به گزارش«شیعه نیوز»، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در پیامی به مناسبت هفتمین سالروز انقلاب 14 فوریه بحرین تأکید کرد: مردم بحرین علی‌رغم همه فشارها، بازداشت‌ها و سرکوب‌ها، گام‌های بزرگی برای رسیدن به خواستههای عادلانه خود برداشته‌اند.
علیاء رضی، همسر شیخ علی سلمان به نقل از همسر خود که در بازداشت به سر می‌برد، تصریح کرد: مردم بحرین علی‌رغم همه فشارها، بازداشت‌ها و سرکوب‌ها، تاکنون گام‌های بزرگی برای رسیدن به خواستههای عادلانه خود برداشته‌اند و تا تحقق همه خواسته‌هایشان به تلاش خود ادامه می‌دهند.
وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری یونیوز با بیان این که ملت بحرین هرگز از خواستههای خود عقب‌نشینی نمی‌کنند و این مسئله را با پایداری خود در طول هفت سال گذشته ثابت کرده‌اند، گفت: این انتخاب شیخ علی سلمان است که در سخنان او به مناسبت هفتمین سالرور آغاز جنبش مردمی در بحرین آمده است.
همسر شیخ سلمان در ادامه افزود: در بحرین مشکلات بسیاری وجود دارد که بر هیچ کس پوشیده نیست ونیازمند آن است که عقلا و صاحب‌نظران این کشور به صورت جدی بر سر میز مذاکره بنشینند تا این کشور رابه ساحل امنیت برسانند و بر خونریزیها و اتهام‌ها پایان دهند و به راه حل جامعی برسند که مصلحت همگان را در بر بگیرد.
وی در ارتباط با اتهام اخیر شیخ علی سلمان مبنی بر تماس تلفنی وی با حمد بن جاسم بن جبر آل‌ثانی، وزیر خارجه و نخست‌وزیر سابق قطر در چارچوب طرح پایان بحران در بحرین در سال 2011 به وساطت آمریکا و عربستان سعودی گفت: مقامات بحرین از همه جزئیات این مسئله باخبرند، اما شیخ سلمان تنها برای انتقام و طولانیترشدن مدت زندان وی و دورنگه داشتن او از میدان سیاست، در معرض اتهام قرار گرفته است.
وی در رابطه با دیدار با شیخ گفت: از فوریه سال 2017 میلادی، شیخ علی سلمان و دیگر رهبران معارض در زندان جو امکان دیدار با خانواده‌های خود را ندارند، علاوه بر آن که دارو و درمان نیز از آنها دریغ میشود و پای آنها را هنگام انتقال به بیمارستان با زنجیر میبندند.
در همین رابطه مرکز بین‌المللی حمایت از حقوق و آزادی‌ها با صدور بیانیهای، پیگری وضعیت سلامت دو تن از زندانیان زندان «جو» بحرین به نام‌های علی آل خمیس و حسین علی رضا که در وضعیت بد جسمانی به سر میبرند را خواستار شد.
این مرکز حقوقی ضمن ابراز نگرانی از کثرت گزارش‌های رسیده مبنی بر محروم بودن زندانیان سیاسی از درمان و دارو، این اقدامات را برخلاف منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بحرین در سال 2006 آن را پذیرفته است، توصیف کرد.
