به گزارش«شیعه نیوز»، از زمان خیزش مردمی در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون تظاهرات اعتراضی مخالفان و متقابلاً سرکوبگریها به وسیله نظام بحرین با کمک نیروهای عربستانی و اماراتی به صورت درگیری نظامی، دستگیری، صدور حکم اعدام و اعمال انواع شکنجه‌ها و در مواردی منجر به قتل همچنان ادامه دارد.
در پی تداوم انقلاب ۱۴ فوریه رژیم آل خلیفه از دادگاه‌ها به عنوان ابزاری صوری برای سرکوب گسترده مخالفان، فعالان حقوق بشری و شخصیت‌های دینی شیعه استفاده می‌کند و با احکامی غیرقابل توجیه و ظالمانه علیه شیعیان سعی در خاموش کردن شعله‌های انقلاب مردم بحرین دارد به طوریکه این اقدامات خصمانه و احکام سلب تابعیت شیعیان و چهره‌های مخالف و تبعید آنها از کشور باعث نگرانی سازمان‌های حقوق بشری شده است.
در این راستا دیده بان حقوق بشر در انتقادی شدید یادآور شده است که از سال ۲۰۱۲ تاکنون مقامات آل خلیفه تابعیت ۵۷۶ شهروند را سلب کرده‌اند. به استناد گزارش دیده بان حقوق بشر، علی رغم اینکه این موضوع خلاف حقوق شهروندی و قوانین بین‌المللی است اما از ابتدای سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۰ تن و در سال ۲۰۱۷ نیز دست کم ۱۵۰ شهروند سلب تابعیت شدند.
همچنین اخیرا شبکه الجزیره به نقل از گزارش دیده‌بان "یور مد" (اروپا مدیترانه) آورده بود، مقامات بحرین باید فورا در تصمیمات غیرقابل توجیه و ظالمانه خود بازنگری کنند که مهمترین آنها سلب اجباری تابعیت افراد است به ویژه کسانی که دو تابعیتی نیستند چراکه زمانی که تابعیت بحرینی‌شان سلب شود دیگر هیچ تابعیتی نخواهند داشت.
یورمد افزده است، مقامات نظام بحرین با قانون مبارره با تروریسم که تعریف مشخصی از تروریسم ارائه نمی‌کند و به موجب اصلاحاتی که در سال ۲۰۱۴ در قانون تابعیت بحرینی صادره از سال ۱۹۶۳ صورت دادند، دست وزارت کشور را در زمینه بازداشت مخالفان باز گذاشتند.
به موجب گزارش یورو مد، این متن قانون به بخش‌های اجرایی اختیارات گسترده‌ای در مساله‌ای بسیار حساس می‌دهد و تمامی حقوق دیگر را نقض می‌کند. به موجب این نص قانون انتقاد از رویکرد دولت و مقامات به طور علنی نقض وفاداری به مقامات آل خلیفه است و آنها را با خطر سلب تابعیت و اخراج از کشور روبه‌رو می‌سازد.
این در حالی است که خواسته اصلی مخالفان در زمینه اصلاحات سیاسی و قانون اساسی و به معنای دقیق‌تر برکناری شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست‌وزیر و پسرعموی پادشاه بحرین که از سال ۱۹۷۱ دولت را در دست دارد، آزادی زندانیان سیاسی و تدوین یک قانون اساسی جدید تاکنون عملی نشده است.
در این جا نگاهی داریم به نمونه‌های برجسته بازداشت‌ها و محدودیت‌ها علیه چهره‌های مخالف:
تایید حکم سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم، روحانی برجسته شیعه بحرین نمونه بارز سلب تابعیت شیعیان است که در حال حاضر رژیم آل خلیفه به سادگی آن را پیاده می کند، حال آنکه سلب تابعیت عموما در مورد کسانی استفاده می‌شود که تابعیت‌شان اکتسابی است اما تابعیت آیت الله عیسی قاسم و دیگر شیعیان اکتسابی نیست و آنها از ساکنان اصلی این کشور هستند. در نقطه مقابل این گام نظام آل خلیفه به دلیل کمبود جمعیت و همچنین مساحت کم این کشور و از دیگر سو افزایش میزان جمعیت شیعیان طی سال‌های اخیر به شهروندان دیگر کشورهای عربی به خصوص اهل تسنن تابعیت اکتسابی داده است تا با این اقدام جمعیت شیعیان در این منطقه را به نوعی تحت کنترل خود قرار دهد.
