به گزارش «شیعه نیوز»، شورای اسلامی شهر تهران اخیرا یک‌فوریت «طرح
ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران» را به تصویب رسانده است؛ اما
موضوعات اقتصادی و البته امنیتی بسیاری از فروش مواد مخدر تا انجام
ردوبدل‌هایی از جنس خانه‌های فساد در خصوص این نوع مشاغل مطرح است.
آن‌چنان‌که در حال حاضر کمیسیون‌های فرعی شورای تامین استان تهران در حال
بررسی ابعاد امنیتی این موضوع است. در بهترین حالت ممکن حتی درصورتی که
تمامی مراجع ذی‌ربط با این موضوع بر سر یک میز بنشینند و در این خصوص و
نحوه ساماندهی این مشاغل اقدام کنند، هنگامی که از سر میز برخاستند، هر یک
در خصوص توافق صورت گرفته مرجعیت شهرداری را به رسمیت می‌شناسد یا همچنان
چشمِ فرمان به سلسله‌مراتب اداری خود دارند؟
قدیم‌ترها افرادی بودند که با یک تارِ سیمی در کوچه و خیابان راه
می‌افتادند و مدام تکرار می‌کردند: «آهای لحاف‌دوزی؛ آهای لحاف‌دوزی». به
آن‌ها پنبه‌زن می‌گفتند؛ برخی دیگر سیب قندکی می‌فروختند، افرادی بودند که
آلبالو فروش بودند یا چاقاله بادام می‌فروختند. آهن‌پاره‌ای، کاسه‌بشقابی،
چینی‌بندزن، بلورفروش و غیره هر یک با «جارآوا» مخصوص خود کوچه و خیابان
را گَز می‌کردند تا نانی بر سر سفره خانواده‌شان ببرد. قانونی وجود نداشت
اما قواعد جاری در عرف و ساختار اقتصادی آن روزها، ارتباطی مسالمت‌آمیز بین
این نوع فروشندگان و مردم ایجاد کرده بود. بااین‌حال تعدادشان آن‌قدر زیاد
نبود و شیوه‌های جلب مشتری‌شان برای مردم سرسام‌آور نبود.
گوش شهر را کَر می‌کنند
اما
امروزه تعدادشان زیاد شده؛ با استفاده از وانت یا موتورسیکلت‌هایی که به
کابین عقب مجهز شده به محله‌های بیشتری سر می‌زنند و بلندگوهایی را به دست
می‌گیرند که گوش شهر را کَر می‌کنند. این مشاغل گاه به شکل ون کافه‌ها و
نیز خودروهایی که صندوق‌عقب خود را به ویترین مغازه تبدیل کرده‌اند در
خیابان‌های شهر یا نزدیک به مجتمع‌های تجاری دیده می‌شوند.
مشاغلی
که امروزه از آن‌ها تحت عنوان «مشاغل سیار و بی‌کانون» نام می‌برند و آن‌ها
همانند دست‌فروش‌ها در اقتصاد بی‌سامان امروز در پی نان هستند. افرادی که
از یک‌سو تضادها و تعارض‌های قانونی بی‌شمار در ارتباط با آن‌ها وجود دارد و
از سوی دیگر نمی‌توان در شرایط کنونی اقتصادی آن‌ها را که اکثرا دارای
سرمایه اندک هستند از کار و فعالیتی که روزی‌شان را تامین می‌کند منع کرد.
حضور
فعالان‌های اقتصادی سیار نیز همانند دست‌فروش‌ها شرایطی را برای تصمیم
گیران حوزه شهری به وجود می‌آورده است که نه می‌توانند آن‌ها را پذیرند و
نه می‌توانند آن را حذف کنند.
با توجه به اینکه کشور در حال حاضر در
شرایط بحران اقتصادی قرار دارد و متاسفانه طول این دوره نیز طولانی است به
نظر می‌رسد تعداد افرادی که با سرمایه‌های ناچیز می‌خواهند به کسب درآمد
بپردازند افزایش می‌یابد.
به گفته میثم هاشم خانی، محقق حوزه فقر
زدایی و مدیرعامل موسسه پژوهشی حامیان فردا: «نیمه دوم شهریور و نیمه اول
مهر ۹۷ کشور، وارد یک بحران اقتصادی تمام‌عیار می‌شود». او این موضوع را در
گفت‌وگو با خبرنگار شفقنا می‌گوید.
