به گزارش«شیعه نیوز»، مجلس آشفتگي بازار ارز را ناشي از كم‌كاري بانك مركزي معرفي مي‌كند و مدعي است طرحي دوفوريتي دارد تا بازار ارز كنترل شود. همچنين برخي از اعضاي مجلس شوراي اسلامي نيز طرح سؤال از رئيس‌جمهور را با دو محور كليد زده‌اند كه در يكي از محورهاي سؤال از رئيس جمهور، به نوسانات نرخ ارز نيز نيم‌نگاهي شده است. در حالي مجلس بازشدن حساب سپرده ارزي و تك‌نرخي‌شدن ارز را عامل كنترل قيمت اين پول بين‌المللي در ايران معرفي مي‌كند كه كارشناسان اين حوزه نظر ديگري دارند.
به اعتقاد كارشناسان افتتاح حساب ارزي ايده جديدي نيست و پيش از اين نيز بانك مركزي اقدام به افتتاح اين حساب كرده است. خروج ارز از كشور دلايل متعددي دارد كه يكي از دلايل آن پول‌هاي كثيفي است كه صاحبان آنها اين مبالغ را از ايران خارج كرده و قصد ندارند آن را بازگردانند. حتي تخمين زده مي‌شود كه بين ١٠٠ تا ٢٠٠ ميليارد دلار ارز كثيف در دوره احمدي‌نژاد از ايران خارج شده و هيچ‌گاه به حساب كشور بازگردانده نشده است. به اين ترتيب، طرح ارائه‌شده از سوي مجلس، طرح خامي است كه گرهي از مشكلات كشور باز نخواهد كرد. باوجود اين رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد فردا به مجلس مي‌روند تا در اين رابطه با نمايندگان خانه ملت گفت‌وگو كنند.
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درباره جزئيات طرح دوفوريتي مجلس براي كنترل نوسانات بازار ارز سخن گفته است. او ايجاد حساب‌هاي سپرده ارزي با ضمانت بانك مركزي و تك‌نرخي‌شدن ارز را مهم‌ترين راهكارها براي ساماندهي بازار ارز معرفي كرده است. به اعتقاد نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي با افتتاح حساب‌هاي ارزي، سرگرداني در اين حوزه خاتمه يافته و منابع ارزي داخل و خارج كشور به سمت اين حساب‌ها حركت خواهند كرد. پورابراهيمي برآورد كرده است كه در سال‌هاي گذشته ٣٠ ميليارد دلار منابع ارزي وارد كشور نشده است و به حساب‌هاي بانك‌هاي خارجي انتقال يافته است. همچنين ٢٠ ميليارد دلار منابع ارزي خارج از سيستم بانكي در خانه‌ها و گاو‌صندوق‌ها نگهداري مي‌شود كه اين مسئله به اقتصاد كشور ضربه مي‌زند. با افتتاح حساب ارزي و بازگشتن اين مبالغ منابع ارزي كشور تقويت مي‌شود و بازار ارز سامان خواهد يافت. اين اقتصاددان مجلس در ادامه تك‌نرخي‌شدن ارز را عاملي براي جلوگيري از فساد در اقتصاد كشور اعلام كرده و تأكيد مي‌كند: بانک مرکزي بايد اعلام کند که چه اقداماتي انجام داده است که نرخ کالاهاي اساسي در دست مردم به همان نرخ ارز مبادله‌اي باشد. برای مثال برنجي که با ارز مبادله‌اي وارد مي‌شود، در خرده‌فروشي‌ها به نرخ ارز آزاد به مردم فروخته مي‌شود. تفاوت نرخ کالاهاي اساسي در واردات و فروش موجب ايجاد رانت براي واردکنندگان مي‌شود. اي کاش مردم از اين کالاها با نرخ واقعي‌اش استفاده مي‌کردند. متأسفانه سود فقط براي شبکه واردات و رانت است. او همچنين بر لزوم ساماندهي صرافي‌ها هم تأكيد مي‌كند و بر اين باور است كه در‌حال‌حاضر رتبه‌هاي صرافي‌ها، مأموريت‌ها و سطح معاملات، سامانه اطلاعاتي صرافي‌ها مشخص نيست که اين وضعيت پذیرفتنی نیست.
