگویی آن را به سازمان حمایت حواله داده‌است.
برخی قشرها دیگر توانایی خرید خودرو ندارند
این رفتار و اطلاع‌رسانی در حالی رخ داده که سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران اتومبیل نیز در گفت و گو با «ایلنا» گفت: «خرید و فروش به کمترین حد خود در سال جاری رسیده‌است و اگر بگوییم نزدیک به صفر شده، دروغ نگفته‌ایم که این امر به سبب اشباع شدن بازار، قیمت بالا و عدم عرضه از سوی خودروسازان به بازار است.»
به عبارت بهتر اگر چه سعی شده ناکارآمدی‌های مدیریتی و بهره‌وری پایین در قالب گرانی‌های خودروسازان را با فرمول جدید 5 درصد زیر قیمت بازار جبران شود،اما از آنجایی که خودرو در محدوده کالاهای سرمایه‌ای در اقتصاد کشور می‌گنجد، این گرانی خود باعث کاهش فروش و عمق زیان بیشتر خودروسازان خواهد شد. مؤتمنی در این‌باره گفته است: «امروز وضعیت به گونه‌ای شده که هر روز یک خبر خودرویی در خصوص افزایش قیمت‌ها منتشر می‌شود؛ روزی می‌گویند 5 درصد حاشیه بازار و روز دیگر 20درصد. این وضعیت سبب شده آنها که خودرو به صورت عمده خریداری و انبار کرده‌اند تا تعیین تکلیف بازار از عرضه خودروهای خود خودداری کنند،اما چیزی که به نظر می‌آید این است که سرانجام 5 درصد حاشیه بازار اجرایی خواهد شد.»
وی ادامه داد: «بازار خودرو در کشور به گونه‌ای شده‌است که دیگر چند دهک و برخی قشرها نمی‌توانند صاحب خودرو شوند و متأسفانه این یک واقعیت انکارناپذیر است.»
مؤتمنی در خصوص افزایش قیمت برخی خودروهای ایران‌خودرو و اثرگذاری اجرای قانون 5 درصد حاشیه بازار گفت: مطابق قانون تجارت اگر عرضه زیاد شود چون خریدار وجود ندارد قیمت‌ها باید ریزش کند،اما در ایران داستان فرق دارد،زیرا بازار خودرو انحصاری است و دو خودروساز می‌توانند بازار را مدیریت کنند. پس اینکه فکر کنیم شاهد هجوم مردم برای گرفتن پول ثبت‌نام خودروها باشیم،درست نیست،چون خودروسازان داخلی بازار را طوری مدیریت می‌کنند که به این وضعیت دچار نشوند. همانطور که در سال 91 این اتفاقات افتاد.»
وی افزود: «تنها راهی که مردم کمتر ضرر کنند و تعداد بیشتری بتوانند قدرت خرید خودرو داشته باشند، این است که دستگاه‌های نظارتی با قدرت و صلابت با هرگونه تخلف و بازارسازی و دلال‌بازی برخورد کنند،در آن صورت می‌توان گفت که شاید حقوق مردم حفظ شود.»
اول قطعات نبود بعد گرانی مشکل حل شد !
مردم در تماس با روزنامه جوان این سؤال را مطرح می‌کنند که چه طور است که در هنگام ثبت‌نام ایجاد صف خرید کاذب برای خودروها، زمان تحویل برخی خودروها تا پایان سال آینده هم به تعویق می‌افتد، اما به محض گران‌کردن قیمت‌ها تحویل‌های 15 روزه آگهی می‌شوند؟
مردم همچنین سؤال می‌کنند که چه طور برخی از محصولات در حالی که باید در شهریور ماه تحویل داده می‌شدند، اما هنوز تحویل داده نشده‌اند ولی خودروسازان به محض اعلام محرمانه نرخ‌های جدید، فروش فوری اعلام می‌کنند. به نظر می‌رسد این روش برخورد با متقاضیان واقعی خودرو بیشتر برخاسته از بازار انحصاری است که متأسفانه این روند ادامه‌دار نخواهدبود.
* خراسان
- وزارت صنعت کنار خودروسازان مقابل مردم!
روزنامه خراسان از پاسخ دو پهلوی وزیر صمت درباره افزایش رسمی قیمت خودرو انتقاد کرده است: در شرایطی که سخنگوی سازمان تعزیرات، افزایش قیمت اخیر چهار محصول ایران خودرو را غیر قانونی خواند، وزیر صنعت گفت: نمی‌توان این قیمت گذاری را غیر قانونی دانست اما باید سازمان حمایت اعلام نظر کند.
در این حال، رئیس سازمان حمایت با بیان این که چهار خودروی یادشده، مشمول قیمت گذاری نیستند، اعلام کرد: این سیاست باید ظرف یک تا دو هفته آینده منجر به کاهش قیمت خودرو شود و اگر این اتفاق نیفتد حتماً سازمان حمایت پیگیری می‌کند.
به گزارش خراسان، چند روزی می شود که اعلام جدید ایران خودرو مبنی بر افزایش قیمت در تحویل فوری چهار محصول پژو پارس اتوماتیک، رنو تندر پیکاپ، وانت آریسان و نیز مدل صندوق دار اچ سی کراس یعنی اس 30، خبر ساز شده است. موضوعی که البته برخی فعالان بازار آن را صرفاً یک نبض گیری از بازار می دانند.
در همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل از رضا رحمانی وزیر صنعت، در این باره گفت: در بحث خودرو، سازمان حمایت و خودروسازان مسئول هستند و قطعاً در ارتباط با افزایش قیمت توضیح خواهند داد. وی با بیان این که بخشی از خودروها، مشمول قیمتگذاری از سوی شورای رقابت هستند، افزود: سازمان حمایت آنالیز قیمت را می‌گیرد و آن را کارشناسی می‌کند و قیمت‌هایی که به تازگی اعلام شده، جزو همین مصوبات خارج از تصمیم شورای رقابت بوده است.
رحمانی البته افزود: نمی‌شود این قیمتگذاری را غیرقانونی دانست اما باید در این باره سازمان حمایت اعلام نظر کند.اما در تازه ترین اظهار نظرها، دیروز رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز گفت: اجازه افزایش قیمت در اختیار خودروسازها نیست اما به دنبال این افزایش قیمت، بازار را رصد و سپس واکنش نشان می‌دهیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، تابش با بیان این که چهار خودروی یادشده، مشمول قیمت گذاری نیستند، اظهار کرد: بنابراین اگر افزایش قیمتی صورت گرفته، این افزایش قیمت نه نیاز به مجوز سازمان حمایت داشته و نه سازمان حمایت به این خودروساز مجوز افزایش قیمت داده است اما این موضوع هم به معنای آتش به اختیار خودروسازها نیست، این سیاست باید ظرف یک تا دو هفته آینده منجر به کاهش قیمت خودرو شود و اگر این اتفاق نیفتد حتماً سازمان حمایت پیگیری می‌کند.
* دنیای اقتصاد
- چرا سازمان حمایت درباره قیمت خودرو اعمال‌نظر نکرد؟
دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: چهار محصول شرکت ایران خودرو روز گذشته با قیمت‌های جدید و تحویل فوری به سرعت به فروش رفت، این در شرایطی است که پیش از این گفته می‌شد مشتریان چندان به قیمت‌های مصوب و جدید خودروسازان روی خوش نشان نخواهند داد.
