به گزارش «شیعه نیوز»، مقام معظم رهبری در 30 اردیبهشت ماه سال 1393 سیاست های کلی «جمعیّت» را که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، است را به روسای قوای سه گانه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.ایشان در این سیاست های کلی «جمعیّت» به 14 نکته اشاره کردند و مسیر روشنی را پیش روی جامعه برای رشد جمعیت نهادند. سیاست هایی که نه تنها به رشد جمعیت کمک می کند بلکه کیفیت و سلامت جامعه را نیز تضمین می کند.
سیاست های کلی «جمعیت»
۱- ارتقاء پويايي، بالندگي و جواني جمعيّت با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني.
۲- رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمايت از زوج‌هاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمين هزينه‌هاي زندگي و تربيت نسل صالح و كارآمد.
۳- اختصاص تسهيلات مناسب براي مادران بويژه در دوره بارداري و شيردهي و پوشش بيمه‌اي هزينه‌هاي زايمان و درمان ناباروري مردان و زنان و تقويت نهادها و مؤسسات حمايتي ذي‌ربط.
۴- تحكيم بنيان و پايداري خانواده با اصلاح و تكميل آموزش‌هاي عمومي در باره اصالت كانون خانواده و فرزند پروري و با تأكيد بر آموزش مهارت‌هاي زندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاوره‌اي بر مبناي فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي- ايراني و توسعه و تقويت نظام تأمين اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي در جهت سلامت باروري و فرزندآوري.
۵- ترويج و نهادينه‌سازي سبك زندگي اسلامي- ايراني و مقابله با ابعاد نامطلوب سبك زندگي غربي.
۶- ارتقاء اميد به زندگي، تأمين سلامت و تغذيه سالم جمعيّت و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، بويژه اعتياد، سوانح، آلودگي‌هاي زيست محيطي و بيماري‌ها.
۷- فرهنگ سازي براي احترام و تكريم سالمندان و ايجاد شرايط لازم براي تأمين سلامت و نگهداري آنان در خانواده و پيش‌بيني ساز و كار لازم براي بهره‌مندي از تجارب و توانمندي‌هاي سالمندان در عرصه‌هاي مناسب.
۸- توانمندسازي جمعيّت در سن كار با فرهنگ سازي و اصلاح، تقويت و سازگار كردن نظامات تربيتي و آموزش‌هاي عمومي، كارآفريني، فني ـ حرفه‌اي و تخصصي با نيازهاي جامعه و استعدادها و علايق آنان در جهت ايجاد اشتغال مؤثر و مولّد.
۹- باز توزيع فضايي و جغرافيايي جمعيّت، متناسب با ظرفيت زيستي با تأكيد بر تأمين آب با هدف توزيع متعادل و كاهش فشار جمعيّتي.
۱۰- حفظ و جذب جمعيّت در روستاها و مناطق مرزي و كم تراكم و ايجاد مراكز جديد جمعيّتي بويژه در جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان از طريق توسعه شبكه‌هاي زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و ايجاد فضاي كسب و كار با درآمد كافي.
۱۱- مديريت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سياست‌هاي كلي جمعيّت با تدوين و اجراي ساز و كارهاي مناسب.
۱۲- تشويق ايرانيان خارج از كشور براي حضور و سرمايه گذاري، و بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي آنان.
۱۳- تقويت مؤلفه‌هاي هويت‌بخش ملي (ايراني، اسلامي، انقلابي) و ارتقاء وفاق و همگرايي اجتماعي در پهنه سرزميني بويژه در ميان مرزنشينان ؛ و ايرانيان خارج از كشور.
۱۴- رصد مستمر سياست‌هاي جمعيّتي در ابعاد كمّي و كيفي با ايجاد ساز و كار مناسب و تدوين شاخص‌هاي بومي توسعه انساني و انجام پژوهش‌هاي جمعيّتي و توسعه انساني.
متاسفانه با گذشت 4 سال، شاهد هستیم که سیاست های «جمعیت» مورد غفلت قرار گرفته شده است و اتفاق ویژه ای از سوی مسئولان برای اجرای این بندها رخ نداده است و همچنان شاهد تاخیر در ازدواج جوانان، افزایش طلاق، هزینه های سنگین درمان ناباروی، مهاجرت و ... هستیم.
روند کاهشی نرخ رشد جمعیت
به گونه ای که محزون، سرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل مرکز آمار ایران گفته است؛ بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت قرار شد رشد جمعیت رصد شود و در آخرین آماری که در سال ۱۳۹۵ گرفتیم به آخرین آمار دست پیدا کردیم و متوجه شدیم که کشور چه مسیری را طی کرده است.ما در سرشماری اخیر متوجه شدیم که در ادامه روند کاهشی؛ نرخ رشد جمعیت از ۱.۳ درصد در سال ۹۰ به ۱.۲ درصد در سال ۹۵ رسیده است.