نشتي دلار قابل بازگشت نيست
با وجود آنكه رئيس كميسيون اقتصادي كشور افتتاح حساب ارزي را عاملي براي بازگشت دلارهاي خارج‌شده از ايران معرفي مي‌كند اما محسن قادري، كارشناس ارز در گفت‌وگو با «شرق» نظر ديگري دارد. او مي‌گويد: پول‌هايي كه از كشور خارج شده است، پول كثيف است و پول تميز نيست كه افراد آن را در بانك سپرده‌گذاري كنند. قادري ادامه مي‌دهد: گفته مي‌شود در زمان احمدي‌نژاد بين ١٠٠ تا ٢٠٠ ميليارد دلار نشتي دلار وجود داشته است و پول‌هايي بوده است كه از كشور خارج شده و ديگر به كشور باز نگشته است. نشتي دلار يعنی اينكه ٢٠ ميليارد دلار پول از كشور خارج شده و معادل ١٥ ميليارد دلار به داخل بازگشته است. البته درباره صحت عدد نشتي دلار در زمان احمدي‌نژاد چيزي نمي‌دانم و عدد رسمي در اين زمینه نداريم. قادري ادامه مي‌دهد: اگر در اين دوره ٣٠ ميليارد دلار از كشور خارج شده باشد و مابازاي آن كالا وارد نشده باشد، مطمئنا اين پول به داخل كشور بازنمي‌گردد. اين عدد فرار سرمايه‌اي بوده است كه به دليل ترس از شرايط و مشكلات سياسي رخ داده يا پول كثيفي (مثل اختلاس‌ها و...) بوده است كه از كشور خارج شده است. در واقع اين پول به دليل نبود اعتماد از كشور فرار كرده و صاحب آن قصد دارد زندگي خود را جابه‌جا كند. اين كارشناس ارز تخمين مجلس درباره وجود ٢٠ ميليارد دلار در منازل مردم را هم غيرمنطقي توصيف مي‌كند. به گفته او اگر عدد ٢٠ ميليار دلار را به جمعيت ٨٠ ميليوني ايران تقسيم كنيم، سرانه هر ايراني ٢٥٠ دلار خواهد شد كه رقم بسيار كمي است. زيرا مردم ايران عادت دارند كه دلار را در منازل خود نگه دارند. اگر طلا و مسكوكات را هم به مبالغي كه زير بالش نگه داشته مي‌شود اضافه كنيم، عدد بزرگي به‌دست مي‌آيد؛ عددي كه نزد مردم است به اين سادگي به بانك‌ها بازنمي‌گردد. قادري مي‌گويد: شخصا براي سپرده‌گذاري سكه به بانك مركزي اعتماد مي‌كنم اما دلار خود را در بانك مركزي سرمايه‌گذاري نمي‌كنم. نه به خاطر اينكه بانك مركزي نمي‌خواهد پول مردم را بدهد بلكه ممكن است شرايطي رخ دهند كه نتواند اين پول را پرداخت كند. مثل ونزوئلا كه روزي پنج سنت به افراد پرداخت مي‌كند. يعني اگر فرد١٠٠ دلار در بانك داشته باشد، سه سال طول مي‌كشد كه پولش را پس بگيرد. او اضافه مي‌كند: البته ايران شرايط ونزوئلا را نخواهد داشت و مقايسه ما با ونزوئلا درست نيست، اما در‌هر‌صورت اين اتفاق مي‌تواند بيفتد. اين كارشناس ارز نيز تك‌نرخي‌شدن ارز را غيرممكن مي‌داند، زيرا مشكل اصلي تعيين نرخ ارز مشكل سياسي ايران با آمريكاست. او ادامه مي‌دهد: اگر دولت دلار با سوبسيد را در اختيار برخي واردكنندگان قرار ندهد، نرخ تورم افزايش مي‌يابد و هر آنچه دولت روحاني تاكنون براي كنترل تورم رشته است، پنبه مي‌شود. قادري تأكيد مي‌كند: تا وقتي اقتصاد ما سياسي است و بخش زيادي از كشور، از رانت دلار استفاده مي‌كنند، طرح مجلس اجراشدني نيست. مشكل ايران، مشكل جابه‌جاكردن پول است و با انتقال مقدار زيادي ارز به داخل ايران، مسائل ما حل نخواهد شد.
تسويه ريالي حساب‌هاي ارزي خيانت نيست
بانك مركزي تاكنون برنامه‌هاي مختلفي براي كنترل نرخ ارز داشته است، اما عملا اين برنامه‌ها ناكارآمد بوده است.
