به گزارش«شیعه نیوز»، ممنوعیت حجاب براساس قانون بیطرفی مذهبی(قانون آزادی ادیان و بیطرفی یا رفتار خنثی با دین) در ایالت‌های آلمان اجرا می‌شود. با این حال، بر اساس دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، ممنوعیت حجاب از قوانین بیطرفی مذهبی نیست.
پروفسور اشتفان موکل، وکیل و استاد دانشگاه کلن در مصاحبه‌‍ای با سایت اسلامیک درباره اینکه چرا حجاب در آلمان هنوز با مشکل مواجه می‌شود و همچنین مفهوم و معنای قانون بیطرفی توضیح داده است.
منظور از «بیطرفی مذهبی-ایدئولوژیک دولتی» در چارچوب نهادهای آموزشی مانند مدارس و دانشگاه‌ها چیست؟
بی طرفی مذهبی- ایدئولوژیک دولتی در قانون اساسی آلمان وجود ندارد. بنابراین این مسئله بحثبرانگیز، مبهم و نامشخص است. واضح و روشن است که هویت دولت، نمی‌تواند با یک مذهب خاص یا جامعه مذهبی مشخص شود. بنابراین نباید خود را به عنوان یک دولت پروتستان، کاتولیک یا اسلامی معرفی کند.
چرا قانون بیطرفی مذهبی بحثبرانگیز است؟
اصل بیطرفی بحثبرانگیز است، اول از همه به خاطر آنکه مبهم است، به هیچ وجه در قانون تعریف نشده و متمایل به ایدئولوژی است. درباره معنی دقیق بیطرفی، می‌توان گفت صحبت از آن خارج از مباحث حقوقی بسیار سخت است. علاوه بر این، هر کس تفسیر خودش را از قانون بیطرفی دارد. وقتی این تفاسیر از لحاظ سیاسی تأیید و حمایت شود، همه چیز بسیار پیچیده خواهد شد.
بارها گفته شده که حجاب و قانون بیطرفی با هم سازگاری ندارند. آیا این عمومیت دارد؟
خیر، من به ناسازگاری اعتقادی ندارم. دادگاه قانون اساسی فدرال در یک تصمیمی از قبل قبول کرده بود که قانونگذار می‌تواند برای حفاظت از قانون بیطرفی از ممنوعیت لباس‌های مذهبی استفاده کند. در این تصمیم که در سال ۲۰۱۵ گرفته شده است و هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، مجلس قانونگذاری اعلام کرده است که اگر معلمی حجاب داشته باشد، نقض عمومی قانون بیطرفی نیست. این بستگی به افراد دارد. یک معلم اگر تلاش کند که دانشجویان را به اسلامی‌شدن ترغیب کند، نقض قانون بیطرفی صورت گرفته است، اما معمولا نمی‌توان فرض کرد که حجاب این قانون را زیرپا گذاشته است.
شما از تصمیم دادگاه قانون اساسی فدرال در سال ۲۰۱۵ صحبت کردید. پس از تصویب این قانون، بسیاری از ایالت‌های فدرال نیز قوانین و شرایط خود را با قانون بیطرفی دولت فدرال تطبیق دادند، اما چهار ایالت از این قانون پیروی نکردند. چرا؟
نمی‌توان اینطور گفت. در حقیقت در سال ۲۰۱۵، دادگاه قانون اساسی فدرال تصریح کرد که تنها یک بند از مفاد بسیار پیچیده قانون آموزش و پرورش مطابق قانون اساسی نیست و سایر بندهای قانونی می‌تواند مطابق با قانون اساسی تفسیر شود. به عنوان مثال، اگر حجاب اسلامی به دلیل قانون بیطرفی ممنوع باشد، می‌توان درک کرد که استفاده از لباس‌های مذهبی، در صورتی که رفتار فرد با اصل قانون ناسازگار باشد، ممنوع می‌شود. این تفسیر که بسیار بعید به نظر می‌رسد، کاملا امکان پذیر است و به عنوان یک گزینه در آلمان دیده می‌شود.