به این ترتیب هر چند ایران خودرو به طرفه‌العینی چهار محصول خود را با در نظر گرفتن ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش رساند، اما این اقدام روز گذشته واکنش‌های منفی و مثبتی به همراه داشت؛ به‌طوری‌که برخی افزایش قیمت‌ها در این شرکت را قانونی و برخی دیگر غیر قانونی خواندند. اما آنچه دست‌اندرکاران خودرو، بعضی از نمایندگان مجلس و همچنین مسوولان صنعتی بر آن اتفاق نظر دارند این است که خودروهای مذکور مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نیستند و قیمتگذاری این خودروها که بالای ۴۵ میلیون تومان است با خودروسازان است.
حال اینکه چرا خودروساز با توجه به افزایش هزینه تولید از سمت اعمال تحریم‌ها، تاکنون اقدام به تغییر قیمت این خودروها نکرده خود جای سوال دارد.اما همانطور که گفته شد این اقدام خودروساز روز گذشته با واکنش‌های متفاوتی همراه بود به‌طوری‌که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدام ایران خودرو به خبرگزاری تسنیم گفته است که در بحث خودرو، سازمان حمایت و خودروسازان مسوول هستند و قطعا درباره افزایش قیمت توضیح خواهند داد. وی افزود: پیش از این قیمت خودرو از دو فرمول تبعیت می‌کرد.
قیمت محصولات پرتیراژ که در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومانی بودند و قیمت آنها ازسوی شورای رقابت تعیین می‌شد و خودروهایی که در بازه قیمتی بیش از ۴۵ میلیون تومان قرار می‌گرفتند، که قیمتگذاری این خودروها از حیطه وظایف شورای رقابت خارج و شرکت‌های خودروساز مسوول قیمتگذاری این محصولات بوده‌اند. وزیر صمت اما در ادامه تاکید کرده است از آنجا که این محصولات در پیش‌فروش اخیر ایران خودرو جزو محصولات در بازه قیمتی بیش از ۴۵ میلیون تومانی بوده‌اند، نمی‌توان گفت اقدام ایران خودرو غیر قانونی بوده است.
البته همان طور که رحمانی اشاره کرده است، افزایش قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان از شمول قیمتگذاری خارج است و خودروسازان می‌توانند به‌طور مستقل در این ارتباط تصمیم‌گیری کنند. اما این مساله همواره از سوی وزارت صمت، به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو نادیده گرفته می‌شد.
آخرین بار در اواخر خرداد ماه گذشته و در زمان وزارت محمد شریعتمداری، بعد از اعلام نظر شورای رقابت در ارتباط با قیمت محصولات پرتیراژ، شریعتمداری اعلام کرد، شرکت‌های خودروساز می‌توانند قیمت محصولات بیش از ۴۵ میلیون تومانی خود را تا سقف ۶ / ۹ درصد افزایش دهند. با این حال اما سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط با فروش محصولات ایران خودرو نظر دیگری دارد.
سیدیاسر رایگانی معتقد است از آنجا که وزارت صمت، سازمان حمایت را مسوول تعیین قیمت‌های جدید کرده و این سازمان همچنان مشغول بررسی قیمت خودرو است و هیچ قیمتی را به‌طور رسمی اعلام نکرده؛ بنابراین پیش‌فروش یاد شده توسط شرکت ایران خودرو وجاهت قانونی ندارد و از نظر سازمان تعزیرات مصداق گرانفروشی است. در این بین یکی از نمایندگان مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تاکید داشته که خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان عملا از شمول قیمتگذاری خارج بوده و قیمت آنها با توجه به شرایط بازار تعیین شود.
آنچه مشخص است نکته مشترک میان سخنان رضا رحمانی، وزیر صمت و سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، تاکید بر نقش سازمان حمایت به عنوان متولی تعیین قیمت خودرو است حال آنکه رئیس این سازمان تاکنون اظهار نظری در مورد روند قیمتگذاری خودرو نکرده است و تنها رحمانی در چند مصاحبه اعلام کرده که سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی روی قیمت خودرو است.
اما تاکنون اقدامات کارشناسی این سازمان درباره قیمت خودرو رسانه‌ای نشده و این سازمان در سکوت خبری ظاهرا مشغول کار خود است. بعد از حذف شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری براساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و جایگزینی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به جای این شورا، سازمان حمایت نظر کارشناسی خود را در ارتباط با افزایش قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار اعلام کرد اما از آنجا که این اتفاق در روزهای پایانی وزارت شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و شخص وزیر پیشین نمی‌خواست افزایش قیمت خودرو در کارنامه وزارتش ثبت شود، نظر کارشناسی سازمان حمایت در آن زمان اعلام نشد.
اما در شرایطی که مسوولان سازمان حمایت ترجیح داده‌اند در زمینه قیمتگذاری خودرو همچنان سکوت کنند؛ شهاب‌الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی پرده از توافق جمعی خودروساز، دولت و مجلس برای افزایش قیمت خودرو برداشت.
ظاهرا جلسه‌ای میان خودروسازان و قطعه‌سازان و جمعی از مدیران دولتی با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده و بر این اساس با توجه به اینکه خودروسازان بر این باورند که سود آنها بابت تغییرات قیمت خودرو در بازار صفر است و از تغییرات قیمتی حاشیه بازار سودی نمی‌برند، تصمیم بر این گرفته شده که برای خودروهایی که از شمول قیمتگذاری شورای رقابت خارج هستند خودروسازان براساس سنجش بازار اقدام به قیمتگذاری کند.
رئیس فراکسیون قطعه‌سازان در این زمینه عنوان کرده که اقدام ایران خودرو در پیش‌فروش چهار محصول خود با قیمت‌های جدید در همین راستا ارزیابی می‌شود.البته بی‌مقدار درباره قیمت محصولات پرتیراژ و در بازه زیر ۴۵ میلیون تومانی بار دیگر پای سازمان حمایت را وسط می‌کشد و می‌گوید: براساس تصمیماتی که در این جلسه گرفته شد، قرار بر این است که در مورد خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان نیز، کارگروه تنظیم بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به یک تصمیم مشترک برسند و قیمت این خودروها را به صورت رسمی تغییر دهند.
نکته قابل تامل در میان سخنان بی‌مقدار این است که براساس تصمیمات گرفته شده در نشست رئیس مجلس با قطعه‌سازان قرار بر این شد تا ابتدا خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نبودند، اصلاح قیمت شوند و در مرحله بعد، خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان با مکانیزم تعیین‌شده که از سوی کارگروه کنترل بازار و سازمان حمایت اعلام خواهد شد، قیمتگذاری شوند.
سایپا مشغول ارزیابی اقدام ایران خودرو
در حالی ایران خودرو پیش‌فروش چهار محصول خود با قیمت‌های جدید را تدارک دید و روز گذشته آن را به مرحله اجرا گذاشت که از قیمت‌های جدید دیگر خودروساز بزرگ کشور خبری نیست.
براساس شنیده‌ها قرار بر این بود تا شرکت سایپا هم قیمت برخی محصولات خود را روز گذشته اعلام کند، اما به‌نظر می‌رسد رقیب ایران خودرو ترجیح داده اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات خود را با فاصله و بعد از رصد کامل واکنش‌ها به این اقدام ایران خودرو، انجام دهد.براساس اخبار منتشر شده این خودروساز بیش از شرکت رقیب خود در ۶ ماه ابتدای سال‌جاری با زیان در تولید روبه‌رو بوده است.
