ابعاد امنیتی مهاجرت‌ اجباری روهینگیایی‌ها به بنگلادش

به گزارش«شیعه نیوز»، علی‌اکبر ضیائی، کارشناس ارشد جنوب شرق آسیا با تحلیل ابعاد امنیتی مهاجرت‌های اجباری مسلمانان روهینگیا به بنگلادش نوشت: بنگلادش و سایر کشورهای هم‌جوار با چالش‌های ناشی از مهاجرت اجباری اقوام روهینگیا از میانمار مواجه بوده‌اند.

علی‌اکبر ضیائی، کارشناس ارشد جنوب شرق آسیا در این مطلب که نسخه‌ای از آن را در اختیار ایکنا قرار داد، آورده است: مهاجرت اجباری و پناهندگان آواره نه‌تنها به یک بحران انسانی در قرن حاضر تبدیل‌شده‌اند، بلکه یکی از مسائل امنیتی مهم در دهه‌های اخیر ناشی از گسترش این پدیده در ابعاد بین‌المللی بوده است. بنگلادش و سایر کشورهای هم‌جوار با چالش‌های ناشی از مهاجرت اجباری اقوام روهینگیا از میانمار مواجه بوده‌اند. گرچه از جمله وظایف کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که در سال ۱۹۵۰ برای محافظت و حمایت از پناهندگان و یاری‌رساندن در امر بازگشت یا اسکان مجدد آن‌ها تأسیس‌شده است رهبری و هماهنگ‌کردن فعالیت‌های بین‌المللی برای محافظت و رفع مشکلات پناهندگان در سراسر جهان و حراست از حقوق و سلامتی پناهندگان و دفاع از حقوق پناهندگان و سلامت آن‌ها در کشورهای دیگر، بازگشت داوطلبانه آن‌ها به کشور خود، اسکان مجدد آن‌ها در کشور ثالث و غیره است، اما این بحران انسانی تنها در چارچوب اهداف یک سازمان قابل‌ حل نیست و کشورهای مختلف که نقش پذیرنده مهاجران اجباری را بر عهده‌دارند می‌توانند در پیداکردن راه‌حل‌های انسانی برای دفاع از حقوق پناهندگان و بازگشت آنان به سرزمین خود نقش ایفا کنند و هرگونه خللی در این وظایف می‌تواند به ایجاد مناقشه‌های دوجانبه بین کشور میزبان مانند بنگلادش و کشور مبدأ مانند میانمار و درنتیجه افزایش تهدیدات امنیتی منجر شود.

معمولاً مهاجرت‌های مردمی به دو صورت آرام و جهشی تقسیم می‌شود و پناهندگی آرام به مدلی از مهاجرت گفته می‌شود که افراد به صورت گروه‌های کوچک به دلایل مختلف محل زندگی خود را ترک و به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند و مدل جهشی به مهاجرت‌های بزرگی اطلاق می‌گردد که تعداد قابل‌توجهی از مردم در اثر زور و فشار در کشور مبدأ مجبور به ترک وطن می‌شوند و هر دو مدل مهاجرت درباره اقوام روهینگیا قابل صدق است. حرکت‌های جهشی که در آن تعداد زیادی از مردم به امید حفظ جان به کشورهای مجاور می‌گریزند همواره تهدیداتی امنیتی برای کشورهای میزبان به همراه داشته است. مفهوم قراردادی امنیت ملی مبتنی بر موضوع تهدیدات نظامی است که به شکل داخلی یا خارجی بروز کرده‌اند، اما دیدگاه‌های جدید این مفهوم نظامی از موضوع امنیت ملی را کنار گذاشته و عوامل زیست‌محیطی و اجتماعی و اقتصادی را نیز به مقوله امنیت ملی اضافه کرده‌اند، بدین معنی که در کشورهای فقیر جهان کمبود منابع اولیه غذا و مسکن و بهداشت می‌تواند به سرعت به یک بحران داخلی تبدیل شود و امنیت ملی آن کشور را با تهدید روبرو سازد. به‌عنوان‌مثال یکی از نتایج مهاجرت اقوام روهینگیا به بنگلادش در سال 1978 مشکلاتی را همچون بی‌ثباتی اقتصادی برای دولت آن کشور به وجود آورد و دولت بنگلادش علاوه بر مشکلات داخلی خود با بحرانی دیگر در بعد انسانی روبرو شد که نتیجه مهاجرت‌های بی‌رویه و اجباری اقوام روهینگیا به مرزهای بنگلادش بود.