از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید
مردم شاهد افزایش تمایل برای خرید از دست‌فروش‌ها و مشاغل سیار هستیم. این
بحران اقتصادی دست تصمیم گیران و مجریان را برای هر نوع اقدام قانونی در
خصوص دست‌فروش‌ها و فعالان اقتصادی سیار بسته است. این در حالی است که بر
اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها «به جهت حمایت و صیانت از حقوق کسبه
مجاز هر نوع سد معبر صنفی و دست‌فروشان و بساط کنان ممنوع است و رفع آن‌ها
باید توسط عوامل شهرداری صورت پذیرد». از سوی دیگر برخورد با فعالان های
اقتصادی سیار با یک خلاء قانونی بسیار بزرگ مواجه است. این مشاغل هنگامی‌که
درحرکت هستند هر نوع برخورد یا ممانعت از فعالیت آن‌ها بر عهده پلیس راهور
است و هنگامی‌که در وضعیت ثابت هستند، برخورد با آن‌ها بر عهده شهرداری‌ها
است؛ اما عبور و مرور فعالان اقتصادی سیار از الگوی حرکتی خاصی پیروی
نمی‌کند.
تهرانی‌ها عاصی از صدای بلندگوی وانتی‌های سیار
از
سوی دیگر به گفته محمدصادق زمانی، مدیر روابط عمومی شهربان و حریم بان
شهرداری تهران در گفت وگو با شفقنا یکی از بیشترین شکایت‌های شهروندان
تهرانی در تماس با سامانه ۱۳۷ شکایت از آن دسته از مشاغل سیار و بی‌کانون
است که با استفاده از بلندگو در سطح محله‌ها و خیابان‌ها نسبت به فروش
اقلام خود اقدام می‌کنند. درواقع شکایت اصلی شهروندان نسبت به صدای
آزاردهنده است که این افراد با استفاده از بلندگوهای خود در فضا منتشر
می‌کنند.
درنتیجه شهرداری‌ها با یک باید اجتماعی از سوی شهروندان،
مبنی بر برخورد با آلودگی صوتی و ترافیکی ناشی از فعالیت فعالان اقتصادی
سیار و حتی در مواردی دست‌فروش‌هایی که با صدای بلند در پیاده‌روها و معابر
اقدام به فروش می‌کنند، مواجه هستند. این باید در بعد اقتصادی نیز وجود
دارد؛ از این جهت که شهرداری‌ها در شرایط حال حاضر اقتصادی باید وضعیت
افرادی که با سرمایه اندک به دنبال کسب معاش هستند را باید درک کنند؛ اما
از سوی دیگر در ارتباط با دست‌فروش‌ها یک وظیفه قانونی دارد و در ارتباط با
مشاغل سیار و بی‌کانون با یک ابهام و خلاء قانونی مواجه هستند.
اما
نکته‌ای که از تمام این موارد مهم‌تر است آسیب‌های اجتماعی و تخلف‌هایی
است که برخی از سودجویان در زیر نقاب دست‌فروش و مشاغل سیار و بی‌کانون
نسبت به آن اقدام می‌کنند.
پلاک برخی وانت‌بارهای سیار عمده مخدوش می‌شود
زمانی،
ضمن آن‌که از وجود ۳۸ وانت‌بار متعلق به یک شخص سخن می‌گوید، عنوان
می‌کند: «نباید از یاد برد که تمام مشاغل سیار و بی‌کانون افراد دارای
سرمایه اندک نیستند. بسیاری از آن‌ها می‌خواهند از مالیات و عوارضی که
مغازه‌دارها می‌پردازند، فرار کنند. نکته قابل‌توجه در خصوص برخی از
وانتی‌های سطح شهر مخدوش کردن عمدی پلاک‌های خودرو است. اقدامی که مسئولان
حوزه شهری و انتظامی را برای بررسی‌های قانونی با مشکل مواجه می‌کند.»
اما چرا باید برخی از وانت‌بارهای سیار باید به‌صورت عمدی پلاک خودروی خود را مخدوش کنند؟
به
دنبال پاسخ به این سوال به جستجوهای میدانی در خصوص فعالیت برخی از مشاغل
سیار و بی‌کانون پرداختیم. در برخی موارد مشاهده می‌شد در صورت احساس خطر
نسبت به حضور پلیس و حتی نیروهای شهربان، موتورسوارهایی دورادور مراقب برخی
از فعالان اقتصادی سیار که اصطلاحاً به آن‌ها به پا می‌گویند، بودند. به
گفته افراد محلی برخی از این بادیگاردها در محله‌های متراکم در صورت درگیری
از چاقو و قمه نیز استفاده می‌کنند، به‌گونه‌ای که حتی برخی از کسبه و
شهروندان محدوده محل فروش این فعالان اقتصادی سیار از آن‌ها حساب می‌بردند و
باوجود ضرر اقتصادی یا ایجاد ترافیک و مزاحمت از سوی آن‌ها اعتراض آشکار
نمی‌کردند.
