به گزارش «شیعه نیوز»، انفجار یک انبار مهمات در ساختمان یک حسینیه در منطقه دهم شهرک صدر در شرق بغداد پایتخت عراق ویرانی وسیعی بجا گذاشت، دهها خانه را ویران کرد و چندین کشته و زخمی بجا گذاشت.
گفته شده است که این انبار مهمات مربوط به گروه سرایا السلام شاخه نظامی جریان صدر بوده است.
هنوز آمار رسمی از تعداد تلفات این حادثه اعلام نشده است، منابع خبری اما از 10 کشته و 19 زخمی خبر می دهند.
برخی گزارش ها حتی از فعال و شلیک شدن چند گلوله در اثر انفجار دیشب و پرتاپ و انفجار آن در نقاط دیگری از بغداد حکایت دارد.
منابع مستقل این گزارش ها را تایید نکرده اند.
از سوی دیگر دهها شهروند عراقی که خانه هایشان در اثر انفجار تخریب شده یا آسیب جدی دیده است، دیشب را در خیابان ها گذراندند.
نیروهای امنیتی کمیته ویژه ای برای بررسی علل و زمینه های این حادثه تشکیل داده اند.
درهمین حال سید مقتدا صدر رهبر جریان صدر که شهرک صدر از مناطق تحت نفوذ معنوی وی به شمار می رود، درپی انفجار دیشب، بیانیه ای صادر کرد و خواستار خویشتنداری مردم و طرفداران خود شد و از تشکیل یک کمیته تحقیق ویژه خبر داد که موظف است ظرف حداکثر سه روز جزییات این حادثه را روشن کند.
از سوی دیگر یک عضو کمیسیون امنیت شورای استان بغداد نیز از اعزام یک تیم تحقیق به محل حادثه برای بررسی موضوع و ارائه گزارش به شورا خبر داد.
سعد المطلبی گفته است تحقیقات در مورد این حادثه از سوی کمیته مشترکی از وزارتخانه های کشور و دفاع و فرماندهی ستاد عملیات بغداد آغاز شده است و گزارش آن امروز آماده خواهد شد.
درحالی که تصاویر حجم بالای ویرانی در محل انفجار چهارشنبه شب در شهرک صدر عراق در رسانه ها و فضای مجازی عراق دست به دست می شود، برخی ناظران از احتمال سوء استفاده برخی جریان های مخالف روند جاری سیاسی در عراق از این نوع رویدادها سخن می گویند.
به باور آنها اکنون که نتایج انتخابات پارلمانی 22 اردیبهشت نشانگر پیروزی ائتلاف سائرون تحت حمایت مقتدا صدر با 54 کرسی (از 329) و کسب مقام اول است و این ائتلاف و بویژه شخص مقتدا صدر نقشی کلیدی در تشکیل دولت ائتلافی جدید عراق خواهد شد، این گونه حوادث می تواند مورد سوء استفاده فتنه انگیزان قرار گیرد.
به باور آنها این احساس نگرانی ها زمانی جدی تر می شود که ببینیم تنها با گذشت چند ساعت از حادثه شهرک صدر، نوعی دو قطبی در فضای رسانه ای بویژه در فضای مجازی شکل گرفته است.
برخی، این حادثه را اقدامی علیه جریان صدر با هدف انتقام از پیروزی تا حدی غیر منتظره آن در انتخابات اخیر می خوانند و برخی دیگر نیز با مشکوک خواندن این گونه حوادث نسبت به آنچه احتمال سوء استفاده از آن می خوانند هشدار می دهند و خواستار مداخله دولت در این زمینه شده اند.
به نظر می رسد سید مقتدا صدر با آگاهی از همین حساسیت ها، در بیانیه خود تاکید کرده است که 'با صبوری باید فرصت را از دشمنانی که دنبال فرصت برای نابودی دستاوردهای امنیتی و سیاسی در این کشور هستند گرفت'.
هر چند بروز حوادث امنیتی و طرح اتهامات متقابل میان گروههای سیاسی عراق امر جدیدی نیست اما شرایط پسا انتخاباتی عراق که هنوز ترکیب دولت و نظام سیباسی آینده این کشور مشخص نشده است، شرایط ویژه ای را برای این کشور رقم زده است.
در حالی که ائتلاف های پیروز در انتخابات با رایزنی ها و دیدارهای فشرده و پر تعداد برای تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی و تشکیل دولت آینده تلاش می کنند، تلاش بیش از 100 نماینده پارلمان کنونی برای بازنگری در نتایج و شیوه برگزاری انتخابات نیز وارد مراحل تازه ای شده است که احتمال ابطال نتایج انتخابات و ورود عراق به یک دوره خلا قانونی و بی ثباتی جدید می تواند از نتایج احتمالی آن باشد.