علل کاهش زاد و ولد
در همین ارتباط؛ مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی به خبرنگار شبستان می گوید: عدم اجرای سیاست های افزایش جمعیت ناشی ازعدم انسجام و همکاری سازمان ها و نهادی های متولی و فراهم نبودن زیر ساخت های زاد و ولداست.
وی اضافه می کند: علی رغم گذشت 4 سال از ابلاغ سیاست های جمعیتی از سوی رهبری، متاسفانه هنوز آمار ازدواج رو به کاهش، آمار طلاق رو به افزایش و نرخ زاد و ولد در حد مطلوب نیست.
این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه علل این موضوع گفت: نوخانمان ها به فرزند آوری تمایلی ندارند و سیاست تک فرزندی را به دلیل گران بودن وسایل بهداشت و تغذیه نوزادان در پیش گرفته اند. همچنین مشکلات مربوط به شیر خشک و درمان، فراهم نشدن بسته های حمایتی از سوی سازمان های مربوطه برای خانواده های دارای بیش از دو فرزند و بالاتر. مشکلات مسکن، اشتغال، گرانی و تورم از یک سو و فقدان مهارت فرزند آوری و فرزند پروری از سوی دیگر باعث شده است تا سطح فعلی زاد و ولد در مقیاس رضایت بخش نباشد.
ابهری ادامه می دهد: باید رسانه های همسو با نهاد های متولی و سازمان های مربوطه اقدام به تمرکز سیاست گذاری، انسجام برنامه ریزی به دور از حرف و شعار و همایش کنند.
وی با تاکید براینکه امکانات ازدواج آسان، برای جوانان فراهم گردد می گوید: باید بسته های حمایتی مانند پوشاک و لوازم بهداشتی، درمانی برای نوزادان به طور رایگان یا قیمت ارزان در اختیار خانواده ها قرار گیرد. باید مهدکودک ها و مراکز نگهداری نوزادان به صورت رایگان یا ارزان با مادران شاغل همکاری کنند.
این آسیب شناس بیان می کند:در این صورت می توان امیدی به این سیاست ها داشته باشیم نباید تنها به مصاحبه، مقاله و برگزاری همایش رضایت داد.
نرخ رشد جمعیت به نحوی کاهش پیدا کرده که در هیچ نقطه از دنیا وجود ندارد
همچنین؛ محمدجواد محمودی رئیس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با بررسیروند اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی کلی جمعیت می گوید: این موضوع که سالانه ۹۵۰ هزار نفر به جمعیت کشور اضافه می‌شود را همه قبول دارند، اما نباید فراموش کنیم که روزی نرخ رشد جمعیت ۲ میلیون نفر بوده است.
او با بیان این که نرخ رشد جمعیت به نحوی کاهش پیدا کرده که در هیچ نقطه از دنیا وجود ندارد، ادامه می دهد: نرخ باروری در میان زنان به ۲ فرزند به ازای یک زن رسیده است؛ ما از سال ۸۵ به بعد شاهد رشد تولدها بودیم که این هم به خاطر ازدواج افراد دهه‌های ۵۰ و ۶۰ بوده است، اما در سال ۹۴ این نرخ کاهش داشته است.
وی تصریح می کند: در سال ۹۴ رقمی در حدود ۱ میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در کشور ثبت شد، اما این میزان در سال ۹۵ به ۱ میلیون و ۵۲۷ هزار و در سال ۹۶ به ۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تولد رسیده است.
محمودی با تاکید بر این موضوع که امسال نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ هزار نفر از میزان تولدها کم شده است، می گوید: نرخ زاد و ولد در سال ۹۰ حدود ۱۸.۵ بوده که در سال ۹۴ به ۱۹.۸۹ رسیده، اما این نرخ در سال ۹۶ به ۱۸ کاهش داشته است.
رئیس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح این سوال که با گذشت ۴ سال از ابلاغ این سیاست چرا اقدام جدی نشده است، ادامه می دهد: در وضعیت فعلی، جمعیت ۸۱.۵ میلیونی با نرخ باروری ۲ داریم و پیش‌بینی مرکز آمار ایران در آینده کاهشی خواهد بود و این برخلاف خوش‌بینی برخی افراد است که می‌گفتند نرخ ما افزایشی است. اگر این روند ادامه داشته باشد، نرخ رشد جمعیت ما در ۲۰ سال آینده منفی خواهد شد.
سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب درباره ی جمعیت هوشمندانه و ریز بینانه است. اگر مسئولان کشوری توجه بیشتری به آن کنند و ورود جدی داشته باشند، مطمئنن در کنار رشد جمعیت، شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه هم می شویم اما متاسفانه شاهد هستیم سایه غفلت بر روی این سیاست ها سنگینی می کند.