اطلاعاتی که از سوی این خودروساز در اختیار سازمان بورس قرار گرفته است، گویای زیان ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی در نیمه نخست سال‌جاری است؛ این در شرایطی است که ایران خودرو ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان زیان را به سازمان بورس اعلام کرده است.
به این ترتیب با توجه به واکنش‌ها و اخباری که پس از اعلام قیمت چهار محصول ایران خودرو منتشر شد به‌نظر می‌رسد که تا آخر هفته جاری باید منتظر انتشار قیمت‌های جدید دیگر محصولات از سوی خودروسازان باشیم. در این زمینه اگرچه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان موضع غیرشفافی در مورد اعلام قیمت‌های جدید اتخاذ کرده، اما پیش‌بینی می‌شود قیمت تمامی محصولات خودروسازان تا پایان هفته با فرمول ۵درصد کمتر از حاشیه بازار اعلام خواهد شد.
* فرهیختگان
- ضرر ۱۷ میلیارد دلاری ایران از تعلل وزارت نفت
فرهیختگان درباره وضعیت میادین مشترک نفت و گاز گزارش داده است: براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت نفت، 20 درصد از ذخایر نفتی و 30 درصد از ذخایر گازی ایران در 28 مخزن به‌صورت مشترک با هشت کشور عراق، عربستان، امارات، قطر، کویت، عمان، ترکمنستان و آذربایجان قرار دارد.
بررسی‌های آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد گرچه میزان تولید نفت ایران درمجموع طی سال‌های اخیر از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده، اما در توسعه و استفاده از میادین مشترک بسیار تعلل شده است.
برای مثال در حال حاضر برداشت گازی قطری‌ها در مجموع دو برابر ایران، برداشت عربستانی‌ها از چهار میدان نفتی مشترک 10 برابر ایران، برداشت اماراتی‌ها درمجموع 6 برابر ایران، برداشت عراقی‌ها تقریبا نزدیک به ایران و برداشت کویتی‌ها از میادین مشترک 500 - هیچ به‌نفع این کشور است.
تعلل در توسعه میادین مشترک از این منظر دارای اهمیت است که اگر میادین مذکور در بخش‌های مرکزی ایران بود، با عدم برداشت آن، این ذخایر برای آیندگان حفظ می‌شد؛ اما در میادین مشترک وضعیت متفاوتی وجود دارد به‌طوری‌که با تعلل ایران، کشورهای همسایه منتظر نمانده و علاوه‌بر سهم خود، سهم ایران را نیز برداشت خواهند کرد.
گرچه در زمینه زیان‌های ناشی از تعلل ایران در برداشت و توسعه از میادین مشترک بررسی آماری دقیقی در سال‌های اخیر انجام نشده است، اما در سال 1395 حسین آفریده، رئیس وقت پژوهشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه امیرکبیر خسارات سالانه ایران از عقب‌ماندگی از سه کشور همسایه عربستان، عراق و قطر را بیش از ١٧ میلیارد دلار برآورده کرده است.
بر این اساس آنچه مشخص است، سالانه میلیاردها دلار درآمد نفتی ایران عملا به همسایگان واگذار می‌شود، ثروتی که می‌توانست در توسعه زیرساخت‌های بین‌نسلی تحول چشمگیری ایجاد کند.
برداشت قطری‌ها؛ 2 برابر ایران
لایه‌گازی پارس‌جنوبی، لایه نفتی پارس‌جنوبی و میدان رشادتریال سه میدان مشترک بین ایران و قطر هستند.
میدان مشترک گازی پارس‌جنوبی با دارا بودن 14.2 هزار میلیارد مترمکعب گاز درجا (معادل هشت درصد کل ذخایر گاز جهان و ۴۷ درصد ذخایر گاز شناخته‌شده کشور)، ۱۹ میلیارد بشکه میعانات گازی، 7.5 میلیارد بشکه نفت خام در لایه‌های نفتی و وجود بزرگترین منبع هلیوم، یکی از بی‌نظیرترین میادین نفت و گاز برای دو کشور ایران و قطر شناخته می‌شود.
گرچه در حال حاضر میزان برداشت روزانه ایران در میدان گازی پارس‌جنوبی با فاصله ناچیزی جلوتر از قطر است، با این حال در مجموع در هر دو میدان نفتی و گازی قطر برنده این ثروت مشترک است، به‌طوری که در سال جاری برداشت ایران از میدان گازی روزانه 575 میلیون مترمکعب و برداشت قطری‌ها 566 میلیون مترمکعب است، اما باید توجه داشت که قطری‌ها 11 سال زودتر از ایران برداشت از میادین مشترک را شروع کرده‌اند.
در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد برداشت تجمعی (از ابتدای تاکنون) ایران از میدان گازی پارس‌جنوبی حدود 1232 میلیارد مترمکعب و برداشت تجمعی قطری‌ها حدود 2280 میلیارد مترمکعب (نزدیک به 1.9 برابر بیشتر از ایران) است.
همچنین در میدان نفتی پارس‌جنوبی نیز قطری‌ها روزانه 300 هزار بشکه و ایران تنها 25 هزار بشکه برداشت می‌کند. به عبارت دیگر، در حال حاضر برداشت نفتی قطری‌ها از میدان مشترک پارس‌جنوبی 12 برابر ایران است.
برداشت عربستانی‌ها؛ 10 برابر ایران
فروزان، اسفندیار، فرزاد B و فرزاد A چهار میدان مشترک بین ایران و عربستان هستند. براساس آخرین ارزیابی‌ها ۲۰ درصد میدان فرزاد A در ایران و ۸۰ درصد این میدان در عربستان و همچنین ۸۰ درصد میدان گازی فرزاد B در محدوده آب‌های ایران و ۲۰ درصد آن در آب‌های عربستان قرار دارند. براساس آمارهای منتشرشده در سال 96، برداشت ایران تنها از میدان فروزان صورت می‌گیرد و سه میدان دیگر یا در حال توسعه هستند یا بلاتکلیف.
برخلاف ایران که در توسعه میادین مشترک به‌نفع همسایگان خود تعلل می‌کند، عربستان حداقل در دو میدان نفتی مرجان (مشترک با فروزان) و لولو (مشترک با اسفندیار) برداشت قابل‌توجهی دارد، به‌طوری که برداشت روزانه ایران در فروزان روزانه بین 38 تا 40 هزار بشکه گزارش شده که این میزان در میدان مرجان عربستان روزانه بیش از 400 هزار بشکه است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد برداشت روزانه عربستانی‌ها از میادین مشترک با ایران روزانه به 450 هزار بشکه (10 برابر بیشتر از ایران) می‌رسد.
نکته قابل‌تامل این است که برخلاف روند رو به پیشرفت برداشت عربستان از میادین مشترک، طی یک دهه اخیر میزان برداشت ایران از میدان نفتی فروزان از ۱۰۰ هزار بشکه در روز به کمتر از 40 هزار بشکه در سال‌های اخیر رسیده است.
