به گزارش «شیعه نیوز»، چهار دهه جنگ با اشغالگران، درگیری داخلی و ناامنی برآمده از آن و ضعف در ساختار پلیس در افغانستان سبب شده تا زبان تعامل در حوزه های اجتماعی تغییر کند و فضایی مانند کارزارهای انتخاباتی جدا ازتهدید تروریست هایی مانند داعش و طالبان با تسویه حساب های خونین مواجه شود.
از زمانی که نامزدهای نمایندگی برای مجلس افغانستان در 5 خرداد ماه امسال ثبت نام کردند تا امروز 9 تن از نامزدها در حملات تروریستی کشته شده اند که به جز یک مورد که داعش به عنوان عامل حمله معرفی شد در باقی حملات عامل یا عاملان آن شناسایی یا دستگیر نشدند.
این نوع حملات تروریستی را افکار عمومی به سادگی به عنوان احتمال تسویه حساب رقبای انتخاباتی یا حل اختلافات کهنه می پذیرید و در فضای ناامن حاکم و در غیاب ساختارهای منسجم پلیس این نوع ترورهای هدفمند شخصی بازار خودشان را دارند.
طی 10 سال گذشته در افغانستان علاوه بر حملات مرگبار و خونین گروههای تروریستی مانند طالبان و تکفیری های داعش که علیه مساجد، مراکز آموزشی، اماکن ورزشی و زیارتگاه ها و حسینیه ها انجام شده است و هیچ قوم و مذهب و قشر خاصی از جامعه از زخم تحجر آنها بی نصیب نمانده اند، برخی کشتارهای خاص نیز انجام شده که این دسته از قتل ها هرگز عامل یا عاملان مشخصی نداشته و بعید است بعدها هم داشته باشد.
این روند از آغاز ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس افغانستان با تمرکز بر نامزدان بیشتر شده که نگرانی هایی را در محافل سیاسی و مجلس سنای افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد کرده است.
«حفیظ الله هاشمی» یکی از اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان دو روز پیش در نشست مطبوعاتی در کابل به خبرنگاران گفت که از آغاز ثبت نام نامزدان تا آن روز 9 تن از نامزدان هدف حمله قرار گرفته و کشته شدند.
اما وی درباره هویت این افراد و حوزه انتخابیه آنها در استان ها جزئیاتی ارائه نکرد و تنها از نهادهای امنیتی افغانستان خواست که به تأمین امنیت نامزدها و روند انتخابات مجلس توجه جدی کنند.
البته خبر کشته شدن شماری از این نامزدها در وقت وقوع از طرف خبرگزاری هایی مانند ایرنا منتشر شده است اما برخی از نامزدها در استان های دور دست از نشر به هنگام خبر کشته شدن نیز محروم ماندند.
نخستین نامزد انتخابات مجلس افغانستان «اوتار سینگ خالصه» به عنوان تنها نامزد اقلیت قومی سیک های هندو در افغانستان بود که در جریان سفر «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان به استان ننگرهار، در خرداد ماه امسال در یک حمله انتحاری با شماری دیگر از نزدیکانش کشته شد.
به دنبال آن «جلال الدین صالحی» یکی دیگر از نامزدهای کابل، «حاجی حیات الله» در «ننگرهار»، ژنرال «زلمی وردک» در کابل، «محمد انور نیازی» در کابل، «نصیراحمد مبارز» در «قندهار» و «صالح محمد اچکزی» به عنوان آخرین نامزدی بود که در 17 مهر ماه در شهر لشکرگاه مرکز استان هلمند در یک حمله انتحاری کشته شد.
علاوه بر آن ده ها حمله به تجمعات و کارزارهای انتخاباتی صورت گرفته که مهمترین آن در 10 مهر ماه جاری به ستاد انتخاباتی یک نامزد در شهرستان «کامه» استان ننگرهار رخ داد که در آن 14 نفر کشته و 42تن دیگر زخمی شدند.
حمله انتحاری در 17 مهر ماه در شهر لشکرگاه مرکز استان هلمند به ستاد انتخاباتی «صالح محمد اچکزی» رخ داد که همراه با خود اچکزی 7 تن دیگر کشته و 11 نفر هم زخمی شدند.
آخرین حمله انفجاری در 21 مهر ماه در شهرستان «روستاق» استان «تخار» در شمال شرق افغانستان در نشست هواداران «نظیفه یوسفی بیک» نامزد انتخاباتی آن استان رخ داد که در آن 22 نفر کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند و همزمان با آن یک رویداد تروریستی دیگر در استان هرات علیه ستاد انتخاباتی «عظیم کبرزانی» نامزده انتخابات صورت گرفت که در آن دو نفر مسلح به یک دفتر این نامزد شلیک کردند و براثر آن یک کودک کشته و دو کودک دیگر زخمی شدند.
