به گزارش «شیعه نیوز»، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: عدم نصب اتیکت، قیمت و صدور فاکتور در صدر شکایات مردمی قرار دارند وگرانفروشی در رتبه چهارم است، اما اخیرا شکایاتی نیز توسط مردم مطرح می‌شود که کالا به آن‌ها فروخته نمی‌شود.
علی فاضلی در نشستی درباره مشکلات تامین ارز اصناف در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار کرد: ۷۰ درصد لوازم خانگی مورد نیاز در بازار در داخل تامین می‌شود و ما به دنبال تقویت بنگاه‌های بزرگ (تولیدی) هستیم تا سهم بیشتری از تامین را در بازار انجام دهند.
وی با بیان اینکه بخشی از لوازم خانگی از کانال غیررسمی وارد می‌شود گفت: واردات کالا‌های قاچاق به کشور در وضعیت موجود کند شده است.
فاضلی اظهار کرد: اغلب شکایاتی کهدر این حوزه وجود دارد به دلیل عدم فروش است و ما هیچ احتکار و اختفایی را نیم‌پذیریم و آن را تقبیح می‌کنیم، اما باید در نظر داشت که واحد صنفی نیز باید احساس آرامش کند؛ تثبیت نرخ ارز باید انجام شود و از تغییرات جهشی آن جلوگیری به عمل آید به طوری که تنها تغییرات ۵ درصدی نرخ ارز قابل قبول است و بیشتر از آن تاثیرات منفی زیادی در تولیدات نهایی دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برای کنترل، تقویت و نظارت و تامین بازار دو بسته پیشنهادی را به دولت ارائه دادیم.
فاضلی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره آغاز به کار کارگروه مبارزه با گرانفروشی و احتکار گفت: این اتفاق باید همیشه در جریان باشد و در این ارتباط قوانینی نیز وجود دارد به طوری که در ۶ ماه گذشته به ۳۶ هزار پرونده د. ر. این باره رسیدگی شده است.
وی گفت: عدم نصب اتیکت، قیمت و صدور فاکتور در صدر شکایات مردمی قرار دارند وگرانفروشی در رتبه چهارم است، اما اخیرا شکایاتی نیز توسط مردم مطرح می‌شود که کالا به آن‌ها فروخته نمی‌شود که با این وضعیت فعلی نمی‌توانیم بگوییم آن‌ها حق دارند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: بنگاهی که سرمایه‌اش ظرف مدت کوتاهی به ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است با مشکلاتی روبرو می‌شود و منتظر آن می‌ماند تا دریابد که کالای خود را با چه قیمتی به فروش برساند تا روز آینده نیز بتواند همان کالا را خریدار کند.
فاضلی در بخش دیگری از این جلسه به برخی اقدامات انجام‌شده اشاره و اظهار کرد: تمام مشکلات و مسائل اصناف را در جلسات شورای اقتصاد بازگو کردم و بار‌ها گفته‌ام بازار در گرانی کالا‌ها مقصر نیست. باید دید دلایل گرانی‌فروشی چیست کالا داخلی است یا خارجی؟ کالای داخلی با ۱۰ درصد افزایش قیمت که از سوی کارخانجات اعمال شده فروخته می‌شود، اما برای افزایش قیمت کالای خارجی نرخ ارز را ملاک قرار می‌دهند. طی این مدت به اندازه کافی اطلاع‌رسانی کردیم.
وی ادامه داد: جایی که حدود ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار بنگاه رسمی داریم و ۷۰۰ هزار واحد غیررسمی و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد دست‌فروشی داریم که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند و تنها یک هزار و ۸۰۰ بازرس داریم که حقوقشان را درست دریافت نمی‌کنند و ۳۰ درصدشان ستادی هستند، چطور می‌خواهیم کل بازار کشور را نظارت و کنترل کنیم کدام عقل سلیمی این موضوع را قبول می‌کند.
رئیس اتاق اصناف ایران سپس به سابقه و توان اصناف پرداخته و اظهار کرد: بازار را با زد و بند نمی‌توان گرفت و از زمان جنگ تاکنون با این نوع شیوه نتیجه نگرفته‌ایم. باید در مواردی که می‌توان کار کرد و ظرفیت‌های تازه ایجاد کرد، اهتمام کافی را داشت. به طوری که از ظرفیت استان‌ها هم باید در همین راستا استفاده کنیم.