علاوه‌بر میدان فروزان، ایران از سال 1381 سرمایه‌گذاری‌هایی با هدف تولید روزانه چهارهزار بشکه نفت در میدان اسفندیار انجام داد که قرار بود این میدان از سال 1386 راه‌اندازی شود، اما این میدان نفتی به بهره‌برداری نرسید. برآورد می‌شود ضرر ایران از عدم راه‌اندازی این میدان سالانه به یک‌میلیارد دلار می‌رسد.
همچنین در حالی که ایران در دو میدان فرزاد A و فرزاد Bبه‌جز مطالعات اولیه و برخی تفاهنامه‌ها با شرکت‌های هندی در توسعه این میادین بیش از یک دهه تعلل کرده است، اما شرکت آرامکوی عربستان چندین قرارداد برای توسعه برداشت از این میادین انجام داده و در سال‌های آتی باید شاهد برداشت قابل‌توجه عربستان از این میادین باشیم.
برداشت اماراتی‌ها؛ 6 برابر ایران
هفت میدان گازی و نفتی شامل میدان سلمان نفتی، سلمان گازی، مبارک گازی، مبارک نفتی، نصرت، صالح شمالی و فرزام بین ایران و امارات مشترک هستند. از میان هفت میدان مذکور میدان نفتی و گازی سلمان بیشترین توسعه را در دو کشور داشته است. میدان نفتی سلمان که پیش‌تر «ساسان» نام داشت، با میدان «ابوالبوخوش» امارات متحده عربی ذخایر مشترک دارد.
گرچه در سال جاری مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره از جلوافتادگی برداشت ایران از میدان نفتی سلمان نسبت به امارات خبر می‌دهد، اما میزان برداشت اماراتی‌ها در سال‌های قبل بسیار بیشتر از ایران بوده است. بر این اساس در سال جاری میزان برداشت روزانه نفت ایران از میدان سلمان حدود ۴۱ هزار بشکه نفت خام و تولید روزانه ۲۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز از بخش گازی میدان سلمان است که گفته می‌شود اماراتی‌ها در میدان ابوالخوش روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار بشکه نفت برداشت می‌کنند. گ
رچه از میزان برداشت گازی اماراتی‌ها در میدان سلمان اخیرا خبری منتشر نشده است، با این حال در سال 1386 میزان برداشت اماراتی‌ها از میدان گازی سلمان روزانه 540 میلیون فوت‌مکعب بود که در این زمان میزان برداشت ایران روزانه تنها 94 میلیون فوت‌مکعب گزارش شده است.
به‌عبارت دیگر، حدود 10 سال قبل برداشت گازی امارات حدود 6 برابر ایران بود، این در حالی است که 70 درصد از حجم میدان مشترک سلمان در آب‌های سرزمینی ایران و 30 درصد آن در آب‌های امارات قرار دارد. درمجموع به‌نظر می‌رسد با ادامه روند گذشته، اماراتی‌ها بیش از ایران از منافع این میادین برخودار شده‌اند.
برداشت عراقی‌ها؛ نزدیک به ایران
ایران و عراق درمجموع 10 میدان نفتی و گازی مشترک دارند که شامل میدان دهلران، پایدار غرب، نفت‌شهر، یادآوران، آزادگان جنوبی، یاران جنوبی، آزادگان شمالی، اروند، آذر و یاران شمالی است.
در ایران از مجموع 10 میدان مذکور، هفت میدان مشترک با عنوان میادین غرب کارون شناخته می‌شوند که براساس اظهارات مسئولان وزارت نفت، تا خرداد سال 1395 برداشت عراق از این هفت میدان روزانه حدود 200 هزار بشکه و برداشت ایران حدود 50 هزار بشکه بوده است، اما گفته می‌شود در سال 1396 ایران در برداشت از میادین مشترک غرب کارون با برداشت روزانه 335 هزار بشکه از عراق جلوتر بوده است.
بر این اساس، میزان برداشت روزانه ایران از میدان یادآوران ۱۱۰ هزار بشکه، از میدان آزادگان شمالی ۷۵ هزار بشکه، از میدان آزادگان جنوبی ۱۱۰ هزار بشکه، از پروژه یاران جنوبی 10 هزار بشکه و از میدان آذر روزانه 30 هزار بشکه نفت است.
براساس آخرین آمارها در دو سال اخیر، ارزش تولید نفت ایران از میادین غرب کارون (مشترک با عراق) حدود پنج‌میلیارد دلار بوده است. این میادین ازجمله میادین ارزشمند کشور هستند که مجموع ذخایر قابل برداشت آنها به ۶۷ میلیارد بشکه می‌رسد.
علاوه‌بر هفت میدان غرب کارون، میادین دهلران، نفت‌شهر و پایدار غرب نیز میادین مشترک بین ایران و عراق هستند که در سال جاری آمار جدیدی از عملکرد این میادین منتشر نشده است، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در هر سه میدان نفتی برداشت عراق بسیار بیشتر از ایران است، به‌طوری که در میدان پایدار غرب که در سمت عراق با نام فکه شناخته می‌شود میزان برداشت ایران در سال 2003 حدود 1500 بشکه و برداشت عراق 50 هزار بشکه (33 برابر ایران) بوده است که در سال‌های اخیر برداشت ایران به 15 هزار و برداشت طرف عراقی به 104 هزار بشکه (هفت برابر بیشتر از ایران) رسیده است. گفته می‌شود ذخایر این میدان 2.5 میلیارد بشکه است.
گرچه ایران در میادین غرب کارون با فاصله بسیار ناچیزی جلوتر از عراق است، اما درمجموع 10 میدان مشترک بین دو کشور، عراقی‌ها جلوتر از ایران هستند. همچنین براساس آخرین آمارهای منتشرشده، عراقی‌ها سرمایه‌گذاری بسیار خوب خارجی برای توسعه میادین مشترک جذب کرده‌اند که فقط در یک مورد آنها قصد دارند ظرفیت تولیدی میدان نفتی مجنون (مشترک با میدان آزادگان ایران) را از روزانه 240 هزار بشکه به روزانه 450 هزار بشکه برسانند.
توسعه میادین مشترک توسط عراق از این منظر دارای اهمیت است که آنها بین سال‌های 2005 تا 2017 توانستند تولید روزانه خود را از حدود 1.7 میلیون بشکه به 4.7 میلیون بشکه برسانند.
برداشت کویتی‌ها؛ 500- هیچ به نفت کویت
بین ایران و کویت نیز یک میدان گازی به نام آرش مشترک است که به جهت تعیین سهم ایران و کویت، به موضوعی برای مناظره دو کشور تبدیل شده؛ این در حالی است که کویت و عربستان پس از ۱۲ سال در سال ۲۰۰۰ در ارتباط با این میدان به نتیجه رسیدند و اکنون با همراهی یکدیگر شروع به توسعه این میدان کرده‌اند.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد سهم هریک از دو کشور به میزان ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب در روز است، حال آنکه ایران هنوز برداشتی از این میدان انجام نداده است. میدان گازی آرش بین دو کشور عربستان و کویت با نام «الدوره» شناخته می‌شود.
در آخرین اظهارات مسئولان نفتی گفته شده است: «میدان آرش هنوز توسعه نیافته و برنامه‌ای برای توسعه آن نداریم زیرا فعلا در اولویت نیست.» ذخایر این میدان بیش از ۳۶۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ۳۱۰ میلیون بشکه نفت خام برآورد شده که سهم گاز ایران از این میدان 70 میلیون بشکه میعانات گازی و 4٢ میلیون بشکه نفت است.
