ده ها گزارش منتشر شده از سوی سازمان های بین المللی حقوق بشری و رسانه های جهان درباره شکنجه در عربستان سعودی، تنها انکار ریاض را به دنبال داشت.
گزارش ماه گذشته سازمان ملل درباره آزار و اذیت و سرکوب هدفمند معارضان عربستانی با ذکر مصادیق متعدد، اسنادی را ارائه داده که نشان دهنده «شکنجه سازمان یافته و هدفمند در عربستان سعودی است» اما سفیر سعودی در انگلیس گزارش ماه گذشته سازمان ملل را رد کرد و مدعی شد که ریاض همه انواع شکنجه را محکوم می کند.
«محمدبن نواف آل سعود» در نامه ای به روزنامه گاردین ادعا کرد: پادشاهی عربستان همه اشکال شکنجه را محکوم کرده و از حق آزادی بیان در چارچوب حقوق قضایی حمایت می کند.
این در حالی است که «بن امرسون» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ضدتروریسم پس از تحقیقاتی پنج روزه در عربستان در گزارشی اعلام کرد که این کشور به صورت منظم از توجیه مبارزه با تروریسم برای شکنجه، سرکوب معارضان و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر استفاده می کند.
امرسون در گزارش خود نوشته بود که مقام های عربستان با درخواست او برای دسترسی به بسیاری از زندانیان یا فعالان حقوق بشری که وی مایل به مصاحبه محرمانه با آنها بود، مخالفت کرده بودند.
گزارش امرسون که ششم ژوئن (16 خرداد) منتشر شد، به روشنی تصریح کرد: افرادی که به طور مسالمت آمیز از حق آزادی بیان استفاده می کنند، به طور منظم و هدفمند مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بسیاری از آنها سال ها در زندان نگه داشته می شوند. بسیاری دیگر نیز به دلیل نقص آشکار در اجرای عدالت، اعدام می شوند. در عوض، مقام های دولتی که در شکنجه و سایر بدرفتاری ها دست دارند، از مصونیت برخوردار هستند.
هر از گاهی فعالان حقوق بشر عربستانی فیلم و عکس هایی را از شکنجه در زندان های سعودی منتشر می کنند و گزارش ها آنقدر تکان دهنده است که حتی در رسانه های غربی حامی عربستان سعودی هم انتشار می یابد.
در بیست و پنج اردیبهشت ماه سال 1395 کمیته ضد شکنجه وابسته به سازمان ملل متحد که وظیفه اش نظارت بر رعایت مقررات کنوانسیون ژنو علیه شکنجه است اعمال مداوم شکنجه و بدرفتاریهای دیگر در ترکیه و عربستان سعودی را محکوم کرده است؛ گزارشی که از شبکه صدای آمریکا نیز منتشر شد.
روزنامه نیویورک تایمز نوشت، دست کم هفده نفر از کسانی که اخیرا به اتهام فساد در عربستان بازداشت شده اند، به دلیل ضرب و شتم شدید آنها به مراقبت های پزشکی نیاز پیدا کرده اند و راهی بیمارستان شده اند.
روزنامه دیلی میل نیز در این باره نوشت: شاهزادگان و تاجران سعودی که اخیرا بازداشت و برخی از آنها با پرداخت باجی سنگین آزاد شدند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته ، شکنجه و تحقیر شده اند.
پایگاه اینترنتی میدل ایست آی نیز در گزارشی به قلم دیوید هرست نوشت: برخی از شخصیت های بلندپایه ای که در پاکسازی در عربستان بازداشت شدند، هنگام دستگیری یا در بازجویی ها به قدری شدید مورد ضرب و جرح، و شکنجه قرار گرفتند که لازم شد برای درمان به بیمارستان منتقل شوند.
نیمه اردیبهشت ماه گذشته جعفر الفرج جوان سعودی در زندان آگاهی رژیم سعودی آنقدر شکنجه شد که شنوایی خود را از دست داد و به وضعیتی شبیه فلج دست ها و پاها دچار شد.
زندان ویژه ساکنان القطیف و الاحساء عربستان سعودی (مناطق محروم شرقی) به اتاق های شکنجه آن معروف است و «گوانتاناموی سعودی» نام گرفته است.
سازمان اروپایی – عربستانی حقوق بشر در گزارش خود به مناسب روز جهانی کمک به قربانیان شکنجه، روش های شکنجه در عربستان را بررسی کرده و سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی را مسئول مستقیم شکنجه در این کشور دانسته است.
این سازمان اروپایی – عربستانی هر سال در گزارش خود تاکید می کند که ریاض به معاهده منع شکنجه سال 1997 پایبند نیست بلکه برعکس، بر شدت و میزان شکنجه های خود افزوده است.
این سازمان به وارد کردن شوک الکتریکی به اعضای مختلف بدن، سوزاندن با سیگار، ضرب و شتم شدید با وسایل مختلف و فلک کردن به عنوان روش های شکنجه گری در عربستان سعودی اشاره می کند.
اول دی ماه سال گذشته، یک سرلشکر سابق گارد پادشاهی عربستان زیر شکنجه ماموران سعودی جان داد.
سرلشکر علی بن عبدالله القحطانی، مدیر دفتر امیر سابق منطقه ریاض که چهارم نوامبر در جریان کمپین گسترده بازداشت شاهزادگان و مسئولان سابق و کنونی زندانی شده بود، به خاطر شکنجه جان خود را از دست داد.
منابع عربستانی اعلام کردند: القحطانی تا زمان مرگش بر اثر شوک الکتریکی در 12 ماه میلادی جاری، در معرض انواع شکنجه‌های شدید قرار گرفته بود به گونه‌ای که خانواده‌اش در زمان دریافت جسدش به سختی توانستند هویت او را تشخیص دهند.
استخدام یک شکنجه گر معروف اردنی به نام باسم عوض الله برای شکنجه مخالفین محمد بن سلمان ولیعهد این کشور نیز یکی از خبرهایی بود که بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی و صفحات فعالان مدنی عربستان سعودی یافت.
