به گزارش «شیعه نیوز»،با وجود فعاليت هاي گسترده نهادهاي حمايتي ويژه سالمندان، وضعيت حقوقي و رواني اين عزيزان در وضعيت نگران کننده اي وجود دارد.
طي تحقيقاتي در ارتباط با پذيرش سالمندان و نحوه برخورد با آنها از لحاظ اجتماعي و حقوقي انجام داده است? چنين برداشت شد که براي پذيرش سالمندان در آسايشگاه ها قوانين حقوقي در اين زمينه اجرا نمي‌شود.
بنا بر اين بررسي قانون کلي در آسايشگاه‌هاي سالمندان در مورد سن افراد بدين ترتيب است که افراد بالاي 60 سال، سالمند محسوب مي‌شوند و اين اماکن مي‌‌توانند آنها را بپذيرند اما در عمل آسايشگاه ها چندان به اين قانون پايبند نيستند.
مسئله ديگر آنکه طبق گفته مسئولين آسايشگاه‌ها، سالمندان حق خروج از آسايشگاه را ندارند مگر آنکه کساني که متعهد اسکان او در آسايشگاه شده اند? اجازه دهند!
در اين زمينه نکته جالب ديگر اين است که حتي فرد متعهد مي‌تواند اجازه ندهد فرد خاصي يا حتي هيچ کس به ملاقات سالمند بيايد! طي تحقيقات انجام شده افراد سالمند حتي اگر در هوشياري کامل هم به سر ببرند، هيچ گونه اختياري در رابطه با پذيرش خود در خانه سالمندان ندارند و حتي نمي‌توانند در اين رابطه نظري دهند.
آنچه از لحاظ حقوقي مشکل به نظر مي‌رسد آن است که شخص سالمند به اين طريق تمام آزادي‌هاي خود را از دست مي‌دهد، آنچه با اصول قانون اساسي که حقوق بشر و شهروندي من جمله آزادي تعيين مسکن و .... است? منافات دارد.
اين در حالي است که به موجب ماده 959 قانون مدني، «هيچ کس نمي‌تواند به طور کلي حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند».
همچنين همه مفسران حقوقي هم که در مقام تفسير گسترده اين ماده هستند، تنها سلب حقي را اجازه داده اند که به طور جزئي باشد. در مورد سالمندان مورد بحث که به طور متوسط 60 سال به بالا دارند، صرف ورود به اين آسايشگاه‌ها و عدم اجازه خروج و ... به منزله سلب کلي حق و آزادي محسوب مي‌شود، زيرا با توجه به اينکه عمر متوسط انسان ?? تا ?? سال است? ورود سالمند به آسايشگاه آن هم از سن ?? سالگي به معناي محکوم شدن به حبس ابد است.
مضافاً بر اينکه در اين آسايشگاه‌ها، هيچ رضايتي از شخص سالمند جلب نمي‌شود. در واقع طرف قرارداد اين آسايشگاه‌ها، شخصي است که معمولاً از اقوام يا نزديکان سالمند مي‌باشد. حال هنگامي که خود شخص نمي‌تواند با رضايت خود حق تمتع‌اش را سلب کند، چگونه اين حق با امضاي شخص ديگري غير از او، گرفته مي‌شود؟!
در اين زمينه خانم دکتر فاطمه بداغي حقوقدان و نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در رابطه با نحوه برخورد با سالمندان در آسايشگاه‌ها گفت: حبس غيرقانوني جرم است و مجازات دارد و در اين زمينه هيچ تمايزي بين سالمند و جوان و کودک وجود ندارد.
وي ادامه داد : سالمندان حتي اگر در نگهداري خود دچار مشکل باشند، نبايد مهجور بمانند، مگر در مواردي که سالمند از لحاظ هوشياري دچار مشکل باشد.
همچنين دکتر محمود ايرواني، روانشناس و استاد دانشگاه با بيان اينکه بايد در اين خصوص به مسئولين تذکر بدهيم گفت: اگر سالمندان در آسايشگاه‌ها حبس شوند، درمان‌هايي که ما ارائه مي‌دهيم تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد و روش‌هاي درماني ما زير سؤال مي‌رود.
وي افزود: پيامد اصلي زنداني کردن سالمند افسردگي است. با اين ترتيب سالمندي را که با ديگران ارتباط ندارد و فرزندانش ترکش کرده‌اند را به انزوا مي‌کشانيم. نتيجه‌اش اين مي‌شود که سالمند در لاک خود فرو مي‌رود و دنيايي براي خود مي‌سازد که در آن احساس آرامش کند و در آن براي هميشه فرو مي‌رود.
اين دکتر روانشناس با بيان اينکه بايد سالمندان احساس آزادي کنند، گفت: بايد رضايت سالمندان را جلب کرد. اين يکي از راه‌هاي ايجاد آرامش براي سالمندان است تا بدين وسيله اضطرابش را پايين آورد. اضطرابي که به واسطه‌ي ايجاد اين تفکر که تا آخر عمر بايد اينجا بماند، براي او ايجاد کرده‌ايم.
دکتر ايرواني در پايان با اشاره به اينکه بايد براي سالمند شرايطي مثل خانواده فراهم کرد، بيان کرد: نبايد در آسايشگاه‌ها با سالمند به عنوان زنداني برخورد شود. اين برخورد نتيجه‌اش دور شدن سالمند از واقعيت زندگي است. تنها زندگي جسماني سالمندان نبايد مورد توجه قرار بگيرد. انسان در اجتماع و در ارتباط با ديگران زنده است. بايد در آسايشگاه‌ها شرايطي مثل خانواده براي سالمند فراهم کنيم.
منبع: فردا
T