برداشت عمانی‌ها؛ سهم ایران رو به کاهش
میدان هنگام تنها میدان مشترک بین ایران و عمان است که در سال 1975 کشف شده است. حدود ۸۰ درصد از ذخایر این میدان در آب‌های ایران و ۲۰ درصد دیگر آن در آب‌های کشور عمان قرار گرفته است. ذخایر این میدان مشترک بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه نفت و گاز درجای آن حدود دو تریلیون فوت‌مکعب برآورده شده است.
براساس آخرین آمارها، تولید نفت ایران از این میدان در ابتدا با یک‌سال تاخیر از عمان شروع شده و در سال‌های ابتدایی کمتر از طرف تولید 10 هزار بشکه‌ای عمانی بوده است که بین سال‌های 90 تا 96 تا حدود 28 هزار بشکه افزایش یافته و در حال حاضر گفته می‌شود تولید ایران از این میدان رو به کاهش است.
استخراج در شمال ایران؛ تقریبا هیچ
در شمال ایران میدان گنبدلی با ترکمنستان و میدان البرز نیز با آذربایجان مشترک است. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از میادین و بلوک‌های شناسایی‌شده، ذخایر احتمالی در دریای خزر به‌ترتیب 120 میلیارد بشکه نفت خام و 13 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی است. گفته می‌شود ایران برخلاف همسایگان خود تاکنون از دریای خزر برداشت نکرده است اما همسایگان فعالیت‌های قابل‌توجهی در این پهنه داشته‌اند.
براساس آخرین آمارها، ایران عمدتا از میدان گازی گنبدلی برداشت ناچیزی دارد به‌طوری‌که در حال حاضر روزانه 700 هزار مترمکعب گاز از این میدان مشترک برداشت می‌شود که این میزان حدود سه درصد از نیاز گازی کشور است.
نخستین چاه اکتشافی این مخزن مشترک گازی در سـال ١٣٤٨ شمسی حفر شد اما درنهایت از سال 1365 برداشت از این مخزن نهایی شده است. در سال‌های اخیر ایران قراردادهایی برای استخراج مشترک میادین مشترک با آذربایجان انجام داده که هنوز از عملکرد یا فعالیت قرارداد مذکور مطلبی منتشر نشده است.
* قانون
- دولت حقوق و دستمزد را افزایش ندهد
این روزنامه حامی دولت خواستار عدم افزایش حقوق و دستمزد در بودجه ۹۸ شده است: وضعیت اقتصادی کشور، نابسامانی‌ها و گرانی‌ها باعث شده که موضوع افزایش حقوق در بودجه سال آینده از اهمیت بیشتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار باشد. در شرایط فعلی افزایش قیمت‌های بی‌رویه بار مضاعفی بر دوش خانواده‌ها گذارده و معیشت مردم را دچار مشکلات جدی کرده است.
سفره خانوارها به قدری کوچک شده که دولت دست به اعطای بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه زده است. در چنین شرایطی افزایش حقوق و دستمزد نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا خواهد کرد.
در همین راستا چندی پیش رییس سازمان برنامه و بودجه از افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال 98 خبر داد. محمد باقر نوبخت در این خصوص گفته است که در بررسی بودجه سال 98 تا اینجا بر اساس افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان تصمیم گرفته و عمل می‌کنیم.
بودجه شفاف
سال 98 برای کشور ما سال ویژه‌ای است؛ چراکه دولت باید کشور را با وجود تحریم‌های سخت اداره کند. در این زمینه نوبخت بیان کرد: سایه تحریم بر مصارف و درآمدهای ما می‌افتد اما هنر ما این است که از امکانات و تجارب خود استفاده کرده و تحریم‌ها را دور بزنیم.
در حال حاضر یک تیم بسیار بزرگ در آمریکا مستقرند و بررسی می‌کنند که ما در شرایط تحریم چه راه‌های جدیدی می‌رویم. بنابراین من معذورم که به صورت ریز و شفاف درباره تصمیمات دولت صحبت کنم. بودجه در ایران شفاف تهیه می‌شود و صندوق بین‌المللی پول هم شفافیت بودجه ایران را تحسین برانگیز اعلام کرده است.
ما منابع درآمدی خود را به دقت انتخاب می‌کنیم و بی‌جهت منابع واهی معرفی نخواهیم کرد که در طول سال محقق نشود. سال گذشته 320 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کردیم که این رقم تحصیل شد. هدف ما در سال 98 رشد تولید، اشتغال و کاهش فقر مطلق است. بودجه ما محدود است.
هر دستگاهی تلاش می‌کند که بودجه بیشتری به دست بیاورد. ما در آن واحد باید هم مطالبات کشاورزان را بدهیم،هم برای بازنشستگان و فرهنگیان قانون هم ترازی را اجرا کنیم و هم بودجه دانشگاهیان را بپردازیم و بودجه سایر دستگاه‌ها را تامین کنیم. در این شرایط واحدهای صنفی نباید بخش‌ها را تحریک کنند که دنبال مطالبه بیشتر باشند.
ما 3000 میلیارد تومان از بانک‌ها با سود 20 درصد منابع تامین کردیم تا پول گندم کاران را بیشتر بپردازیم. همه باید شرایط حساس کشور را بدانند. اگر کسی دنبال بودجه بیشتر است، این بدین معناست که باید بودجه سایر بخش‌ها کمتر شود.
ما مستمری افراد تحت پوشش را سه تا پنج برابر افزایش داده‌ایم و این روند در سال 98 ادامه می‌یابد. افراد مستحق یارانه نیز، یارانه خود را دریافت خواهند کرد. بسته‌های حمایتی و جبرانی نیز ادامه می‌یابد و همه تلاش ما این است که با سرافرازی بتوانیم از شرایط تحریم عبور کنیم.
بیش از 50 درصد بودجه، هزینه پرداخت حقوق
در خصوص وضعیت افزایش حقوق و دستمزد در بودجه 98 حسین محمودی اصل، استاد دانشگاه به «قانون» می‌گوید: تحریم و تورم برندگان و بازندگانی دارد. برندگان تحریم آن‌هایی هستند که دارایی‌های فراوانی دارند؛ بنابراین در دوران تغییر قیمت‌ها با افزایش حجم دارایی مواجه می‌شوند اما حقوق‌بگیران شامل کارمندان، بازنشستگان و کارگران معمولا در تورم‌های پیش رو قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و شاید برای سال‌های بعد نیز در خریدهای کالایی و مربوط به مسکن و ملک تحت فشار قرار بگیرند.
اما درمورد اینکه افزایش حقوق به اندازه تورم بر اساس قانون باید اعمال شود، باید گفت که در این قوانین منابع مشخص نشده است. شرایط تورمی که در دهه گذشته در کشور ما وجود داشته عموما تحت تاثیر تحریم‌ها بوده است. البته این به این معنا نیست که همه آثار آن مربوط به تحریم‌هاست اما ساختار نامناسب اقتصادی باعث شده که در هر شوک صدمات جبران ناپذیر و شدیدی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
اما به جهت اینکه بودجه دولت با وجود عدم افزایش کارمندان سالانه با حجم گسترده‌تری افزایش پیدا می‌کند، بودجه عمومی دولت در این شرایط همیشه منشأ آسیب است؛ یعنی افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه منجر به انتشار اوراق بهادار و استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این نیز آثار تورمی به دنبال دارد.
