به گزارش «شیعه نیوز»، بنا به گفته مقامات قرقیزستان اصلاح قانون آزادی دین با توجه به تحولات جامعه، افزایش تعداد مساجد، افراد دیندار، مبلغان مذهبی و سازمانها و مدارس مذهبی در کشور بوده است. این در حالی است که قانون آزادی دین 10 سال اخیر بدون تغییر باقی مانده است.
رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان در این باره اعلام کرد: کمیسیون دولتی امور ادیان با همکاری سایر نهادهای دولتی و نیز سازمانهای غیر دولتی در چهار سال اخیر این مسئله را پیگیری و بررسی کرده است. کمیسیون مذکور با کمک علمای دینی، کارشناسان مسائل مذهبی، نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف و حقوقدانان اخیرا متن قانون جدید را آماده و برای بررسی و تصویب به پارلمان این کشور ارسال کرده است.
بنا به گفته گالینا کولودزینسکیایا، کارشناس مسائل دینی، اصلاحات اصلی به حقوق کودکان زیر سن قانونی مربوط میشود. چنانچه قانون جدید تصویب و لازم الاجرا شود، کودکان و نوجوانان دیگر نمیتوانند در فعالیت سازمانهای دینی شرکت کنند، ازاین رو، فعالیت آنها در مساجد و کلیسا یا نهادهای تبلیغی و دعوت برای ادای مناسک دینی و مذهبی ممنوع میشود. علاوه بر این، حضور افراد زیر سن قانونی در مساجد، نمازخانهها، عبادتگاهها و کلیساها تنها با اجازه کتبی والدین ممکن خواهد بود.
ذاکر چوتایف، معاون کمیسیون دولتی امور ادیان در این رابطه گفت: طبق قانون جدید مسئولیت کودکان به سازمانهای دینی و والدین واگذار میشود و دست اندرکاران سازمانهای دینی و والدین باید کودکان و جوانان را در راستای مسائل مذهبی تحت نظارت خود قرار دهند.
به گفته وی، یکی دیگر از موارد جدید در قانون مذکور اعطای مجوز برای مدارس و سازمانهای آموزشی مذهبی است. چنین نهادهایی باید برنامه تحصیلی و ادبیات تعلیمی خود را مورد تجدید نظر قرار دهند، سطح تحصیلات مدرسان را بالا ببرند، همچنین، در برنامه دینی مدارس دروس تاریخ، انسانشناسی، جامعهشناسی و زبان را وارد کنند.
همچنین در قانون جدید عنوان نمازخانه ذکر شده است. در حالی که تعداد نمازخانهها در قرقیزستان در حال حاضر حدود چهار درصد است، اما هیچ یک از آنها رسما ثبت نشده است. از این به بعد، نمازخانههای موجود در شرکتها، کافهها و رستورانها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی نیز ثبت خواهند شد.
قانون جدید همچنین موضوع ادبیات دینی را تنظیم کرده و نیز محدودیتهای موجود در زمینه فعالیتهای تبلیغی را رفع میکند. پارلمان قرقیزستان ماه سپتامبر بعد از تعطیلات قانون مذکور را بررسی خواهد کرد.