به گزارش «شیعه نیوز»، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار پاسخگویی مقام‌ها درباره "آزار و اذیت وحشتناک" علیه مسلمانان روهینجایی شد. سوئد و هلند نیز از شورای امنیت درخواست کردند تا این جرایم را به دادگاه کیفری بین‌الملل ارجاع دهد.
اما چین که مناسبات نزدیکی با دولت میانمار دارد، می‌گوید جامعه بین‌الملل نباید میانمار را تحت فشار قرار دهد و باید بگذارد تا دولت آن روی بازگرداندن آوارگان روهینجایی از بنگلادش در اولین فرصت ممکن متمرکز شود. نشست این شورا که در یادبود اولین سالروز وقوع سرکوب خشونت بار در میانمار برگزار شد که به فرار حدود ۷۰۰ هزار روهینجایی انجامیده بازتاب اختلاف عمیق بر سر مدیریت این بحران روهینجایی‌ها بود.
نشست مذکور به دنبال انتشار گزارش محققان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد که در آن خواستار محاکمه رهبران ارتش میانمار به جرم نسل‌کشی علیه اقلیت قومی روهینجایی شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد که این بحران روهینجایی‌ها را "پاکسازی قومی" خوانده است، به این شورا گفت که یافته‌ها و توصیه‌های بازرسان سازمان ملل "مستحق ملاحظات جدی تمام نهادهای مرتبط سازمان ملل است."
او تاکید کرد: همکاری بین‌المللی اثرگذار برای تضمین مکانیزم‌های پاسخگویی معتبر، شفاف، بی‌طرفانه، مستقل و مطابق با وظایف میانمار طبق قوانین بین‌المللی ضرورت دارد.
دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد، برخی نیروهای ارتش میانمار اقدام به سوزاندن نسخه‌های قرآن در یکی از مساجد اقلیم راخین کردند حال آنکه مقامات هر گونه همکاری با سازمان‌های بین‌المللی را رد کرده‌اند.
معاون سفیر سوئد در سازمان ملل متحد فراتر رفت و گفت: عمق قساوت‌هایی که نیروهای امنیتی میانمار مرتکب شده‌اند بار دیگر موجب می‌شود تا کشورم خواستار ارجاع موضوع روهینجایی‌ها به آی‌سی‌سی، دادگاه کیفری بین‌المللی شود. معتقدیم زمان آن است تا حرکت رو به جلو داشته باشیم و بدین منظور لازم است تا با اعضای شورا درباره یک راه‌حل رایزنی کنیم.
سفیر میانمار در سازمان ملل متحد هم گفت، دولتش از همکاری با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خودداری کرد زیرا نگران "بی‌طرفی" آن بوده است. او افزود، انتشار این گزارش در آستانه نشست این شورا "تردیدهایی جدی درباره عینیت، بی‌طرفی و صداقت آن به وجود آورده است."
این مقام میانماری افزود، حملات "یک گروه تروریست افراطی مذهبی روهینجایی" باعث "واکنش منطقی و قابل پیش‌بینی نیروهای امنیتی میانمار برای حفاظت از زندگی و املاک تمامی شهروندان شد و در نتیجه آن، شمار گسترده‌ای از مردم جابجا شوند." او مدعی شد دولت میانمار یک کمیسیون تحقیقات مستقل برای بررسی اتهامات نقض‌های حقوق بشری تشکیل داده است.
در همین حال معاون سفیر چین در سازمان ملل متحد تاکید کرد: میانمار و بنگلادش باید "مساله راخین" را به صورت دوجانبه حل و فصل کنند و اکنون اولویت با آغاز روند بازگرداندن هر چه سریعتر روهینجایی‌هاست.
او افزود: نباید هیچ‌گونه پیش‌شرطی وجود داشته باشد. مسائلی نظیر آزادی جابجایی و حق شهروندی باید به تدریج حین روند بازگرداندن مهاجران حل شود. جامعه بین‌الملل باید روی فقرزدایی در راخین، صبر پیشه کردن و ارتقای گفت‌وگو میان میانمار و بنگلادش متمرکز شود.
واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل هم خواستار اتخاذ یک "رویکرد متعادل و غیر مقابله‌ای" شد و گفت "مشکلات جدی" در راخین باید از طریق "ابزارهای مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک" حل و فصل شوند و ابراز امیدواری کرد که تمامی طرفین با خویشتنداری عمل کنند.
سفیر روسیه اعلام کرد، مسکو مبلغی معادل دو میلیون دلار آمریکا به میانمار و بنگلادش برای کمک به پناهجویان روهینجایی اختصاص می‌دهد.
وی گفت، مسکو ارائه کمک به دولت‌های میانمار و بنگلادش را ضروری می‌داند.
اما سفیر بنگلادش در سازمان ملل متحد گفت: هر هفته مدارک جدیدی از "آزار و اذیت و رفتارهای غیرانسانی" علیه روهینجایی‌ها منتشر می‌شود. او از شورای امنیت خواست تا به این مدارک از "جنایات بی‌رحمانه" علیه آنها واکنش نشان دهد. به گفته این مقام، نمی‌توان روند بازگرداندن پناهجویان را تا زمان تضمین امنیت و ایمنی، آزادی تحریک، فرصت کار و اعطای حق شهروندی به آنها در میانمار آغاز کرد.
در پایان نماینده انگلیس که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، گفت: اکثر کشورها از این دیدگاه حمایت می‌کنند و تعهدهای مجددی برای کمک به بنگلادش و توافق روی لزوم سازش سیاسی برای حل مشکل روهینجایی‌ها وجود دارد.
طارق احمد تاکید کرد: در حالی که کار زیادی برای پاسخگو کردن مسببان باید انجام شود و ما باید عاملانی که مرتکب این جرایم شدند، به پای میز عدالت بیاوریم، باید گفت از اوت ۲۰۱۷ که یادداشت تفاهمی میان سازمان ملل و دولت میانمار که مناسباتشان به درجه پایینی رسیده بود، به امضا رسید، گام مثبت رو به جلویی برداشته شده است.