وانتی‌هایی که بادیگارد دارند
اما سؤال اصلی این است مگر این افراد نسبت به چه نوع فعالیت‌هایی مشغول هستند که نیاز به بادیگارد دارند؟
در
جستجوی پاسخ به این سوال یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار شفقنا عنوان
می‌کند: «بسیاری از وانتی‌هایی که در سطح شهر تحت عنوان مشاغل سیار و
بی‌کانون مشاهده می‌کنید اقدام به فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و حتی در
برخی موارد اقدام به خریدوفروش‌های مرتبط با خانه‌های فساد می‌کنند. برخی
از وانتی‌ها حتی دارای اسلحه هستند.»
شاید به همین دلیل است که شهرداری به‌تنهایی نمی‌تواند نسبت به ساماندهی و کنترل آن‌ها اقدام کند.
این
مقام آگاه از برخوردهای احساسی حتی در صداوسیما نسبت به این مشاغل انتقاد
می‌کنند و می‌گوید: «قبول دارم که طیف وسیعی از فعالان اقتصادی به دلیل
نیاز مالی اقدام به فعالیت به‌صورت سیار یا دست‌فروش می‌کنند، اما نباید از
یاد برد که برای برخی از وانتی‌هایی که در سطح شهر مشاهده می‌کنید، فروش
اقلام مصرفی شهروندان صرفاً یک روکش برای اقدامات خلاف قانون است. درواقع
بسیاری از وانتی‌ها به‌صورت باندی عمل می‌کنند و محافظ‌هایی دارند. لذا
موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که به نظر می‌رسد باید نهادهای مرتبط و
مراجع ذی‌ربط به‌سرعت نسبت به ساماندهی آن‌ها ازجمله وانتی‌ها اقدام کنند.
هرچند در حال حاضر موضوع ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در کمیسیون‌های
فرعی شورای تامین استان تهران مطرح است.»
شورای اسلامی شهر تهران در
تاریخ ۷ مرداد نسبت به تصویب یک‌فوریت «طرح ساماندهی مشاغل سیار و
بی‌کانون در شهر تهران» اقدام کرد. اقدامی که بر اساس آن می‌خواهد نظارت
خود را بر فعالیت این نوع مشاغل افزایش دهد.
صدور مجوز برای فعالان اقتصادی سیار و بی‌کانون
حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران و نیز رئیس
کمیته مشارکت‌های این شورا در خصوص این طرح به خبرنگار شفقنا می‌گوید:
«برای ساماندهی این مشاغل ۲ کمیته در نظر گرفته‌ایم. اولین کمیته به
برنامه‌ریزی و درنتیجه سیاست‌گذاری و نظارت در این خصوص می‌پردازد و شامل
چند معاون شهردار، ۲ رئیس سازمان و نیز چند نفر از اعضای شورای شهر است.
همچنین کمیته‌های اجرایی در سطح شهر فعال هستند و بر اساس فضاهایی که از
پیش طراحی‌شده یا ظرفیت‌هایی که ممکن است در یک منطقه استفاده شود و نیز
سایر معیارهایی که در کمیته اجرایی در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود نسبت به
صدور مجوز برای فعالان اقتصادی سیار و بی‌کانون اقدام می‌کند.»
نظری
می‌گوید: « ما در حال طراحی سیستمی هستیم که اگر متقاضی فعالیت اقتصادی
سیار بخواهد هرروز در یک منطقه از شهر به فعالیت بپردازد، بتواند این اقدام
را انجام دهد. این سیستم می‌تواند شرایطی را فراهم کند که بتوان از این
مشاغل نیز عوارض دریافت کرد زیرا این افراد درهرصورت از فضاهای شهری
استفاده می‌کنند و باید هزینه آن را بپردازند.»