کارشناسان راهبردی امنیت ملی با سه بعد از ابعاد تهدیدات امنیتی را مورد بررسی قرار می‌دهند، نخست تهدیداتی که ناشی از هجوم خارجی به کشور است، دوم تهدیدات ناشی از کشمکش‌ها و بحران‌های داخلی و سوم نیز تهدیداتی که در کشورهای فقیر به علت تغییر موازنه‌های اقتصادی و معیشتی همچون آب و غذا و مسکن به وجود می‌آیند. این موازنه زمانی به هم می‌خورد که تقاضای مردم برای منابع بسیار زیاد و دولت از تأمین یا مدیریت تقاضا عاجز باشد، این موضوع تا حدود زیادی در مورد کشور میزبانی مانند بنگلادش صحت دارد که با مناطقی پرجمعیت با منابع محدود مواجه است. مهاجرت بی‌رویه مردم روهینگیا بالقوه هر سه بعد امنیت کشور میزبانی مثل بنگلادش را تهدید می‌کند. این تهدید می‌تواند روابط دوجانبه بنگلادش با میانمار را با بحران روبرو سازد.

سناریوی اول: تشکیل گروه‌های چریکی
بی‌عدالتی و فشارهای دولت میانمار بر مسلمانان روهینگیا و اجبار آنان به مهاجرت به کشورهای همسایه و سلب تابعیت میانماری از اتباع بومی روهینگیا و سکوت مجامع بین‌المللی در دفاع از حقوق آوارگان و عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و بهداشتی و آموزشی یک نسل انسان که ده‌ها سال از عمر خود را در چارچوب اردوگاه‌های تحت نظارت ارتش بنگلادش گذارنده اند همگی سبب گردیده است تا در آینده شاهد تشکیل گروه‌های چریکی مدافع حقوق مسلمانان روهینگیا باشیم. اردوگاه‌های پناهندگان اغلب محل تجمع چریک‌ها می‌شود و آنان به صورت مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم به خانواده اقوام روهینگیایی کمک می‌کنند تا آماده جنگ با دولت مبدأ یا میانمار باشند و این اردوگاه‌ها در خاک بنگلادش به عنوان پناهگاه‌هایی برای دشمن تلقی می‌شوند که سرسختانه حملاتی را به کشور میزبان یا مبدأ سازماندهی می‌کنند. گرچه اخباری از تشکیل گروه‌های چریکی روهینگیایی در رسانه‌های جمعی درز کرده است، اما در صورت باقی ماندن وضعیت کنونی و عدم بازگشت آنان به سرزمین اصلی خود می‌توانیم شاهد تشکیل گروه‌های چریکی فعال در کشورهای میزبان مسلمانان روهینگیا در آینده نزدیک باشیم. تشکیل گروه‌های چریکی در خاک کشورهای میزبان به عنوان یک تهدید خارجی برای کشور مبدأ و یک تهدید داخلی برای کشور میزبان به شمار می‌آید که می‌تواند به تهدیدی در روابط میانمار با کشورهای همسایه تبدیل شود.

