به گزارش «شیعه نیوز»، اعتراض مسالمت آمیز شهروند بحرینی به بیکاری و اوضاع بد اقتصادی این کشور موجب دستگیری او توسط نیروهای رژیم آل خلیفه شد.
'محمد خاتم' که اخیرا به دلایل نامعلومی از وزارت کار بحرین اخراج شده، با در دست گرفتن پلاکاردی در مقابل این وزارتخانه، خواستار بازگشت به کار شد، اما نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه او را دستگیر و به نقطه نامعلومی انتقال دادند.
شرایط اقتصادی به ویژه گسترش بیکاری و کاهش ارزش پول ملی بحرین در ماههای اخیر باعث اعتراض های گسترده مردمی در این کشور شده است .
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که در چند سال آینده اقتصاد بحرین ورشکست شده و سقوط خواهد کرد .
'عادل المرزوق' روزنامه نگار بحرینی اخیرا در توئیتی نوشت: بدهی های عمومی در بحرین به وضع فاجعه باری رسیده و کسری بودجه و سود بدهی ها با نیمی از بودجه کشور برابری می کند.
به گفته المرزوق، بدهی عمومی بحرین در حال حاضر 40 میلیارد دلار است و پیش بینی می شود به زودی این میزان به 50 میلیارد دلار (معادل 13 میلیارد دینار بحرین) برسد . علاوه بر این سود ناشی از بدهی های عمومی سالیانه به نیم میلیارد دلار می رسد.
خبرنگار بحرینی، دستبرد دولت در صندوق بازنشستگی، درگیری میان خانواده حاکم، بحران سیاسی ناشی از مقابله با خواستهای دمکراتیک مردم و انتقادهای وسیعی که به بحرین درباره لغو تابعیت اتباع خود می شود را از دیگر مسایلی بر شمرد که این کشور با آن درگیر است .
دیده بان حقوق بشر ماه گذشته به نقل از یک سازمان حقوقی بحرینی اعلام کرد: دولت منامه از سال 2012 تاکنون، تابعیت 738 تن از شهروندانش را سلب کرده و با این اقدام می خواهد رتبه نخست سلب تابعیت شهروندان را در میان کشورهای جهان به دست آورد.
اداره اطلاعات و دولت الکترونیک بحرین در گزارشی اعلام کرد که تورم در این کشور طی ماه میلادی (ژوئن ) به بالاترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده است .
آمارهای این نهاد اقتصادی بحرین نشان می دهد، مسکن ، مواد خوراکی و کرایه حمل و نقل بیش از سایر خدمات در این کشور افزایش یافته و همین امر نارضایتی مردمی را به همراه داشته است .
این گزارش افزود: مسکن با 24 درصد ، تنباکو 38 ، مواد غذایی 16 و حمل و نقل هم با حدود 10 درصد بیشترین میزان افزایش را در بحرین داشته اند.
اوایل تیر ماه گذشته در بازارهای ارزی منطقه هر دینار بحرین 38261/ 0 دلار ارزش گذاری شد که پایین ترین نرخ در 17 سال گذشته بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش ارزش پول بحرین ناشی از فروش ارز توسط صندوق های تامین مالی در بازار و رشد بدهی های دولت این کشور بوده است .
ذخایر ارزی بحرین در سالهای اخیر به دنبال کاهش قیمت نفت و اشتباه محاسبات ناشی از توطئه نفتی عربستان، بیش از پنجاه درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر رژیم بحرین که با بحران مشروعیت در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم می کند، با فضای سیاسی بحرانی روبه رو است.
این رژیم به منظور سرپوش گذاشتن بر آثار منفی بحران اقتصادی، از ماه ژوئن سال 2015 از ارائه آمار اقتصادی خودداری کرده و اطلاعات محدودی در زمینه وضعیت اقتصادی این کشور منتشر شده است .
بر اساس اعلام منابع رسمی، ذخایر ارزی بحرین در سال 2016 بالغ بر2 میلیارد و 780 میلیون دلار بود، در صورتی که حجم این ذخایردر سال 2015 حدود 4 میلیارد دلار و در سال 2014، شش میلیارد دلار اعلام شده بود .
با وجودی که عربستان ، کویت و امارات در بیانیه ای اعلام کردند که به اقتصاد بحران زده بحرین کمک خواهند کرد، اما این وعده تاکنون نتوانسته شرایط بد اقتصادی این کشور را سر و سامان دهد.