پارلمان عراق در جلسه روز چهارشنبه خود علاوه بر دستور به لغو استفاده از نظام شمارش الکترونیک آرا که در انتخابات اخیر مبنای کار بود، از اعضای کمیسیون عالی مستقل انتخابات خلع ید و مقرر کرد آرا همه صندوق های رای در سراسر کشور بصورت دستی بازشماری شود.
این تصمیم درحالی است که برخی فعالان و شخصیت های سیاسی، نمایندگان را متهم کردند که برای جبران شکست خود در انتخابات اخیر به راهی می روند که نتیجه آن نابودی کل روند سیاسی و دموکراتیک عراق در اثر ابطال احتمالی نتایج انتخابات و در پی آن ورود کشور به مرحله خلا قانونی خواهد بود.
'بیستون زنکه' نماینده پارلمان عراق از اتحادیه میهنی کردستان عراق گفته است تصمیم پارلمان مبنی بر بازشماری دستی آرا کشور را وارد خلا قانون اساسی خواهد کرد.
وی با متهم کردن پارلمان به تخلف از قانون در این زمینه، حداقل تاثیر تصمیم اخیر پارلمان را کارشکنی و تاخیر در تشکیل دولت جدید دانست.
از سوی دیگر اما ائتلاف دولت قانون به رهبری 'نوری المالکی' معاون رئیس جمهوری عراق با صدور بیانیه ای رسمی از تصمیم پارلمان و بازشماری دستی آرا اعلام حمایت کرد.
به هر روی انفجار بزرگ در شهرک صدر بغداد در حالی رخ داده است که واکنش های اولیه به تصمیم دیروز پارلمان عراق نشانگر آن است که یک بمب سیاسی نیز فعال شده است که تا اطلاع ثانوی همه تحولات سیاسی این کشور در گروی انفجار احتمالی و یا چگونگی مهار و خنثی سازی آن خواهد بود.
به باور ناظران، انفجار احتمالی این 'بمب سیاسی' به احتمال قوی باعث ورود عراق به مرحله خلا قانونی که دست برخی طرف های داخلی و خارجی را برای هر گونه مداخله و تاثیرگذاری بر روند سیاسی این کشور کاملا باز می گذارد، خواهد شد.
اکنون به نظر می رسد سرنوشت روند سیاسی عراق در گرو سرنوشت و یا تبعات احتمالی دو رویداد کاملا متفاوت و بی ارتباط با هم یعنی انفجار در شهرک صدر و تصمیم جدید پارلمان در مورد انتخابات اخیر است.
در حادثه نخست مقتدا صدر از مردم خواسته است خویشتنداری کرده و فرصت ایجاد فتنه را به بدخواهان ندهند که با توجه به نفوذ عمیق وی در شهرک صدر به نظر می رسد آبی بر آتش خشم مردم خواهد بود اما در رویداد دوم باید دید رهبران سیاسی عراق چگونه می خواهند پرونده انتخابات و تبعات تصمیم جدید پارلمان را مدیریت کنند.
در روزهای آینده شاید بتوان پاسخ روشن تری به این سوال داد و تصویر واضح تری از آینده روند سیاسی عراق بدست آورد، کشوری که در دههای گذشته یا اسیر دیکتاتوری و سرکوب حاکمیت حزب بعث بوده یا با اشغال و تروریسم و بحران های سیاسی، امنیتی و اقتصادی دست به گریبان بوده است.
در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق که با مشارکت 44.5 درصد واجدین شرایط برگزار شد، فهرست های انتخاباتی 'سائرون' (مقتدا صدر) با 54 کرسی، الفتح (هادی العامری) با 47 کرسی، النصر (حیدر العبادی) با 42 کرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفته اند.
دولت قانون (نوری المالکی) با 26 کرسی، دمکرات (مسعود بارزانی) با 24 کرسی، الوطنیه (ایاد علاوی) با 20 کرسی، جریان حکمت (سید عمار حکیم) با 19 کرسی و اتحادیه میهنی (کوسرت رسول جانشین جلال طالبانی) با 18 کرسی در رده های بعدی قرار گرفته اند.
در این دوره از انتخابات 28 فهرست و حزب سیاسی توانستند به پارلمان راه پیدا کنند.
در این انتخابات، پنچ گروه سیاسی شیعه نیز با پیشتازی در انتخابات مهمترین گروه های مطرح برای تشکیل ائتلاف بزرگ سیاسی و شکل گیری دولت آینده هستند.
انتظار می رود که گروه های دیگری از کردها و اهل سنت، پس از مشخص شدن چارچوب ائتلاف بزرگ سیاسی جدید، برای مشارکت در تشکیل دولت آینده، به ائتلاف بپیوندند.
طبق قانون اساسی عراق، بزرگترین فراکسیون پارلمان حق دارد دولت آینده را تشکیل دهد.