سناریوی دوم: افزایش ناامنی، جرم و جنایات
اردوگاه‌های پناهندگان روهینگیا در مناطق کاکس بازار و تکنف اغلب مناطقی خطرناک با آمار بالای جرائم هستند، به خصوص در مواردی که بلاتکلیفی درازمدت پناهندگان سطح بالایی از ناامیدی را ایجاد کرده است و از آنجا که اردوگاه‌های پناهندگان به ندرت به حل این مشکلات می‌پردازند، این مسائل دامن‌گیر جوامع پیرامون نیز می‌شود. مسلمانان روهینگیا به عنوان جمعیتی با پناهندگی درازمدت، به‌ویژه افرادی که ملزم به اقامت در کمپ یا مناطق دور از مرکز شهر شده‌اند، نسبت به کشور میزبان ناخشنود هستند.



سناریوی سوم: افزایش مطالبات سیاسی پناهندگان
حضور بیش از 550 هزار مهاجر روهینگیایی به سرزمین بنگلادش می‌تواند معادلات سیاسی را به گونه‌ای دیگر رقم زند که چنین معادلاتی پیش از حضور آنان مطرح نبوده است. اگر جامعه مدنی روهینگیایی در بنگلادش شکل گیرد در آن صورت مطالبات سیاسی پناهندگان از دولت و دخالت آنان در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در مناطق جنوبی بنگلادش افزایش می‌یابد و حتی اگر پناهندگان در منازعات داخلی کشور میزبان خود وارد عمل نشوند، دولت بنگلادش آن‌ها را به عنوان یک تهدید تلقی کرده و سعی می‌کند تا با اعمال کنترل بیشتر بر پناهندگان از واکنش‌های سیاسی آنان اجتناب ورزیده یا بکاهد. استراتژی دولت بنگلادش در کنترل و نظارت بر اردوگاه‌های پناهندگان روهینگیا تفکیک پناهندگان از مردم بومی بنگلادش و اسکان پناهندگان در اردوگاه‌ها به‌جای ایجاد امکان سکونت آزاد برای آنان است. اردوگاه‌های پناهندگان روهینگیایی در بنگلادش به راحتی توسط حکومت بنگلادش مورد نظارت، کنترل، ثبت و ضبط قرارگرفته است و مزیتی که این وضعیت برای دولت بنگلادش علاوه بر نظارت آسان و کنترل سیاسی و امنیتی آنان داشته، سهولت بازگرداندن پناهندگان و ارسال آنان به وطن خود است.

سناریوی چهارم: دخالت ارتش در مسائل داخلی
در صورت تحقق سناریوهای اول تا سوم باید در آینده با نفوذ و دخالت بیشتر ارتش بنگلادش در مسائل داخلی کشور روبرو شویم، زیرا هراندازه تهدیدات داخلی و خارجی بیشتر شود ارتش به عنوان بازوی نظامی سهم بیشتری را برای ورود به صحنه سیاسی کشور مطالبه می‌کند، این در حالی است که بسیاری از مسائل سیاسی و بین‌المللی ریشه در اختلافات فرهنگی و تاریخی داشته و نیروهای نظامی در مقایسه با سایر سازمان‌های بین‌المللی کمتر مقید به پاسخگویی به مردم و حل مشکلات پناهندگان از طریق انسان دوستانه و حل‌وفصل‌های سیاسی هستند و کارکنان ارتش بیشتر سعی دارند تا به موضوع تهدیدات بپردازند و کمتر به رفاه حال پناهندگان توجه می‌کنند. کنترل پناهندگان از طریق ردّ پذیرش، محدود کردن آن‌ها به اردوگاه‌ها و یا اعمال زور بر آنان می‌تواند دولت بنگلادش را در معرض انتقادات بین‌المللی قرار دهد.

مهاجرت اجباری اقوام روهینگیایی ریشه در نقض حقوق بشر و سرکوبی سیاسی در میانمار دارد که منجر به آوارگی آن‌ها در کشورهای مجاور شده است. گفتمان‌های مربوط به حفظ امنیت انسانی و گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میانمار و کشورهای میزبان می‌تواند از تهدیدات امنیتی در جنوب شرق آسیا در آینده بکاهد.