در برلین، نیاز به قانون بیطرفی بارها به آزمون گذاشته شده است. اخیرا یکی از معلمان مدرسه ابتدایی که نمی‌خواست بی‌حجاب باشد، به یک هنرستان منتقل شد. با وجود این مورد، آیا نیاز و الزام به قانون بیطرفی در برلین منتفی می‌شود؟
الزام به بیطرفی با قوانین حقوقی دادگاه قانون اساسی فدرال ناسازگار است، چرا که مشخص شده در برخی از فعالیت‌های عمومی، استفاده از پوشش خاص به طور کلی ممنوع است. این دقیقا همان چیزی است که دادگاه قانون اساسی فدرال در سال ۲۰۱۵ تصویب کرد و به این معناست که اصل بیطرفی با توجه به پرونده‌های فردی بررسی می‌شود. اگر رفتار فردی مخالف با اصل بیطرفی باشد، می‌تواند برای او ممنوعیت ایجاد شود. مفاد قانون بیطرفی در برلین نیز باید مطابق با قانون اساسی تفسیر شود. در این شرایط حجاب فقط زمانی ممنوع می‌شود که فردی خلاف قانون بیطرفی عمل کرده باشد.
پس پوشیدن روسری، به معنای زیرپا گذاشتن قانون بیطرفی نیست؟
دقیقا، دادگاه قانون اساسی فدرال گفته است که تنها لباس کافی نیست. این، فقط یک نگاه است که معلمی از سیستم دولتی نه تنها نماینده دولت است، بلکه حامی حقوق اساسی نیز هست. این قانون همچنین برای هر فردی که بخواهد گردنبند صلیب به گردن بیندازد و یا از نمادهای دینی استفاده کند، صدق می‌کند. هر کس در آلمان حق دارد که آزادی مذهبی داشته باشد و این درباره ایالت‌ها هم صدق می‌کند و باید همه چیز در صلح پیش رود. این همان دلیلی است که مرا مجاب می‌کند که بگویم بر اساس آنچه دادگاه فدرال قانون اساسی گفته، همه چیز به پرونده افراد بستگی دارد.
برلین در مسیر دیوان دادگستری اروپا قرار گرفته است. همان‌طور که می‌دانید؛ سال گذشته دیوان دادگستری اروپا طی حکمی اعلام کرد که اگر کارفرمایان دلایل درستی داشته باشند، حق دارند کارکنان خود را از پوشیدن نمادهای مذهبی از جمله حجاب منع کنند. به همین دلیل بسیاری از زنان مسلمان نگرانند که کارفرمایان در این ارتباط خودسرانه عمل کنند. آیا این نگرانی درست است؟
اولا، این تصمیمات به طور مستقیم به همه مسلمانان مربوط نمی‌شود. از آنجا که این مربوط به یک پرونده بلژیکی و یک پرونده فرانسوی است، آلمانی‌ها تنها به صورت غیرمستقیم با آن درگیر هستند. این مربوط به تفسیر دستورالعمل ضدتبعیض است. دادگاه نسبتا با احتیاط تصمیم می‌گیرد. به گفته دادگاه در جایی که تماس با مشتری وجود دارد، ممکن است، ممنوعیت ایجاد شود. دادگاه همچنین اهمیت زیادی برای انجام درست و منظم سیاست بیطرفی در شرکت‌ها دارد. در نهایت، دیوان دادگستری اروپا در این مورد گفته که مهمترین مسئله این است که فرد مورد نظر همچنان امکان کار در مکان دیگری در شرکت را دارد.
بنابراین کارفرما می تواند و باید قبل از همه، تغییر محل کارمندان در شرکت را مدنظر داشته باشد، درست است؟
دقیقا. این در یک مورد خاص مورد بررسی قرار نگرفته است، بنابراین دوباره توسط دادگاه به کار گرفته شده و به نظر می‌رسد که خطوط قرمز آن بسیار واضح است.
