به گزارش «شیعه نیوز»، چند روز پس از آنکه وزیرامورخارجه کانادا اعلام کرد که این کشور رهبری اقدامات جهانی برای اجرای عدالت علیه عاملان جنایت مردم روهینگیا برعهده می گیرد، پارلمان این کشور در اقدامی نمادین تابعیت کانادایی آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار را لغو کرد.
'کریستا فریلند' وزیر امور خارجه کانادا، هفته پیش پس از انتشار گزارش جدید بازرسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد علل بحران و فاجعه روهینگیا اعلام کرد این کشور رهبری تلاش های جهانی برای اجرای عدالت در مورد قاتلان روهینگیایی ها را دنبال می کند.
بازرسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته گزارش 444 صفحه ای تازه ای از مستندات کشتار و شکنجه مسلمانان روهینگیایی را توسط نظامیان میانماری منتشر کرده و خواستار محاکمه فرمانده ارتش میانمار به همراه 5 نفر از فرماندهان دیگر عامل کشتار و نسل کشی در میانمار شدند.
دیپلماسی کانادا در مورد میانمار پس از این موضوع شدت گرفت و عرصه قانونگذاری آن با دو مصوبه کاملا صف بندی این کشور را علیه رهبران و نظامیان میانمار نشان داد.
در نخستین اقدام ، نمایندگان پارلمان کانادا به اتفاق آرا با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که عملیات سرکوبگرایانه ارتش میانمار علیه اقلیت روهینگیا 'نسل کشی ' محسوب شده و نهادهای بین المللی قضایی باید مقام های نظامی ارتش میانمار را مورد پیگیری و مجازات قرار دهند.
گام دوم کانادا برای تحت فشار قرار دادن میانمار ، تصویب قانون دیگری توسط قانونگذاران کانادایی بود.
اعضای پارلمان کانادا باردیگر با اکثریت آرا در اعتراض به جنایت دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا، شهروندی افتخاری این کشور را از آنگ سان سوچی رهبری معنوی میانمار باز پس گرفت.
این اقدامات اگرچه در رسانه های غربی انعکاس بسیار گسترده ای یافت اما در جنوب شرق آسیا صرفا در تعدادی از رسانه های منطقه بازخورد داشت اما در نوع خود در زمره اقدامات عملی در واکنش به بحران روهینگیا محسوب می شود.
نکته حایز اهمیت این است که میانمار به ویژه در منطقه با حمایت چین و فیلیپین همراه است.
بسیاری از ناظران منطقه معتقدند اگرچه کانادا تاکنون دو گام مهم در راستای انزوای میانمار برداشته اما هنوز اقدامات عملی بسیاری برای حمایت از یک میلیون نفر آواره روهینگیایی در بنگلادش و هزاران نفر در روهینگیایی ها در راخین میانمار باید انجام شود.
به ویژه که آوارگان روهینگیایی که اکنون بنگلادش نیز اعلام کرده نمی تواند آنها را برای ابد در این کشور میزبانی کند نیازمند تعیین تکلیف و حمایت های گسترده مالی و معنوی هستند.
علاوه براین به رغم انتشار گزارش های متعدد بازرسان ویژه سازمان ملل ، شورای امنیت به عنوان نهاد اجرایی آن تاکنون اقدام درخوری برای حمایت از روهینگیایی ها انجام نداده است.
این شورا از زمان آغاز بحران کنونی در میانمار درآگوست 2017 تاکنون به دلیل مخالفت چین نتوانسته قطعنامه ای علیه میانمار صادر کند.
چین متحد نزدیک میانماراست و گفته است که این مساله باید از طریق همکاری و نه مقابله حل و فصل شود.
از سوی دیگر دولت میانمار نیز هم صدا با نظامیان این کشور اتهامات نسل کشی را رد کرده و گفته است که هدف از اقدامات نظامی این کشور ریشه کنی شبه نظامیان روهینگیایی است.
این درحالی است که اقلیت نژادی روهینگیا در استان راخین میانمار از سال 2012 هدف حمله بودائیان تندرو قرار داشته اما شهریور سال گذشته با تشدید این حملات و پیوستن نیروهای ارتش و بودائیان افراطی به روند سیستماتیک نسل کشی و پاکسازی نژادی مسلمانان میانماری ،هزاران نفر از روهینگیایی ها کشته و بیش از 750 هزار نفر به سوی بنگلادش آواره شدند.
ژنرال 'مین آنگ هلاینگ' فرمانده ارتش میانمار که در مرکز اتهامات بین المللی به عنوان عامل اصلی نسل کشی روهینگیایی ها قرا ردارد هدف نهادهای قضایی جهانی قرار گرفته است.
دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرده علیه وی و سایرفرماندهان نظامی پرونده جنایی باز کرده ، اما ژنرال مین با رد اتهامات علیه خود و دیگر فرماندهان نظامی این کشور در قتل عام و نسل کشی روهینگیایی ها گفته است :سازمان ملل نمی تواند از نظامیان میانماری بخواهد که از عرصه سیاست به دور باشند.
پس از انتشار گزارش جدید سازمان ملل برخی از کشورهای جهان دوباره خواستار گشودن پرونده قضایی علیه نظامیان میانماری در دیوان بین المللی دادگستری شدند که این دیوان نیز اعلام کرد پروسه قضایی دراین زمینه آغاز شده است.
فرمانده ارتش میانمار بارها این ادعا تکرار کرد ه که اقدامات ارتش علیه روهینگیایی ها نسل کشی نبوده بلکه پاسخی به حملات شبه نظامیان آرکان بوده که با نظامیان درگیر شدند.
دولت آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار و برنده پیشین صلح جهانی نیز در یکسال گذشته پس از مدت ها سکوت در قبال این کشتار همواره به عنوان مدافعان نظامیان این کشور به جهان پاسخگو بوده است.
دفتر سوچی رسما اعلام کرده که دیوان بین المللی دادگستری وجاهت قانونی لازم برای تشکیل پرونده علیه نظامیان میانمار(تاتمادو) را ندارد زیرا این کشور جنوب شرق آسیا عضو این دادگاه بین المللی نیست.
این در حالی است که قضات دیوان که در پی راهکاری قانونی برای پیگیری قضایی نظامیان میانماری بودند، اعلام کردند باتوجه اینکه بنگلادش عضو این دادگاه بوده بنابراین رسیدگی به این پرونده در این دادگاه بین المللی آغاز شده است.
نظامیان و بودائیان افراطی برخلاف درخواست جامعه بین المللی برای حفظ جان وامنیت روهینگیایی ها آنها را مهاجران بنگالی غیرقانونی درمیانمار می دانند و با امتناع از از اعطای حق شهروندی به اقلیت مسلمان روهینگیایی بستر اعمال جنایات گسترده ای علیه آنها را فراهم ساخته اند.