برخی اعتقاددارند
دلیل اینکه مشاغل سیار و بی‌کانون و حتی دست‌فروش‌ها در قبال ساماندهی‌هایی
که شهرداری قصد انجام آن را دارد، مقاومت می‌کنند این است که آن‌ها
نمی‌خواهند مبالغی را تحت عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کنند؛ اما جالب
است بدانید در حال حاضر از این افراد نیز مبالغی دریافت می‌شود با این
تفاوت که مشخص نیست توسط چه افرادی و با چه منطقی دریافت و در کجا هزینه
می‌شود. «برخلاف تصور عموم بر اساس یک مطالعه صورت گرفته بسیاری از
دست‌فروش‌ها حاضر هستند مبالغی را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به‌صورت
ماهانه پرداخت کنند اما به‌صورت قانونی فعالیت کنند؛ لذا نه اموال آن‌ها
مصادره می‌شود و نه هیچ شخصی از آن‌ها طلب رشوه می‌کند. در این صورت احتمال
نزاع و درگیری نیز کاهش می‌یابد.» این موضوعی است که میثم هاشم خانی از آن
سخن می‌گوید.
استفاده از بلندگو ممنوع
به گفته نظری طرحی که
توسط شورای شهر تهران در حال بررسی است شامل ممنوعیت‌هایی نیز می‌شود.
ازجمله اینکه این مشاغل باوجودآنکه نام سیار دارند اما سیار بودن آن به
معنای آن نیست که اجازه دارند به‌صورت چرخشی در محله‌ها و کوچه‌ها با ایجاد
آلودگی صوتی و ترافیکی نسبت به فروش اقلام خود اقدام کنند.
اما آیا این اولین بار است که برای ساماندهی مشاغلی همانند دست‌فروشی یا مشاغل سیار به قانون‌گذاری دست‌زده‌ایم؟
بدون
شک شرایط حال حاضر اقتصادی و احتمال افزایش فعالان شاغل در این بخش که
البته جزئی از اقتصاد غیررسمی هستند نیاز به باز تنظیم قوانین و مقررات را
دارد اما ابهام‌هایی در این میان مطرح است؛ مثلا اینکه آیا صدور مجوز برای
این افراد به معنای این است که این مشاغل به رسمیت ازنظر سیستم اقتصادی
شناخته می‌شوند؟ همچنین نباید از یاد برد که سیاست‌گذاری خوب، سیاست‌گذاری
است که شرایط تمام گروه‌های ذینفع یا ثابت بماند یا بهبود یابد؛ اما به
گفته هاشم خانی به‌عنوان یک محقق حوزه فقر: «ما تصور می‌کنیم سیاست‌گذاری
به معنای افزایش بروکراسی اداری است.» هاشم خانی از مصوبه‌ای در سال ۸۵ سخن
می‌گوید که: «در آن مصوبه دقیقاً همان کمیته‌هایی که در حال حاضر در شورای
شهر تهران در قالب «طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون» در حال بررسی
است، تعیین و تصویب‌شده بود، اما امروز مشخص نیست آیا این کمیته تشکیل شد
یا خیر؟ و اگر تشکیل شد خروجی آنچه بوده است؟ همچنین کمیته دیگری با
مأموریت مشابه بر اساس ابلاغیه ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار مصوب سال
۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. بر اساس این قانون شهرداری‌ها مکلف
شدن کار گروهی را برای نظم‌بخشی و فعالیت دست‌فروش‌ها و نیز اجاره دادن
مکان‌هایی به آن‌ها تشکیل و به‌صورت مرتب گزارش دهند. هرچند این کارگروه به
گفته هاشم خانی هیچ‌گاه وجود خارجی نداشته است، این در حالی است که در
اردیبهشت ۱۳۹۴ پیرو مصوبه سال ۹۰ اسحاق جهانگیری از آیین‌نامه‌ای در هیئت
دولت سخن می‌گوید که بر اساس آن شهرداری‌ها و شورای شهر در کلان‌شهرها،
کارگروهی را برای نظم‌بخشی به فعالیت دست‌فروش‌ها باید ایجاد می‌کردند. این
کارگروه‌ها باید هر ۶ ماه یک‌مرتبه گزارش کار خود را به اطلاع می‌رساند.
تکرار طرح‌های گذشته
این
قانون‌گذاری‌های ناکام در حالی است که هاشم خانی عنوان می‌کند: بر اساس
آنچه بنده در طرح اولیه شورای شهر در ارتباط با مشاغل سیار و بی‌کانون
مشاهده کردم به نظر می‌رسد نمی‌توان معضلات و مشکلات مرتبط با این مشاغل را
با این طرح برطرف کرد.
