به گزارش «شیعه نیوز»، دادگاه آل خلیفه روز یکشنبه گذشته (13 آبان ماه ) با لغو حکم تبرئه صادر شده برای شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف رژیم این کشور، او را به حبس ابد محکوم کرد.
دادگاه تجدیدنظر بحرین، شیخ «علی سلمان» و «حسن سلطان» و «علی الاسود» نمایندگان سابق پارلمان بحرین از جمعیت الوفاق را به جاسوسی برای قطر در جریان مذاکرات مربوط به حل بحران این کشور در چارچوب راهکار سیاسی متهم کرده است.
بحرین از 14 فوریه 2011 ( 25 بهمن 1390) صحنه انقلاب مردمی ضد سیاست های رژیم آل خلیفه است. مردم این کشور خواهان آزادی، برقراری عدالت، رفع تبعیض، روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی هستند.
اقدام دولت منامه در صدور حکم ابد برای شیخ علی سلمان با مخالفت گروه های مختلف بحرینی و سازمان های حقوق بشر جهان روبرو شده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر، انجمن حقوق بشر بحرین، جمعیت الوفاق بحرین، حزب الله لبنان، علمای بحرین و عفو بین الملل طی بیانیه هایی حکم حبس ابد دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین را محکوم کردند.
تارنمای شبکه «اللؤلؤة» بحرین دراین خصوص نوشت: نظام آل خلیفه پیش از این در اثبات اتهام ها علیه شیخ علی سلمان با شکست روبرو شده بود، اما اکنون دادگاه رژیم بحرین حکم برائت را لغو و حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان و علی الاسود و حسن سلطان نمایندگان سابق پارلمان بحرین صادر کرده است. این حکم در شرایطی صادر شده است که از ساده ترین معیارهای دادگاه های عادلانه در این حکم خبری نیست و تنها در این حکم به مکالمه های تصنعی بین شیخ علی سلمان و «حمد بن جاسم» وزیر امور خارجه سابق قطر، استناد شده است و شیخ علی سلمان هم از روز نخست حضور در سالن دادگاه همه اتهام های مطرح شده علیه خود درباره جاسوسی برای دولت قطر را رد کرده است.
این تارنما افزود: حکومت بحرین با نزدیک شدن انتخابات این کشور که قرار است در 24 نوامبر (3 آذرماه) برگزار شد بر شدت اقدامات خود برای بازداشت مخالفان افزوده است. این در شرایطی است بیشتر نیروهای انقلابی و سیاسی مخالف از جمله جمعیت الوفاق این انتخابات را تحریم کرده اند. نظام آل خلیفه تلاش می کند بدون تحقق خواسته های مردم بحرین که در 14 فوریه سال 2011 میلادی دست به انقلاب زدند، جنبش مردمی این کشور را متوقف سازد. تاریخ سیاسی و مقاومت بحرین که از جنبش های مردمی خالی نیست، نشان می دهد که بر آورده نشدن خواسته های مخالفان سبب خواهد شد که اوضاع سیاسی و اقتصادی این کشور وخیم تر شود و در نتیجه شمار بیشتری از قشرهای جامعه بحرین به طور قدرتمندتر از گذشته وارد صحنه شوند تا با قلدری های رژیم این کشور مقابله کنند.
شبکه خبری «المیادین» لبنان هم در گزارشی به قلم «ندین عباس» نوشت: دادگاه آل خلیفه در حالی برای شیخ علی سلمان حکم حبس ابد صادر کرد که 24 نوامبر (3 آذرماه) موعد انتخابات در این کشور اعلام شده و این اشتباه بزرگی است که دولت بحرین علیه شهروندانش مرتکب می شود.
روزنامه «رای الیوم» چاپ لندن نیز تاکید کرد: سازمان عفو بین الملل حکم علیه شیخ علی سلمان را شاخص خطرناکی به شمار آورد که نشان می دهد مقام های بحرین سیاست های ظالمانه و غیر قانونی خود را علیه مخالفان و فعالان اعمال می کنند. «هبه مرایف» مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان این حکم را یک دلقک بازی قضایی به شمار آورد که نشان می دهد مقام های بحرین برای سرکوب هرگونه مخالفتی تلاش های غیر قانونی خود را دنبال می کنند.
