به گزارش «شیعه نیوز»، نماینده آیت الله سیستانی در خطبه های نماز جمعه این هفته کربلا اظهار داشت که مرجعیت بارها و بارها سیاست‌مداران را نصیحت کرد که در زمینه اصلاحات تلاش کرده و از مفسدین حمایت نکنند.
شیخ مهدی کربلائی نماینده آیت الله العظمی سیستانی در نماز جمعه عنوان کرد: همه اوضاع کشور، بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات را به خوبی می‌دانند. مرجعیت از مدتها قبل پیش بینی کرده بود که در صورت برنداشتن گام های جدی و واقعی برای مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی، وضعیت کشور به این مرحله ختم خواهد شد.
خطیب نماز جمعه کربلا با بیان اینکه مرجعیت ها بارها و بارها مسئولین را نصیحت کرده بود که به مسئولیت خطیر خود واقف باشند، ادامه داد: مسئولین باید از اختلافات بر سر مسائل شخصی و طائفه ای دوری کرده و برای تحقق بخشیدن به رفاه اقتصادی و پیشرفت باهم متفق القول شوند.
کربلایی در ادامه بیان داشت: مرجعیت سه سال پیش در خطبه های نماز جمعه هشدار داده بود قانون انتخابات باید بر اساس عدالت باشد و حرمت رأی‌دهندگان را مراعات کند. کمیسیون عالی انتخابات نیز همانطور که قانون اساسی تصویب کرده است باید مستقل باشد و نباید در مسیر باندبازی های طایفه ای و حزبی قرار گیرد.
وی با اشاره به عدم پیش رفتن امور بر اساس پیش‌بینی مرجعیت گفت: رنج و درد شهروندان در نتیجه همگی گیر شدن فساد مالی و اداری در نهادهای دولتی ادامه پیدا کرد.
نماینده مرجعیت شیعه با ارائه چند پیشنهاد به سخنان خود ادامه داد و تصریح کرد: امروز و با نگاه به حوادثی که برای تظاهرات کنندگان، نیروهای امنیتی و اموال خصوصی و عمومی رخ داده است باید موارد زیر را سریعا محقق کرد:
اولا: دولت کنونی باید آن دسته از مطالبات تظاهرات کنندگان که امکان دارد را سریعا محقق گرداند و نارضایتی های آنان را کاهش دهد.
ثانیا: دولت آینده باید در سریع ترین زمان ممکن، با افرادی کارآمد و بر اساس قوانین صحیح تشکیل شود.
کربلایی در این خصوص با اشاره به لزوم اقتدار نخست وزیر آینده در مبارزه با فاسدین تأکید کرد: نخست‌وزیر مسئولیت تامه اقدامات دولت را بر عهده دارد و باید با اقتدار کامل با فساد اداری و مالی مبارزه کند. این مهم‌ترین مسئولیت نخست‌وزیر است.
وی ادامه داد: دولت آینده باید برای انجام نکات مذکور طبق موارد زیر عمل کند:
۱) ارائه لایحه ای که تضمین کننده اصلاح یا ابطال قوانینی باشد که به نفع جناح های خاص است.
۲) ارائه لایحه هایی به مجلس برای ترمیم شکاف های موجود در قانون، و به منظور جلوگیری از سوء استفاده فاسدین.
۳) نظارت همه جانبه بر انتخاب وزرا و سایر نهادهای دولتی به ویژه منصب های عالی رتبه. در این باب نباید اجازه داد کسانی که به فساد متهم هستند و از جایگاه های دولتی به سود خود بهره می برند بر این منصب ها تکیه کنند.
۴) مراجعه به دیوان نظارت بر امور مالی، برای بررسی حساب های نهایی مربوط به بودجه های سال های گذشته که به وزارتخانه ها و استان ها تخصیص داده شده بود و اعلام کردن نتایج این فرایند با شفافیت کامل.
نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی در پایان تاکید کرد: پارلمان باید با جدیت تمام به سمت اصلاحات قدم بردارد. اگر دولت از مسئولیت های خود شانه خالی کند، یا کار را برای پارلمان و دستگاه قضایی پیچیده کند، مردم دامنه اعتراضات مسالمت آمیز خود را گسترده تر خواهند کرد تا خواسته های خود را به مسئولین تحمیل کنند