اگر بودجه 97 بررسی شود می‌بینیم که از 430 هزار میلیارد بودجه بیش از 206هزار میلیارد بابت حقوق کارمندان پرداخت شد. 106هزار میلیارد بابت حقوق کارمندان و 98 هزار میلیارد بابت حقوق بازنشستگان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی صرف شد. با این شرایط می‌بینیم که بیش از 50 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق‌ها شده است.
این حالت به کسر بودجه سالیانه منجر و باعث می‌شود بودجه عمرانی تحت تاثیر قرار بگیرد و اولین جایی که از بودجه کاسته می‌شود، بودجه عمرانی است. به عنوان مثال در بودجه سال 97 ، 74هزار میلیارد برای طرح‌های عمرانی لحاظ شده که معمولا این درصد کمتر از نصف محقق می‌شود.
دولت توان افزایش حقوق متناسب با تورم را ندارد
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: با این اوصاف باید دید آیا دولت توان افزایش حقوق کارکنان را به اندازه‌ای که تورم بالا رفته، خواهد داشت؟ در پاسخ باید بگوییم خیر به هیچ‌وجه. هر چند کارگران و کارمندان را محق افزایش دستمزد می‌دانیم اما امکان‌پذیری این موضوع بحث دیگری است.
به دلیل اینکه در بودجه سالانه بحث پرداخت حقوق، هزینه‌های دولت و بحث سررسید اوراق موارد ثابتی است و حتما باید لحاظ شود؛ بنابراین مجلس و دولت شاید به اندازه کمتر از 10 درصد توان تغییر آیتم‌های بودجه را داشته باشند. از طرفی در شرایط تحریم، درآمدهای نفتی دولت تا نصف کاهش پیدا می‌کند و در چنین شرایطی کسری بودجه کاملا جدی است؛ بنابراین افزایش حقوق به میزان بیشتر از 20 درصد مقدور نیست.
اما آیا اگر این افزایش مقدور باشد به مصلحت است یا خیر؟ باید بگوییم که ابزار کنترل تورم بسیار اساسی و مهم‌تر است؛ یعنی باید در چنین شرایطی بر کنترل تورم متمرکز شویم و متاسفانه این اتفاق تا به حال نیفتاده است.
برای مثال اگر بنده از لحاظ مالی شرایط مناسبی نداشته باشم، باید بیشتر مواظب خودم باشم که به فرض بیمار نشوم چون توان پرداخت هزینه‌ها را ندارم. دولت‌های ما نیز چون توان افزایش حقوق ندارند و درآمدهای کمتر و ناپایداری را دارند بنابراین باید بسیار بسیار ملاحظه کنند که دچار شوک‌های تورمی نشویم.
چون در این شوک‌ها بازنده‌ها فقط باید چشم‌شان به دولت باشد و وقتی دولت منابع لازم را ندارد، ما دچار شدت گرفتن فاصله طبقاتی می‌شویم؛ اغنیا غنی‌تر و فقرا فقیرتر می‌شوند. بنابراین ابزارکنترل تورم حتما مهم‌تر از افزایش حقوق‌هاست.
تجربه ناموفق ونزوئلا
محمودی اصل بیان می‌کند: تجربه کشورهایی مثل ونزوئلا نشان داده که اگر در مقابل افزایش تورم شتاب‌زده به افزایش یارانه‌ها و افزایش شدید حقوق اقدام کنیم، دچار دور و تسلسل در خصوص افزایش تورم می‌شویم و این افزایش باعث افزایش مجدد تورم شده و دوباره دولت مجبور به افزایش حقوق و یارانه‌ها می‌شود.
اتفاقی که باعث شد میزان نقدینگی در ونزوئلا در یک سال به هزار درصد افزایش پیدا کنداما خوشبختانه مسئولان اقتصادی ما هرچند چابک نبودند و به موقع عمل نکردند اما به هر حال اینها را لحاظ کردند و با وجود فشارهای زیاد به دور و تسلسل اقدام نکردند؛ بنابراین افزایش نقدینگی ما در یک سال گذشته 20 درصد بوده و این نشان می‌دهد اقتصاد ما با اقتصاد ونزوئلا بسیار متفاوت است و قابلیت مقایسه ندارد اما اینها هشدار است که دولت‌ها در تله تورم نیفتند و قبل از اینکه اتفاقات تورمی در کشور بیفتد، دولت‌ها پیش‌گیری لازم را داشته باشند.
بی‌تردید بحث مربوط به حبس قیمت دلار یکی از عوامل افزایش بود اما همان طور که همه کارشناسان اذعان دارند، عدد واقعی قیمت دلار هفت هزار تومان کارشناسی شده اما دلیل افزایش شدید قیمت‌ها تجربه قبلی تورم و تحریم در سال 90 و 91 بود.
به عبارتی چون در سال‌های گذشته در حالت تحریم دچار کمبود ارز، واردات و کالا بودیم، این تجربه ذهنی باعث شد که سوداگران و دلالان که تعدادشان متاسفانه روز به روز بیشتر می‌شود به دنبال استفاده از فرصت‌ها باشند.
در حالت کلی باید به این نکته توجه داشت که افزایش حقوق کارمندان بدون کنترل تورم بی‌تردید نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه آسیب‌زا نیز خواهد بود و اگر این کنترل‌ها صورت نگیرد، ممکن است شاهد تورم 30درصدی و افزایش حقوق 20 درصدی باشیم. در این حالت به هیچ وجه به حقوق‌بگیران کمک نکرده‌ایم، بلکه باعث کاهش قدرت خرید این عزیزان شده‌ایم
* کیهان
- هزینه‌های جاری کشور بیش از 4 برابر بودجه‌های عمرانی است
کیهان نوشته است: آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال جاری، برای هزینه‌های جاری کشور 294هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بیش از 4/7برابر هزینه‌های عمرانی است!
پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در حال حاضر به یکی از چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است، از طرفی حجم این پروژه‌ها بسیار زیاد بوده و از طرف دیگر، دولت اهمیت چندانی به تکمیل و اتمام این پروژه‌ها نشان نمی‌دهد.
اگر از همین مورد آخر شروع کنیم، باید بگوییم بودجه عمرانی کشور حجم قابل توجهی از کل بودجه را تشکیل نمی‌دهد و تا حدودی هزینه حاشیه‌ای محسوب می‌شود؛ آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد در سال جاری، برای هزینه‌های جاری کشور 294 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بیش از 4/7برابر هزینه‌های عمرانی است!
نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که با وجود تصویب 62 هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی در سال جاری، تمام رقم مذکور (به دلایلی مانند عدم تحقق کامل درآمدهای بودجه) تخصیص داده نمی‌شود و به احتمال بسیار زیاد، رقم واقعی پرداخت شده تا پایان سال از این هم کمتر خواهد بود.
از سوی دیگر، همانطور که در ابتدا اشاره شد تعداد پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در ایران رقم چشمگیری داشته و بر اساس گفته‌های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در اردیبهشت امسال؛ «۷۱ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد.»
بر همین اساس، خبرگزاری دولتی ایرنا هم طی گزارشی که در مهر ماه امسال تهیه کرده، آمار فوق را به روز کرده و نوشته است: «76 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که حدود شش هزار پروژه ملی و بقیه پروژه‌های استانی هستند.»
