به گزارش «شیعه نیوز»، یک مقام الحشد الشعبی با رد سیاسی بودن جابجایی اخیر این نیرو در مناطق آزاد شده ازداعش در شمال عراق گفت عقب نشینی و ترک این مناطق در کار نبوده و جابجایی ها نیز تاکتیکی بوده و دلیل سیاسی ندارد.
'علی الحسینی' سخنگوی فرمانده محور شمال در سازمان الحشد الشعبی روز دوشنبه در واکنش به برخی اظهارنظرها در این خصوص، هر گونه بعد سیاسی تحرکات جدید و جابجایی نیرو در برخی قسمت های غرب موصل را رد کرد و گفت: نیروهای ارتش و الحشد در نقاط مرزی به جابجایی در مواضع یکدیگر اقدام کردند، ماموریت الحشد حفظ مناطق آزاد شده و تسلط بر آن است و به همین منظور در خط پشتیبان مواضع ارتش مستقر شده است.
'حیدر العبادی' نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز جمعه ضمن هشدار نسبت به سیاسی شدن این نیرو گفته بود: خروج نیروهای الحشد الشعبی از مقرهای شهری خود به یکباره و بدون برنامه، مخاطره آمیز است چرا خطر حمله هسته های خفته دوباره داعش به مناطق شهری همچنان وجود دارد.
اکنون الحسینی می گوید که دستور جابجایی مواضع نیروهای الحشد در شمال عراق، سیاسی نبوده و از سوی فرماندهان میدانی و نه فرماندهی کل نیروهای مسلح صادر شده است.
وی افزود: تغییر مواضع بدلیل بهبود وضعیت امنیتی بوده است چرا که دیگر نیازی نیست ارتش همچنان در مواضعی بدور از شهرها بویژه محور کرکوک - اربیل حضور داشته باشد.
برخی رقبای سیاسی، فرماندهان الحشد را متهم کردند بعنوان امتیاز سیاسی به احزاب و گروههای سیاسی سنی و کرد عراقی برخی مناطق را ترک کرده اند تا در قبال آن این گروهها در تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی و تشکیل دولت جدید به ائتلاف های همسو با الحشد (الفتح به رهبری هادی العامری و دولت قانون به رهبری نوری المالکی) بپیوندند.
این جبهه سیاسی در رقابت با جبهه دیگری با محوریت (سید مقتدا صدر (ائتلاف سائرون)، سید عمار حکیم (حکمت) و حیدرالعبادی (النصر) است و هر دو بطور همزمان در حال تلاش برای جذب احزاب کردی و سنی برای تکمیل حد نصاب لازم جهت تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمان هستند.
درهمین حال خبرگزاری السومریه نیوز روز جمعه در گزارشی به نقل از دفتر العبادی سندی را منتشر کرد که بر اساس آن نخست وزیر این کشور دستور لغو دو دستور العمل صادر شده از سوی سازمان الحشد الشعبی را داده و بر سیاسی نکردن الحشد الشعبی تاکید کرده است.
این دو دستورالعمل یکی مربوط به لغو حضور الحشد الشعبی در محورهای عملیات غرب و شرق نینوا و بیجی و انتقال نیروهای حاضر در سنجار و دومی شامل حذف یا جابجایی پایگاه های شهری الحشد الشعبی و بیرون بردن آن از محیط شهری بوده است.
در دستور العبادی همچنین بر ضرورت تبعیت از قانون و هر گونه تصمیم گیری بویژه ایجاد یا انحلال های تشکیلاتی در داخل الحشد الشعبی صرفا با فرماندهی کل نیروهای مسلح تاکید شده است.
جدل سیاسی و رسانه ای یک هفته اخیر میان بخشی از فرماندهان الحشد الشعبی و طیف حیدرالعبادی نخست وزیر عراق موجی از نگرانی درباره احتمال تنش و اختلاف بیشتر در جبهه مقاومت عراق ایجاد کرده است بویژه آنکه این کشور هم اکنون در فضای بشدت رقابتی و رایزنی های فشرده برای تشکیل فراکسیون بزرگ و دولت جدید قرار دارد.