اقدامات پليسي براي دستگيري فعالان بازار آزاد دلار هم مسكني مقطعي بوده است و قيمت دلار روند رو به رشد خود را طي كرده است. گفته سيدجواد حسيني‌كيا، عضو هيئت رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در زمينه دريافت علائمي مبني بر افزايش بهاي دلار تا هفت‌هزارتومان شاهد اين مدعاست. گويا كميسيون اقتصاد مجلس به ريشه‌هاي اصلي ايجاد نوسانات در بازار ارز توجهي ندارد. زيرا پورابراهيمي در بخش ديگري از سخنان خود به تسويه حساب‌هاي ارزي به صورت ريالي اشاره كرده و آن را خيانت نظام بانكي در حق مردم دانسته است. به گفته او در دولت‌هاي نهم و دهم پس از التهابات بازار ارز، افرادي که به بانک‌ها براي دريافت سپرده ارزي خود مراجعه کردند، بانک‌ها اعلام کردند که ارز نداريم. بعد هم گفتند که ريالي تسويه کنيد، آن هم نه به‌صورت ريالي آزاد، بلكه به صورت ريالي مبادله‌اي قصد تسويه‌حساب‌هاي ارزي را داشتند؛ اين امر خيانت نظام بانکي کشور در حق مردم بود. بانک مرکزي نيز در اين خيانت ناظر بود.
اما بايزيد مردوخي، رئيس سابق حساب ذخيره ارزي، اين رفتار بانك مركزي را خيانت نمي‌داند. او در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: تسويه‌حساب‌هاي ارزي با نرخ ارز مبادله‌اي چگونه مي‌تواند خيانت باشد. وقتي كه تسويه با ارز مبادله‌اي بوده است، يعني تورم ايجاد نكرده است. من در اين زمينه خيانتي را تشخيص نمي‌دهم. گوينده مطلب بايد در اين خصوص پاسخ‌گو باشد. رئيس سابق حساب ذخيره ارزي درباره راهكارهاي ارائه‌شده ازسوي مجلس براي ساماندهي بازار ارز مي‌گويد: ابتدا بايد ريشه وضعيت به‌وجود‌آمده شناسايي شود. آيا اين وضعيت به اين دليل پيش آمده است كه افرادي ريال دارند و مي‌خواهند آن را به دلار تبديل كنند. در نتيجه فشار تقاضا سبب شده است كه قيمت ارز بالا برود؟
او عنوان مي‌كند: افتتاح حساب ارزي در بانك‌ها سابقه قبلي داشته است. در گذشته هم كساني كه درآمد صادراتي داشتند، در حسابشان ارز را نگه مي‌داشتند. بنابراين پيشنهاد مجلس براي افتتاح حساب‌هاي ارزي هم تازگي ندارد. هرچند ممكن است بگوييم اين عامل بازدارنده‌اي بوده است و از آشفتگي بيشتر در بازار ارز جلوگيري كرده است، اما به‌طور‌كلي عقيده من بر اين است كه اول بايد يك تحليل از شرايط موجود داشته باشند. مردوخي ادامه مي‌دهد: اول بايد بدانيم كه آيا ما ارز به اندازه كافي داريم يا خير. آيا اين آشفتگي به اين دليل بوده است كه ارز به اندازه كافي نداشته‌ايم و ارز عرضه نكرده‌ايم؟ اگر عده‌اي بي‌خود و بي‌جهت مي‌خواهند پول خود را به‌جاي پول ملي، تبديل به پول خارجي كنند، نبايد به آنها جايزه داد. او مي‌گويد: كساني كه ريال را به دلار تبديل كرده‌اند آشفتگي به بار آورده‌اند و بايد جلوي حركت آنها را گرفت و نبايد به آنها دستخوش داد. ما كمبود ارز داريم. كمبود ارز هم به دلايل مختلف است؛ يكي اينكه احتمال مي‌دهم برخي خريداران نفت ما به‌موقع قيمت لازم را نداده‌اند، ديگر اينكه ما هزينه‌هاي ارزي اضافه بر هزينه‌هاي واردات برنج و گوشت و دارو داريم و آن هزينه‌ها بر موجودي ارزي كشور فشار آورده است؛ بايد آن هزينه را تجزيه و تحليل كنند. فقط مجلس مي‌تواند اين كار را انجام دهد.