به عبارت دیگر در سال‌جاری با توجه به اینکه 76 هزار پروژه عمرانی «نیمه تمام» وجود داشته و بودجه این بخش در بهترین حالت 62 هزار میلیارد تومان است؛ می‌توان گفت: به طور متوسط برای هر پروژه نیمه تمام عمرانی کمتر از یک میلیارد تومان (رقمی در حدود 816 میلیون تومان) در نظر گرفته شده است!
این در حالی است که همین رقم هم مشروط به این است که هیچ پروژه عمرانی دیگر آغاز نشود و تمام بودجه عمرانی کشور، صرف پروژه‌های نیمه تمام شود.
البته ضرورت چنین رویکردی (پرداختن به پروژه‌های نیمه تمام به جای آغاز پروژه‌های جدید) کاملا احساس می‌شود. موضوعی که مجید کیان‌پور، رئیس‌کمیسیون عمران مجلس در شهریور ماه درباره آن اعلام کرده بود: حدود ۹۰ درصد پروژه‌های عمرانی در کشور نیمه کاره هستند!
متاسفانه همان گونه که بالاتر نوشتیم عزم دولت برای اتمام و تکمیل این پروژه‌ها چندان قوی نیست، چنانچه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در دی ماه 96 در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی آزادراه همت-کرج بیان کرده بود: «با وضع بودجه‌ای کشور، طرح‌های عمرانی مقداری طولانی می‌شود.»
مشکلی که دولت تدبیر و امید رخ داد
در قسمت ابتدایی گزارش، به این نکته اشاره کردیم که متاسفانه حتی تمام پولی که در قانون بودجه مصوب می‌شود، به مرحله اجرا یا پرداخت نمی‌رسد، در حالی که پیش‌تر و در زمان دولت قبلی پایبندی بیشتری درخصوص تخصیص منابع بودجه وجود داشت.
بر همین اساس، عبدالکریم حسین زاده، نماینده مجلس در اسفند سال گذشته بااشاره به اینکه تا سال 92 میزان تخصیص اعتبارات عمرانی وضعیت خوبی داشت، بیان کرده بود: «حتی در برخی سال‌ها میزان تخصیص اعتبارات عمرانی بیش از 90 درصد بود اما از سال 92 به بعد افول سنگینی کرد، زیرا هم میزان فروش نفت و هم قیمت نفت کاهش یافت و این موضوع تاثیر مستقیم خود را بر درصد تخصیص اعتبارات عمرانی گذاشت.»
همانطور که در جدیدترین آمارهای بانک مرکزی آمده نیز، طی شش ماه نخست امسال 31 هزار و 600 میلیارد تومان پرداخت عمرانی مصوب شده بود که 26 هزار و 640 میلیارد تومان آن پرداخت شد.
البته چنین اتفاقاتی در این دولت عجیب نیست، روزنامه کیهان سال گذشته در همین بازه زمانی با انتقاداتی از بریز و بپاش‌هایی از این قبیل نوشته بود: دولت در لایحه بودجه 97 و در اقدامی سؤال‌برانگیز، برای 293 طرح مطالعاتی و اجرائی تنها 20 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده، ولی برای اداره یک موسسه وابسته به دولت تحت نظر مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، 33 میلیارد تومان در نظر گرفته است!
بودجه 98 و ادامه مشکلات عمرانی
نکاتی که تا اینجای نوشته به آن اشاره کردیم گویای این واقعیت بود که رویکرد دولت در زمینه بودجه‌ریزی (خصوصا در بخش بخش عمرانی) اشتباهات زیادی داشته و نیاز به تصحیح این سیاست‌ها به شدت احساس می‌شود، هرچند خبرهایی برخلاف این موضوع به گوش می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، افزایش پنج درصدی بودجه فعالیت‌های عمرانی در بودجه سال ۱۳۹۸ بسیار کمتر از نرخ فعلی تورم (18/4درصد) است؛ امری که می‌تواند علاوه‌بر ایجاد مشکلات مختلف در حوزه عمرانی کشور باعث ایجاد مسائلی در حوزه اشتغال هم بشود.
در این باره لطفعلی بخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از افزایش پنج درصدی بودجه فعالیت‌های عمرانی در بودجه سال آینده گفت: با توجه به وضعیت تورمی و امکان رشد ۳۰ درصدی تورم در سال آینده، بودجه عمرانی باید بیشتر از اینها افزایش پیدا می‌کرد چرا که در غیر این صورت این مسئله می‌تواند باعث رکود در این فعالیت‌ها شود.
وی با تاکید بر اینکه بودجه عمرانی نقش مهمی در رشد اقتصادی می‌تواند ایفا کند ادامه داد: بودجه عمرانی بخشی از بودجه است که می‌تواند مستقیما روی اشتغال تاثیر بگذارد. واقعیت این است که مجموعه عمرانی بخش وسیعی از نیروهای انسانی را در اقتصاد به خود مشغول کرده است که عدم افزایش آن با توجه به تورم می‌تواند باعث ایجاد مسائلی در این حوزه شود. حداقل رقمی که دولت می‌توانست برای این حوزه تعیین کند ۹۰هزار میلیارد تومان است.
خبرگزاری فارس نیز گزارش داده، جزئیات ارقام کلان بودجه نشان می‌دهد سقف کل بودجه سال ۱۳۹۸ کشور با 41/5درصد رشد به 1730هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین نقش در کل بودجه، منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات بازی می‌کنند؛ از سوی دیگر هزینه‌ها که عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد است، با رشد ۴۰ درصدی همراه است.
با توجه به اینکه هزینه‌های دولت 40درصد رشد کرده و پرداخت عمرانی، تنها پنج درصد افزایش داشته است، می‌توان گفت دولت همچنان در مسیر اشتباه قبلی قدم برمی‌دارد.
* وطن امروز
- استانداران مسئول حذف یارانه مردم شدند
وطن امروز نوشته است: دولت تصمیم گرفته بعد از 5سال برنامه‌ریزی ناموفق درباره یارانه نقدی، استانداری‌ها را مسؤول حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه کند.
به گزارش «وطن‌امروز»، دولت روحانی از همان ابتدای روی کار آمدن، با پرداخت یارانه نقدی مخالفت کرد و حتی برنامه بی‌سابقه‌ای برای ترغیب مردم به انصراف از یارانه ترتیب داد. با مخالفت مردم برای حذف یارانه نقدی، دولت خود دست به کار شد و سرپرستان خانواری را که فکر می‌کرد ثروتمند هستند یا خودرو و مسکن داشتند در لیست حذف‌شدگان یارانه نقدی قرار داد.
این در حالی بود که دولت هیچ‌گانه رسما اعلام نکرد شاخص حذف یارانه خانوارها چیست. وزارت رفاه مامور حذف یارانه نقدی شد و چند صد هزار نفر را از لیست یارانه‌بگیرها حذف کرد. در کنار این موضوع دولت تصمیم گرفت با توجه به موج بی‌سابقه گرانی، طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را با سبد حمایتی پیاده کند اما این طرح نیز با نواقص زیادی در حال اجرا شدن است. خیلی‌ها نمی‌دانند آیا اصلا مشمول این طرح هستند یا نه و این سبد حمایتی چگونه به دست مشمولان می‌رسد. در این بین دولت در لایحه بودجه موضوع حذف یارانه‌ها را همچنان دنبال کرده و این بار استانداری‌ها مامور شناسایی خانوارهای ثروتمند شده‌اند.