با توجه به اینکه ساماندهی دست‌فروش‌ها و
مشاغل سیار و بی‌کانون امری بین بخشی است، به نظر می‌رسد در این طرح تنها
حضور راهور و شهرداری پررنگ است. این در حالی است که کسب‌وکارهایی که از آن
در این گزارش سخن می‌گوییم جزء مشاغل غیررسمی هستند. به نظر نمی‌رسد این
طرح بخواهد این نوع مشاغل را به رسمیت بشناسد زیرا هنگامی‌که با نظری در
خصوص نحوه تراکنش مالی و مبادله پولی توسط این مشاغل سخن می‌گوییم، عنوان
می‌کند: «نحوه تراکنش مالی مشاغل بر عهده شهرداری نیست و به نظر نمی‌رسد در
این خصوص ورود داشته باشیم. بنگاه‌های مالی همانند بانک‌ها حتی بانک مرکزی
باید در خصوص نحوه ساماندهی شیوه مبادله مالی دست‌فروش‌ها و مشاغل سیار
ورود کنند.»
اما آیا درحالی‌که بارها کسبه و در مراتب بالاتر
کسب‌وکارهای متوسط از ضربه مالی که حضور بی‌نظم و انضباط دست‌فروش‌ها و
مشاغل سیار به کسب‌وکارشان سخن گفته‌اند، پیشبرد طرح پیش روی شورای شهر در
خصوص مشاغل سیار، بدون حضور بنگاه‌های مالی امکان‌پذیر است؟
بارها
برای هر یک از شهروندان پیش‌آمده که پس از خرید از دست‌فروش‌ها و نیز مشاغل
سیار و استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان (P.O.S)، کاغذی که تراکنش مالی
آن‌ها را نشان می‌دهد مرتبط با صنفی دیگر است. شما پرتقال می‌خرید و در
بالای برگه تراکنش نوشته‌شده است: آرایشگاه زنانه.
آیا پذیرفتنی است
که امکان هیچ نوع آمارگیری اقتصادی در خصوص صنف و حجم فروش مشاغل سیار و
دست‌فروش‌ها وجود نداشته باشد؟ این افراد چگونه می‌توانند بانام یک بنگاه
مالی دیگر یا کسب‌وکار دیگر دستگاه P.O.S دریافت کنند؟
از سوی دیگر
به نظر می‌رسد این طرح در خصوص موضوعات امنیتی مرتبط با برخی از مشاغل سیار
که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، تدبیری نیندیشیده باشد؛ زیرا نظری در
پاسخ به این موضوع نیز می‌گویند: «قبول دارم این موضوع باید به‌صورت بین
بخشی بررسی شود اما درصورتی‌که مدیریت شهری جدیت کامل در خصوص انجام وظایف
خود داشته باشد؛ به‌طور طبیعی آن بخش از فعالان اقتصادی که امور غیرقانونی و
نامشروع می‌پردازند، خودبه‌خود مشخص خواهند شد. در این صورت نیروهای نظامی
و امنیتی راحت‌تر می‌توانند متخلفان و مجرمان را شناسایی و دستگیر کنند؛
اما در شرایط حال حاضر تفکیک فعالیت اقتصادی سالم و ناسالم توسط مشاغل سیار
سخت است.»
این تصور که انجام‌وظیفه توسط شهرداری می‌تواند به‌صورت
خودبه‌خود منجر به غربال‌گری فعالیت سالم و ناسالم در میان فعالان اقتصادی
سیار شود، دور از واقعیت است. از سوی دیگر این مشاغل و تعداد زیاد آن‌ها
باعث می‌شود شهرداری با هر تعداد نیرو نتواند نسبت به نظارت و کنترل دقیق
آن‌ها اقدام کند. درنتیجه باید مکانیسمی را طراحی کرد که ضمن سریع و آسان
بودن، برای تعدادی از افراد منافع اقتصادی ایجاد شود تا به دلیل منفعت
اقتصادی نظارت دقیق و مستمر نسبت به نوع و جزئیات فعالیت اقتصادی سیار در
سطح شهر داشته باشد.
هاشم خانی پیشنهاد می‌کند: «باید روند اداری
صدور مجوز بسیار کوتاه باشد. از سوی دیگر باید مناطقی تحت عنوان مناطق مجاز
برای دست‌فروشی تعیین و همراه با دلایل منطقی به اطلاع عموم برسد که
کدام‌یک از نقاط شهر به چه دلیل در خصوص دست‌فروشی و نیز فعالیت فعالان
اقتصادی سیار غیرمجاز است.»