تارنمای «العهد» لبنان هم نوشت: صدور حکم علیه شیخ علی سلمان از نظر سیاسی برای مخالفان نظام بحرین شوک آور نیست. زیرا مخالفان این کشور می دانند که دادگاه های بحرین رهبرانشان را به دلیل آرای سیاسی آنان هدف قرار می دهند. این موضوعی است که شیخ علی سلمان نیز در دادگاه یادآوری و محاکمه خود را کاملا سیاسی عنوان کرد و گفت این حکم به دلیل اظهارات ، موضع گیری ها و درخواست های سیاسی است که مطرح می شود.
تارنمای مراة البحرین نیز عنوان کرد: حکومت ال خلیفه سال هاست که درهای مذاکره را بسته و با وجود پیچیدگی اوضاع سیاسی و اقتصادی بحرین راه حل های امنیتی را در پیش گرفته است. به نظر می رسد کمک هایی که منامه ماه گذشته از کشورهای عربی حاشیه خلیج (فارس) دریافت کرد به این رژیم انگیزه داد تا گزینه های ویرانگری را در پیش گیرد. در سایه تنش دوباره کشورهای عربی با قطر به دنبال قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد سعودی و پوشش اخبار مربوط به این رویداد از سوی رسانه های قطری، بحرین تلاش کرد 10 میلیارد دلار کمک مشروطی را که از عربستان و امارت دریافت کرد، جبران کند. از این رو، این کشور موضوع جاسوسی شیخ سلمان برای قطر را مطرح کرد.
به نوشته تارنمای مراة البحرین، طرح موضوع جاسوسی شیخ علی سلمان برای قطر و حکم ظالمانه علیه وی نشان می دهد که از این موضوع پس از بحران در روابط کشورهای عربی با قطر استفاده شده است. این موضوع نشان می دهد اختلاف کشورهای عربی با قطر به زودی حل نخواهد شد. این موضوع بر اوضاع مخالفان بحرین هم سایه افکنده است.
'می توان گفت اختلاف با ایران، جنگ در یمن، سوریه و عراق نیز بر اوضاع مخالفان بحرین تاثیر گذار بوده است. حکم حبس ابد برای رهبر مخالفان بحرین در چارچوب تلاش نظام استبدادی بحرین برای سرکوب صدای اصلاحگران میانه رو در کشور است. گفتمان شیخ علی سلمان گفتمانی اصلاح گرانه است که او از طریق آن می خواهد رژیم های حکومتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس را از رژیم استبدادی به رژیم قانونی منتقل کند.
تارنمای العهد نیز نوشت: «ابراهیم سرحان» مشاور حقوقی جمعیت الوفاق بحرین، حکم دادگاه بحرین را با سفر اخیر «حمد بن عیسی» پادشاه بحرین به عربستان در ارتباط دانست و گفت پادشاه بحرین در نقطه عطف ها و شرایط حساس برای تصمیم گیری، به ریاض پناه می برد و این موضوع در زمان حمله به منزل «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین هم رخ داد و اکنون نیز تکرار شد.
این رسانه افزود: پیام عربستان به داخل بحرین رسیده است. ریاض می خواهد این موضوع را به مردم بحرین بفهماند که هرگز اجازه نخواهد داد، موضوع حل شود. این چیز تازه ای نیست و عربستان از همان آغاز انقلاب مردمی بحرین این پیام را به مردم این کشور رساند که تنها زمانی موضوع حل خواهد شد که به خانه های خود برگردند. در واقع نظام بحرین به عنوان پستچی پیام های ریاض است. حکم شیخ علی سلمان فراتر از بعد داخلی بحرین است. در شرایطی که عربستان به دلیل ماجرای قتل خاشقچی در تنگنا قرار گرفته است و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان در برابر آنکارا سر تسلیم فرود می آورد و در کنفرانس اقتصادی داووس صحرا از اقتصاد قطر تعریف و تمجید شد، لازم است که اکنون ضربه ای به کسانی زده شود که سبب شده اند عربستان منزوی شود. در نتیجه چنین تصمیمی در کاخ پادشاهی عربستان گرفته شده است.