خبرگزاری میزان در این باره گزارش داده: در حالی کمتر از 2هفته به زمان واریز نودوچهارمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار باقی مانده که همچنان دولت برنامه‌ای برای شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد جامعه ندارد. به علاوه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان طی سال‌های واریز یارانه با وجود تورم و افزایش قیمت‌ها در قبوض و کالاهای ضروری هیچ تغییری نداشته و در سال جاری تنها دولت به ناچار اقدام به واریز کمک‌هزینه برای اقشار کم‌درآمد جامعه از قبیل اعضای کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی کرده و در ادامه نیز کمک هزینه ۲۰۰ هزار تومانی برای حقوق کارمندان و بازنشستگان و سایر مشاغل آزاد در نظر گرفته است؛ نکته قابل توجه اینجاست که جزئیات واریز و نوبت افراد از سوی دولت شفاف‌سازی نشده است و هنوز مردم نمی‌دانند مشمول دریافت بسته حمایتی می‌شوند یا خیر؟ با این وجود محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری اخیر خود درباره جزئیات بودجه یارانه در سال آینده گفت: در سال آینده ۱۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع خواهد شد که در کنار این مساله یارانه غیرنقدی و غیرمستقیم نیز لحاظ شده است.
وی افزود: ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته‌ایم و همچنین جمع یارانه‌های نقدی به مانند سابق همان ۴۲ هزار میلیارد تومان سال گذشته است؛ به علاوه مقدار یارانه نقدی اعم از آنچه را که نقدی به خانوار و به بخش‌های دیگر می‌دهیم ما تعیین نمی‌کنیم، بلکه بر اساس مابه‌التفاوتی است که قانون هدفمندی مشخص کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: امسال یک ریال از خزانه برای واریز یارانه‌ها برداشت نکردیم.
نوبخت با اشاره به مکانیزم حذف یارانه غیرنیازمندان در بودجه سال ۹۸، اظهار کرد: در نظر گرفتیم منابع یارانه‌های نقدی را که به مردم پرداخت می‌شود به استانداری‌ها واگذار کنیم تا بهتر بتوانند افراد نیازمند را شناسایی و افراد غیرنیازمند را حذف کنند، چرا که خود استانداری‌ها در این قضیه از وزارت رفاه بهتر عمل می‌کنند.
این نکات از سوی این مقام مسؤول در حالی مطرح شد که در توضیح مکانیزم حذف یارانه پردرآمدها در سال جاری گفت: نحوه حذف دهک‌های پردرآمد همانند سال ۹۶ اجرایی می‌شود، در سال ۹۶ نیز دولت اجازه داشت یارانه ۲۴میلیون نفر را قطع کند اما واقعیت موضوع این است که اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش جیب ۸۰ میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم که چه شخصی پول دارد و چه شخصی پول ندارد با سیاست دولت مغایر است.
پیش از این فرمولی برای حذف دهک‌های بالای جامعه از لیست یارانه‌بگیران ارائه شده که طبق آن مقرر شده بود قضات، پزشکان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و افرادی که درآمدی بیش از ۳ میلیون و 500 هزار تومان دارند نباید یارانه نقدی دریافت کنند؛ حال باید منتظر ماند و دید استانداری‌ها با چه سازوکاری اقدام به حذف افراد از این لیست می‌کنند، آیا آنها شیوه شناسایی اقشار کم‌درآمد، اعلام نیاز نیازمندان و حذف مابقی افراد را در پیش خواهند گرفت یا سازوکار جدیدی به کار بسته خواهد شد؟
تخلفات یارانه‌ای دولت چه بود
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 2 هفته پیش از تخلف دولت در پراخت یارانه نقدی به افراد خبر داد و گفت: طبق قوانین بودجه‌های سال‌های اخیر، به دولت تکلیف کرده بودیم یارانه پردرآمدها و افرادی را که مبلغ یارانه تأثیری در روند زندگی‌شان ندارد حذف کند اما دولت در این باره تخلف کرده است.
وی در تشریح تخلف دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی، اظهار داشت: تخلف دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی این است که هیچ اقدامی برای حذف یارانه پردرآمدها انجام نداده است، گویا عزمی هم در این زمینه در دولت وجود ندارد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: ما انتظار داریم دولت با توجه به بدنه کارشناسی بسیار عظیمی که دارد نسبت به حذف یارانه پردرآمدها در سال آینده اقدام کند.
با توجه به آخرین تصمیم‌گیری و تخلفات دولت درباره یارانه نقدی، باید دولت روحانی را بی‌برنامه‌ترین و آشفته‌ترین دولت در زمینه یارانه بدانیم. باید دید با توجه به لایحه و تصمیم مجلس سرنوشت یارانه‌ها و سبدهای حمایتی چه خواهد شد.
چه کسانی بسته حمایتی می‌گیرند؟
مشمولان بسته حمایتی دولت و سبد کالا 97 به 5 گروه تقسیم شدند:
گروه اول افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
گروه دوم بازنشستگان اعم از بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی
گروه سوم کارمندان دولت
گروه چهارم افرادی که در دسته‌های بالا نیستند و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند یعنی کارگران، رانندگان و بازنشستگان تامین اجتماعی اما حقوق زیر 3 میلیون تومان دریافت می‌کنند و حساب یارانه دارند و این بسته‌ها به حساب یارانه آنها واریز خواهد شد.
گروه پنجم نیز افرادی هستند که تحت پوشش هیچ کداماز این نهادها نیستند، مانند اقشار روستایی و فاقد بیمه‌های اجتماعی که برخی بر اساس پایگاه رفاه ایرانیان شناسایی شده‌اند.
مرحله اول توزیع بسته حمایتی دولت از 20 آبان آغاز شد و تاکنون بسته حمایتی دولت و سبد کالا 97 به حساب آنها واریز شده است. واریز این مبلغ برای گروه دوم یعنی بازنشسته‌ها نیز از 23 آبان آغاز شد و 11 آذر، بسته حمایتی برای کارمندان دولت با حقوق کمتر از 3 میلیون تومان واریز شد.
پس از آن گروه چهارم که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، سبد کالای 97 را تا 20 آذر دریافت می‌کنند. از 20 آذر برای افراد گروه پنجم که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند توزیع بسته حمایتی انجام خواهد شد.
برای این گروه اگر یارانه بگیرند روی حساب یارانه آنها سبد کالا 97 واریز خواهد شد و اگر یارانه دریافت نمی‌کنند نیز فراخوان داده خواهد شد تا افراد با مراجعه به سازمان بهزیستی و کمیته امداد فرم‌هایی را تکمیل کنند و امکان دریافت بسته حمایتی دولت را پیدا کنند!
وزارت رفاه در این باره اعلام کرده بر اساس این برنامه زمانبندی، شهروندان صبر کنند تا زمان واریز بسته حمایتی آنها فرا برسد و به پیامک‌ها و شماره‌هایی که تحت عنوان شماره پیامک بسته حمایتی دولت معرفی می‌شود توجه نکنند و فعلا تا زمان فراخوان به ادارات مراجعه نکنند. این زمان حدودا از 20 آذر خواهد بود.