او در ادامه عنوان می‌کند: «به نظر
می‌رسد درصورتی‌که شهرداری از بخش خصوصی در هدایت و نظارت مشاغل سیار و نیز
دست‌فروش‌ها استفاده کند، می‌تواند موفق‌تر باشد.»
این محقق حوزه
فقر پیشنهاد می‌کند: شرکت‌های تعاونی این مسئولیت را بر عهده بگیرند.
شورای شهر می‌تواند تعداد افراد شاغل در این بخش برای هر شرکت و نیز
مکان‌های موردنظر را به تصویب برساند. آن شرکت می تواند در ازای مبلغی که
از شاغلان در این بخش دریافت می‌کند، مبلغی را به شهرداری اختصاص دهد، بخشی
را صرف امکانات رفاهی این افراد کند و مابقی را تحت عنوان درآمد برای خود
نگاه دارد.
این فرآیند حتی امکان کنترل‌های جزئی‌تر اما مهم را
فراهم می‌کند. به‌طور مثال فروشندگان می‌توانند با درج اطلاعات تماس خود بر
روی سایه بان ها یا وسیله نقلیه خود امکان پیگیری انتقادات و شکایات را
برای شهروندان فراهم کنند.
نظارت بدون پذیرش بی‌معنا است
به
نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد نیاز نیست شهرداری به‌صورت
جداگانه با تک‌تک دست‌فروش‌ها و فعالان اقتصادی سیار سروکله بزند، بلکه با
مدیران تعاونی‌ها و شرکت‌هایی که نسبت به ساماندهی آن‌ها اقدام کرده‌اند،
طرف است. در این صورت می‌تواند بایدها و نبایدهای وضع‌شده را به‌خوبی اجرا
کند. به‌طور مثال باید:
در نقاط مشخصی فعالیت داشته باشند
مجوز داشته باشند
تا شعاع مشخصی از محل فعالیت آن‌ها فعالیت اقتصادی مشابه وجود نداشته باشد.
ابزار مالی غیر نقدی استفاده‌شده توسط آن‌ها یعنی دستگاه‌های O.S توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تایید شده باشد.
جالب
است بدانید در بسیاری از شهرهای دنیا یکی از ویژگی‌هایی که برای ارائه
مجوز به دست‌فروش‌ها و مشاغل سیار در نظر می‌گیرند لباس‌های استاندارد و
یکدست است. به این معنی که حتی مجموعه‌ای از سیاست‌های کوچک این‌چنینی نیز
برای ساماندهی دست‌فروش‌ها و مشاغل سیار در شهرهای بزرگ دنیا در نظر گرفته
می‌شود و این هیچ معنایی جز به رسمیت شناختن آن‌ها ندارد؛ زیرا تنها راه
ساماندهی و نظارت پذیرش این نوع مشاغل به‌صورت قانونی است.
اما
اینکه تصور کنیم چون ساماندهی دستگاه‌های pos در اختیار این مشاغل بر عهده
شهرداری نیست نباید ردی از بانک مرکزی درروند تدوین و اجرایی شدن این طرح
باشد، یا اینکه تصور کنیم همین‌که شهرداری خوب به وظیفه‌اش عمل کند،
می‌تواند بستری برای شناسایی فعالان اقتصادی سیار که موضوعات امنیتی در
خصوص آن‌ها مطرح است، باشد؛ باعث نمی‌شود این طرح سرنوشتی همانند سایر
طرح‌های موجود در این حوزه داشته باشد؟
اگر این طرح بخواهد به‌صورت موفقیت‌آمیز عمل کند آیا می‌تواند بدون در نظر گرفتن ماهیت بین بخشی آن اجرایی شود؟
درنهایت
اینکه حتی درصورتی‌که تمامی مراجع ذی‌ربط با این موضوع بر سر یک میز
بنشینند و در خصوص چگونگی و نحوه ساماندهی و سیاست‌گذاری مشاغل سیار و
بی‌کانون و نیز دست‌فروش‌ها اقدام کنند، هنگامی‌که از سر میز برخاستند، هر
یک در خصوص توافق صورت گرفته مرجعیت شهرداری را به رسمیت می‌شناسد یا
همچنان چشمِ فرمان به سلسله‌مراتب اداری خوددارند؟