از میان این ترورها و حملات انتحاری و انفجاری تنها دو مورد حمله ننگرهار را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته اما دست های پنهان پشت کشتارهای دیگر همچنان در ابهام باقی مانده است.
هرچند گروه طالبان از اول شروع فرآیند انتخابات ضمن تحریم آن مردم را هم از مشارکت منع کرد و انتخابات مجلس افغانستان را امری فرمایشی از سوی آمریکا خواند و به نامزدها و مردم که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند، هشدار داد و مهر تهدید بر پای آن زد، اما تاکنون مسئولیت هیچ یک از حملات را به ستادهای انتخاباتی و نامزدها بر عهده نگرفته و البته برای تبرئه خود هم آن را رد نکرده است.
پس از انفجار یک دستگاه موتورسیکلت در بین تجمع هواداران انتخاباتی یوسفی در تخار، انتقادهایی در باره عدم توجه به تأمین امنیت نامزدها و تجمعات انتخاباتی صورت گرفت.
مجلس سنای افغانستان روز گذشته از نهادهای امنیتی خواست که برای تأمین امنیت نامزدها و برنامه های تبلیغاتی و نشست های مردمی آنها کوتاهی نکنند و اجازه ندهند مردم و نامزدها قربانی حملات کور دشمنان شوند.
«افضل شامل» سناتور استان تخار در جلسه دیروز سنا اعلام کرد که در حمله این استان گروه طالبان و داعش دست نداشته اند و این حمله ناشی از رقابت های شخصی بین نامزدها و تسویه حساب های خونی است.
«فوزیه شاداب» سناتور دیگر مجلس سنا هم با تائید این نظر گفت که نامزدها نباید در رقابت های شخصی خود مردم را قربانی کنند.
«هادی مسلمیار» رئیس مجلس سنای افغانستان هم در این باره گفت که این حملات ناشی از هر چیزی که باشد، وظیفه نهادهای امنیتی است که از حملات به چنین تجمعات جلوگیری و برای شناسایی مجرمان تلاش کنند.
پیش از این نیز در نیمه های مرداد ماه بود که «زلمی وردک» بازنشسته سابق ارتش افغانستان و از کارشناسان سیاسی و نظامی این کشور توسط افراد ناشناس شب هنگام در منزلش کشته شد و پس از گذشت یک ماه برخی از رسانه ها اعلام کردند که این قتل ناشی از دشمنی های شخصی بود اما نهادهای امنیتی افغانستان در این مورد اطلاعاتی منتشر نکردند.
در میان افرادی که طی یکسال گذشته در افغانستان مورد حمله و ترور قرار گرفته اند و هرگز مسئولی برای آن پیدا نشد، بازرگان، معلم، علمای دینی، خبرنگار، مغازه دار و فرماندهان پلیس هم دیده می شوند اما به دلیل وقوع بی شمار حوادث خطرناکتر که یکی پس از دیگر رخ می دهد، اغلب داغ تازه روی زخم قبلی را می گیرد و جامعه به علت این تکرار از پیگری وامانده و دچار فراموشی می شود.
قرار است انتخابات مجلس افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بیش از 50 هزار نیروی نظامی در روز شنبه 28 مهر ماه در 33 استان از مجموع 34 استان افغانستان برگزار شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که انتخابات با فعال شدن 21 هزار صندوق رای در قالب پنج هزار و 100 مرکز رای گیری برگزار می شود و حدود هشت میلیون و 400 هزار تن نیز برای رای دادن ثبت نام کرده اند تا برای 249 کرسی مجلس نامزد مورد نظر خود را از میان دو هزار و 565 داوطلب نمایندگی انتخاب کنند.
گروه طالبان تهدید کرده است که روند انتخابات را هدف حمله قرار خواهد داد، زیرا نتیجه انتخابات را مردم نه، بلکه نیروهای خارجی تعیین می کنند اما وزارت کشور افغانستان روز گذشته به مردم اطمینان داد که به تبلیغات طالبان اهمیت ندهند و اعلام کرد که امنیت مردم را بگونه کامل با کمک نیروهای خارجی مستقر در افغانستان تأمین خواهند کرد.
طبق قانون انتخابات افغانستان هر استان یک حوزه انتخابیه محسوب می شود و تعداد نمایندگان هر استان متناسب با برآورد جمعیت آن تعیین می شود و در این دوره از انتخابات محلی استان غزنی به واسطه ناامنی و اختلافات قومی از روند انتخابات کنار گذاشته شده است.