دادگاه فرجام بحرین اخیرا حکم سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم را به همراه یک سال حبس تعلیقی تایید کرد. مقامات آل خلیفه در ژوئن ۲۰۱۶ در حکمی اولیه تابعیت این روحانی برجسته و رهبر معنوی شیعیان بحرین را به بهانه‌های واهی صادر و اموال و دارایی‌های ایشان را مصادره کردند. این روحانی شیعه ۲۷۰ روز است که در حصر خانگی به سر می‌برد، در عین حال با ممنوعیت سفر و محدودیت در رفت‌وآمدهایش و ممانعت از حضور پزشکان برای مداوایش روبه‌رو است، حال آنکه نیاز شدید به مراقبت‌های پزشکی دارد و در این مدت دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
به موازات این تجاوزات بیش از ۸۰ هفته متوالی است که بزرگترین نماز جمعه شیعیان در مسجد امام صادق (ع) در منطقه الدراز، با کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌های رژیم آل‌خلیفه تعطیل می‌شود. مزدوران آل خلیفه با ممانعت از ورود "شیخ محمد صنقور"، امام جمعه مسجد امام صادق(ع) به منطقه الدراز که محل سکونت آیت‌الله عیسی قاسم است، از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان جلوگیری می‌کنند.
محاکمه شیخ علی سلمان در چارچوب استراتژی سرکوبگرانه علیه شخصیت‌ها و بازیگران اصلی عرصه سیاسی در دست انجام است. شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به همراه حسن سلطان و علی الأسود دو شخصیت دیگر این جمعیت در خصوص پرونده جاسوسی برای قطر تحت محاکمه هستند. دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در خصوص سه اتهام تحریک و ایجاد تنفر علیه طایفه‌ای خاص، اهانت به وزارت کشور و عدم التزام به قانون به تحمل چهار سال حبس محکوم شده و اکنون دوره حبس خود را می‌گذراند.
آل خلیفه در زمینه سرکوب آزادی بیان و آزادی عمل احزاب و تشکل‌ها هم بیکار ننشسته و برچیدن بساط فعالیت احزاب را یکی پس از دیگری در دستور کار خود قرار داده‌اند که انحلال جمعیت الوفاق بحرین به عنوان بزرگترین ائتلاف شیعه مخالف برجسته‌ترین نمونه آن است. این جمعیت پس از بازداشت سلمان منحل شد. جمعیت وعد وابسته به مخالفان بحرینی و ده‌ها مورد دیگر نیز نمونه دیگر انحلال احزاب است.
از دیگر شخصیت‌های برجسته بحرینی که اکنون در زندان به سر می‌برد نبیل رجب، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین است که از سیاست سرکوب آل خلیفه در امان نمانده و به دلیل گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی و بیان اظهاراتی علیه این رژیم به دو سال حبس محکوم شده است و به رغم مشکلات و بیماری‌هایی که دارد مورد اهمال عامدانه آل خلیفه قرار دارد. او همچنین به دلیل انتقاد از جنگ خونبار و وحشیانه یمن احتمالا با حکم حبس ۱۵ ساله مواجه خواهد شد.
به موازات این سرکوبگریها خبرنگاران و فعالان سازمان‌های حقوق بشری به راحتی نمی‌توانند وارد بحرین شوند درحالی که این کشور هم‌پیمان آمریکا و انگلیس است که مدعی حمایت از حقوق بشر هستند اما کوچکترین اشاره‌ای به وضعیت حقوق بشری بحرین نمی‌کنند.
آل خلیفه چون هیچ اختیاری از خود ندارد و تنها اهدف و مقاصد خارجی یعنی اهداف عربستان را پیاده می‌کند نمی‌تواند با این رویکرد این کشور را به سرمنزل آرامش برساند و آتش خشم و انزجار مردمی را خاموش کند. آنچه مهم است این است که مردم بحرین مصمم هستند با شیوه‌های مسالمت آمیز نظام آل خلیفه را وادار به تسلیم کنند.
در حالی که انقلاب بحرین هشتمین سالگرد خود را شروع می‌کند جمعیت الوفاق بحرین و ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه شعار امسال خود را "اراده ما قوی‌تر است" قرار داده‌اند. جمعیت الوفاق اعلام کرده است، ملت بحرین اراده‌ای قوی‌تر برای تغییر، اصلاح و ادامه حضور، صبر و بردباری و اصرار دارند.
این جمعیت تاکید کرده است، همچنان به راهکار مسالمت آمیز در برابر سرکوبگریها پایبند می‌ماند.
در حالی که این گروه و دیگر جریان‌های مخالف توافق ملی و همبستگی اجتماعی را تنها راه خروج از بحران گسترده این کشور می‌دانند و مذاکره، تفاهم و قبول نظر دیگری را برای مشارکت سیاسی لازم می‌دانند اما به نظر نمی‌رسد آل خلیفه دست نشانده جدیتی در مسیر تحقق آمال ملت بحرین نشان دهد.
نکته آخر اینکه دولتمردان بحرین باید دست از فرآیند بازداشت خودسرانه شهروندان بر اساس مذهب‌شان بردارند و افراد بازداشت‌شده به اتهام فعالیت‌های مربوط به آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را آزاد و زمینه را برای یک گفت‌وگوی واقعی فراهم کنند.
